جرایم اقتصادی کارکنان دولت
جرایم اقتصادی کارکنان دولت و مجازات آن
جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ جرایم اقتصادی کارکنان دولت چگونه تعریف می شود؟ مهمترین نکات مربوط به جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ شرایط اثبات جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ عناصر جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ مصادیق جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت کجاست؟ چگونه می توانیم بهترین کارکرد در خصوص جرایم اقتصادی کارکنان دولت داشته باشیم؟ روش شکایت از جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟ جرایم اقتصادی کارکنان دولت در قانون چگونه تعریف می شود؟ مجازات جرایم اقتصادی کارکنان دولت چیست؟
جرایم اقتصادی کارکنان دولت یکی از شایع ترین اتفاقاتی است که نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای جهان رخ می دهد. البته در کشورهای جهان سوم و در حال گذر مانند ایران این اتفاق شایع تر است. در اصلاح حقوقی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت، فساد مالی گفته می شود.
در کلام ساده تر فساد مالی همان جرایم اقتصادی است که توسط کارکنان دولت و به واسطه شغلی که در اختیار دارند رخ می دهد. به نوعی می توانیم فساد مالی را زیر مجموعه ای مهم از جرایم اقتصادی بشناسیم. بنابراین در بررسی این دسته از جرایم بهتر است بر اساس چارچوب جرایم اقتصادی پیش برویم.
ما در این مقاله به دنبال این هستیم که ابتدا بدانیم فساد مالی چیست و چه آثاری برای جامعه دارد و سپس بر اساس این تعریف مجازات مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهیم. به طور کلی مسیر ما برای رسیدن به این هدف شناخت قوانین کیفری، چارچوب جرایم اقتصادی و آثار آن در جامعه است. با ما در ادامه همراه باشید.
جرایم اقتصادی کارکنان دولت از دید بنیادی
جرایم اقتصادی کارکنان دولت یا همان فساد مالی مفهومی نسبتا پیچیده و چند بعدی محسوب می شود. در واقع فساد مالی بر اساس اختیارات یک فرد، گروه یا یک نهاد از اختیاراتی است که حکومت در اختیار او قرار می دهد. این اختیارات می تواند مالی یا معنوی باشد. بنابراین جرایم اقتصادی کارکنان دولت یا همان فساد مالی لزوما تنها اختلاس یا دزدی از اموال دولت و یا رشوه محسوب نمی شود.
بگذارید کمی بیشتر توضیح دهیم. تعریف شما از جرایم اقتصادی چیست؟ بسیاری از افراد عادی و عموم مردم این تصور را دارند که جرایم اقتصادی به جرایمی گفته می شود که به صورت مستقیم در خصوص اقتصاد باشد. در واقع این جرایم دارای ماهیت اقتصادی هستند. بنابراین یک تاجر، فروشنده، بازرگان یا … و یا کارکنانی که به نحوی با پول و سرمایه سر و کار دارند مرتکب این دست از جرایم می شوند.
اما یک وکیل کیفری به خوبی می داند که جرایم اقتصادی به جرایمی گفته می شود که می تواند اقتصاد و نظام آن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین ماهیت جرم در این خصوص اهمیتی ندارد. بلکه این آثار جرم است که نشان می دهد یک جرم اقتصادی بوده است یا خیر. حال اگر این جرم اقتصادی توسط کارمند دولت و به واسطه تصدی گری او در عنوان دولتی رخ داده باشد تحت عنوان فساد مالی تعریف می شود.
بسیاری در جامعه این سوال را می پرسند که چرا فرد اختلاس گر به عنوان یک سارق شناخته نمی شود. علت این موضوع دقیقا همین است که سارق و اختلاس گر در دو گروه جرمی کاملا جدا مورد بررسی قرار می گیرد و هر کدام مجازات های مربوط به خود را دارند. از این رو نمی توان انتظار داشت که قانون و مجریان آن این دو مجرم را به یک شکل محکوم کنند.
جرایم اقتصادی کارکنان دولت و آثار آن در جامعه
جرایم اقتصادی کارکنان دولت یا به طور کلی جرایم اقتصادی آثاری کلی بر نظام اقتصاد دارد. در واقع ویژگی اصلی جرایم اقتصادی آثار آن در نظام کلی اقتصاد است. اما اگر بخواهیم به صورت تخصصی تر از آثار فساد مالی صحبت کنیم می توانیم آثار این جرایم را به چند دسته تقسیم کنیم.
به طور کلی آثار جرایم اقتصادی کارکنان دولت شامل تخصیص منابع به شکل غیر واقع و غیر کارا، توزیع نابرابر بودجه و درآمد، از بین رفتن انگیزه، کاهش خدمات عمومی، تحمیل هزینه های زیاد بر جامعه، کاهش مردم سالاری، گسترش فقر و … خواهد بود.
به طور کلی جرایم اقتصادی کارکنان دولت یا همان فساد مالی ریشه های مختلفی دارد. ریشه هایی که حتی در کشورهای سطح اول جهان و دارای نظام اقتصادی و اداری قوی نیز وجود دارد. اما مسئله ای که وجود دارد این است در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد در حالت شناور قرار دارد و دولت در هر نهادی و مفهومی نفوذ دارد این فساد به شکل گسترده تر و سازمان یافته تر ایجاد می شود. از مهمترین مصادیق این فساد را می توان کلاهبرداری، جعل، اختلاس، رشوه، ربا و رباخواری و …. دانست. هر کدام از این موارد مجازات های مربوط به خود را در مسیر کیفری دارد. اما حال سوال این است با توجه به تقسیم بندی جرایم در قانون، جرایم اقتصادی کارکنان دولت در کدام مرجع قضایی بررسی می شود؟
مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت
به طور کلی تمامی جرایم اقتصادی و غیر اقتصادی در مسیر دادسرا و دادگاه کیفری قرار می گیرد. این موضوع در خصوص جرایم اقتصادی کارکنان دولت نیز صادق است. با توجه به حساسیتی که فساد مالی و اثرات آن در جامعه دارد دادسرای ویژه ای تحت عنوان دادسرای کارکنان دولت تعریف شده است و شعبه ای از این دادسرا مسئولیت رسیدگی به فساد مالی را بر عهده دارد. بنابراین یک وکیل کیفری تهران یا شهرستان در خصوص فساد مالی می داند که باید از طریق دادسرای ویژه کارکنان اقدام کند.
اما در این بین مسئله بسیار مهمی وجود دارد و آن حضور سازمان بازرسی کل کشور است. این سازمان تمامی دستگاه ها و نهاد های دولتی را زیر نظر دارد و هر نوع عمل غیر قانونی را بررسی و به مراجع قضایی گزارش می دهد. بنابراین یکی از مسیرهای کشف جرایم اقتصادی کارکنان دولت و ارجاع آن به مسیر کیفری، از طریق کارشناسان و بازرسان این سازمان است. توجه داشته باشید که سازمان بازرسی کشور تنها نسبت به کشف جرم و ارجاع آن به دادسرا ویژه عمل می کند و نسبت به صدور حکم یا مجازات اقدامی انجام نمی دهد.
