نکات حقوقی دلال
دلال کیست و چه وظایفی دارد؟ نکات حقوقی دلال کدام است؟ آیا دلال وکالت حقوقی دارد؟ انواع دلالی کدام است؟ مسئولیت دلالی در زمینه و حیطه کاری خود چیست؟ حق الزحمه دلالی چقدر می باشد؟ جواب این سوالات و سوالات دیگر را در متن زیر خواهیم داشت.
دلال کیست؟
دلال در لغت به معنی میانجی است و به عبارتی واسطه اشخاص در انجام معاملات خواهد بود. کسی که به دلال وکالت خواهد داد تا واسطه معامله او با کسی دیگر شود آمر یا موکل می گویند. اما قبل از پرداختن به وظایف دلال باید به انواع دلالی بپردازیم و در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.
انواع دلال کدام است؟
ماده ۷ قانون در مورد دلالی یا واسطه گری گفته شده است که سه نوع دلال را در نظر گرفته است؛
دلال ملکی
دلال خودرو بار و امور شهری
دلال بازرگانی
دلالی رسمی بیمه نیز یکی دیگر از دلالی است که مصوب سال ۱۳۵۲ شورای عالی بیمه می باشد. دلال رسمی بیمه بایستی دارای پروانه رسمی بیمه باشد و واسطه میان بیمه گر و بیمه گذار است.
اما نکات حقوقی دلال کدام است و حدود مسئولیت های دلال چیست؟
نکات حقوقی دلال (1)
نکات حقوقی دلال و مسئولیت های وی
همانطور که گفته شد طبق قانون تجارت برای دلال مسئولیت های در نظر گرفته می شود که تحت عنوان نکات حقوقی دلال به این مهم خواهیم پرداخت. دلالی تابع قواعد و اصول وکالت است مگر در استثنائاتی که در قانون تجارت بیان شده است. برخی از قوانین ارائه شده در قانون تجارت برای دلالی با مقررات و قوانین وکیل در تعارض می باشد. در اینگونه موارد باید مبنا و اساس فعالیت طبق قوانین دلالی باشد نه قواعد وکالت پس می توان نتیجه گرفت دلالی و وکالت از جهاتی و از اصولی مشترک پیروی خواهند کرد مگر در مواقعی که در قانون پیش بینی شده است. مفاد قانونی در تجارت برای موضوع دلال به شرح زیر است که وظایف و مسئولیت های او در این مفاد جای داده شده است؛
ماده ۳۴۳ قانون تجارت درباره دلال چنین می گوید؛ دلال ضامن طرفین معامله ای که برای آنان ایجاد کرده نیست و همچنین ضامن اجرای معامله نیز نمی باشد. وظیفه او تشریح کامل معامله برای طرفین است و نقش واسطه گری میان آنها و هیچ مسئولیتی در قبال معامله و افراد معامله ندارد.
ماده ۳۴۴ میگوید؛ دلال مسئول ثمن معامله و ارزش و اعتبار مال مورد معامله نیست مگر اینکه ثابت شود دلال نقش پیگیری به جز واسطه کری انجام داده و تقصیر از جانب وی بوده است در غیر این صورت مسئولیتی در قبال خوب و بد بودن جنس یا مال مورد معامله ندارد.
ماده ۳۳۷ قانون تجارت چنین می گوید؛ دلال بایستی وظایف خود را در قبال آمر تمام کند و مدافع منافع او باشد. پس دلال وظیفه دارد تا نهایت دقت خود را حفظ حقوق موکل خود به کار گیرد و اینکه طرفین معامله را از جزئیات کامل آگاه سازد و آنها را در انجام معامله روشن نماید.
در هنگام انجام معامله دلال بایستی کاملا بی طرف باشد اگر آمر اختیارات ویژه به وی داده است باید طرف دیگر معامله را از این اختیار آگاه سازد که طبق ماده ۳۳۸ قانون تجارت؛ دلال حق ندارد از طرف یکی از طرفین معامله تایید پرداخت دین نماید و یا تعهدات هر یک را به موقع انجام دهد مگر در حالتی که از طرف یکی از افراد یا هر دو نفر معامله اجازه نامه خصوصی داشته باشد.
دلال فقط نقش یک واسطه را انجام نمی دهد و در معامله صورت گرفته باید امین طرفین معامله باشد م در صورت وجود اختلاف میان دو طرف معامله با حفظ بی طرف بودن شرایط قرارداد را برای آنها تشریح نماید. مثلا در ماده ۳۴۰ قانون تجارت آمده است اگر معامله بر اساس نمونه باشد یعنی نمونه ای از کالا در اختیار و رؤیت خریدار قرار بگیرد باید نمونه را نزد خود نگه دارد تا زمان انجام معامله و تایید خریدار از کالای خریداری شده به عنوان امین این امر را بر عهده خود داشته باشد مگر اینکه هر دو طرف معامله دلال را از این مهم معاف کرده باشند.
گفتیم که دلال ضامن معامله نیست اما اگر هر یک از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر دچار شائبه و شبه بود ممکن است از دلال تضمین اعتبار طرف دیگر را بخواهند. در ماده ۳۴۵ اینگونه بیان شده است اگر هر یک از طرفین معامله به ضمانت دلال با دیگری معامله را انجام داد دلال ضامن است.
کاهی دلال خود طرف معامله واقع می شود و این کار از سوی قانون تجارت منع نشده است و در این حالت موضوع دلالی از بین می رود و شخص نمی تواند با بی طرفی معامله را انجام دهد و طرف دیگر معامله نیز باید دقت زیادی در انجام معامله داشته باشد.
در قانون تجارت دلال تاجر شناخته می شود و طبق ماده ۶ قانون تجارت بایستی دارای دفاتر تجارت یا شرکت تجارتی باشد.
دلال باید دقت داشته باشد تا معامله صورت گرفته خارج از قوانین و ضوابط نباشد. از این رو در ماده ۱۲ قانون تجارت بیان شده است که اگر دولت برای معامله کارایی نرخ رسمی در نظر گرفته است باید در معامله متوجه باشد تا از نرخ دولتی در معامله انجام شود. همچنین در ماده ۱۳ قانون آمده است که دلال نباید واسطه معاملاتی شود که دولت اجازه ورود یا صدور این کالا را به افراد نداده باشد و در ماده ۳۵۳ قانون نیز آورده شده است که دلالی کالا های ممنوعه مورد معامله حق الزحمه ندارد.
از دیگر نکات حقوقی دلال این است که در صورتی که دلال در معامله تخلف انجام دهد آمر می تواند قرارداد دلالی را فسخ کرده و از او مطالبه خسارت نماید. همچنین در صورتی که مدت قرارداد دلالی تمام شده باشد و معامله صورت نگیرد خود به خود قرارداد دلالی لغو خواهد شد و اجرای به دلال تعلق نمی گیرد.
حق الزحمه دلال
از دیگر نکات حقوقی دلال راجع به اجرت وی در معاملات می باشد. طبق ماده ۳۵۲ قانون تجارت؛ زمانی که معامله انجام شده با رضایت طرفین معامله صورت بگیرد و بعد طبق خیارات قانونی قرارداد معامله فسخ شود حق مطالبه دلال حذف نمی شود به شرط اینکه شرط فسخ قرارداد مربوط به دلال نباشد. پس حتی در صورت لغو قرارداد حق الزحمه وی قابل مطالبه و پرداخت است.
