عدم پرداخت ثمن

عدم پرداخت ثمن

ثمن چیست؟

ثمن یا بهای قراردادی مورد معامله، مالی است که در ازای مبیع، یا مورد معامله پرداخت می شود. امروزه ثمن معمولاً عبارت از وجه رایج است که به شیوه های گوناگونی مثل صدور چک، انتقال کارت به کارت و یا اسکناس پرداخت می شود. بنابراین خریدار پرداخت کننده ثمن می باشد. طبق ماده 394 قانون مدنی، خریدار باید ثمن را در زمان و مکانی که طرفین در حین عقد تعیین کرده اند پرداخت کند. چنانچه خریدار هر یک از شرایط پرداخت ثمن را رعایت نکند، چند اثر حقوقی ایجاد می شود. گاهاً برای فروشنده حق فسخ به استناد خیار تاخیر ثمن ایجاد می شود. با اعمال حق فسخ، معامله بی سرانجام می ماند و فروشنده دوباره مالک مبیع می گردد.

بررسی آثار عدم پرداخت ثمن، موضوع نوشتار پیش رو است. در این مقاله در ذیل دو مبحث شرایط تحقق حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن و شیوه اعمال این حق را بررسی می کنیم:

شرایط تحقق حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن

در صورت تحقق شرایط زیر، فروشنده حق فسخ معامله در نتیجه عدم پرداخت ثمن را خواهد داشت :

نخستین شرط این است که معامله بیع باشد. شایان توجه است که خیار تاخیر ثمن تنها در عقد بیع وجود دارد. بنابراین در عقود دیگر مثل اجازه و معاوضه، خیار تاخیر ثمن وجود ندارد. در این عقود در صورتی که طرفی که متعهد است بهای معامله را پرداخت نکند، حق فسخی برای طرف مقابل ایجاد نمی شود.

خیار عدم پرداخت ثمن، خیاری است که مختص بایع یا فروشنده است. بنابراین در یک عقد خرید و فروش، در صورتی که خریدار ثمن را پرداخت نکند یا در پرداخت ثمن تاخیر داشته باشد، تنها فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و نه خریدار.

برای تحقق حق فسخ، مورد معامله باید عین معین یا کلی در معین باشد. در نتیجه اگر مورد معامله مال کلی باشد، در صورت عدم پرداخت ثمن، برای فروشنده حق فسخ ایجاد نمی شود. عین معین، مالی است که در واقعیت، جسم خاصی را تشکیل می دهد و نمود بیرونی دارد. مثلاً خودکار آبی آقای اویسی و ساعت پدر بزرگ مهران. کلی در معین نیز مالی را می گویند که از میان چند نمونه خاص، قابل انتخاب باشد. مثلاً یک کیسه برنج از این بار.

شرط دیگر تحقق خیار تاخیر ثمن این است که مبیع و ثمن، هر دو حال باشند. این بدین معناست که طرفین برای ادای تعهدات خود تاریخ و مهلت خاصی را در نظر نگرفته باشند. برای مثال اگر در ضمن قرارداد، پرداخت ثمن به موجب یک فقره چک شش ماهه باشد، در این حالت تا زمان سر رسید چک، فروشنده نمی تواند پرداخت ثمن را از خریدار مطالبه کند، در نتیجه حق فسخ هم ندارد.

و آخرین شرط، سپری شدن سه روز از زمان آغاز تاخیر در پرداخت ثمن است.

حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن در چه شرایطی محقق نخواهد گشت؟

در برخی از موارد قانونی، برای تحقق حق فسخ ناشی از تاخیر پرداخت ثمن مانعی وجود دارد. همچنین بایع خود، گاهاً با انجام رفتاری این خیار را از خود ساقط می کند. در ادامه مواردی را بررسی خواهیم کرد که در صورت اثبات آن، حتی اگر در پرداخت ثمن تاخیر هم شده باشد، فروشنده حق فسخ معامله را نخواهد داشت:

اگر فروشنده پیش از سپری شدن سه روز از آغاز تاخیر ثمن، همه مبیع را به خریدار تسلیم کند. حق فسخ قرارداد را از دست می دهد.

اگر خریدار تا سه روز، تمام ثمن معامله را پرداخت کرد، بایع حق فسخ نخواهد داشت.

اگر فروشنده ثمن را مطالبه کند، و این کار همراه با قرائن و اماراتی باشد که نشان از عدم فسخ معامله دارد، حق فسخ او ساقط می شود.

همچنین در صورتی که خریدار ثابت کند ثمن را تماماً به بایع تسلیم کرده ولی وی از تحویل آن خودداری نموده، فروشنده حق فسخ نخواهد داشت.

به موجب ماده 608 قانون مدنی، پس از تحقق حواله (قبول فروشنده و رضایت منتقل الیه)، طلب فروشنده از بابت ثمن به منتقل الیه منتقل شده و در حکم قبض ثمن است.

دادن ضامن نیز در حکم پرداخت است، مشروط بر اینکه ضمانت، نقل ذمه به ذمه باشد، نه ضم ذمه به ذمه و دیگر آنکه بی قید و شرط باشد.

نکات تکمیلی در مورد آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن

اگر مشتری بخشی از ثمن را تسلیم کند، حق فسخ بایع اسقاط نمی شود. بدیهی است که اگر خریدار تمام یا بخشی از ثمن را به کسی تحویل نماید که از طرف بایع، نمایندگی در پذیرش ثمن ندارد، خیار تاخیر ثمن ساقط نخواهد شد. 

که مبنای خیار تاخیر ثمن «ضمان معاوضی» است. یعنی از آنجایی که عدم تسلیم مبیع و ثمن و ادامه این وضعیت، فروشنده را در معرض خطر ناشی از تلف مبیع قرار می دهد، مقنن به فروشنده اختیار داده است که بیع را فسخ نماید. از دقت در شرایط پیش بینی شده در ماده 402 قانون مدنی چنین استنباط می شود که اصولاً اگر خطر ضمان معاوضی در نتیجه گروکشی ( حق حبس) برای فروشنده وجود نداشته باشد، وی نیز خیار تاخیر ثمن ندارد. بنابراین تاخیر وسیله ای دفاعی و حمایتی برای شخصی است که ضمان معاوضی بر عهده او است.

از آنجایی که مبنای خیار تاخیر، دفع ضرر است در نتیجه محدود کردن آن به تاخیر در تسلیم ثمن و عقد بیع با اصول حقوقی سازگار نیست. لذا منطقی این بود که در صورت تاخیر در تسلیم مبیع نیز، مشتری خیار تاخیر در مبیع داشته باشد.

خیار تاخیر ثمن فوری نیست، اما مسکوت گذاردن آن برای زمان طولانی و بدون وجود مانع خارجی ممکن است، به منزله انصراف ضمنی فروشنده تلقی شود. در مجموع به نظر می رسد که مهلت خیار محدود به مهلت عرفی است.

صرف مطالبه ثمن از سوی فروشنده، مسقط حق فسخ نیست. بلکه باید از «قراین» معلوم گردد که قصد وی، پایبندی به بیع بوده است که در این صورت، اسقاط ضمنی خیار محسوب می گردد. در صورت تردید در اراده فروشنده، استصحاب مقتضی باقی ماندن خیار است.

صرف خودداری فروشنده از اخذ ثمن ، موجب سقوط خیار فسخ است و لزومی به رجوع به حاکم وجود ندارد.