آشنایی با جوانب حقوقی نشر اکاذیب در فضای مجازی

آشنایی با جوانب حقوقی نشر اکاذیب در فضای مجازی (2)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

آشنایی با جوانب حقوقی نشر اکاذیب در فضای مجازی

نشر اکاذیب در فضای مجازی

آشنایی با جوانب حقوقی نشر اکاذیب در فضای مجازی

دروغ در زندگی برخی افراد عملی رایج است. بعضی افراد دروغ را برای پیشبرد و مدیریت امور زندگی خود لازم می دانند و اغلب در جامعه کسی هم متعرض فرد دروغگو نمی شود؛ حتی زمانی که دروغ برملا می شود، فرد دروغگو با دروغی دیگر آن را توجیه می کند. اما در موقعیت هایی برخورد با دروغ و دروغگویی تفاوت پیدا می کند. برای مثال، نشر اکاذیب در فضای مجازی مشخصات مختص به خود را دارد.

در این موارد با دروغ برخورد می شود:

  1. دروغ در فضای عمومی و اجتماعی منتشر شود.
  2. سبب تشویش اذهان عمومی شود.
  3. زمانی که دروغ منتشر شده، حقوق فردی و اجتماعی فرد یا افرادی را ضایع کرده باشد.

. یکی از موقعیت هایی که برای دروغگو مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مسئله نشر اکاذیب به قصد ضرر و زیان به افراد و یا به اصطلاح “تشویش اذهان عمومی” است. همانطور که می دانید کذب کلمه ای به زبان عربی است و معنای آن دروغ و امر خلاف واقعیت است. نشر نیز به معنی انتشار و ترویج. به این ترتیب نشر اکاذیب مترادف است با انتشار دروغ و مطالب غیر واقعی. در گذشته تنها از طریق اجتماعات مردمی مانند: منابر، تریبون ها و رسانه های مکتوب مانند: نشریات، دروغ پراکنی و نشر اکاذیب واقع می شد. اما در شرایط کنونی جهان به علت وجود فضای مجازی، این رخداد گسترده تر و در حد جهانی واقع می شود، ضمن اینکه به علت اینکه اخبار پس از انتشار در فضای مجازی نه تنها در یک منطقه محدود در دنیا، بلکه در سطح جهان دیده و شنیده می شود؛ بنابراین نشر اکاذیب در فضای مجازی تبعات به شدت گسترده ای خواهد داشت. همچنین امروزه شرایط به گونه ای است که نشر اکاذیب در فضای مجازی به حدی گسترده شده است که تشخیص دروغ از راست امری غیرممکن شده است.

مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

  • دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مخابراتی افراد مانند: هک کردن حساب شخصی افراد
  • شنود غیرمجاز اطلاعات در حال انتقال به وسیله نرم افزارهای شنود
  • در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دادن اطلاعات و داده ها
  • نقض تدابیر امنیتی در سیستم های مخابراتی برای دسترسی به اطلاعات محرمانه
  • حذف یا ایجاد اختلال در سیستم پردازش اطلاعات دیگران به صورت غیر قانونی
  • غیرفعال کردن سیستم های رایانه ای
  • منع دسترسی برای افراد مجاز به دسترسی به داده های رایانه ای
  • سرقت اطلاعات دیگران
  • هتک حرمت از طریق انتشار اطلاعات محرمانه دیگران با استفاده از شبکه های رایانه ای

در چه موارد مطلب منتشر شده، مشمول مجازات می شود؟

  1. به قصد آزار دیگری
  2. نامه باشد یا شکوائیه
  3. صریح باشد یا تلویحی
  4. با امضاء باشد یا بی امضاء
  5. مطلب نقل قول باشد یا نباشد
  6. فرد مورد دنظر حقوقی باشد یا نباشد
  7. تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
  8. توزیع کننده مطلب باشد یا نگارنده مطلب
  9. سبب ضرر و زیان مادی و معنوی بشود یا نشود

برخی نکات در قوانین نشر اکاذیب در فضای مجازی

  • اصطلاح مطلق بودن:

مطلق بودن جرم که در قانون به آن اشاره شده است، به این معنی است که وقوع جرم بسته به اینکه تبعاتی مانند: ضرر یا تشویش اذهان عمومی ایجاد کرده باشد یا خیر، از نظر قانون مجرم شناخته شده و قابل تعقیب است.

  • قانون برای نشر اکاذیب مجازات تعیین کرده است، بسته به اینکه فرد مطلب کذب را، به چه کسی نسبت داده و یا در چه فضایی منتشر کرده است، مجازات های متفاوتی تعیین کرده است.
  • اصطلاح اعاده حیثیت:

فرد مجرم ابتدا باید از افرادی از انتشار کذب متضرر شده اند، به همان طریق نشر مطلب، جبران کند که اصطلاحا به آن اعاده حیثیت می گویند. حال اینکه نتیجه کار چگونه باشد؛ بستگی به نظر شاکی دارد. به علت اینکه این جرم، خصوصی است و به درخواست شاکی خصوصی، رسیدگی به جرم به جریان می افتد. در صورت گذشت شاکی، در هر مرحله از رسیدگی به جرم، متوقف می شود.

  • طبق ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای، مصوبه سال ۱۳۸۸: افرادی که توسط رسانه ها به نشر اکاذیب در فضای مجازی برای آسیب رساندن به دیگران و تشویش روانی جامعه، اقدام می کنند، مجرم هستند و قانون برای آن ها مجازات تعیین کرده است.

طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات؛ اگر مطلب غیر حقیقی نشر شده نسبت به فرد یا افرادی باشد، آن فرد یا افراد می توانند در ظرف یک ماه جوابیه خود را به صورت کتبی به همان نشریه ارسال کنند.

وظایف نشریه در قبال دریافت جوابیه:

  1.  چاپ جوابیه در اولین یا دومین شماره نشریه پس از تاریخ دریافت آن
  2. 2.  در همان صفحه و ستون
  3. چاپ به صورت رایگان و مجانی؛ ‌به شرطی که متن جوابیه از دو برابر اصل بیشتر نباشد.

قانون مطبوعات

قانون مطبوعات مشمول پایگاه های خبری و غیر خبری دارای مجوز فعالیت، می شود. در صورتی که منتشرکننده مطلب، فاقد مجوز فعالیت از هیأت نظارت بر مطبوعات باشد، جرم رایانه ای اتفاق افتاده است. این قوانین نشریات را جز در مواردی، برای انتشار سایر مطالب آزاد گذاشته است.

نحوه رسیدگی نشر اکاذیب در فضای مجازی

  1. به صورت علنی
  2. با حضور هیأت منصفه
  3. در دادگاه کیفری مرکز استان

شبکه های اجتماعی و نشر اکاذیب در فضای مجازی

شبکه های اجتماعی نیز که با تلفن همراه در دسترس همگان قرار گرفته است؛ بستر بسیار گسترده تری را ایجاد کرده و میزان وقوع جرائم یارانه ای را افزایش داده است. اما در این فضا نیز افراد نمی توانند هر گونه مطلب را منتشر کنند. چرا که قانون این فضا را تحت نظارت خود قرار داده و در مواقع بروز نشر اکاذیب در فضای مجازی طبق قانون جرائم رایانه ای اقدام می کند. در این مورد نیز آغاز و پایان رسیدگی به جرم به خواست شاکی بستگی دارد.

هتک حرمت: محتوا یا عمل توهین آمیز که موجبات خدشه دار شدن آبرو و احترام فردی شده باشد. اثبات هتک حرمت به دو شرط نیاز دارد:

  1. محتوا یا عمل توهین آمیز خلاف واقعیت باشد: اگر واقعیت داشته باشد، و مربوط به حریم خصوصی دیگری نباشد، محتواگذار مجرم محسوب نمی شود.
  2. توهین آمیز باشد.
  3. علنی باشد: یعنی اگر هتک حرمت در خفا بوده باشد، جرمی صورت نگرفته است.

تفاوت جرم نشر اکاذیب با افترا

  1. وسایل ارتکاب افترا و نشر اکاذیب یکسان است. اما زمانی که کذب مطلبی غیرواقعی را به فرد یا مقامی نسبت بدهد، افترا محسوب می شود.
  2. افترا از مصادیق هتک حرمت است و زمانی واقع می شود که عمل نسبت داده شده از نظر قانون جرم تلقی شود و فرد فاعل باید آن مطلب را اثبات کند.
  3. نشر اکاذیب از افترا عمومی تر است. در حقیقت افترا یکی از شاخه های نشر اکاذیب است. در نشر اکاذیب منتشر کننده می داند که اطلاعاتی که شایع می کند، حقیقت ندارد و هرگز امکان اثبات آن ها وجود ندارد. همچنین فرد منتشر کننده به این علت مجازات می شود که مطلبی دروغین را انتشار داده است. اما در جرم افترا فرد به دلیل اتهامی که به فردی زده است، موظف به اثبات آن است و در صورت ناتوانی در اثبات؛ باید برای اتهام نابجا مجازات شود.

مجازات جرم نشر اکاذیب و افترا

  • برای اعاده حیثیت فرد مورد نظر دادگاه اقداماتی از جمله علنی کردن حکم مجرم با هزینه خودش در روزنامه.
  • برای مجازات جرم افترا؛ یک ماه تا یک سال حبس و 74 ضربه شلاق یا یک از این دو مجازات بسته به نظر قاضی، اعمال می شود.
  • افترایی که در آن نسبت اعمالی همچون زنا یا لواط داده می شود، مجازات حد شرعی تعیین می شود.
  • مجازات جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی، حبس از 91 روز تا 2 سال و یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات که در این مرحله نظر دادگاه تعیین کننده است.
  • طبق ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مصوبه سال 1375: کسی که مرتکب جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی می شود، پس از اعاده حیثیت؛ مجازات او شامل؛ حبس از دو ماه تا دو سال و یا تحمل شلاق تا 74 ضربه، می شود.

اطلاعات نشر اکاذیب در فضای مجازی دو دسته است:

  • اطلاعاتی از قبیل فیلم و عکس که متعلق به شاکی است.
  • اطلاعاتی از قبیل فیلم و عکس که متعلق به شاکی نیست و به او نسبت داده شده است.

اطلاعات افراد از چه راه هایی به دست مجرمین می افتد:

  1. اطلاعاتی که خود فرد در اختیار مجرم گذاشته است: گاهی انسان به علت اطمینان به یک دوست، تصاویر و فیلم خود را با او به اشتراک می گذارد؛ بدون توجه به اتفاقات احتمالی که ممکن است شرایط آسیب پذیری او را فراهم کند.
  2. اطلاعاتی که از صفحات مجازی برداشته شده است.
  3. اطلاعاتی که دزدیده شده اند: دزدی اطلاعات افراد به وسیله هک کردن رایانه، دزدی یک فلش مموری یا دزدیدن رایانه یا کیف اتفاق می افتد. سارق یا به دلیل انتقام جویی، اخاذی و یا بیماری روانی دست به انتشار اطلاعات مسروقه می زند.

افرادی که می توانند جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی را مرتکب شوند، طیف وسیعی از افراد را شامل می شوند. این افراد از مردم عادی گرفته تا افراد صاحب پست و جایگاه اجتماعی، سیاسی مانند: دولتمردان، ورزشکاران و هنرمندان مشهور هستند. در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، موسوم به قانون تعزیرات، در سال 1399 مجازات آنجا که ماده 698 نیز اختصاص به موضوع نشر اکاذیب پیدا کرده است، بنابراین مجازات مربوط به نشر اکاذیب نیز کاهش یافته است.

 ماده 746 قانون تعزیرات در فصل مربوط به جرائم رایانه ای؛ در رابطه با نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق سامانه های مخابراتی، این جرم را غیرقابل گذشت معرفی کرده اند. این در حالی است که نشر اکاذیب به وسیله اوراق چاپی قابل گذشت است. این دوگانگی در سیاست های قانون گذار مورد انتقاد است.

قوانین تشدید کننده نشر اکاذیب در فضای مجازی

  1. از طرفی فیلترینگ را ایجاد کرده است که به راحتی نیز قابل دور زدن شده است.
  2. از طرفی دیگر هر فردی بدون نگرانی از تبعات رفتار خود، هرگونه که مایل است در فضای مجازی فعالیت می کند. حجم وجود اخبار زرد موجود در فضای مجازی نشان دهنده عدم آموزش افراد در مدارس در زمینه نحوه استفاده از این امکان و چگونگی فعالیت در این محیط و همچنین عدم دسترسی آزاد به اطلاعات است.

راه های پیشگیری از نشر اکاذیب در فضای مجازی

  • 1.خوب است که برای سامان دهی فضای مجازی یک منشور اخلاقی برای محتوا گذاری و کامنت گذاری ایجاد شود.
  • پاکسازی هر پلت فرم و پیام رسان را به جای سپردن به ارگان امنیتی و نظامی، به مدیران آن سپرده شود. این کار “سیاست خودتنظیمی” نام دارد؛ سبب می شود که کاربران برای حضور در هر پلتفرم و پیام رسانی، برای این که حساب کاربری شان حذف نشود؛ مجبور به رعایت قوانین تدوین شده آن پیام رسان باشند. این سیستم در حال حاضر در شبکه هایی مانند اینستاگرام با عنوان ریپورت وجود دارد. به این ترتیب که هر کاربر با دیدن مطلبی نامناسب می تواند گزارش نامناسب بودن آن را مدیران آن شبکه ارسال کنند.

قوانین حاکم بر فضای مجازی

  • روش کوتاه مدت:
  • این است که ابزارهای اجتماعی خارجی را به عنوان یک حقیقت بپذیریم و فیلترینگ را حذف کنیم، تا افراد بدون دور زدن قوانین بتوانند از این امکانات استفاده کنند.
  • شغلی با عنوان “مدیر محتوای رسانه اجتماعی” برای کنترل محتوای فضای مجازی تعریف شود تا فضای مجازی را از اخبار کذب، اتهام ها، اخبار زرد و غیرواقعی پاک کند. این سیستم در کشورهای توسعه یافته هم اکنون وجود دارد اما در ایران چنین سیستمی در قوانین مربوطه تعریف نشده است.
  • افراد آسیب دیده از نشر اکاذیب در فضای مجازی این امکان را داشته باشند که از گردانندگان پلت فرم ها و موتورهای جستجو بخواهند تا اطلاعات مربوط به آن ها از فضای تحت مدیریت آن ها پاک شود. این امکان که “حق فراموش شدن” نامیده می شود، در قوانین تدوین شده مرتبط با فضای مجازی وجود ندارد.
  • راه کار بلند مدت: نیز این است که در کتابهای درسی مدارس؛ فصل هایی را درباره نحوه تعامل با فضای مجازی، در نظر بگیریم و آموزش های اجتماعی به دانش آموزان بدهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی

تماس با وکیل پایه یک دادگستری
×