معاملات تاجر بعد و قبل از توقف از تادیه دین
برای بررسی مبحث معاملات تاجر قبل از توقف از تادیه دین و بعد از توقف از تادیه دین باید توجه کرد که قانون گذار در فصل ورشکستگی قانون تجارت در رابطه با توقف و ورشکسته شدن شخص حقیقی و حقوقی توضیح نموده است. به اعتقاد قانون گذار توقف از تادیه وجوه، موجب ورشکستگی تاجر می باشد . حال منظور از توقف از تادیه دین چه می باشد ؟
آثار حكم ورشكستگی نسبت به قراردادهای ورشكسته:
معاملات تاجر قبل از توقف از تادیه دین
معاملات تاجر بعد از توقف از تادیه دین تا زمان ورشکستگی
معاملات تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی
توقف از تادیه دین (3)
بررسی وضعیت معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف از تادیه دین:
اگر تاجر قبل از توقف از تادیه دین معامله ای انجام دهد قاعدتا صحیح می باشد . در این حالت طلبکاران نسبت به تاجر حق اعتراض ندارند زیرا اصل بر صحت معاملات است.
برای حمایت از حقوق طلبکاران در ماده ۴۲۳ قانون تجارت برخی از معاملاتی که قبل از توقف از تادیه دین منعقد شوند را باطل دانسته است از جمله:
هر صلح محاباتی یا هبه و هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از منقول یا غیر منقول. منظور از این که صلحی محاباتی است یعنی تاجر عمدا تساوی عرفی ارزش عوضین را از لحاظ اقتصادی رعایت نکرده باشد.
تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
قبل از توقف از تادیه دین معاملاتی که موجب شود اموال تاجر اعم از مال منقول یا غیرمنقول تاجر مقید شود مثلا در رهن یا وثیقه قرار بگیرد به گونه ای که به ضرر طلبکاران شود.
به موجب مواد ۴۲۶ و ۴۲۴ قانون تجارت، برخی از معاملات تاجر باطل و قابل فسخ هستند از جمله :
اگر برای دادگاه احراز شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است، معامله باطل است. در این صورت باید عین و منافع که موضوع معامله بوده، مسترد شود. در صورتی که طرف معامله طلبکار شود جزء غرما حصه ای محسوب می شود.
اگر زمانی تاجر متوقف، قبل از توقف از تادیه دین برای فرار از ادای دین یا برای ضرر زدن به طلبکارها، معامله ای بکند که موجب ضرری بیش از ربع قیمت در زمان معامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است مگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه مورد پذیرش قرار می گیرد. اگر به ماده ۴۲۵ قانون تجارت توجه بکنیم بیان کرده است زمانی که محکمه حکم فسخ معامله را صادر بکند محکوم علیه پس از قطعی شدن حکم، موضوع معامله را باید به مدیر تصفیه مسترد بکند؛ اگر عین مال در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد. نکته ای که باید توجه کرد این می باشد که اگر مورد معامله از زمان عقد تا زمان فسخ نما آتی داشته باشد ۲ حالت وجود دارد :
حالت اول: منافع متصل، مال کسی است که در نتیجه فسخ مالک می شود
حالت دوم: منافع منفصله، مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است. درصورتی که مال تلف شده قیمی بود بهای زمان فسخ را باید داد نه زمان عقد و تلف مال.
برای این که دعوی بطلان مورد قبول دادگاه قرار بگیرد باید به شروط ذیل توجه کرد:
اگر قبل از توقف از تادیه دین معامله ای منعقد شده باشد مطلقا موضوع دعوی بطلان نمی تواند قرار گیرد.
یکی از شرط های اساسی این می باشد که طرف معامله باید در زمان انجام معامله بر وضعیت تاجر که تادیه دیونش عاجز شده است، اگاه باشد در غیر این صورت عالم بودن طرف معامله به توقف تاجر ثابت نشود، دادگاه جایز به صدور حکم بطلان نیست.
اموال مدیون ورشکسته باید مورد معامله قرار بگیرد.
طلبکاران به موجب انعقاد معامله باید ضرر کرده باشند.
مدیر تصفیه به عنوان نماینده هیات بستانکاران می باشد؛ بنابراین او باید دعوای بطلان را اقامه بکند. بعد از صدور حکم ورشکستگی طلبکاران نمی توانند به صورت انفرادی اقدام بکنند. نکته قابل توجه این است که دعوی علیه تاجر متوقف و طرف معامله می باشد.
بررسی موقعیت معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی:
اگر تاجر به توقف خود عالم است باید از هرگونه معامله ای که به ضرر طلبکاران می باشد خودداری بکند زیرا قانون گذار در زمان توقف از تادیه دیونش هر گونه عمل حقوقی شخص تاجر متوقف را مشکوک تلقی میکند. اصطلاحا به حد فاصل زمان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی دوران مشکوک می گویند.
توقف از تادیه دین (1)
چگونگی وضعیت معاملات تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی:
زمانی که تاجر بعد از توقف از تادیه دین نمی تواند به انعقاد هر گونه معامله ای اقدام بکند طبیعتا پس از دوران ورشکستگی، اهلیت انعقاد هیچ معامله ای را ندارد؛ بنابراین تمام معاملات شخص تاجر از بدو امر باطل می باشد. مورد قابل ذکر این می باشد، قانون گذار معاملاتی که در رابطه با قرارداد ارفاقی منعقد شده است تا زمان صدور حکم بطلان یا فسخ این قرارداد نافذ میداند مگر مشخص شود به قصد ضرر زدن انجام داده است. طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت در این دوران، فرد ورشکسته به نهاد اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه معرفی می شود و همه امور مالی او توسط آن ها اداره خواهد شد. با تعیین کردن مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دعاوی و تعقیبات شخص علیه تاجر ورشكسته تعلیق می شود. از طرفی میتوان نسبت به تصمیماتی که مدیر تصفیه می گیرد به دادگاه صادرکننده حکم توقف، شکایت کرد.
حکم ورشکستگی حکم اعلانی می باشد.قاعدتا در یک روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محل اقامت ورشکسته، اعلان می شود . ورشکستگی تاجر را نمیتوان مسلم دانست تا زمان صدور حکم ورشکستگی. دادگاه باید در حکم خود تعیین تاریخ توقف، مدیر تصفیه، صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته و.. را درج بکند.
صدور حکم ورشکستگی وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که نسبت به تاجر یا شرکت ورشکسته، طلبکاران و بدهکاران آن ها و نیز نسبت به قراردادهای تاجر، دارای اثر است. بدین ترتیب معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف از تادیه دین و از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی بررسی خواهد شد.
دادستان، طلبکاران و خود تاجر می توانند خواهان صدور حکم ورشکستگی از دادگاه باشند؛ البته باید به این نکته توجه کرد که اگر خود تاجر درخواست بدهد قاضی دادگاه به صرف گفته تاجر اکتفا نخواهد کرد و باید قضیه را مورد بررسی قرار بدهد.
