وکیل بانکی
وکیل دعاوی بانکی
وکیل بانکی تهران
با وکیل بانکی و وظایف و خدمات آن آشنا شوید. دعاوی مطرح شده در دادگاه مربوط به امور بانکی دارای پیچیدگی های مقرراتی و آیین نامه ای است که برای حل موضوعات و دعاوی مربوط به امور بانکی لازم است تا وکیل بانکی این مهم را بر عهده داشته باشد. بیشتر اشخاص اطلاعی از رویه های بانکی و و دستورالعمل های مربوطه و مهم تر از آن از مسئولیت های وکیل بانکی ندارند. از این بابت اشخاص بدون راهنمایی گرفتن از وکیل بانکی، با مسائل بانکی برخورد خواهند کرد که منجر به بروز دعاوی بانکی خواهد شد و در نهایت متحمل پرداخت هزینه های سنگین به بانک ها می شوند. پس با این وجود حضور وکیل بانکی مسلط به امور مانع از رخ دادن چنین اتفاق و حالتی برای فرد خواهد شد.
از منظر وکیل بانکی دعاوی مربوط به امور بانکی ناشی از قرارداد های منعقد شده بین مشتریان بانک و خود بانک است که در خصوص عملیات بانکی و در راستای اعطای تسهیلات بانکی صورت می گیرد. وکیل بانکی با سابقه شرکت در دعاوی بانکی و به ابعد حقوقی مسائل مربوط به موارد ذکر شده دارای تسلط و تخصص است لذا بهره مندی از سواد و تخصص وی در امر دعاوی بانکی لازم و ضروری خواهد بود در ادامه این مقاله به انواع دعاوی بانکی و جهات مختلف آن آشنا خواهیم شد. در نهایت بیشتر با وظایف و مسئولیت های وکیل بانکی آشنا خواهید شد. لطفا تا پایان مقاله همراه ما باشید.
وکیل بانکی کیست؟
وکیل بانکی به شخصی اطلاق می شود که دانش آموخته حقوق و دارای عنوان پایه یک دادگستری باشد و مسلط به امور حقوقی مربوط به بانک و تمامی جهات حقوقی آن است. وکیل بانکی فردی است که در صورت بروز دعوای بین بانک و مشتریان در هر موردی قادر به دفاع از موکل خود خواهد بود. وکیل بانکی وکیل متخصص، مجرب و متعهدی است که همواره اطلاعات خود را آپدیت کرده و با عملیات های بانکی و مقررات و قواعد بانکی آشنایی داشته و همواره قبل از عقد هر قراردادی لازم است تا با وی مشورت شود. وکیل بانکی مسلط به همه امور حقوقی بانکی و مسلط به قرارداد های بانکی است. مسئله ای که بیشترین آمار دعاوی بانکی را به خود اختصاص داده است همین مسئله قرارداد های بانکی و شرایط و شروط آن است. به نظر می رسد مشورت با وکیل بانکی قبل از هر اقدام بانکی و قبل از درخواست تسهیلات بانکی بسیار مهم است و از بروز اختلافات و دعاوی های بسیاری و همچنین از ضایع شدن حقوق افراد پیشگیری خواهد کرد.
همانطور که گفته شد از منظر وکیل بانکی، دعاوی بانکی در انواع مختلفی در دادگاه اقامه می شود که شاید بیشترین آن مربوط به قرارداد های بانکی باشد. در ادامه و در ذیل این نوشتار به دعاوی مهم ارائه شده خواهیم پرداخت لطفا در ادامه همراه ما باشید.
وکیل بانکی دعاوی بانکی چگونه تعریف می کند؟
اقامه دعوی علیه بانک جز با حضور وکیل بانکی متخصص در این امر میسر نخواهد بود زیرا دعاوی بانکی دارای انواع مختلفی است و هر یک دارای شرایطی متفاوت و ویژه ای است. از نگاه وکیل بانکی، دعاوی بانکی به دلیل وجود پیچیدگی های حقوقی و بانکی معمولا اکثر اوقات رای صادر شده به نفع بانک خواهد شد و فرد بایستی خسارت زیادی را بابت این موضوع پرداخت نماید. پس با این وجود بیش از پیش لزوم حضور وکیل بانکی قابل درک است. عدم اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و مصوب های گوناگون بانکی که به طور مداوم از بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار صادر و ابلاغ می شوند دلیل کافی برای ارائه پرونده حقوقی بانکی به وکیل متخصص یا وکیل بانکی است.
وکیل بانکی چنین می گوید: دعاوی که در مراجع بر علیه بانک و یا بر علیه مشتری بانک اقامه می شوند ناشی از عدم اطلاع افراد به آیین نامه ها و مصوبه های بانکی و عدم اطلاع از رویه بانکی و دستورالعمل های مربوط به بانک است. همچنین از نگاه وکیل بانکی برخی از دعاوی که مشتریان بانک در دادگاه های حقوقی اقامه خواهند کرد به جهات مختلفی است که قرارداد های بانکی یک طرفه و یا دریافت خسارت و جرایم دیرکرد که خارج از حد معمول است، از دلایل بروز دعوای بانکی و از نمونه های آن خواهد بود. وکیل بانکی می گوید: برخی از بانک ها نیز روابط حقوقی و قراردادی بانک را برای مشتری شفاف سازی نخواهند کرد و برخی از موسسات و تعاونی های اعتباری که خود را موظف به رعایت مقررات بانکی نمی دانند و برخی از حقوق مربوط به مشتریان را رعایت نخواهند کرد در نتیجه موجب بروز برخی اختلافاتی خواهد شد که منجر به اقامه دعوا می شود.
دعاوی مطرح شده در دادگاه مربوط به امور بانکی دارای پیچیدگی های مقرراتی و آیین نامه ای است که برای حل موضوعات و دعاوی مربوط به امور بانکی لازم است تا وکیل بانکی این مهم را بر عهده داشته باشد. بیشتر اشخاص اطلاعی از رویه های بانکی و و دستورالعمل های مربوطه بانکی ندارند از این بابت اشخاص با مسائل بانکی برخورد خواهند کرد که منجر به بروز دعاوی بانکی خواهد شد و در نهایت متحمل پرداخت هزینه های سنگین به بانک ها می شود پس با این وجود حضور وکیل بانکی مسلط به امور مانع از رخ دادن چنین اتفاق و حالتی برای فرد خواهد شد.
دعاوی مربوط به امور بانکی ناشی از قرارداد های منعقد شده بین مشتریان بانک و خود بانک است که در خصوص عملیات بانکی و در راستای اعطای تسهیلات بانکی صورت می گیرد. وکیل بانکی با سابقه شرکت در دعاوی بانکی و به ابعد حقوقی مسائل مربوط به موارد ذکر شده دارای تسلط و تخصص است لذا بهره مندی از سواد و تخصص وی در امر دعاوی بانکی لازم و ضروری خواهد بود در ادامه این مقاله به انواع دعاوی بانکی و جهات مختلف آن آشنا خواهیم شد لطفا تا پایان مقاله همراه ما باشید.
وکیل بانکی کیست؟
وکیل بانکی به شخصی اطلاق می شود که دانش آموخته حقوق و دارای عنوان پایه یک دادگستری باشد و مسلط به امور حقوقی مربوط به بانک و تمامی جهات حقوقی آن است. وکیل بانکی فردی است که در صورت بروز دعوای بین بانک و مشتریان در هر موردی قادر به دفاع از موکل خود خواهد بود. وکیل متخصص بانکی وکیل مجرب و متعهدی است که همواره اطلاعات خود را آپدیت کرده و با عملیات های بانکی و مقررات و قواعد بانکی آشنایی داشته و همواره قبل از عقد هر قراردادی لازم است تا با وی مشورت شود. وکیل بانکی مسلط به همه امور حقوقی بانکی و مسلط به قرارداد های بانکی است. مسئله ای که بیشترین آمار دعاوی بانکی را به خود اختصاص داده است همین مسئله قرارداد های بانکی و شرایط و شروط آن است. به نظر می رسد مشورت با وکیل بانکی قبل از هر اقدام بانکی و قبل از درخواست تسهیلات بانکی بسیار مهم است و از بروز اختلافات و دعاوی های بسیاری و همچنین از ضایع شدن حقوق افراد پیشگیری خواهد کرد.
گفته شد که دعاوی بانکی در انواع مختلفی در دادگاه اقامه می شود که شاید بیشترین آن مربوط به قرارداد های بانکی باشد. در ادامه و در ذیل این نوشتار به دعاوی مهم ارائه شده خواهیم پرداخت لطفا در ادامه همراه ما باشید.
دعاوی بانکی
اقامه دعوی علیه بانک جز با حضور وکیل بانکی متخصص در این امر میسر نخواهد بود زیرا دعاوی بانکی دارای انواع مختلفی است و هر یک دارای شرایطی متفاوت و ویژه ای است. دعاوی بانکی به دلیل وجود پیچیدگی های حقوقی و بانکی معمولا اکثر اوقات رای صادر شده به نفع بانک خواهد شد و فرد بایستی خسارت زیادی را بابت این موضوع پرداخت نماید. پس با این وجود بیش از پیش لزوم حضور وکیل بانکی قابل درک است. عدم اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و مصوب های گوناگون بانکی که به طور مداوم از بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار صادر و ابلاغ می شوند دلیل کافی برای ارائه پرونده حقوقی بانکی به وکیل متخصص یا وکیل بانکی است.
دعاوی که در مراجع بر علیه بانک و یا بر علیه مشتری بانک اقامه می شوند ناشی از عدم اطلاع افراد به آیین نامه ها و مصوبه های بانکی و عدم اطلاع از رویه بانکی و دستورالعمل های مربوط به بانک است. همچنین برخی از دعاوی که مشتریان بانک در دادگاه های حقوقی اقامه خواهند کرد به جهات مختلفی است که قرارداد های بانکی یک طرفه و یا دریافت خسارت و جرایم دیرکرد که خارج از حد معمول است، از دلایل بروز دعوای بانکی و از نمونه های آن خواهد بود. برخی از بانک ها نیز روابط حقوقی و قراردادی بانک را برای مشتری شفاف سازی نخواهند کرد و برخی از موسسات و تعاونی های اعتباری که خود را موظف به رعایت مقررات بانکی نمی دانند و برخی از حقوق مربوط به مشتریان را رعایت نخواهند کرد در نتیجه موجب بروز برخی اختلافاتی خواهد شد که منجر به اقامه دعوا می شود.
عمده ترین مسائل و دعاوی مطرح شده مربوط به قرارداد های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، قرارداد مشارکت های مدنی و قرارداد های تسهیلات مضاربه و اخذ تسهیلات در قبال وثیقه ملکی است. شروط بانکی و تحمیلی بر مشتریان به گونه ای است که در آخر مشتریان بانک از عهده پرداخت اصل تسهیلات بر نمی آیند زیرا سود و بهره های نامتعارف تعیین شده از سوی بانک گاهی کمرشکن خواهد بود و وثیقه مشتریان بانک بنابر مقررات به نفع بانک ضبط و مصادره خواهد شد.
در مرحله ضبط وثیقه بانکی نیز دعاوی در دادگاه شکل خواهد گرفت که مشتری یا خواهان مدعی است در امور اجرای ثبت و ضبط اشکالاتی وجود دارد. عدم ابلاغ نظریه کارشناس و نظریه نامعقول کارشناس و یا در خصوص تشریفات مزایده از جمله دعاوی قابل طرح از سوی مشتریان بوده است.
با توجه به گفته های فوق می دانیم که چگونگی ارائه دادخواست و طرح دعوا بر علیه عملیات بانکی مهم است و دفاع در مقابل بانک نیز مستلزم دانش حقوقی عالی در این زمینه است بانک ها نیز با داشتن وکیل بانکی در مراجع قضایی حضور به عمل خواهند آورد که این امر خود دلیل محکم و قابل قبولی برای حضور وکیل بانکی از سوی خواهان یا خوانده دعوا است. هر یک از دعاوی های مطرح شده در بانک دارای مقررات و قواعدی است که گاهی وکیل پایه یک دادگستری از تشریح و روند رسیدگی به آن آگاهی کافی ندارد و به نظر می رسد بهترین گزینه برای دریافت مشاوره و وکالت بهره مندی از وکیل بانکی متخصص است.
وکیل بانکی (7)
وثیقه بانکی
یکی از دعاوی مطرح شده در دادگاه مربوط به وثیقه های بانکی است همچنین یکی از سوالات رایج از وکیل بانکی در خصوص نحوه تعیین وثیقه در بانک برای اعطای تسهیلات است.
دریافت وثیقه یکی از شیوه های رایج بانک ها در قرارداد های بانکی است. دریافت وثیقه به دلیل اطمینان بانک از باز پس دادن تسهیلات و سود آن است. وثیقه های مورد قبول بانک در قرارداد های بانکی است شامل؛ اموال منقول مانند سپرده ها یا ضمانت نامه های بانکی یا اوراق مشارکت و سهام پذیرفته شده در بورس است. اموال غیر منقول نیز به عنوان وثیقه مورد قبول واقع خواهد شد مانند املاک مسکونی و تجاری و اداری و همچنین اسناد تجاری مانند چک و سفته و برات می باشد. البته گاهی قرارداد های پیش فروش ملک و آپارتمان به عنوان وثیقه در دادگاه مورد پذیرش قرار می گیرند که از سوی وام گیرنده و یا شخص ثالث مورد قبول است.
یکی از نکات مهم و جالب در خصوص وثیقه توثیق مازاد بر ارزش ملک در رهن بانک ها است. به این معنی ملکی که در رهن بانکی قرار دارد و ارزش ملک از وام یا تسهیلات بانکی و سود آن بیشتر باشد و همزمان شخص در بانکی دیگر اقدام به دریافت وام نماید مازاد ارزش ملک به عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. البته لازم به ذکر است که موافقت با رهن مازاد ارزش وثیقه به سود بانک های دیگر و رضایت بانکی که ملک در رهن وی است و مشروط به تسهیلاتی که بدهی معوق نداشته باشد مورد پذیرش یا رد قرار می گیرد.
لزوم حضور وکیل بانکی
در متن فوق درخصوص برخی از دعاوی مطرح شده بحث شد که این دعاوی همگی در نتیجه زیاده خواهی بانک ها و خواسته های نا به حق بانک ها مطرح می شوند. که برای دفاع از حقوق خود در مقابل این زیاده خواهی ها لازم است تا فردی که در این زمینه یعنی در دعاوی بانکی دارای تجربه است به عنوان وکیل بانکی خود انتخاب کرد. وکیل بانکی نیز با داشتن تجربه و مهارت به دفاع از حقوق موکل خود خواهد پرداخت. حضور وکیل بانکی به قدری مهم و لازم است که بیشتر اوقات از ورشکستگی فعالان اقتصادی و یا صنعتگرانی که به هر دلیلی به اقامه دعوا علیه بانک اقدام کرده اند جلوگیری خواهد کرد. نحوه تنظیم دادخواست و ارائه آن در اقناع نظر قاضی پرونده مهم است پس برای تنظیم دادخواست قانونی و کامل لازم است تا وکیل بانکی آن را تهیه نماید و در جلسات دادگاه از موکل خود دفاعیات لازم را انجام دهد. دعاوی بانکی از دعاوی مالی محسوب می شود و دارای حساسیت زیادی است و گاهی رقم های مورد دعوا به چندین میلیارد می رسد و پیروزی و احقاق حقوق افراد بسیار مهم و حیاتی است. همیشه در دعاوی اینچنین نقش وکیل بانکی مثمر ثمر خواهد بود و زاه برای دفاع هموار تر خواهد بود.
انواع دعاوی بانکی
در راستای اجرای قوانین توسعه و پیشرفت اقتصاد و و ایجاد کسب و کار در جامعه، بانک ها اقدام به اعطای وام و تسهیلات به مشتریان خواهند کرد. بانک برای ضمانت بازپرداخت وام ها معمولا از مشتریان درخواست ضمانت خواهند کرد مانند سند ملک یا فیش حقوقی و یا اسناد تجاری چک و سفته و غیره که به عنوان رهن یا وثیقه به بانک جهت ضمانت بازپرداخت ارائه خواهد شد. قرارداد میان بانک و گیرنده تسهیلات با شرایط خاصی تنظیم می شود و به امضا هر یک منجر خواهد شد. قرارداد های بانکی مانند سایر قرارداد های دیگر با رعایت اصول قانونی است و مانند هر قراردادی ممکن است یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود پایبند نباشد.
به همین دلیل یکی از طرفین مجبور به اقامه دعوا خواهد شد. مهم ترین دعاوی بانکی که در دادگاه مطرح می شوند عبارتند از دعوای فک رهن، دعوای استرداد اسناد ضمانت، دعوای الزام به ارائه مفاصای وام، دعوای ابطال شروط قراردادی و چندی دیگر از دعاوی است. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. نکته قابل یادآوری این است که قبل از امضای قرارداد های بانکی حتما با وکیل بانکی مشورت شود و تمام مفاد مندرج در قرارداد و شرایط مقرر را چند دور بازخوانی کرد. همچنین لازم است تا در خصوص هر شرط و ماده در قرارداد با وکیل بانکی مشورت نمود تا از بروز مشکلاتی پیشگیری کرد. در ادامه به دعوای ذکر شده خواهیم پرداخت و مختصر توضیحاتی در خصوص هر یک خواهیم داد.
دعوای فک رهن
وکیل بانکی دعوای فک رهن را یکی از بیشترین دعاوی مطرح شده در دادگاه که مربوط به دعاوی بانکی است می دانند. اما منظور از فک رهن چیست؟ در مواردی که بانک برای اعطای تسهیلات به مشتری اقدام به اخذ سند ملکی می نماید به اصطلاح رهن ملکی را اتخاذ کرده است و دعاوی که به این موضوع مرتبط باشد دعوای فک رهن گفته می شود. سند ملک رهن شده دارای شرایط است که به عنوان ضمانت بانکی در بانک به عنوان وثیقه نگهداری می شود. یکی از این شرایط برابری یا بیشتر بودن ارزش ملک با تسهیلات اعطا شده به علاوه سود تسهیلات است و در صورتی که ارزش ملک از تسهیلات و سود آن کمتر بادش ملک به عنوان وثیقه مورد قبول بانک قرار نمی گیرد. در صورتی که بانک به دلیل غیر قانونی سند ملکی را فک رهن نکند، طرف دیگر قرارداد مجاز به اقامه دعوا خواهد بود.
چنانچه گیرنده تسهیلات در موعد های مقرر اقدام به پرداخت قسط های وام نماید و تمام تسهیلات و سود آن را به بانک پرداخت نماید، بانک بیش از این حق ندارد که سند ملک را نزد خود نگه دارد و در صورتی که گیرنده تسهیلات اقدام به بازپرداخت وام ننمایند، بانک حق ضبط وثیقه را خواهد داشت. بنابراین دعوای فک رهن زمانی از سوی مشتری بانک در دادگاه اقامه می شود که بانک به هر دلیلی از فک رهن امتناع نماید و لازم است که ضبط رهن از سوی بانک غیر قانونی و خارج از چارچوب قرارداد باشد تا حق اقامه دعوا به شخص داده شود. وکیل ملکی با ارائه دعوی فک رهن در دادگاه علاوه بر فک وثیقه درخواست اجرت المثل روزهایی ضبط رهن به صورت غیر مجاز خواهد کرد.
وکیل بانکی (4)
دعوای الزام به فک رهن به جهات زیر قابل طرح در دادگاه می باشد
دعوای فک رهن به دلیل تسویه دین قرارداد اصلی که در قرارداد مشخص شده است.
دعوای فک رهن به جهت معامله فضولی
دعوای فک رهن مطرح شده در دادگاه به دلیل وجود وثایق و مرهونه های متعدد
دعوای فک رهن به دلیل تقدم سند رهنی بر قرارداد تسهیلات
دعوای فک رهن به جهت خارج بودن مورد رهن و در واحد های تولیدی و اعطای تسهیلات به آنها
در ادامه به دعوای استرداد اسناد ضمانت و سایر دعاوی مطرح شده در دادگاه خواهیم پرداخت.
دعوای استرداد اسناد ضمانت
به طور کلی بانک پس از تسویه حساب مشتری بایستی تمامی ضمانت های دریافتی را به صاحب اصلی باز پس دهد. وکیل بانکی در خصوص این موضوع و این دعاوی چنین می گوید؛ اوراق و یا اسناد ضمانتی به این دلیل از سوی بانک دریافت می شوند که گیرنده تسهیلات مجبور به بازپرداخت پول اعطا شده و سود آن شود اما در صورتی که مشتری تمام و کمال اقساط خود را پرداخت نماید بانک نیز موظف است تا تمامی اسناد را پس بدهد و در صورت امتناع از استرداد اسناد مشتری یا طرف دیگر قرارداد حق اقامه دعوا دارد. اسناد ممکن است چک یا سفته باشد که به اجرا گذاشتن آن ساده خواهد بود و همچنین سو استفاده از این اسناد نیز ساده تر خواهد بود در نتیجه برای جلوگیری از چنین وضعیتی و با پیش بینی چنین حالتی شخص با کمک وکیل بانکی اقدام به اقامه دعوا خواهد کرد.
دعاوی الزام به ارائه مفاصای وام
دعوای الزام به ارائه مفاصای وام زمانی از سوی وکیل بانکی به نیابت از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه خواهد شد که بانک در محاسبه سود وام بازپرداختی عامدا و عالما یا غیر عمد دچار اشتباهی شده باشد معمولا در چنین حالتی بانک مقدار سود و یا نرخ سود را افزایش داده و شاید افراد عادی متوجه این موضوع نباشند اما در جریان قرار گرفتن وکیل بانکی متخصص مانع از وقوع چنین حالت هایی خواهد شد. قبل از اقامه دعوا ابتدا لازم است فرد درخواست اصلاح را به بانک ارائه دهد و خواستار دریافت مدارک و اسناد شود اما در صورتی که بانک نتواند رضایت مشتری را جلب نماید و یا او را مجاب نماید و یا از اصلاح مورد امتناع بورزد مشتری حق اقامه دعوا را خواهد داشت.
دعوای ابطال شروط قراردادی
یکی از مواردی که حضور وکیل بانکی را طلب خواهد کرد جلوگیری از اقامه دعوای شروط ابطال قرارداد است و جلوگیری از تنظیم قرارداد غیر اصولی که خارج از آیین نامه بانکی است. زمانی که وکیل بانکی در تنظیم قرارداد های بانکی حضور داشته باشد قرارداد طبق آیین نامه های بانکی تهیه و تنظیم می شود. در صورتی که خواهان مدعی شود که قرارداد تنظیم شده مخالف با بخش نامه و مقررات بانکی است دعوای ابطال شروط قرارداد را در دادگاه اقامه خواهد کرد.معمولا همه افراد از آیین نامه ها و مصوبه های مربوطه آگاهی ندارند و ممکن است هر چه که در متن قرارداد باشد را قبول نمایند اما چنانچه تنظیم قرارداد با حضور وکیل بانکی صورت گیرد صد در صد از بروز چنین دعاوی پیشگیری خواهد شد.
در این دعوا خواهان خواستار اصلاح یا حذف برخی از شروط قرارداد می شود و منظور وی از اقامه دعوا بطلان کل قرارداد نیست.
در کل بیشترین دعاوی بانکی در دادگاه مربوط به قرارداد های بانکی است. قرارداد تسهیلاتی مضاربه، قرارداد مشارکت مدنی، قرارداد فروش اقساطی، قرارداد اجاره به شرط تملیک و قرارداد جعاله از جمله قراردادهای بانکی است. در ادامه این نوشتار به توضیح هر یک خواهیم پرداخت.
وکیل بانکی (3)
قرارداد های تسهیلاتی مضاربه
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد عهده دار تامین سرمایه خواهد شد و طرف دیگر با سرمایه نقدی تجارت نموده و هر دو طرف قرارداد در سود حاصله شریک می باشند.مالک مشتری بانک و عامل خود بانک است و هر یک دارای وظایفی است و هیچ یک نمی تواند وظیفه دیگری را بر عهده بگیرد. وظیفه عامل یا بانک در قبال سرمایه مال مانند مسئولیتی است که قانون بر عهده امین گذاشته شده است. مسئولیت عامل در متن قرارداد ذکر شده است. عقد مضاربه عقدی است که در طبقه تسهیلات کوتاه مدت طبقه بندی می شود منظور از تسهیلات کوتاه مدت تسهیلاتی که کمتر از یک سال باشد، است. قرارداد مزبور از جمله قرارداد جایز محسوب می شود. این عقود به منظور انجام اهداف بازرگانی در اختیار مشتریان قرار می گیرد و کاربرد آن در بخش بازرگانی است پس برای استفاده از آن در موارد دیگر ممنوع است. این قرارداد در موارد کالا و خدمات قابل اجرا است که نیازی به تغییر ماهوی و ظاهری ندارد. موضوع قرارداد مضاربه صادرات و واردات کالا و خرید و فروش کالا در داخل از کشور است.
قرارداد های مشارکت مدنی
طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا مشارکت مدنی اینگونه تعریف شده است؛ مشارکت مدنی عبارت است سهم الشرکه سرمایه غیر نقدی و نقدی که متعلق به افراد حقیقی و حقوقی متعدد است که طبق قرارداد به منظور انتفاع به نحوه مشاع مجموع خواهد شد. در قرارداد های مشارکت موضوع مشارکت باید کاملا مشخص باشد و هر یک از شعب در خصوص قرارداد ها وظیفه دارند قبل از انعقاد قرارداد مزبور موضوع و هدف آن را مشخص نماید. سود مورد نظر و اصل سهم الشرکه مشخص شود و مشارکت قابل تسویه باشد. لازم است شرکا سهم الشرکه نقدی خود را طبق قرارداد به حساب مخصوصی در بانک واریز نمایند که این حساب به همین منظور در بانک افتتاح شده است که پرداخت به حساب به صورت یکباره و یا در چند دفعه متعدد واریز شود که این مورد نیز باید در متن قرارداد ذکر شده باشد و به توافق طرفین بستگی دارد.
قرارداد فروش اقساطی
قرارداد فروش اقساطی عبارت است از واگذار نمودن عین به بهای مشخص به افرادی می باشد که در قرارداد به عنوان طرف قرارداد بانک مشخص شده است لازم است تا در تنظیم قرارداد های اینچنین وکیل بانکی نیز حضور داشته باشد تا قرارداد شیوه اصولی تنظیم شود. واگذاری عین به بهای مشخص باید به ترتیبی باشد که تمامی و یا بخشی از بهای مشخص شده به اقساط مشخص در سر رسید های مشخص تقسیم می شود. قراردادهای مربوط به فروش اقساطی جزو عقود لازم الاجرا می باشد که تابع مقررات قرارداد های لازم می باشد. تجدید زمان سر رسید قرارداد مجاز نیست و اقساط مقرر باید به موقع وصول شوند.
در معاملات فروش اقساطی، تعهد متقاضی بر خرید و مصرف اموال جهت تقاضا عامل مهم است. پس بانک ها از خرید اموال بدون متقاضی به قصد نگهداری یا فروش کالا ها منع شده اند. لذا لازم است پس از خرید اموال بلافاصله آن را به مشتری تحویل دهند و حق نگهداری آن را نخواهند داشت . نقش بانک واسطه وجوه است که بایستی نقش خود را در این قرارداد ها حفظ نماید. مورد معامله در قرارداد مربوط به امور تولیدی و خدماتی خواهد بود و استفاده از مورد نظر در امور بازرگانی و امور شخصی غیر مجاز است.
قرارداد اجاره به شرط تملیک
قرارداد اجاره به شرط تملیک از عقود لازم الاجرا می باشد. طرفین قرارداد متعهد به انجام تعهداتی است که در قرارداد عنوان شده است و قادر به لغو قرارداد نخواهد شد. البته در صورت خیارات فسخ و شروط ضمن عقد قرارداد لازم به لغو خواهد بود. در قرارداد مزبور هر شرطی به جز شروط خلاف دین قابل درج خواهد بود. در این قرارداد که عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود که مستاجر در پایان مدت اجاره عین مستاجر را مالک شود البته به شرطی که شرایط در قرارداد عمل شود و طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد. بانک پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره و در صورت پایان مدت اجاره و کلیه تعهدات مستاجر که طبق قرارداد انجام شود عین مستاجره به مستاجر واگذار خواهد شد و به مالکیت وی در خواهد آورد.
قرارداد جعاله
قرارداد جعاله عبارت است از التزام شخص در مقابل انجام عملی مشخص طبق قرارداد در ازای اجرت یا مبلغ معلوم است. جعاله از عقود جایز است و چنانچه عمل به اتمام نرسد هر یک از طرفین قرارداد می تواند از عقد رجوع نماید. بانک می تواند به عنوان جاعل یا عامل مبادرت به جعاله نمایند. در صورت نیاز عملیات موضوع جعاله در حد لازم بررسی شده و از اجرای قرارداد و برگشت از اعطای تسهیلاتی اطمینان حاصل می شود. در قرارداد مذکور دریافت قسمتی جعل به منظور پیش پرداخت از جاعل ضرورت دارد و این مهم مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار است. مدت زمان تسویه مطالبات حداکثر دو سال است و این مدت با تشخیص بانک و در طرح های تولیدی و خدماتی قابل افزایش است. جعل اخذ شده توسط بانک شامل هزینه های انجام شده و سود مورد نظر سرمایه می باشد که این میزان و حداقل آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
وکیل بانکی (2)
دعوای ابطال قرارداد های بانکی
دعاوی مربوط به ابطال قرارداد های بانکی در صورت های مختلفی در دادگاه های ذی صلاح مطرح خواهند شد. به این معنی دعاوی که بر علیه قرارداد اقامه خواهد شد گاهی بر علیه چندی از شروط قرارداد و گاهی بر علیه کل قرارداد صورت می گیرد که ابطال قرارداد نتیجه حالت دوم است. در متن دادخواست ابطال قرارداد لازم است تا جهات قانون و دلیل قانع کننده ای ذکر شود که در متن زیر دلایل قانونی برای ابطال قرارداد ذکر شده است که در متن زیر به آن خواهیم پرداخت.
دعوای ابطال قرارداد بانکی به جهت مغایرت قرارداد و مفاد آن با شرایط قانون و شرع بین
دعوای ابطال قرارداد بانکی به لحاظ نبودن هدف و به جهت صوری بودن قرارداد
دعوای ابطال قرارداد بانکی به دلیل مغایرت داشتن با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبه های شورای پولی و بانکی
دعوای ابطال قرارداد به دلیل ربا و ربوی بودن قرارداد
دعوای ابطال قرارداد های بانکی به دلیل عدم تعیین مدت مشخص
دعوای ابطال قرارداد های بانکی به علت عدم تعیین موضوع
دعوای ابطال قرارداد به جهت عدم تحقق موضوعی که قرارداد به انجام آن تنظیم شده است.
دعوای ابطال قرارداد به دلیل تسویه قرارداد پیشین
دعوای ابطال قرارداد به دلیل تمدید با تجدید قرارداد های خلاف قوانین و مقررات بانک
بهترین وکیل بانکی
بهترین وکیل بانکی، وکیلی است که قراردادی اصولی و قانونی و متناسب با منافع موکل تنظیم نماید که البته لازم است تا بر اساس آیین نامه ها و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد. انعقاد قرارداد های عالی در زمینه مد نظر و در صورت لزوم دفاع از موکل به شیوه اصولی از ویژگی های بهترین وکیل بانکی است. بهترین وکیل بانکی فردی است که قرارداد های زیادی را در زمینه بانکی تنظیم کرده باشد و در دعاوی مختلف بانکی حضور پیدا کرده باشد. قوانین بانکی پیچیده و مقررات گسترده می باشد لازمه بهترین شدن در زمینه و حوزه حقوقی بانکی این است که وکیل متخصص به صورت مداوم اطلاعات خود را به روز نماید و از مصوبه های جدید بانک مرکزی همواره مطلع باشد. پس امور بانکی ورسیدگی به این امور و حل اختلافات و مشکلات و دعاوی بانکی، وکیل متخصصی را می طلبد که برای حل و فصل مشکلات و مسائل بانکی به شیوه تخصصی حضور به عمل آورد. معیار بهترین وکیل بانکی رزومه و سابقه کاری وی و سطح اطلاعات و مهارت وی در طی نمودن مراحل رسیدگی است پس با این وجود چنانچه افراد خواستار حضور بهترین وکیل بانکی در دعاوی بانکی باشند بایستی به این پارامتر ها توجه داشته باشند و آن را ملاک انتخاب قرار دهند.
وصول مطالبات معوق
یکی از مباحث مهم و قابل پیگیری توسط وکیل بانکی وصول مطالبات معوقه بانکی است. وصول مطالبات معوقه از مراجع مختلفی قابل پیگیری است. محاکم دادگستری یا از طریق اجرای ثبت و یا به استناد قرارداد های داخلی می توان برای وصول مطالبات معوقه اقدام کرد. در حالت کلی گیرنده وام یا تسهیلاتی که بخشی از قسط های خود را پرداخت نکرده است مشمول اخطار بانکی قرار خواهد گرفت و قسط های معوقه او جزو مطالبات معوقه محسوب می شوند. مطالبات معوقه از وثیقه و موارد رهن قابل دریافت خواهد بود چنانچه گیرنده تسهیلات برای پرداخت مطالبات کاری اقدامی انجام ندهد، بانک مجاز خواهد بود به اندازه مبلغ مطالبات خود از منبع ضمانتی در بانک مقدار مبلغ مورد نظر را برداشت نماید. چنانچه ملکی در رهن بانک باشد بانک با قراردادن ملک در مزایده بخشی از مبلغ مد نظر خود را با کسر هزینه های مزایده برداشت خواهد کرد و مابقی را در حساب دادگستری واریز خواهد کرد.
اما منظور از دعاوی ارزی چیست؟ زمانی که این دعاوی در دادگاه ها اقامه می شوند چه تعهداتی انجام نشده است در متن زیر به این مهم خواهیم پرداخت.
دعاوی ارزی
در برخی از معاهدات منعقد شده میان بانک و طرف مقابل، بانک متعهد خواهد شد که مبلغ مورد قرارداد را به ارز پرداخت نماید. شاید طرف مقابل بانک و طرف قرارداد شخص خارجی باشد و بانک موظف به پرداخت ارز با توجه به متن قرارداد است. در صورتی که بانک از پرداخت ارز به طرف قرارداد خود امتناع نماید و یا با توجه به افزایش صعودی نرخ ارز تمایلی به پرداخت همه مبلغ نباشد در دادگاه بر علیه بانک دعوای ارزی اقامه خواهد شد. در متن درخواست لازم است که معادل وجه ریالی قرار داده شود و سپس به شرح قرارداد مابین پرداخت و در نهایت خواسته خود را مطرح نمود.
وکیل بانکی (1)
دریافت مشاوره از وکیل بانکی
برای انتخاب بهترین وکیل بانکی لازم است تا به پارامتر ها گفته شده توجه نمود و مسلما بهترین وکیل متخصص مشاوره عالی به افراد متقاضی ارائه خواهند داد. دریافت مشاوره قبل از امضای قرارداد های بانکی لازم است و از بسیاری موارد پیشگیری خواهد کرد. برای دریافت مشاوره به صورت تلفنی و اینترنتی یا آنلاین لازم است تا به سایت های مختص به این امر مراجعه کرد اما توصیه می شود حضوری با قرارداد بانکی در دفتر وکیل مشاور حضور به عمل آورد زیرا امور بانکی لازمه دقت و ارائه مشاوره ای کامل است که در جلسه حضوری مهیا خواهد شد. همچنین در صورت بروز دعاوی و یا الزام به اقامه دعوا و طرح شکایت برای تنظیم شکایت نامه و یا تنظیم دادخواست لازم است تا با وکیل متخصص و مجرب مشاوره حضوری داشت. مشاوره برای افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند گزینه مناسب خواهد بود و در صورتی که مسئله مطرح شده مهم و دارای مبلغ زیادی باشد حتما حضور و وکالت وکیل بانکی لازم و ضروری است. مشاوره و وکالت وکیل متخصص در پیشبرد پرونده های بانکی به نفع خود بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
جمع بندی
وکیل بانکی، وکیل متخصصی است که همواره در حوزه بانکی و دعاوی و امورات مربوط به آن فعالیت می کند و بر مقررات و ضوابط تسلط دارد. با افزایش فعالیت های بانکی و گسترش اعطای تسهیلات و وام های هنگفت بانکی به تاجران و صنعتگران و بخش های تولیدی برای رونق کسب و کار همواره شاهد افزایش دعاوی مربوط بانکی بوده ایم. بسیاری از افراد مذکور با دریافت تسهیلات و وام های بانکی در کار خود موفق شده اند و قسط های بانکی را با سود تعیین شده به بانک بازپرداخت کرده اند و هیچ مشکلی از این بابت وجود نداشته است. اما گاهی شاهد طرح و اقامه دعاوی شده ایم که مربوط به امور بانکی بوده و اشخاص بر علیه بانک یا موسسات اعتباری اقدام به طرح شکایت نموده اند.
دلایل اقامه دعوا از سوی هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت بوده است و بر موضوع خاصی اشاره کرده اند که در متن فوق و در این مطلب به اهم دعاوی مطرح شده پرداخته شد. شاید بیشترین دعاوی مربوط به قرارداد های بانکی و مربوط به تعیین نرخ ها و سود های غیر متعارف بانکی است. در هر حال حل و فصل کردن دعاوی بانکی لازمه دانستن اصول طرح شکایت و تنظیم دادخواست است. قوانین و مقررات بانکی از سوی بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار مقرر خواهد شد و مصوبه های بانکی جدید در صورت وجود از سوی این مراکز ابلاغ خواهند شد. برخی از دعاوی به دلیل اهمیت موضوع و به دلیل ایجاد ابهام در آیین نامه ها در مرجع قضایی یا دیوان عالی کشور مطرح خواهد شد که با استناد به اصل وحدت رویه در خصوص دعاوی مطرح شده تصمیم خواهند گرفت و رای نهایی صادر خواهد شد. پیشرفت پرونده های بانکی و مالی و رسیدن به سرانجام در پرونده ها با حضور وکیل بانکی درجه یک و متخصص امکان پذیر خواهد بود.
مطلب مرتبط:
