لایحه ماده ۴۷۷
یکی از روش های رسیدگی دوباره به پرونده های قضایی اعاده دادرسی است. زمانی که قاضی پرونده رای قطعی خود را صادر می کند طبق قانون این رای قابل اعتراض نیست به جز در مواردی که رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی دوباره شود که به آن اعاده دادرسی گفته می شود که در قالب لایحه ماده ۴۷۷ رای قطعی صادر در دیوان عالی کشور قابل اعاده دادرسی است. لایحه ماده ۴۷۷ یکی از مواد قانونی ویژه است که در شرایط خاصی قابل رجوع می باشد.
لایحه ماده ۴۷۷ (1)
لایحه ماده ۴۷۷ چه می گوید؟
لایحه ماده ۴۷۷ قانون چنین می گوید؛ در صورتی که رای صادره از نوع قطعی باشد و در حالتی که قوه قضاییه تشخیص دهد که رای صادر شده مخالف شرع بین باشد این اختیار را دارد که برای بررسی دوباره پرونده آن را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع دهد تا در یکی از شعبه هایی که رئیس قوه قضاییه به این امر اختصاص داده است رسیدگی دوباره شود و رای قطعی و نهایی صادر شود. در این شعب رای قطعی صادره قبلی را لغو کرده تا دوباره به صورت ماهیتی و شکلی به پرونده رسیدگی می شود. این ماده دارای سه تبصره است که به شرح زیر می باشد؛
تبصره۱- منظور از آرای قطعی صادره که قابل اعاده دادرسی است شامل آرای حقوقی و کیفری است که شامل احکام و قرار هایی است که در دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر و بدوی، سازمان قضایی نیرو های مسلح، دادسرا ها و شورای حل اختلاف می باشد.
تبصره۲- آرایی که در شعب دیوان عالی کشور در مورد دستور اعاده دادرسی و دستور های موقت دادگاه ها، چنانچه توسط ریاست قوه قضاییه برخلاف شرع تشخیص داده شود، شامل دستورات و احکام این ماده می باشد.
طبق لایحه ماده ۴۷۷ چه کسی اجازه اعاده دادرسی را دارد؟
همانطور که در متن فوق ذکر شد؛ طبق لایحه ماده ۴۷۷ قانون کسی که اجازه تجویز اعاده دادرسی را دارد رییس قوه قضاییه است. در صورتی که ایشان تشخیص دهند که رای صادر شده از سوی هر یک از دادگاه های عمومی و‌کیفری خلاف شرع دین باشد حق لغو رای قطعی صادر شده را از طریق یکی از شعب دیوان عالی کشور را دارد. می دانیم که رای قطعی غیر قابل واخواهی و اعتراض است و لازم الاجرا می باشد. اما در ماده مزبور اما یک شرط را برای واخواهی دوباره ذکر کرده است که آن هم در صورت دستور رییس قوه قضاییه است. در تبصره ۳ این ماده قانونی به تفصیل شرح داده شده است که چه کسانی به جز رییس قوه قضاییه چه کسانی در صورت لزوم حق تجویز اعاده دادرسی را دارند. این تبصره بدین شرح است؛
تبصره۳- در این تبصره آورده شده است که علاوه بر رییس قوه قضاییه اگر هر یک از رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح، دادستان کل کشور و رئیس کل دادگستری کشور در حین انجام وظایف قانونی خود متوجه شوند که رای بر خلاف شرع بین صادر شده است با ذکر مستندات ریاست قوه قضاییه تقاضای اعاده دادرسی داشته باشد. البته تجویز این مهم فقط یک بار قابل اعمال می باشد.
لایحه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
بر اساس تبصره یک لایحه ماده ۴۷۷ قانون تمام رای قطعی صادر شده از دادگاه های حقوقی و کیفری است. تمامی احکام و قرار های صادر شده در دادگاه های بدوی و تجدید نظر کیفری یا شورای حل اختلاف و و تمامی شعب دادسرا های کیفری و انقلاب و سازمان نیرو های مسلح اگر مطابق شرایط فوق در ماده مزبور باشد یعنی خلاف شرع بین باشد، قابل اعاده دادرسی به درخواست رییس قوه قضاییه و هر یک از افرادی است که در تبصره ماده ۳ آورده شده است، می باشد. لازم به ذکر است دادگاه های انتظامی جزو مراجع قضایی نیستند و به موارد اصناف می پردازند، پس در ذیل این ماده قانونی قرار نمی گیرد.
لایحه ماده ۴۷۷ (3)
دستورالعمل اجرایی لایحه ماده ۴۷۷ مصوب سال ۱۳۹۸
سال ۱۳۹۲ لایحه ماده ۴۷۷ قانون تصویب شد که دستورالعمل اجراییه آن در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده شد و ابلاغ آن در روزنامه انتشار یافت. این دستور حمل در یازده و دو تبصره قانونی می باشد.
ماده۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده مذکور در آیین دادرسی بر عهده رییس قوه قضاییه است.
ماده۲- دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور و رییس سازمان نیروهای مسلح در اجرا وظایف قانونی اگر با موردی خلاف شرع دین مواجه شوند طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون بایستی مراتب را به رییس قوه قضاییه برسانند.
ماده۳- قاضی صادر کننده احکام و قرار و یا سایر قضات دادگاه و اجرای حکم موظفند در صورت برخورد با رای خلاف شرع دین آن را به مراتب اعلام نمایند.
ماده۴- رییس کل دادگستری استان پس از دریافت گزارش و پس از اخذ نظریه مشورتی دو تن از قضات مجرب تا حداکثر دو ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستند با ذکر کلاسه پرونده و شماره دادگاه و دادنامه و قضات صادر کننده رای و مشخصات هر یک از طرفین پرونده به دفتر رییس قوه قضاییه اطلاع دهد البته چنانچه رای بر خلاف شرع و مطابق با ماده قانونی باشد. اگر نظر وی موافق با رای صادر شده و موافق با شرع دین باشد با ضمیمه نظر خود دستور به بایگانی پرونده خواهد داد.
ماده۵- دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی اعمال لایحه ماده ۴۷۷ در صورتی که دلیل کافی برای اثبات خلاف شرع دادنامه صادره داشته باشند می توانند با ارسال درخواست خود را به سازمان قضایی نیرو های مسلح یا دادگستری کل استان مربوطه ارسال نمایند این مراجع نیز بایستی به درخواست رسیدگی نمایند.
ماده۶- چنانچه درخواست از طریق مراجع دریافت شد چنانچه پرونده مطالبه شود مرجع مربوطه موظف است اصل پرونده را ارسال نمایند. باید پرونده برگه شماری شود و اصل آن را بفرستند.
ماده۷- قضات و معاونت قضایی یا مشاورین با تهیه گزارش های دقیق مستدل و مستند جهات خلاف شرع را در کمترین زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال شود.
ماده۸- اگر رییس قوه قضاییه در زمان بازنگری دستور به توقف اجرای حکم را صادر می کند و در صورتی که اعاده دادرسی رد شود توقف اجرای حکم نیز لغو می شود.
ماده۹- در صورتی که رییس قوه قضاییه با اعاده دادرسی موافقت نماید پرونده محاکمه با ضمیمه نظریه قضات و کارشناسان قوه قضاییه به دیوان عالی کشور ارسال می شد و رونوشت نامه به دادگستری ارسال می شود.
ماده۱۰- پس از دریافت پرونده توسط دیوان عالی کشور این مرجع آن را جهت رسیدگی به یکی از شعبه ها ارسال می کند. و شعبه دیوان عالی نیز باید رای قبلی را لغو نماید و اقدام به صدور رای جدید نماید.
ماده۱۱- تمامی موارد فوق الذکر به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است که لازم الاجرا می باشد.
