لایحه در خصوص فسخ قرارداد

لایحه در خصوص فسخ قرارداد

مواردی که حق فسخ قرارداد وجود دارد

در نظام حقوقی ایران به پیروی از اصل لزوم قرارداد ها، قراردادی که میان دو شخص به طور صحیح منعقد شده باشد بین آنها لازم الاجرا است. ولیکن در برخی موارد قانونی یکی از طرفین قرارداد یا هر دو آنها می توانند با اراده خود، قراردادی که به طور صحیح واقع شده است را خاتمه دهند و آن را فسخ کنند.

حق فسخ قرارداد یک عمل حقوقی یک طرفه و یک جانبه است است که به پایان یافتن عمر قرارداد می انجامد. فسخ زمانی انجام می پذیرد که یکی از طرفین با استفاده از حق فسخی که به دست آورده است قرارداد را بر هم بزند. ماده 188 قانون مدنی بیان می کند: قرارداد خیاری آن است، که برای یکی از طرفین یا هر دوی آنها و یا برای ثالثی اختیار فسخ معامله باشد.

حق فسخ قرارداد در مواقع وجود خیارات به وجود می آید. منظور از خیارات شرایط و موارد خاصی هستند که در صورت تحقق آنها، ذینفع اختیار فسخ معامله و بر هم زدن آن را دارد. خیارات مبنای فقهی داشته و موضوع مبحث پنجم قانون مدنی می باشند. قانونگذار در مواد 396 تا 457 قانون مدنی به بیان احکام خیارات پرداخته است.

به موجب ماده 396 قانون مدنی خیاراتی که موجب حق فسخ قرارداد می باشند، از قرار زیرند:

خیار مجلس

خیار شرط

خیار تاخیر ثمن

خیار رویت و تخلف وصف

خیار حیوان

خیار تدلیس

خیار عیب

خیار غبن

خیار تخلف شرط

خیار تبعض صفقه

موارد تنظیم دادخواست فسخ قرارداد

همانطور که اشاره شد فسخ قرارداد یک عمل حقوقی یک جانبه است، که کسی که حق فسخ دارد آن را اعمال می کند. بنابراین برای اعلام فسخ قرارداد نیازی به مراجعه به دادگاه نیست. صاحب حق فسخ می تواند به شیوه ای که نشانگر اراده او باشد، فسخ قرارداد را به طرف مقابل اعلام کند. ولی گاه با وجود اعمال حق فسخ، طرف مقابل فسخ قرارداد را نادیده گرفته و انجام تعهدات قراردادی را از طرف دیگر درخواست می کند. در چنین شرایطی، کسی که از حق فسخ خود استفاده کرده است می تواند با تنظیم لایحه در خصوص فسخ قرارداد، از دادگاه تقاضای صدور حکم اعلامی مبنی بر فسخ معامله کند.

فسخ قرارداد با تفاسخ دو موضوع متفاوت بوده و احکام جداگانه ای دارند. تفاسخ یا اقاله وقتی اتفاق می افتد که طرفین یک قرارداد با همدیگر توافق کنند که قرارداد را بر هم بزنند. همچنین انفساخ با هر دوی اینها متفاوت است. انفساخ وقتی اتفاق می افتاد که معامله به دلیل وجود یک عامل قانونی، خود به خود منحل شود. نمونه برای وقتی که معامله انفساخ می یابد، تلف مبیع قبل از قبض است. همچنین در صورتی مستحق للغیر بودن مبیع روشن شود، معامله انفساخ می یابد.

شیوه تنظیم لایحه در خصوص فسخ قرارداد

اعلام فسخ قرارداد توسط دادگاه منوط به تقدیم لایحه در خصوص فسخ قرارداد است. این کار مستلزم رعایت تشریفات دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی مطابق با دعاوی مالی است. میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی بسته به بهای خواسته تعیین می شود و معمولاً درصدی از بین دو و نیم تا پنج و نیم درصد بهای خواسته حسب مراحل مختلف دادرسی است.

اگر معامله در مورد اموال غیر منقول مثل زمین و خانه باشد، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به لایحه در خصوص فسخ قرارداد را دارد. در صورتی که موضوع قراردادی که فسخ شده، مال غیر منقول نباشد، دادخواست فسخ قرارداد باید به دفتر دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم شود.

خواهان در دعوای فسخ قرارداد، کسی است که حق فسخ قرارداد را اعمال کرده و خوانده، طرف مقابل قرارداد است. خواهان در ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر وجود خیار فسخ منطبق با موارد قانونی را ضمیمه می کند. برای مثال اگر خریدار به استناد خیار عیب معامله را فسخ کرده باشد در ضمن تقدیم لایحه در خصوص فسخ قرارداد، باید مدارک و مستنداتی ارائه کند ثابت کند، مورد معامله معیوب است.

شیوه رسیدگی دادگاه به دادخواست فسخ قرارداد

دادگاه پس از وصول دادخواست فسخ قرارداد، موضوع را بررسی می کند. از آنجا که فسخ قرارداد مستلزم وجود عقد صحیحی میان طرفین است، دادگاه پیش از هر چیز باید احراز کند که عقد صحیح و لازم الاجرایی میان خواهان و خوانده انعقاد یافته است. در نتیجه اگر عقد از ابتدا به دلیل عدم وجود شرایط صحت قراردادها مثل اهلیت داشتن طرفین معامله، باطل باشد، قابل فسخ نبوده و در چنین شرایطی ذینفع می تواند دعوای بطلان قرارداد را در دادگاه صالح طرح کند.

علاوه بر وقوع عقد صحیح میان طرفین دعوا، دادگاه برای رسیدگی به لایحه در خصوص فسخ قرارداد، باید شرایط تحقق خیاری را که به استناد آن خواهان، قرارداد را فسخ کرده است احراز کند. در نتیجه اگر مثلاً خواهان به استناد خیار غبن اقدام به فسخ قرارداد کرده باشد، دادگاه باید احراز کند که بهای مورد معامله، بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن مال در عرف بازاری تعیین شده است.

در صورتی که دادگاه شرایط اعمال حق فسخ را محرز دانست. حکم فسخ قرارداد را صادر می کند. این حکم جنبه اعلامی دارد. بنابراین تاریخ فسخ قرارداد تاریخ صدور حکم دادگاه نیست، بلکه تاریخی است که خواهان، حق فسخ خود را اعمال کرده است. با صدور حکم فسخ قرارداد، عقد خاتمه یافته، شرایط حقوقی طرفین به حالت پیش از انعقاد قرارداد باز می گردد. یعنی خریدار مالک ثمن شده و فروشنده دوباره مالک مال مورد معامله می شود.

اسقاط کافه خیارات به چه معنا است؟

در ضمن بسیاری از قولنامه ها و مبایعه نامه هایی که امروزه تنظیم می شود، عبارت اسقاط کافه خیارات به کار برده می شود. این عبارت به معنای آن است که طرفین از حق فسخ خود به کلی صرف نظر می کنند. بنابراین باید نسبت به این عبارت و اختیاراتی که به موجب درج آن در قرارداد ساقط می شود توجه داشت. البته برخی از خیارات مثل خیار تدلیس غیر قابل اسقاط هستند.