وارث دیه شخص متولد از زنا

وارث دیه شخص متولد از زنا

وارث دیه شخص متولد از زنا

وارث دیه شخص متولد از زنا کیست؟ وارث دیه شخص متولد از زنا چگونه می تواند برای اخذ حقوق خود اقدام کند؟ از طریق چه راهی می توان وارث دیه شخص متولد از زنا معین کرد؟ در صورتی که در مورد زنا شبهه وجود داشته باشد، وارث دیه شخص متولد از زنا چه کسی است؟ مراحل قضایی برای تعیین وارث دیه شخص متولد از زنا چگونه است؟ برای کسب اطلاعات کامل در مورد وارث دیه شخص متولد از زنا از چه راهی باید اقدام کنیم؟ وکیل حقوقی تهران می تواند اطلاعات لازم در مورد وارث دیه شخص متولد از زنا را به ما ارائه دهد؟

موضوع وارث دیه شخص متولد از زنا دارای نکات قانونی خاصی است که باید با انها اشنا شد تا بتوان عملکرد نسبتا خوبی را در جریان چنین پرونده هایی از خود نشان داد. پرونده های وارث دیه شخص متولد از زنا جز یکی از مباحث قانونی بسیار مهمی است که افراد در مورد آن اطلاعات دقیق قانونی و حقوقی ندارند و نمی دانند که چگونه باید در این حوزه اطلاعات لازم را بدست آورند. در چنین شرایطی مسلما تنها کسی که می تواند اطلاعات دقیقی ارائه دهد و شرایط حقوقی مربوط به چنین پرونده هایی را با دقت مورد بررسی قرار دهد کسی است که دارای تجربه و مهارت باشد و با توجه به این موضوع می توان گفت که یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند بهترین گزینه انتخابی برای افراد باشد.

وارث دیه شخص متولد از زنا چگونه تعیین می شود؟

وارث دیه شخص متولد از زنا بر اساس قانون در حالت کلی به سه دسته تقسیم می شود. اولین و مهم ترین دسته قانونی به عنوان وارث دیه شخص متولد از زنا، همسر او و فرزندانش است. در صورتی که فرد متولد از زنا زن داشته باشد یا دارای شوهر باشد، وارث دیه شخص متولد از زنا همسر است در غیر اینصورت و در حالت دوم مقام معظم رهبری به عنوان وارث دیه شخص متولد از زنا شناخته می شود.

یکی دیگر از حالت هایی که برای وارث دیه شخص متولد از زنا می توان به آن اشاره کرد در مواردی است که شبه وجود داشته باشد. در صورتی که یکی از طرفین زنا دارای شبه باشند و زنا اتفاق بیفتد و فرزند متولد شود، وارث دیه شخص متولد از زنا می تواند بر اساس نظر قانون گذار یکی از اقوام و نزدیکان آنها باشد.

بر اساس ماده 553 قانون مجازات اسلامی در مورد وارث دیه شخص متولد از زنا می توان گفت که شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است. وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه میباشند.

امروزه افراد بسیار زیادی را می توانید پیدا کنید که در حوزه های مختلف حقوقی به خصوص در مورد مباحث مربوط به ارث و وصیت دارای سوال هستند و با چالش های مختلفی روبرو می شوند و نمی دانند که چگونه و باید از طریق چه منبع معتبری پاسخ سوالات خود را بدست آورند. یکی از منابع مهم قانونی و حقوقی که امروزه می تواند علاوه بر ارائه خدمات وکالتی، خدمات مشاوره ای نیز ارائه دهد، وکیل حقوقی است.

وارث دیه شخص متولد از زنا و آرای وحدت رویه مربوط به این حوزه

وارث دیه شخص متولد از زنا به یکی از مباحث مهم قانونی به نان فرزند حاصل از رابطه نامشروع ارتباط دارد که تاکنون آرای وحدت رویه و مشورتی مختلفی در مورد آن صادر شده است که به چند مورد از مهمترین آنها می پردازیم و آنان را معرفی می کنیم.

بر اساس ماده 1167 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد که :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زناکار رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از این لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نیست.اما در سال 1376 یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود که تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشروع، پدید می آورد. این رای که به استناد قول غیر مشهور فقهای امامیه و فتوای امام خمینی (ره) صادر شده، برابری حقوق اطفال طبیعی و فرزندان مشروع را می پذیرد و تصریح می کند به اینکه زنی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قانون مدنی بین آنان منتفی است.

به موجب بند الف ماده يك قانون ثبت احوال يكي از و‌ظايف سازمان ثبت احوال ثبت و‌لادت و صدو‌ر شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشرو‌ع و نامشرو‌ع تفاو‌تي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدو‌اج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام و‌لادت و صدو‌ر شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ليكن در مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأ‌له 3 و مسأ‌له 47 از موازين قضايي از ديدگاه حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه، زامبي پدر عرفی طفل تلقي و نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده و‌ي مي‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است و لذا رأي شعبه سي‌ام ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي‌گردد.