مجازات انتظامی سردفتران
بررسی مجازات انتظامی سردفتران
سردفتر کیست و چه وظایفی دارد؟ مجازات انتظامی سردفتران چیست؟ مجازات انتظامی سردفتران شامل چه مواردی می باشد؟ دفاتر اسناد رسمی یکی از مهمترین مجموعه هایی محسوب می شوند که وظیفه تنظیم اسناد را بر عهده دارند. این دفاتر تحت نظارت سردفتران اداره می شوند و در زمینه تنظیم اسناد و مواردی از این دست دایر شده اند. با توجه به حساسیت کار در دفاتر اسناد رسمی، قانونگذار انواع تخلفات سردفتران را پیش بینی و در برخی موارد جرم انگاری نموده است. بر این اساس مسئولیت کیفری سردفتران موضوع مهمی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بررسی وظایف سردفتران و مسئولیت آنها
سردفتران دفاتر اسناد رسمی بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک وظایف و مسئولیت هایی دارند. بر این اساس در این قانون مسئولیت های مهمی برای سردفتران در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک، یکی از مهمترین وظایف سردفتران ثبت کردن اسناد مختلف می باشد. تنظیم سند باید مطابق با قوانین و مقررات انجام شود. این در حالی است که ثبت سند باید بر اساس نص صریح قانون و با رعایت اخلاق حسنه باشد. بر این اساس توجه به حفظ نظم عمومی و نظامات حرفه ای نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت. علاوه بر این دومین وظیفه مهم سردفتران اسناد رسمی، دادن رونوشت سند به افراد ذینفع می باشد. بنابراین در صورت حضور این افراد یا قائم مقام آنها، سردفتر مجاز به اعطای رونوشت خواهد بود.
علاوه بر این سردفتر اسناد رسمی می تواند، صحت گواهی امضا را تایید کند که در حال حاضر به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به روش های سنتی انجام می شود. در نهایت می توان به وظیفه امانت داری اسناد و مدارک اشاره نمود که در مقایسه با سایر وظایف کاربرد زیادی ندارد. با تمام این تفاسیر گاهی اوقات وجود برخی جرایم یا تخلفات موجب بروز مشکل خواهد شد. بنابراین قانونگذار ضمانت اجراهای خاصی را برای سردفتران در نظر گرفته است که امروزه تحت عنوان مجازات انتظامی سردفتران از آنها یاد می شود. در ادامه این مجازات ها را بررسی می نماییم و به مواد قانونی مرتبط اشاره می کنیم.
مهمترین مجازات انتظامی سردفتران چیست؟
مسئولیت های سردفتران اسناد رسمی در سه دسته متفاوت قرار می گیرند. بر این اساس می توان به مسئولیت اداری و انتظامی، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی اشاره نمود. دسته اول مسئولیت های سردفتران فاقد جنبه جزائی می باشد و این در حالی است که در ماده 100 قانون ثبت اسناد، مصادیق جعل اسناد در نظر گرفته است و گویای مسئولیت کیفری سردفتر می باشد. علاوه بر این از ماده سی و دو الی چهل و نهم قانون دفاتر اسناد رسمی، مجازات جرایم مربوط به سردفتران و نحوه رسیدگی به آنها مورد بررسی قرار گرفته است. رسیدگی بدوی به تخلفات سردفتران، وظیفه اداره امور اسناد سازمان ثبت می باشد. پس از انجام بررسی های لازم و اظهار نظر سازمان، دادسرای انتظامی سردفتران، وظیفه رسیدگی به شکوائیه را بر عهده خواهد گرفت.
جلسات این دادسرا با حضور دادستان تشکیل خواهد بود. با این وجود در صورت وجود ضرورت حضور دادیاران و کارمندان دفتری نیز بلامانع می باشد. قانونگذار با عنایت به افزایش دفاتر اسناد رسمی و گسترش تخلفات، محاکمه سردفتران طلاق و نکاح را به دادگاه بدوی اداره ثبت هر استان واگذار نموده است. علاوه بر این تمام دادگاه های تجدیدنظر در زمینه تخلفات سردفتران، در سازمان ثبت اسناد برگزار می شوند. دادگاه های مذکور دارای سه عضو خواهند بود که هر سه عضو اصلی بوده و یک عضو علی البدل نیز تعیین خواهد شد. بر اساس ماده سی و هفت نیز، رسیدگی به جرایم پس از صدور کیفر خواست انجام می شود و نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم سردفتران مطابق با آئین نامه وزارت دادگستری مشخص خواهد شد.
مجازات انتظامی سردفتراندر قانون ثبت اسناد و املاک
مطابق با ماده 38 قانون ثبت، پنج بند متفاوت برای تعیین مجازات انتظامی سردفتران در نظر گرفته شده است. در جرایم دسته اول قانونگذار مجازات توبیخ و درج در پرونده سردفتر را در نظر گرفته است. این در حالی است که در دسته دوم جرایم، جریمه نقدی یکصد هزار تا یک میلیون ریال در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در جرایم سنگین تر، انفصال موقت از سه الی شش ماه پیش بینی شده است. بر اساس بند چهار ماده سی و هشت از همین قانون نیز، انفصال موقت به مدت شش الی بیست و چهار ماه نیز پیش بینی شده است. در نهایت با عنایت به بند آخر این ماده، انفصال دائم از سردفتری نیز به عنوان سنگین ترین مجازات مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.
مطابق با ماده چهل و یک، چنانچه سردفتر اسناد رسمی، دو مرتبه سابقه محکومیت داشته و هر دو بار محکومیت وی بالاتر از درجه سه باشد، امکان تشدید مجازات وی وجود خواهد داشت. با این تفاسیر در صورتی که مرتکب سه سال بعد از قطعی شدن حکم دادگاه، مرتکب تخلف جدیدی شود، دادگاه این اختیار را خواهد داشت که مجازات مرتکب را به میزان یک درجه تشدید کند. علاوه بر این در شرایطی که وزیر دادگستری از نداشتن صلاحیت سردفتر مطلع شود، می تواند بررسی صلاحیت سردفتر را از دادگاه انتظامی تقاضا نماید. در شرایطی که صلاحیت سردفتر مورد تایید قرار نگیرد، دادگاه رسیدگی کننده رای به سلب صلاحیت سردفتر خواهد داد. در شرایطی که اخلاق و رفتار سردفتر نیز مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، دستور انفصال از خدمت سردفتر بدون نیاز به دادگاه صادر خواهد شد و به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت.
جمع بندی
واقعیت این است که با وجود کاستی های موجود در تعیین مجازات انتظامی سردفتران، نمی توان انتظار پایین آمدن میزان تخلف را در این حوزه داشت. با این وجود در حال حاضر با استفاده از قانون ثبت الکترونیک، بخش قابل توجهی از جرایم کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که تخلفات مالی به قوت خود باقی مانده اند. با نگاه موشکافانه تری به قانون می توان متوجه شد که قانونگذار پیشگیری غیر کیفری را در اولویت قرار داده است. با این تفاسیر با اعمال بیشتر این شیوه می توان انتظار روند رو به رشدی را در آینده داشت.
