لایحه در خصوص نزاع دسته جمعی
نزاع در لغت به معنای دشمنی و خصومت دو تن با یکدیگر از طریق زبان و یا به کارگیری اسلحه می باشد. اما از نظر حقوقی هر نوع زد و خورد خصمانه و جسمانی که موجب صدمه به یکی از طرفین شود، نزاع نامیده می شود. در خصوص نزاع دسته جمعی می توان گفت که در این نوع نزاع، باید حداقل سه نفر حضور داشته و تحقق جرم به دخالت در درگیری منوط می شود. هرچند فرد مرتکب به ایراد صدمه اقدام نکرده باشد.
همان طور که عنوان کردیم در تحقق جرم نزاع دسته جمعی، باید سه نفر حضور داشته باشند. اگر دو نفر شریک جرم بوده و نفر سوم تنها نقش معاونت را ایفا نماید، نزاع دسته جمعی موضوعیت نمی یابد. لازم به ذکر است که نیازی بر همسان بودن اقدام شرکای جرم وجود ندارد و شدت و حدت اقدامات هریک از طرفین نزاع می تواند موجب تشدید و یا تخفیف در مجازات آن ها گردد.
در این نوشتار قصد داریم لایحه در خصوص نزاع دسته جمعی را بررسی نماییم. با ما همراه باشید.
جرم نزاع دسته جمعی به چه معناست؟
نزاع دسته جمعی هنگامی به وقوع می پیوندد که در یک درگیری چند نفر با هم مشارکت نمایند. در این مواقع قانونگذار برای افرادی که در منازعه مشارکت نموده، مجازات مشخصی را در نظر گرفته است. به موجب ماده 615 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اگر نزاع دسته جمعی موجب قتل شود، تمامی کسانی که در نزاع مشارکت کردند به یک سال تا سه سال حبس تعزیری محکوم می شوند. هم چنین در صورتی که نزاع منجر به نقص عضو گردد، هریک از شرکت کنندگان در درگیری محکوم به شش ماه تا سه سال حبس خواهند شد.
حال چنانچه نزاع دسته جمعی موجبات ضرب و جرح را فراهم نماید، هریک از افرادی که در درگیری شرکت کرده اند، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند. باید خاطر نشان ساخت اگر به تشخیص دادگاه و با تکیه بر دلایل طرفین، مشارکت در نزاع به خاطر دفاع مشروع صورت گرفته باشد، هرکدام از افراد مشمول این موضوع، از معافیت در مجازات برخوردار می شوند. هم چنین به موجب تبصره این ماده، چنین مجازات هایی مانع اجرای مجازات دیه و قصاص نمی شوند.
نگاهی به عنصر مادی نزاع دسته جمعی
همان طور که می دانیم منازعه به معنای درگیری فیزیکی مثبت و جسمی بوده و درگیری لفظی را در بر نمی گیرد. برای این که نزاع دسته جمعی اتفاق بیفتد، باید حداقل سه نفر در منازعه حضور داشته باشند. از جمله نکات مهم در نزاع دسته جمعی این است که ضارب یا ضاربان نامعلوم هستند. هم چنین کیفیت ارتکاب جرم و نحوه انجام آن مجهول می باشد. در غیر این صورت به راحتی می توان مجرم اصلی را شناسایی نمود. هم چنین باید بتوان بین نزاع و صدمه رابطه علیت برقرار کرد. به عبارت دیگر می توان گفت که علت صدمه وارد شده به اشخاص، نزاع صورت گرفته بوده و رابطه سببیت وجود داشته باشد.
لازم به ذکر است که در نزاع دسته جمعی، شخصیت مجنی علیه اهمیت چندانی نداشته و تفاوتی نمی کند که مجنی علیه به عنوان شخص ثالث، یکی از طرفین منازعه بوده و یا در آن حضور داشته باشد. در حقیقت در نزاع دسته جمعی، حصول نتیجه اهمیتی ندارد و تنها با مداخله در دعوا، جرم صورت می گیرد.
در ادامه به بررسی لایحه در خصوص نزاع دسته جمعی خواهیم پرداخت.
لایحه در خصوص نزاع دسته جمعی
در حقیقت جرم شرکت در منازعه و ضرب و جرح عمدی، در زمره جرایمی قرار دارد که در کشور ما این روزها به فراوانی مشاهده می شود. طبق آمار انتشار یافته از اورژانس های سراسر کشور، دومین علت مرگ و میر افراد در اورژانس، منازعه دسته جمعی و شرکت در درگیری هایی از این قبیل می باشد. تجمع پرونده های گوناگون و آمار بالای درگیری و خشونت طی سال های اخیر گویای این امر بوده و قانونگذار در خصوص نزاع دسته جمعی بسیار سخت گیرانه عمل می کند. به عنوان مثال، مشارکت در نزاع دسته جمعی، مجازات به همراه داشته و نتیجه آن اهمیت چندانی ندارد. هم چنین از جمله علل جرم نزاع دسته جمعی، از میان بردن آرامش و آسایش دیگران و بر هم زدن نظم خواهد بود و قانونگذار در این خصوص رویکرد متفاوتی اتخاذ نموده است.
نگارش لایحه در خصوص دفاع دسته جمعی چه شرایطی دارد؟
در ارتباط با نگارش لایحه در خصوص نزاع دسته جمعی می توان گفت؛ رسیدگی به این جرایم در دادگاهی صورت می گیرد که نزاع و درگیری در آن حوزه به وقوع پیوسته باشد. پس از مطرح نمودن شکواییه، شاکی مدارک خود را به دادگاه ارائه می نماید. آن گاه بررسی شواهد و مدارک و تحقیقات دادگاه آغاز می شود. متهم در دفاعیه ای، این موضوع را قید می کند که در منازعه، نقش میانجی داشته و به دنبال اثبات آن می باشد. لازم به ذکر است که تشخیص درستی این موضوع به عهده دادگاه صالح خواهد بود. هم چنین در صورتی که دفاع مشروع مطرح شود، متهم به موجب ماده 156 قانون مجازات اسلامی و شرایط دفاع باید از خود دفاع نموده و تمامی این موارد در لایحه در خصوص نزاع دسته جمعی اشاره گردد.
هم چنین در صورتی که شخص، رفتاری برای دفع خطر نشان داده که ضرورت داشته و کمک نیروهای دولتی بدون اتلاف وقت ممکن نبوده است، مصداق دفاع مشروط بوده و با طرح ادله می تواند از مجازات معاف گردد. در حقیقت تشخیص این موضوع نیز بر عهده دادگاه صالح می باشد. ناگفته نماند که توسل به دفاع مشروط در بیشتر موارد با شکست مواجه شده و نمی توان با استناد به آن از مجازات رهایی یافت. در حقیقت تمامی متهمان در پرونده درگیری و نزاع دسته جمعی حق اعتراض دارند. هم چنین از آن جایی که انجام این جرم موجب سلب آسایش مردم می شود، جنبه عمومی آن مورد توجه قانونگذار است. زیرا این گونه جرایم نظم و آرامش جامعه را بر هم می زند که همین موضوع مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت. به همین خاطر قانونگذار به موجب ماده 104 قانون مجازات، جرم نزاع دسته جمعی را در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار داده است.
