شرایط صدور حکم ورشکستگی
زمانی که شخص حقیقی یا حقوقی در مرحله ورشکستگی قرار می گیرند برای قرار گرفتن در مرحله تصفیه خواستار صدور حکم ورشکستگی از دادگاه می شوند. صدور این حکم مستلزم وجود شرایطی است که در قانون به آن اشاره شده است. در صورت وجود این شرایط این حکم از سوی دادگاه صادر می شود. در ادامه این مقاله به تعریف ورشکستگی و دلایل آن همچنین به شرایط صدور حکم خواهیم پرداخت.
منظور از ورشکستگی چیست؟
صدور حکم ورشکستگی زمانی اتفاق می افتد که شخص تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شده باشند. البته این تنها شرط اصلی صدور این حکم نیست. به هر حال ورشکستگی به معنی ناتوانی در پرداخت بدهی و ناتوانی در انجام تعهدات است که افرادی که در این وضعیت قرار گرفته اند ورشکسته می گویند. قوانین ورشکستگی تنها شامل حال تاجر و بازرگانان می باشد در صورتی که افراد عادی نتوانند بدهی خود را پرداخت نمایند قوانین دیگری برای آنان اعمال خواهد شد و به آنان معسر گفته می شود. پس لفظ ورشکسته مربوط به بازرگانان و تجار است. شرکت های تجاری نیز بازرگان شناخته شده و قوانین ورشکستگی نیز شامل آنان خواهد شد. البته لازم به ذکر است مدیران و شریکان این شرکت بازرگان محسوب نمی شوند پس مشمول این مقررات نخواهند شد.
هر بستانکاری که برای تقسیم دارایی بدهکار زودتر وارد عمل شود زودتر به نتیجه خواهد رسید اما در قوانین ورشکستگی چنین نیست و فرقی ندارد که کدام طلبکار زودتر وارد عمل تقسیم اموال شده است در هر حال اموال ورشکسته بین همه طلبکاران تقسیم می شود. اعلام ورشکستگی توسط خود فرد ورشکسته یا به تقاضای یک یا چند طلبکار و یا به تقاضای دادستان می باشد و تا زمانی که حکم دادگاه در خصوص ورشکستگی بازرگان یا شرکت تجاری صادر نشود ورشکستگی ثابت نخواهد شد. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر یا بازرگان صلاحیت صدور چنین حکمی را خواهد داشت. لازم است قبل از بررسی صدور این حکم به دلایل ورشکستگی بپردازیم.
دلایل ورشکستگی و انواع آن
کسب و کار هایی که ورشکسته می شوند و تجاری که توانایی پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند نیاز به صدور حکم ورشکستگی دارند تا قوانین ورشکستگی شامل حال آنان شود. دلایلی که بیشتر کسب و کار ها در نهایت ورشکسته می شوند به شرح زیر است؛
ضعف نقدینگی
نبود سرمایه کافی
افزایش هزینه ها و کاهش درآمد
برنامه ریزی نادرست و کافی
بازاریابی ضعیف
در نظر نگرفتن رقبا
ورشکستگی با تقلب
اما ورشکستگی به هر دلیلی که اتفاق بیافتد انواع مختلفی خواهد داشت که در متن زیر به آن اشاره شده است؛
ورشکستگی عادی؛ منظور از ورشکستگی عادی ورشکسته شدن تجاری است که با شرایط پیش بینی نشده اقتصادی مواجه خواهند شد. پس با توافق تجار و طلبکاران اموال او بین آنان تقسیم می شود.
ورشکستگی به تقصیر؛ منظور از ورشکستگی به تقصیر همانطور که از عنوان مشخص است ناشی از تقصیر و خطای تاجر پیش خواهد آمد. مثلا هزینه های اضافی و فوق العاده نسبت به درآمد های او و یا انجام معاملات تصوری و یا با سود اتفاقی خالص و یا در صورت عدم دفاتر تجاری یا دفاتر تجاری ناقص و یا انجام تعهدات فوق العاده به شخصی بدون دریافت مزد یا پاداش و جزا و موارد دیگری که به نظر کارشناسان مقصر تصمیمات و اعمال تاجر بوده است. مجازات این افراد حبس از شش ماه تا دو سال می باشد.
ورشکستگی به تقلب؛ مشخص است که ورشکستگی به تقلب در ظاهر و با تقلب برای اهداف خاصی شکل می گیرد. مثلا اگر به عمد اسناد قرضی شرکت یا خود را از بین ببرد و یا عمدا دارایی های خود را از بین ببرد و یا مخفی کند و یا دفاتر خود را از بین ببرد و این موضوع ثابت شود ورشکستگی از نوع تقلبی بوده و مجازات این افراد حبس یک تا پنج سال است.
طبق قانون شرایط صدور حکم ورشکستگی چگونه است؟
گفته شد که شخص حقیقی و حقوقی که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد و بدهی او از دارایی های بیشتر باشد ورشکسته محسوب می شود. در نتیجه با اعلام ورشکستگی از سوی خود یا طلبکار باعث صدور حکم ورشکستگی می شود که مطابق قوانین تجارت بایستی شروط اصلی برای صدور این حکم وجود داشته باشد تا قاضی دادگاه این حکم را صادر نماید. این شرایط به شرح زیر می باشد؛
اولین شرط این است که شخص حقیقی یا حقوقی از راه تجارت کسب درآمد نماید به این معنی که شخص تاجر و بازرگان باشد. هر کسی که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد نمی تواند خود را ورشکسته بخواند پس ورشکستگی مختص به افراد تاجر است.
شرط بعدی عدم توانایی پرداخت در بدهی ها است. تا زمانی که در دادگاه محرز نشود که شخص توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد حکم ورشکستگی را صادر نمی کند.
به دادگاه ثابت شود که ورشکستگی عادی یا به تقصیر است نه ورشکستگی تقلبی که در این صورت دادگاه اقدام به صدور حکم می کند.
اگر اعلام ورشکستگی از سوی طلبکاری به دادگاه ارائه شده باشد بایستی مدرک مشخصی را در دست داشته باشد که نشان دهنده ورشکسته شدن تاجر باشد در حالت کلی باید بدهی تاجر مربوط به حال باشد نه آینده به دین معنی چکی که شخص تاجر برای چند ماه آینده صادر کرده است ولی طلبکار او در زمان حال درخواست ورشکستگی تاجر را به دادگاه ارسال کرده است که در چنین مواقعی دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نخواهد کرد.
همچنین بدهی های شخص تاجر باید منشا پولی و وجهی داشته باشد نا مالی منظور از مال اموال غیر منقول می باشد. مثلا تاجر به شخصی خانه ای بدهکار باشد نمی توان گفت تاجر ورشکسته شده است.
آثار صدور حکم ورشکستگی چیست؟
پس از صدور حکم ورشکستگی آثاری که متوجه فرد ورشکسته می شود به قرار زیر است؛
پس از صدور این حکم شخص تاجر نمی تواند مالی را بخرد و اجاره دهد و یا بفروشد. در حالت کلی حق تصرف در اموال خود را نخواهد داشت. در صورتی که پس صدور حکم هر معامله ای را انجام دهد معامله باطل است.
برای وصول طلب از شخص ورشکسته و تحت تعقیب قرار دادن او باید همه طلبکاران به صورت دسته جمعی اقدام کنند به صورت تک نفری این مهم امکان پذیر نیست.
پس از اعلام ورشکستگی و صدور حکم خود تاجر حق مداخله در دعاوی را نخواهد داشت و وکیل او باید به این موضوع رسیدگی نماید.
پس از صدور حکم تاجر به هر یک از مراحل رسیدگی به تصفیه یا پرونده خود می تواند از طریق وکیل اعتراض نماید.
شخص ورشکسته پس از اعلام ورشکستگی و صدور حکم نمی تواند در مورد تقسیم اموال و دارایی های خود اظهار نظر نماید.
