اقرار و شرایط آن در قانون
برای اثبات مجرمیت یک شخص، روش های مختلفی در قانون ذکر شده است. یکی از مهمترین ادله اثبات اتهام اقرار می باشد. اقرار و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. در ماده 60 از این قانون، اقرار، شهادت شهود، سوگند، قسامه و علم قاضی ذکر شده است که معتبرترین ادله اثبات از بین موارد ذکر شده، اقرار می باشد. در ادامه مطلب به ترتیب اهمیت ادله اثبات اشاره می کنیم و شرایط اقرار را بیان می کنیم.
درجه اعتبار ادله اثبات جرم
درجه اعتبار ادله اثبات در قانون متفاوت است به نحوی که در صورت وجود ادله اول نیازی به ادله های دیگر نخواهد بود. اقرار و شرایط آن از نظر درجه اعتبار بیشترین ارزش را در نزد مقام قضایی خواهد داشت مگر در صورتی که برخی از شواهد و مدارک موجود در پرونده برخلاف اقرار متهم باشند که در این صورت قاضی با توجه به مدارک و علم خود اقدام به رسیدگی خواهد کرد. علم قاضی نیز از نظر اعتبار در درجه آخر قرار خواهد گرفت. در حالتی که اقرار و شرایط آن به درستی انجام گیرد، نوبت به سایر ادله نمی رسد ولی در حالتی که شرایط قانونی رعایت نشده باشد، اقرار می تواند به عنوان یک اماره قضایی محسوب شود که در رسیدگی به پرونده به قاضی کمک می کند.
اقرار و شرایط آن در قانون (2)
اقرار چیست؟
در قانون مجازات قبلی، تعریفی از اقرار ارائه نشده بود اما با اصلاح قانون مجازات اسلامی، این تعریف در ماده 140 مشخص شد. در این ماده اینگونه مقرر شده است که اخبار شخص از جانب خودش به ارتکاب جرم اقرار می باشد. اعتراف و اقرار چندان تفاوتی در معنا نخواهند داشت با این تفاوت که در مورد اعتراف، آگاهی و معرفت در انجام جرم نهفته خواهد بود.
اعتبار اقرار و شرایط آن در محاکم قضایی
یکی از مهمترین شرایطی که در این خصوص وجود دارد این است که اقرار باید توسط مرتکب انجام شود. این موضوع به این معنا می باشد که هیچ شخصی نمی تواند به دیگری وکالت دهد تا به جای او اقرار را انجام دهد. به همین دلیل چنانچه ولی یا سرپرست نیز تصمیم به اقرار داشته باشند، مورد قبول نخواهد بود. در ماده 165 از قانون مجازات اسلامی نیز اظهارات وکیل بر علیه موکل خود اقرار محسوب نمی شود. این موضوع در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به نحو دیگری ذکر شده است. اقرار باید روشن و بدون هیچ گونه ابهامی صورت بگیرد. علاوه بر موارد مذکور، اقرار کننده باید به لفظ و یا به نوشتار بر علیه خود اقرار را انجام دهد. در حالتی که شخص مذکور فاقد قدرت تکلم باشد از طریق نوشتن باید این کار را انجام داد و در حالتی که قدرت تکلم و نگارش برای وی وجود نداشته باشد، از طریق ایما و اشاره این کار را انجام خواهد داد. در ماده 167 از قانون مجازات اسلامی شرط دیگری نیز در نظر گرفته شده است که تنجیز خواهد بود. به بیانی دیگر می توان گفت که اقرار نباید به صورتی باشد که منوط بر وقوع یک اتفاق و یا برآورده شدن یک شرط باشد. به عنوان مثال چنانچه شخصی بگوید اگر پدرم از سفر برگردد من قاتل خواهم بود، اقرار قابل قبولی را انجام نداده است. علاوه بر موارد مذکور عاقل بودن، بلوغ، قاصد بودن و مختار بودن شخص نیز از دیگر شرایط مذکور در قانون مجازات اسلامی می باشد که برای اقرار کننده لازم خواهد بود.
با توجه به موارد فوق می توان گفت که شخص مجنون شرایط لازم را نخواهد داشت. علاوه بر این اگر شخصی به دلیل اکراه مجبور به این کار شود، این مورد نیز قابل قبول نخواهد بود. برای مثال با تهدید شخصی به او بگویند که اگر اقرار به قتل نکنی، مادر یا پدرت را می کشیم. در همین خصوص می توان به ماده 169 از قانون اشاره کرد. در این ماده اینگونه مقرر شده است که در صورتی که اقرار کننده به وسیله شکنجه، از سر اجبار و یا اکراه، اذیت و آزار روحی و یا جسمی این عمل را انجام دهد، فاقد ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود. در ماده 578 برای شخصی که با توسل به روش های مذکور اقدام به گرفتن اعتراف اجباری می کند، مجازات تعیین شده است اما با این وجود به جرات می توان گفت که در حال حاضر بخش قابل توجهی از اقرارهای صورت گرفته از طرف اشخاص به وسیله همین روش ها می باشد که قانون در این خصوص جنبه بازدارندگی ندارد.
اقرار و شرایط آن در قانون (3)
اقرار ورشکسته و سفیه
با وجود اینکه این اشخاص در مورد مسائل مربوط به امور مالی خودشان منع قانونی دارند، اما به این معنا نمی باشد که اقرار این افراد نیز فاقد ارزش خواهد بود. در حالتی که اقرار کننده در یکی از دو حالت مذکور قرار داشته باشد، اظهارات وی در امور کیفری دارای اعتبار خواهد بود و مجازات مقرر شده در قانون را در پی خواهد داشت.
دفعات لازم برای اقرار
به موجب ماده 172 از قانون مجازات اسلامی می توان گفت که یک بار اقرار در تمام جرائم کافی است به جز جرایمی که قانونگذار ترتیب دیگری را اتخاذ کرده باشد. در جرایم منافی عفت چهار بار اقرار برای اثبات ارتکاب جرم کفایت می کند. در جرایم شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد نیز دو بار اقرار لازم است. زمانی که نیازمند چندین اقرار هستیم، تمامی آنها در یک جلسه رسیدگی می تواند صورت گیرد ولی مانعی برای چندین جلسه رسیدگی وجود نخواهد داشت. مورد پایانی که در مورد اقرار وجود دارد این است که چنانچه اقرار کننده قصد نکول از اقرار را داشته باشد، چه وضعیتی برای وی در نظر گرفته خواهد شد؟ به طور کلی می توان گفت که انکار پس از انجام اقرار، باعث ساقط شدن مجازات اقرار کننده نخواهد بود. تنها موضوعی که در این مورد باقی می ماند، در جرایم مستوجب مجازات حد قتل و یا سنگسار است که نکول از اقرار در هر مرحله از رسیدگی به پرونده که باشد، مجازات را ساقط خواهد کرد ولی به جای مجازات های مقرر شده مجرم به صد ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در غیر اینصورت به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود. در نهایت می توان گفت که به نظر می رسد شرایط مقرر شده در قانون پاسخگوی نیازهای حال حاضر جامعه می باشد و تا چندین سال بعد نیازی به بازنگری در مواد قانونی ذکر شده نخواهد بود.
