وکیل دعاوی صادرات و واردات

وکیل دعاوی صادرات و واردات

وکیل صادرات و واردات

 وکیل دعاوی صادرات و واردات

وکیل دعاوی صادرات و واردات کیست؟ وکیل دعاوی صادرات و واردات در چه حوزه ای فعالیت می کند؟ چگونه می توانیم بهترین وکیل دعاوی صادرات و واردات را پیدا کنیم؟ وکیل دعاوی صادرات و واردات چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ وکیل دعاوی صادرات و واردات به چه کسانی می تواند کمک کند؟ امروزه بهترین وکیل دعاوی صادرات و واردات را چگونه می توان پیدا کرد؟

وکیل دعاوی صادرات و واردات کسی است که در حوزه قوانین تجارت و قوانین مربوط به گمرک فعالیت می کند. اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم این وکیل کسی است که می تواند به ما در حوزه واردات و صادرات از نظر قانونی کمک کند. در واقع این فرد کسی است که بر اساس قوانین مختلف می تواند مسئله صادرات و واردات را برای موکل خود انجام دهد. مهمترین این مسائل می تواند مربوط به امور گمرکی باشد. اما به جز این ها می توان دعاوی کیفری مربوط به اخلال های اقتصادی و … را نیز می توان تحت حیطه کاری وکیل دعاوی صادرات و واردات دانست.

اما برای این که بتوانیم به درستی با کارکرد وکیل دعاوی صادرات و واردات آشنا شویم باید به نکته ای مهم توجه داشته باشیم. مسئله ای که وجود دارد این است که وکیل دعاوی صادرات و واردات فردی از دل قانون است. بنابراین برای فهم کارکرد او باید با قانون آشنا شد. در واقع برای این که بدانیم این وکیل کیست و چه کاربردهایی می تواند داشته باشد باید با زبان قانون آشنا شد. از این رو در ادامه ما سعی می کنیم هر چند کوتاه و مختصر با مهمترین مفاهیم لازم برای فهم زبان قانون آشنا شویم. به بیان ساده تر ما سراغ مفاهیمی می رویم که در خصوص کارکرد وکیل دعاوی صادرات و واردات به عنوان مفاهیم اساسی مورد استفاده قرار می گیرند. با فهم این مفاهیم کم کم با زبانی آشنا می شویم که می توانیم با آن قانون را درک کنیم و بر اساس آن کارکرد وکیل دعاوی صادرات و واردات را متوجه شویم.

وکیل دعاوی صادرات و واردات و اهمیت کار او

وکیل دعاوی صادرات و واردات می تواند در جریان پرونده های تجاری نقش بسیار پر رنگی را ایفا کند و کارهای مختلفی را انجام دهد. بسیاری از کسانی که با وکیل دعاوی صادرات و واردات آشنایی دارند معمولا پس از مدتی رد جریان پرونده های خود دچار مشکل می شوند و نمی توانند شرایط خوبی برای احقاق حقوق خود ایجاد کنند. در چنین مواردی بهترین راهکاری که می توان پیشنهاد داد آن است که از همان آغاز جریان پرونده به وکیل دعاوی صادرات و واردات مراجعه کنند و از او کمک بگیرند تا شرایط حقوقی پرونده های آنها به بهترین نحو ممکن پیش برود.

آمار و ارقام بدست آمده در سال های اخیر این موضوع را به خوبی اثبات کرده است که بیش از نیمی از افرادی که در جریان دادرسی پرونده های صادرات و واردات دچار شکست می یا ناخواسته وارد جریان این پرونده ها می شوند معمولا از قانون و قواعد حقوقی مربوط به این حوزه بی اطلاع هستند و همین موضوع باعث می شود تا افراد اسیب ها و خسارات بسیار شدیدی را متحمل شوند و راهی برای حل مشکلات و چالش هایی که برای انسان پیش می آید پیدا نکنند. وکیل دعاوی صادرات و واردات یبهترین کسی است که می تواند در جامعه به افراد کمک کند تا نتایج نسبتا خوبی را بدست آورند و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.

وکیل دعاوی صادرات و واردات در مقایسه با دیگر وکلای پایه یک دادگستری که می شناسید دارای تخصص و مهارت بسیار بیشتری است و بهتر از هر کس دیگری می تواند به موکلان خود کمک کند تا جریان پرونده هایی را که برای آنها پیش آمده است را به نحوی مناسب به نتیجه برسند.

شما باید این موضوع را در نظر داشته باشید که واردات و صادرات در هر جامعه ای قوانین و مقرراتی دارد که افراد باید آنها را رعایت کنند و کسانی که آنها را زیر پا میگذارند باید پاسخگو باشند و خسارات آن را بپردازند. برخی از افراد به دلیل اطلاعات کافی و رشته تحصیلی که دارند با این قوانین آشنایی دارند و میدانند که چگونه می توانند از قوانین واردات و صادرات استفاده کنند تا از بوجود آمدن هرگونه مشکلی جلوگیری کنند اما برخی دیگر از افراد که با این مباحث آشنایی ندارند باید از یک منبع مطمئن برای کسب اطلاعات کافی کمک بگیرند تا شرایط نسبتا مساعدی را برای خود بوجود آورند.

وکیل دعاوی صادرات و واردات می تواند تمامی قوانین و مباحث حقوقی را با زبانی ساده برای افراد تحلیل کند و توضیحات لازم را در مورد مباحث قانونی مختلف ارائه دهد. کسانی که با این قوانین آشنایی ندارند بهتر است قبل از اینکه آسیب ها و خسارات مختلفی به آنها وارد نگردد به وکیل دعاوی صادرات و واردات مراجعه کنند و تمامی سوالات خود را بپرسند.

وکیل دعاوی صادرات و واردات یک وکیل حقوقی یا کیفری؟

وکیل دعاوی صادرات و واردات را می توان عمدتا یک وکیل حقوقی دانست. اما نکته ای که وجود دارد این است که این وکیل بر اساس قوانین می تواند در حوزه قوانین کیفری نیز فعالیت کند. در واقع این بستگی به نیاز موکل او دارد که در چه حوزه ای فعالیت کند.

اما می خواهیم بدانیم که حقوقی یا کیفری بودن قوانین چه تفاوتی در کارکرد وکیل دعاوی صادرات و واردات می تواند داشته باشد؟ به طور کلی این گونه می توان گفت که قانون از دو بخش مهم حقوقی و کیفری ساخته شده است. اگر بخواهیم ساده تر توضیح دهیم این گونه می توانیم بیان کنیم که اساسا هر چیزی که در قانون میبینید و یا می شنوید همه و همه زیر مجموعه یکی از بخش های حقوقی یا کیفری است.

حقوقی آن بخش از قانون است که قانونگذار در آن به حقوق هر فرد در جامعه پرداخته است. به بیان ساده تر در این بخش از قانون مشخص می شود که هر شهروند از چه حقوقی به صورت اختصاصی و یا عمومی برخوردار است. این حقوق می تواند به صورت عام و فارغ از موقعیت خاص باشد و یا این که بر اساس موقعیت های ایجاد شده برای فرد تدوین شده باشد. مثلا داشتن شناسنامه از حقوق عام و کلی است. اما ازدواج و قوانین آن بستگی به موقعیت فرد دارد. به نوعی قوانین ازدواج برای فردی که ازدواج نکرده یا نمی کند صدق نخواهد کرد! در این بخش از قوانین از مفاهیمی مانند تخلف و جریمه صحبت می شود. چیزی که عمدتا توسط وکیل دعاوی صادرات و واردات نیز بیان می شود.

اما کیفری بودن قوانین بدین معنی است که قانون چه کارهایی را جرم می داند. به بیان ساده تر در مفهوم قانون کیفری اساس جرم و مجازات مورد بررسی قرار می گیرد. یعنی قانون مشخص می کند که چه فعلی جرم است و برای آن چه مجازاتی باید در نظر گرفت. از پرداخت جزای نقدی تا اعدام را می توان حیطه مجازات های کیفری دانست. بنابراین می توان اینگونه گفت که قوانین کیفری اهمیت خاصی دارند. زیرا در آن ها می توان برای زنده ماندن یا نماندن یک فرد تصمیم گرفت و این نکته ای بسیار مهم است. حال وقتی گفته می شود که وکیل دعاوی صادرات و واردات یک وکیل حقوقی و کیفری است، بدین معنی که این وکیل می تواند در هر دو حوزه حقوقی و کیفری فعالیت کند.

وکیل دعاوی صادرات و واردات و نگاه قانون

وکیل دعاوی صادرات و واردات یکی از وکلای مهم در حوزه قانون تجارت محسوب می شود. در واقع این وکیل کسی است که می تواند بر اساس قوانین تجارت تاثیرگذاری مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد. اما چگونه؟ بگذارید این گونه توضیح دهیم. هر جامعه و هر کشوری نیازهای مختلفی دارد. یک کشور از جامعه انسانی تشکیل شده است که روز به روز نیازهایش گسترده تر می شود. از طرف دیگر نمی توان انتظار داشت که خود جامعه توانایی تامین همه این نیازها را داشته باشد. در واقع اگر جامعه ای می توانست به تنهایی در جهان پیش برود و همه نیازهای خود را تامین کند، در آن صورت یک انسان هم باید بتواند به تنهایی و بدون نیاز به حضور در اجتماع نیازهای خود را برطرف کند.

بنابر این اصل ساده اما اساسی جوامع مختلف با یک دیگر وارد روابط مختلف از جمله رابطه تجاری و اقتصادی می شوند. هر جامعه نیازهای مختلفی دارد. از این رو هر جامعه بر اساس نیازی که دارد وارد رابطه اقتصادی با جامعه دیگر می شود. مثلا جامعه الف به دنبال گوشت است و جامعه ب گندم می خواهد. این دو می توانند نیازهای خود را از ارتباط با یک دیگر تامین کنند. خارج شدن یک محصول از داخل کشور را صادرات و وارد شدن یک محصول به داخل کشور را واردات می گویند.

کارکرد اصلی وکیل دعاوی صادرات و واردات را می توان در تفاوت دیدگاه دولت نسبت به واردات و صادرات دانست. در واقع دولت ها دوست دارند صادرات بیشتر و واردات کمتر باشد. زیرا صادرات به معنی ارزآوری و واردات به معنی خارج شدن سرمایه از کشور است. بنابراین دولت به کمک ابزارهای قانونی سعی می کند تفاوت های چشم گیری از نظر قانونی برای واردات و صادرات قائل شود. هدف اصلی این است که تولید کننده داخلی توان رقابت در بازار داخلی را از دست ندهد. حال وکیل دعاوی صادرات و واردات باید بتواند بر اساس این دیدگاه و قوانین موجود در آن از موکل خود دفاع کند. در واقع از این وکیل باید انتظار داشته باشیم که بتواند بر اساس قوانین مربوطه مسائل و مشکلات مربوط به مسئله واردات یا صادرات را آن هم با شرایط بیان شده بررسی و حل کند.

وکیل دعاوی صادرات و واردات و سختی کار آن

وکیل دعاوی صادرات و واردات فردی است که در حوزه کیفری و حقوقی باید مسائل مربوط به واردات و صادرات را بررسی کند. همین گستردگی قوانین و مسائل پیش روی آن ها را می توان مهمترین سختی کار وکیل دعاوی صادرات و واردات دانست. اما این تمام سختی کار نیست.

یکی از مهمترین و عجیب ترین سختی کارها این است که در خصوص مسئله واردات و صادرات متولیان بسیاری وجود دارد. در واقع از ناحیه خود دولت چند نهاد به صورت مستقیم مدعی مدیریت امور مربوط به صادرات و واردات هستند. گمرک و وزارت صمت ( صنعت، معدن و تجارت ) از مهمترین این نهاد هاست. در واقع به نظر می رسد که گمرک باید زیرمجموعه ای از این وزارت خانه باشد و به نوعی تحت آن عمل کند. اما این چیزی نیست که در واقعیت رخ می دهد. مسئله ای که وجود دارد این است که گمرک قوانین خاص خودش را دارد. یعنی این نهاد دولتی و قانونی بر اساس قوانین و شرایط خود امکان صادرات و یا واردات را فراهم می کند. اتفاقا یکی از مهمترین کارکرد های وکیل دعاوی صادرات و واردات را می توان دقیقا در همین حوزه دانست.

اما مسئله ای که وجود دارد وزارتخانه صمت به عنوان عالی ترین نهاد دولتی مربوط به امور تجاری و نهادی که مسئول سیاست گذاری های مختلف است، گاهی قوانین و شرایطی متضاد با شرایط گمرک وضع می کند. حال در این بین این وارد کننده یا صادر کننده است که باید در بین این قوانین بمانند و ندانند که چه کار باید کنند.

مسئله دیگر که به سختی کار وکیل دعاوی صادرات و واردات افزوده این است که واردات و صادرات مستقیما به سیاست های دولتی مربوط است. از این رو دولت به عنوان کسی که دوست دارد بازار و اقتصاد را تحت کنترل خود داشته باشد می خواهد که صادرات و واردات را نیز مدیریت کند. یعنی سعی می کند بر اساس نیاز بازار صادرات و واردات را انجام دهد. همین موضوع باعث شناور شدن قوانین در این خصوص می شود. در واقع همین شناوری قوانین است که گاهی باعث می شود یک وارد کننده تا سال ها باید منتظر آزاد شدن محصولات وارد شده خود از گمرک باشد. این جاست که مسئله می تواند برای وکیل دعاوی صادرات و واردات سخت شود.

وکیل دعاوی صادرات و واردات و مشاوره حقوقی با او

وکیل دعاوی صادرات و واردات کسی است که می تواند به افراد کمک کند تا از مشاوره حقوقی بهره مند شوند و در طی این جلسات قانونی سوالات خود را بپرسند و راه حلی مناسب برای رفع مشکلات و چالش های خود پیدا کنند. هنگامی که در مورد مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی صادرات و واردات صحبت می کنیم، اولین و مهم ترین نکته ای که به ذهن افراد میرسد آن است که به دفتر وکالت وکیل دعاوی صادرات و واردات مراجعه کنند اما حقیقتا همه افراد نمی توانند زمان لازم را برای رسیدن به دفتر وکیل دعاوی صادرات و واردات صرف کنند و هزینه های نسبتا گزافی را برای رسیدن به مقصد صرف می کنند.

مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی صادرات و واردات دارای مزایای بسیار زیادی است اما مشکلاتی که در جریان جلسات حضوری وجود دارد و محدودیت های زمانی و مکانی باعث می شود تا افراد از مراجعه به وکیل دعاوی صادرات و واردات منصرف شوند. وکیل دعاوی صادرات و واردات برای این موضوع چاره اندیشی کرده است و شرایطی را بوجود آورده است تا افراد بتوانند به راحتی به وکیل دعاوی صادرات و واردات مراجعه کننده به صورت غیر حضوری تمامی سوالات خود را بپرسند.

جلسات غیر حضوری مشاوره با وکیل دعاوی صادرات و واردات به موارد تلفنی و اینترنتی تقسیم می شوند. مشاوره اینترنتی و تلفنی به نحوی هستند که همه افراد بدون هیچگونه محدودیت های زمانی و مکانی می توانند از آنها استفاده کنند و به راحتی مشکلات و مسائل حقوقی مختلف را بیان کنند تا ره حلی مناسب از جانب وکیل دعاوی صادرات و واردات به آنها پیشنهاد شود.

شاید برخی از افراد با خود فکر کنند که برای مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی صادرات و واردات لازم است تا اقدام به انعقاد قرارداد وکالت کنند اما حقیقت آن است که این تصور کاملا اشتباه است و چنین چیزی واقعیت ندارد. همه افراد به راحتی می توانند از توانایی ها و تخصص های وکیل دعاوی صادرات و واردات استفاده کنند و در جلسات مشاوره ای با او حضور یابند و هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد اما مسئله ای که باعث ایجاد مشکلات متعهد می گردد آن است که افراد نمی توانند بهترین وکیل دعاوی صادرات و واردات را در تهران پیدا کنند.

برای پیدا کردن بهترین وکیل دعاوی صادرات و واردات لازم است تا افراد اطلاعات حقوقی خود در این زمینه را افزایش دهند و برای چنین موضوعی نیز نیاز است تا عموم مردم اطلاعات حقوقی لازم را داشته باشند. برای اینکه با وکیل دعاوی صادرات و واردات آشنا شوید و بدانید که این فرد متخصص را چگونه پیدا کنید در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

وکیل دعاوی صادرات و واردات را چگونه باید پیدا کرد؟

وکیل دعاوی صادرات و واردات از راه های مختلفی می توان پیدا کرد و جریان دادرسی پرونده های خود را به او واگذار کرد. برخی از افراد در ابتدا با خود فکر میکنند که هر وکیل پایه یک دادگستری می تواند وکالت پرونده آنها را برعهده گیرد اما همچین چیزی وجود ندارد و تنها کسانی می توانند جریان دادرسی این پرونده ها را قبول کنند که در این زمینه تجربه داشته باشند و دانش حقوقی لازم را کسب کرده باشند. پس شرایط برای پیدا کردن وکیل دعاوی صادرات و واردات سخت است و اگر هم بخواهید بهترین و متخصص ترین وکیل را در این زمینه پیدا کنید باید هزینه و زمان نسبتا زیادی را صرف کنید.

افراد هوشمندی که به دنبال وکیل دعاوی صادرات و واردات می گردند ترجیح می دهند که از تجربیات کسانی که به سراغ این وکیل رفته اند و در جریان پرونده هایی که با آن درگیر بوده اند حقوق خود را کسب کرده اند بروند تا دیگر هیچگونه نگرانی برای انها وجود نداشته باشد.

یک راه بسیار ساده و راحتی که می توان با کمک آن بهترین وکیل دعاوی صادرات و واردات در تهران را پیدا کرد و از توانایی ها و تخصص های او استفاده کرد آن مهی باشد که از موسسات حقوقی معتبر در این زمینه کمک گرفت. موسسه حقوقی پارسا یکی از بهترین و متخصص ترین گروه های حقوقی است که می توان برای پیدا کردن بهترین وکیل دعاوی صادرات و واردات از آن استفاده کرد. موسسه حقوقی پارسا دارای کادر مجرب و حرفه ای است که از بهترین و متخصص ترین وکلای پایه یک دادگستری تشکیل شده است.

اگر شما جز کسانی هستید که به وکیل دعاوی صادرات و واردات احتیاج دارید و میخواهید وکالت پرونده های خود را به او واگذار کنید به شما توصیه می کنیم که با گروه وکلای پارسا تماس بگیرید و برای مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی صادرات و واردات حاضر شوید. شما با استفاده از جلسات مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی صادرات و واردات می توانید به راحتی میزان تخصص و مهارت وکیل مورد نظر خود را بسنجید و سپس جریان دادرسی پرونده خود را به او واگذار کنید. وکیل دعاوی صادرات و واردات در گروه پارسا بهرتین خدمات حقوقی را با کمترین هزینه ارائه می دهد تا عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند و حقوق آنها مورد تضییع واقع نگردد.

وکیل دعاوی صادرات و واردات و داستانی که برعکس می شود!

وکیل دعاوی صادرات و واردات از جمله وکلای خاص در قانون ایران محسوب می شود. یکی از مهمترین مسائلی که طی چند سال گذشته به صورت کیفری پیگیری می شود در خصوص وارد کنندگانی است که بر اساس قوانین گمرک ( دور زدن این قوانین ) سعی می کنند محصولات خود را در انبارهای گمرک نگه دارند. یعنی به صورت عمد کاری می کنند که اجازه ترخیص کالا به آنها داده شود. اما چرا؟!

وکیل دعاوی صادرات و واردات به خوبی می داند که وضعیت اقتصادی کشور چندان خوب نیست. سیستم تورمی به اوج خود رسیده است. در واقع بر اساس این سیستم یک کالا ( هر چیزی که باشد ) این قدرت را دارد که طی مدت زمان کوتاه به قیمت های چند برابر دست پیدا کند. از این رو یک وارد کننده با علم به این موضوع سعی می کند تا جایی که می تواند کالاهای خود را دیرتر وارد بازار کند تا سود بیشتری نصیبش شود.

بر اساس قوانین اگر وارد کننده کالا را ترخیص کند باید آن را به بازار منتقل کند. اما اگر این کالا ترخیص نشده باشد این گمرک است که باید مسئولیت آن را بپذیرد. از طرف دیگر با کم شدن کالای مزبور در بازار و بر اساس سیستم عرضه و توزیع قیمت این کالا افزایشی می شود. بنابراین با یک حرکت جالب! وارد کننده همه چیز در اقتصاد می تواند به هم بریزد. اینجاست که قانون وارد کار می شود. یکی از مهمترین کارکرد های وکیل دعاوی صادرات و واردات دقیقا در همین نقطه است.

در واقع نحوه اثبات، اعلام جرم و … همه و همه کارهایی است که وکیل دعاوی صادرات و واردات می تواند در آن دخیل باشد. اینجاست که گفته می شود وکیل دعاوی صادرات و واردات می تواند کارکردی کیفری نیز داشته باشد.

وکیل دعاوی صادرات و واردات و مسئله ای به نام ارز

وکیل دعاوی صادرات و واردات کارکرد های مهمی در اقتصاد می تواند داشته باشد. یکی از مهمترین این کارکردها را می توان در حوزه ارزی دانست. در واقع همانطور که در بالاتر بیان کردیم، واردات و صادرات از این جهت برای دولت اهمیت بسیاری دارد که علاوه بر تامین نیاز داخلی، به عنوان یک اهرم جا به جا کننده ارز در داخل کشور عمل می کند. به ازای هر واردات ارز از ایران خارج می شود و به ازای هر صادرات این ارز است که وارد داخل کشور می شود. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشیم.

مسئله ای که وجود دارد این است که سیستم اقتصادی ایران اجازه نمی دهد که هر فرد در داخل کشور به هر میزان که بخواهد ارز جابه جا کند. در واقع همه افراد تا سقف مشخصی امکان خرید و فروش ارز دارند. اما برای واردکنندگان و صادرکنندگان که با مقدار قابل توجهی از سر و کار دارند مجوزهای خاصی صادر می شوند. این مجوزها توسط بانک ها و نهاد های مالی صادر می شوند. از طرف دیگر صادر کننده یا وارد کننده نیز باید نتیجه کار خود را به بانک گزارش دهد. یعنی مشخص کند به ازای دلارهای دریافتی آیا کالای مورد توافق را وارد کرده است؟ اما در این بین بسیار دیده شده است که تناقض ها و تعارض هایی ایجاد می شود. به بیان ساده تر وارد کننده مجوز دلار را برای کالایی خاص در بازار به دست می آورد اما کالایی دیگر را وارد کشور می کند.

این مسئله زمانی به اوج خود رسید که تولید برای حمایت از مصرف کننده داخلی برای برخی از کالاهای ضروری جامعه ارزی با قیمت خاص در نظر گرفت. بدین ترتیب وارد کننده می توانست با قیمت کمتر جنس را به بازار وارد کنند و این یعنی هزینه تمام شده کمتر برای بازار ایران. اما برخی از وارد کنندگان با وجود این که ارز با قیمت پایین را دریافت کرده بودند اما همچنان کالا را با قیمت دلار آزاد به بازار تحویل دادند. همچنین برخی از واردکنندگان ارز را برای یک کالای اساسی دریافت کردند اما برای کالایی غیر از آن مصرف نمودند. این گونه افراد به عنوان اخلالگر اقتصادی شناخته می شوند و یکی از مهمترین کارکرد های وکیل دعاوی صادرات و واردات در خصوص چنین مسائلی است. این مسائل گاهی به اندازه ای پیچیده می شود که نمی توان تصور کرد.

مقررات صادرات و واردات چه می گوید؟

وکیل دعاوی صادرات و واردات با مقررات مربوط به این حوزه به خوبی آشنایی دارد و میداند که چگونه می تواند جریان پرونده های مربوط به این حوزه را مدیریت کند. به چند مورد از اساسی ترین مقررات واردات و صادرات اشاره می کنیم تا با انها اشنا شوید:

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهائی که شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌ گردد.

کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه‌ گانه فوق ‌الذکر بر اساس آئین ‌نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد، معین خواهد شد. مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آئین ‌نامه اجرائی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران ‌می‌رسد.

مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد. شرکتهای تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله ‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (‌مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.

وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آئین ‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر‌سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس ‌از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام‌ می ‌گردد. کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ‌ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به ‌نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

سایر دستگاههای ذیربط و اتاق می‌ توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ ‌پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارائه نمایند

‌ اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از ‌دریائی، هوایی، جاده‌ ای و راه ‌آهن را شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریائی و هوائی کشور ‌اختصاص دهد. ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبداء به مبادی دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.

چند نکته قانونی مهم دیگری که باید بدانید:

اینگونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می‌باشند. آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف‌ می ‌باشد. وکیل دعاوی صادرات و واردات می تواند به شما کمک کند تا بهتر با این موارد اشنا شوید.

 واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه ‌نمایند. موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.

خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، ملوانان، پیله ‌وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود ‌می‌ نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به ‌وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

 دولت موظف است در آئین ‌نامه اجرائی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:  نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند. نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله ‌وران ‌مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.  شرایطی که اشخاص و گروه‌های یاد شده باید داشته باشند. شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور ‌می ‌نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی مطلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (%۵۰) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می‌باشند.

کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می ‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با ‌استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه‌ های صنعتی ذیربط تعیین و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.

به دولت اختیار داده می‌شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد ‌محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

وکیل دعاوی صادرات و واردات در مواجه با قانون

وکیل دعاوی صادرات و واردات سعی می کند تا تمامی نکات قانونی که افراد باید بدانند را در جلسات مشاوره حقوقی به آنها انتقال دهد. به چند مورد دقت کنید:

کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌ های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف می‌ باشند. مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک‚ به استثنای آن چه جنبه هزینه‌و کارمزد دارد‚ در رابطه با کالاها‚ مواد‚ اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت‚ تکمیل‚ آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس‌دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود‚ به صادرکننده مسترد می‌گردد.

در صورتی که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد‚ موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی‚ اتاق‚‌وزارتخانه ذیربط‚ گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران‌جهت تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق‌الذکر‌نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.

در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی‚ که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد‚ وجوه‌پرداخت شده‚ بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد. در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی‚ تولید داخلی بوده‚ ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی‌برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.

چنانچه کالایی تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند‚ فروخته شود‚ وجوه‌پرداختی برای ورود کالاها و مواد‚ اجزاء و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی موظفند، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات‌ مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه ‌التفاوت سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولید کنندگان، حق ‌ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (‌تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوائی، عوارض ‌بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هر کدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی ‌با ماخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

‌دولت می‌تواند همه‌ ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی ‌بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید. دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ از وارد کنندگان بخشهای غیر دولتی که بصورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (۱ %) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان‌عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ‌ساله معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی‌ کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش ‌بینی می‌شود تا بر اساس آئین ‌نامه اجرائی این قانون جهت تشویق ‌و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه‌ اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.