وکیل اصل 49

وکیل اصل 49

 وکیل اصل 49

وکیل اصل 49 را تا چه اندازه می شناسید و با این فرد حرفه ای آشنایی دارید؟ آیا تاکنون برای شما پیش امده است که به وکیل اصل 49 نیاز داشته باشید اما ندانید که چگونه باید این فرد حرفه ای را پیدا کنید و جریان دادرسی پرونده های خود را به او بسپارید؟ وکیل اصل 49 در اصطلاح حقوقی به چه کسی گفته می شود و حوزه کاری این وکیل متخصص و حرفه ای به چه مواردی تقسیم می شود؟ آیا تاکنون برای شما نیز پیش آمده است که به وکیل اصل 49 احتیاج داشته باشید و ندانید که چگونه باید او را پیدا کنید و از او کمک بگیرید؟

در پاسخ به این سوالات باید بگوییم که وکیل اصل 49 یکی از بهترین و متخصص ترین وکلایی است که می تواند در جریان پرونده های مختلفی همچون: ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و…. فعالیت کند و بهترین نتایج را بوجود آورد.

همانطور که از تعریف این موارد مشخص است شما باید بدانید که وکیل اصل 49 دارای مهارت ها و تخصص های مختلفی است که نمیتوان آنها را نادیده گرفت و از آنجایی که به موضوع پرونده ها و مسائل قانونی مربوط به اصل 49 قانون اساسی اشاره کردیم به خوبی می توانیم اینگونه نتیجه گیری کنیم که موضوع پرونده های حقوقی و قانونی مختلفی که وکیل اصل 49 به آنها می پردازد بسیار حساس هستند و نیاز به رسیدگی دارند.

همه افرادی که ادعا می کنند دارای مدارک قانونی و حقوقی هستند و می توانند جریان پرونده های قانونی را به طرزی صحیح رسیدگی کنند باید این موضوع را بدانند که موضوع پرونده های مربوط به اصل 49 بسیار حساس هستند و نیزا به رسیدگی بیار تخصصی و دقیق دارند و هر کسی نمی تواند این مسائل را مورد بحث و رسیدگی قرار دهد.

وکیل اصل 49 کیست؟

وکیل اصل 49 به کسی گفته می شود که دارای پروانه وکالت باشد و دوره آموزشی و کارآموزی خود را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته باشد. جالب است بدانید که بسیاری از افراد ممکن است دارای پروانه وکالت باشند اما این موضوع بدان معنا نیست که همه وکلا دارای تخصص یکسانی هستند. وکیل اصل 49 کسی است که علاوه بر داشتن مدرک وکالت و دانش حقوقی کافی، سال های زیادی را در زمینه پرونده های مربوط به ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و…. فعالیت کرده است و به خوبی با این موارد آشنایی دارد.

هر یک از جرائمی که رد اصل 49 قانون اساسی آمده است جز مهم ترین جرایم و پرونده های قانونی هستند و قانونگذار کشور ما مجازات های بسیار سنگینی را برای آنها در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است تا افراد سعی کنند در هنگام مراجعه به دستگاه قضایی و پیگیری پرونده خود از یک وکیل اصل 49 حرفه ای و متخصص کمک بگیرند.

مسائلی که معمولا وکیل اصل 49 در آنها ورود پیدا می کند و سعی می کند تا انها را به نحوی صحیح مورد بررسی و پیگری قرار دهد به موارد مختلفی می توان تقسیم کرد. مواردی همچون: سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد، ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات و….

وکیل اصل 49 را می توان از راه های مختلفی مورد شناسایی و بررسی قرار داد. یکی از بهترین و اساسی ترین راه هایی که میتوان با استفاده از آن وکیل اصل 49 را شناسایی کرد آن است که از یک موسسه حقوقی معتبر در جریان پرونده استفاده کرد و در جلسات مشاوره حقوقی میزان توانایی ها و تخصص های وکیل اصل 49 را نیز مورد پیگیری قرار داد.

بسیاری از پرونده هایی که رد پرونده های مربوط به اصل 49 قانون اساسی شکست می خورند معمولا از جریان این پرونده ها به خوبی آگاهی ندارند و نمی توانند یک وکیل متخصص را در این زمینه انتخاب کنند. وکیل اصل 49 بهترین و متخصص ترین کسی است که رد زمینه این پرونده ها می تواند فعالیت کند اما مسئله ای که وجود دارد آن است که افراد باید این توانایی را داشته باشند تا این فرد حرفهخ ای را پیدا کنند و تنها راهی که می توانند در زمینه انتخاب وکیل اصل 49 موفقیت آمیز عمل کنند، کسب اطلاعات جامع و کامل در مورد توانایی ها و موضوع پرونده های کاربری این وکیل است.

چرا وکیل اصل 49؟

وکیل اصل 49 دارای حوزه کاری گسترده ای است و می تواند بهترین خدمات تخصصی را ارائه دهد و در جریان پرونده های مختلف فعالیت های گسترده ای را از خود به نمایش بگذارد. همه ما به خوبی می دانیم که مسائلی همچون فساد، غصب، سرقت و…. جز مهمترین و اساسی ترین مباحث مربوط به قانون مجازات کشور است و کسانی که در جریان دادرسی این پرونده ها شرکت می کنند باید بتوانند با تکیه بر استعدادهایی که دارند میزان آسیب و خسارت را در جریان این پرونده ها تا حد زیادی کاهش دهند.

در صورت عدم مراجعه به وکیل اصل 49 امکان بروز هر مشکل و چالشی وجود دارد و نمی توان از این موضوع چشم پوشی کرد. در صورت عدم اثبات بی گناهی یا کاهش مجازات امکان تضییع حقوق افراد وجود دارد و ممکن است شرایط نسبتا نامساعدی برای تمامی کسانی که درگیر پرونده های اصل 49 هستند بوجود اید و تمامی زندگی انان را تحت الشعاع قرار دهد.

برای آنکه بتوانید از وکیل اصل 49 کمک بگیرید به شما توصیه می کنیم که از همان ابتدای پرونده به این وکیل حرفه ای مراجعه کنید و از او کمک بگیرید تا از همان ابتدا از بوجود آمدن مشکلات متعدد جلوگیری شود. جالب است بدانید که علاوه بر فرد مرتکب در جریان پرونده های اصل 49، تمامی افراد زیان دیده نیز می توانند از وکیل اصل 49 کمک بگیرند تا مشکلات پرونده های خود را به طور کامل حل کنند.

وکیل اصل 49 چه می کند؟

وکیل اصل 49 از جمله وکلای خاص در قانون ایران محسوب می شود. این دسته از وکلا با مفهومی سر و کار دارند که بعد از انقلاب ایران وارد قانون شده است.

به موجب اصل 49 قانون اساسی کشور، ستادی تحت عنوان ستاد اجرایی فرمان امام تشکیل شد که به موجب آن گروهی به نمایندگی از ولی فقیه موظف شدند که نسبت به اموال غیر منقول و وجوه بدون صاحب، مجهول المالک و … تصمیم گیری کنند.

به بیان ساده تر بر اساس این اصل قانونی آن بخشی از املاک یا وجوهی که به هر ترتیب مصادره شده است و یا بدون صاحب یا ارث هستند به ستاد اجرایی فرمان امام تعلق پیدا می کند. این ستاد نیز موظف است به هر ترتیب که صلاح می داند از آن در جهت آبادانی و عمران کشور و در جهت محرومیت زدایی بهره بگیرد.

در همین تعریفی که از اصل 49 قانون اساسی وجود دارد می توان به برخی از نکات اساسی پی برد. از جمله این که چگونه مشخص می شود یک مال یا یک ملک بدون صاحب است و یا کدام وجوه را می توان مجهول المالک دانست. در این راستا اساسا مسائل قانونی بسیاری وجود دارد که انتظار می رود وکیل اصل 49 بتواند پاسخ های دقیقی برای ما داشته باشد.

اما نکته مهم دیگری که وجود دارد در مورد اموال و وجوهی است که مصادره می شود. در واقع در برخی از مواقع قانون دستور می دهد که مال یا وجهی از فردی گرفته شود و این مال در اختیار حکومت یا همان ستاد اجرایی فرمان امام قرار بگیرد. در این حالت فردی که اموال خود را از دست داده چگونه می تواند نسبت به بازپس گیری اموال خود اقدام کند. این ها همه مواردی است که وکیل اصل 49 می تواند در آن ها حضور پیدا کند.

به طور مثال بسیاری بعد از انقلاب از کشور خارج شدند و اموال آن ها در کشور بدون صاحب محسوب می شود. حال بر اساس قانون ستاد اجرایی فرمان امام می تواند این مال را بدون هیچ مشکل قانونی مصادره کند و در جهت امورات مد نظر خود از آن بهره بگیرد. اما سوال اینجاست اگر فردی که مالک یا وارث این اموال باشد بخواهد برگردد و این اموال را تحت مالکیت خود در بیاورد چه کار باید بکند؟ آیا اقدامی می تواند انجام دهد؟ آیا ستاد اجرایی فرمان امام این مال را به او بر می گرداند؟ این ها کاری است که وکیل اصل 49 می تواند برای موکل خود انجام دهد.

وکیل اصل 49 در برابر حاکمیت

نکته ای که در مورد وکیل اصل 49 وجود دارد این است که وکیل اصل 49 در برابر دولت یا حاکمیت قرار می گیرد. یعنی وکیل اصل 49 سعی می کند بر اساس قوانین و مدارک و شواهد مختلف کاری کند که ستاد اجرایی فرمان امام حق موکل او را پس بدهد.

همین موضوع به تنهایی نشان می دهد که تا چه اندازه وکیل اصل 49 تا چه اندازه کار سختی دارد. در واقع زمانی که قرار باشد یک وکیل اصل 49 از موکل خود در برابر ستاد اجرایی فرمان امام دفاع کند باید به این نکته توجه داشته باشد که این ستاد خود یک نهاد حاکمیت است و خود به خود جو دادگاه به نفع این ستاد است.

اما نکته ای که در قانون ایران وجود دارد این است که سند از همه موارد قانونی بالاتر است. یعنی اگر فردی بتواند سند مالکیت رسمی و حتی غیر رسمی خود را به دادگاه ارائه دهد حتی در صورت مصادره شدن اموال همچنان قانون می تواند این اموال را به وی بازگرداند.

به بیان ساده تر همواره امکان ابطال اسناد صادر شده به نام ستاد اجرایی فرمان امام، درست مانند هر سند دیگری وجود دارد. در واقع اگر وکیل اصل 49 بتواند ثابت کند که بر اساس قانون مالکیت مال مجهول نیست و حضور دارد می تواند دستور ابطال سند صادر شده به نام ستاد اجرایی فرمان امام را از دادگاه بگیرد و بر اساس دستور دادگاه نسبت به صدور سند جدید به نام موکل خود اقدام کند. این تمام کاری است که می توانیم از یک وکیل اصل 49 انتظار داشته باشیم برای ما انجام دهد.

وکیل اصل 49 به عموم کسانی که به او مراجعه می کنند و خواستار استفاده از خدمات مشاوره ای هستند به ارائه خدمات مشاوره ای می پردازد و به انها کمک می کند تا شرایط نسبتا مطلوبی را در جریان پرونده هایی که به شدت درگیر آن هستند تجربه کنند و از همین طریق بتوانند میزان استرس و اضطراب خود را کاهش دهند.

اقدامات دادستان در جریان پرونده های اصل 49

وکیل اصل 49 وظیفه دارد تا جریان پرونده های متعددی را که پیگیری می کند در مراجع قضایی و در حضور دادستان مورد حل و فصل قرار دهد و مدارک لازم در این زمینه را نیز ارائه دهد اما سوالی که مطرح است آن است که دادستان اصل 49 دارای چه وظایفی است؟ در پاسخ به این سوال می توان به موارد زیر اشاره کرد:

با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصا یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل می آورد

صدور دستور به جهت ارائه اطلاعات راجع به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذیربط؛ اخذ اطلاعات مربوط در صورتی که پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد؛

ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین المللی؛ استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدیل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه؛

هر یک از اشخاص یا دستگاه‌های موضوع ماده ۲۱ قانون مکلف‌اند با دادستان و مقام قضایی ذیربط همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای قانون، به فوریت به مرجع قضایی ذیربط اعلام و برخورد قانونی با آنها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.

در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آنها، اولویت با ثروت های کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان می باشد. در صورت اقتضا دادستان اقدامات تامینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می کند.

اموالی که قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است، مشروط بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد.

توجه داشته باشید:

هرگاه دادستان با دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور، مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام میکند. وکیل اصل 49 میتواند مسائل و سوالات مختلف شما را به طور دقیق تر پاسخ دهد.

 رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد.

در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلا متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت با قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه میکنند.

دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی می تواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید. آراء صادر شده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأسا یا به تقاضای مراجع موضوع قانون و به تشخیص خود، می تواند از رای صادر شده تجدید نظر خواهی کند.

مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود. آرای صادره از جهت فرجام خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوق العاده تابع مقررات آیین دادرسی است.

در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می‌کند: شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلایل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می نماید.

چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورتجلسه‌ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام می‌کند. پس در غیر موارد مذکور در بندهای الف و “ب”، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می نماید:

نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی. صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در ید شخص مذکور می باشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی. منشأ نامشروع بودن آن؛

وکیل اصل 49 و نحوه رسیدگی در دادگاه

وکیل اصل 49 تنها کسی است که به خوبی از جریان دادرسی پرونده های مربوط به این حوزه آگاهی دارد و می تواند تمامی آنها را به موکلان خود نیز با زبانی ساده توضیح دهد. بر اساس قانون به طور کامل به پرونده های اصل 49 و روند دادرسی آنها می پردازیم:

برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاههای اصل ۴۴ قانون اساسی در تهران تشکیل می شود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استانها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی که در استانها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذیربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی می کند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود.

پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان با نماینده وی، دعوت به عمل می آورد. شخص مذکور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور می‌توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید:

الف – در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق صادر می کند.

ب – در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعاده آنها به صاحب حق یا بیت المال صادر می کند.

دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.