اصل استصحاب
اصل استصحاب در مسائل فقهی به کار برده می شود و در مسائل حقوقی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این اصل در زمان تردید داشتن بر سر عدم یا وجود ادله یا اصل موضوعی به کار برده می شود. در قوانین مدنی ایران که برگرفته و اقتباس از مذهب شیعه می باشد برخی اصول و قواعد این فقه را در قانون نه مستقیما بلکه تلویحا مورد استفاده قرار داده است و در برخی از احکام و مواد قانونی از این اصل الهام گرفته شده است و به طور غیر مستقیم از آن پیروی می کند. اما استصحاب به چه معنی است؟ به زبان ساده استصحاب به معنی تردید داشتن نسبت به اصل موضوعی بر سر وجود یا نبود چیزی است، در این حالت تصمیم به وجود آن چیز گرفته می شود. مثلا در پرداخت دین به شخص ابتدا برای قاضی اثبات وجود دین شده است و یقین پیدا می کند که دینی وجود داشته است، اما بعد از مدتی قاضی مورد شک قرار می گیرد که اصلا دینی وجود داشته با نه، در این صورت بر اساس اصل استصحاب فرض بر وجود دین می شود و رای بر اساس آن صادر می شود. یعنی به یقین سابق خود بازمی گردد. از این رو این اصل در قانون و فقه بر دو قسم است. که در زیر به آن خواهیم پرداخت.
اقسام و شرایط اصل استصحاب
اصل استصحاب از جهاتی به دو نوع تقسیم شده است و در برخی از قوانین مدنی از این دو اصل برای حکم قرار دادن موضوعی الهام گرفته می شود. گفتیم که اصل استصحاب به شک و تردید درباره اصل موضوعی است. اما این شک در موجودیت چیزی از ابتدای امر است و یا بعد از یقین به چیزی این شک نسبت به موضوع ایجاد شده است. خب با این تفاسیر استصحاب به دو نوع استصحاب وجودی و عدمی تقسیم بندی شده است.
اصل استصحاب وجودی؛ این اصل بر مواردی نظارت دارد که ابتدا شکی در وجود آن وارد نشده است. مثلا وجود شخصی در ابتدا اثبات شده است و بر سر موجودیت این شخص هیچ تردیدی نبوده است، اما بعد از شرایطی و گذشت زمان شک به وجود یا عدم شخص ( زنده بودن یا مردن ) به وجود خواهد آمد. این موضوع را استصحاب می گویند و حیات شخص و زنده بودن وی را استصحاب می شود. استفاده از این اصل را در قانون بین علما و قانون گذار اختلافی نیست و اکثر قریب به اتفاق این اصل را پذیرفته اند.
اصل استصحاب عدمی؛ این اصل بیان می دارد که در موضوعی عدم و نبود چیزی ثابت شده است و حال در وجود و یا عدم باقی آن تردید حاصل شده است و بر اساس اصل استصحاب به سابق آن باید رجوع کرد و فرض بر سابق آن می شود. یعنی موضوع جدید بیان شده وجود ندارد. مثلا در پرداخت دین در حکمی که صادر شده است رد دین و نبود دینی برای دادگاه اثبات شده است. اما شخص حادثی یا دلیلی را ارائه می کند که دینی وجود دارد. اگر طبق این اصل حکم داده شود، چون سابقاً قبلا ثابت شده است که هیچ دینی وجود ندارد و در این مورد یقین داشته، حال فرض بر آن است که اکنون نیز دینی وجود ندارد. در قانون برای صحت با بطلان معامله انجام شده که به دلیل جنون ادواری متکی شده و عدم اهلیت وی استصحاب می شود. هر حادث و پیدایش سابقه عدمی دارد، یعنی قبلا وجود نداشته است، در این حالت اگر در پیدایش حادثه تردید ایجاد شود مدعی باید برای حادث دلیل قابل قبول ارائه دهد. برخی از علما رجوع به این دو قسم از اصل را برای احکام عقلی جایز نمی دانند و برای احکام شرعی به آن رجوع می کنند. برخی نیز استصحاب عدمی را دلیل بر حکمی نمی دانند، زیرا معتقدند که عدم اثبات نمی خواهد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران صراحتا از این دو اصل برای اتکا کردن اسمی برده نشده است. اما در برخی موارد اشاره این دو اصل شده است. در متن زیر به موارد قانونی که از استصحاب الهام گرفته شده است، خواهیم پرداخت.
اصل استصحاب (2)
موارد قانون مدنی و تکیه بر اصل استصحاب
مواردی در قانون مدنی ایران وجود دارد که از اصل استصحاب پیروی کرده است و قضات را برای حکم هایی به این اصل ارجاع می دهد. اما مهم‌ترین مواردی که در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی ایران از این مهم پیروی می کنند، کدام است؟
عقد بیع؛ توابع مبیع و حق حبس دو حالت و مبحثی است که در عقد بیع به وجود خواهد آمد و در حکمیت این دو حالت از استصحاب استفاده می شود.
اصل استصحاب و خیارات؛ خیارات یا اختیاراتی که در معامله به دو سر معامله برای فسخ و انحلال قرارداد داده می شود، خیار فسخ تاخیر ثمن، خیار غبن و فوریت خیارات از جمله اختیار های است که در معامله در صورت وجود شرایطی از استصحاب برای اجازه فسخ یا عدم اجازه استفاده می شود.
اصل استصحاب و عقد نکاح؛ این مورد به این موضوع اشاره دارد که در نکاح زن مهریه معلوم شده اگر در پرداخت حال باشد، زن می تواند تا پرداخت مهریه از سوی شوهر از وظایف زناشویی امتناع کند. قانون برای زنانی که وظایف زناشویی را اعمال نمی کنند، حق حبس در نظر گرفته است. حال این مسئله پیش خواهد آمد که آیا زن باید حبس شود؟ اگر پرداخت مهریه حال باشد و یا اگر زن مدتی را برای پرداخت مهریه فرصت دهد و زن وظایف خود را انجام ندهد، حق حبس برای وی وجود ندارد. زیرا در زمان عقد نکاح این امر برای زوجه وجود نداشته است. البته این موضوع دایره بسیار وسیعی دارد که از حوصله بحث خارج است.
اما در قانون آیین دادرسی طبق گفته های قبل به صراحت از اصل استصحاب نامی برده نشده است اما همه حقوقدانان می دانند که در ماده قانونی ۱۹۸ منظور از اصل، اصل وجودی استصحاب است و در ماده قانونی ۵۰۸ منظور از اصل، اصل عدمی استصحاب است. ماده های قانونی دیگر نیز برگرفته از این اصل است که برای مطالعه بیشتر به قانون آیین دادرسی مراجعه شود.
