لایحه ماده ۴۷۷
تنظیم لایحه ماده ۴۷۷ یکی از راه های موثر برای شکایت و اعتراض به رای صادر شده از سوی دادگاه می باشد. طرح این لایحه از سوی افرادی که در دادگاه محکوم شده اند و به معتقدند که حقوق آن ها نادیده گرفته شده است یک امر رایج در امور قضایی و حقوقی کشور ما می باشد.
چگونگی تنظیم لایحه ماده ۴۷۷
قبل از هر چیز لازم است که یادآور شویم پیگیری مسائل حقوقی و نوشتن اعتراض نامه ها و لایحه های این چنینی بهتر است به دست افراد متخصص در این حوزه سپرده شود. زیرا این افراد به دلیل دانش و تجربه ای که در این حیطه کسب نموده اند از چند و چون روند کار آگاهند. همچنین نحوه تحریر این گونه لایحه ها که معمولا اعتراضی نیز می باشند تاثیر زیادی در روند پیشرفت پرونده و رسیدگی به آن خواهد داشت. در هر صورت بعد از برگزاری دادگاه و صادر شدن رای نهایی اگر شخصی نسبت به رای مورد نظر شکایتی داشته باشد می تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و لایحه مد نظر را تنظیم کرده و آن را همراه با مدارک و مستندات تسلیم دادگاه ذیصلاح نماید. دادگاه نیز بعد از بررسی پرونده آن را به دیوان عالی کشور ارجاع داده و دیوان نیز بعد از بررسی ها و تحقیقاتی که به وسیله کارشناسان خود بر روی پرونده انجام داد آن را تسلیم رئیس قوه قضائیه کرده تا ایشان نظر قطعی خود را در این رابطه به اطلاع دادگاه برساند. در صورتی که رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد که رای صادره مخالف موازین شرع مقدس اسلام بوده پرونده را به شعبه ویژه در دیوان عالی ارسال نموده تا مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
لایحه ماده ۴۷۷ (3)
رسیدگی به لایحه ماده ۴۷۷ بعد از قبول آن از طرف رئیس قوه قضائیه به چه صورتی می باشد؟
همان گونه که شرح داده شد. بعد از این که رئیس قوه قضائیه لایحه ماده ۴۷۷ را پذیرفت. پرونده مربوطه در جهت پیگیری های بیشتر به شعبه های خاص که اغلب از طرف قوه قضائیه انتخاب می شوند ارجاع داده می شود. در این شعبه ها رسیدگی به پرونده به دو صورت شکلی و ماهیتی انجام خواهد گرفت. این در حالی است که کار رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور اغلب به صورت شکلی می باشد. رای قطعی و نهایی که توسط شعب خاص و در خصوص رسیدگی به لایحه مذکور صادر خواهد شد لازم الاجرا می باشد.
نکات و موارد مهمی که در تنظیم لایحه ماده ۴۷۷ باید در نظر گرفت
تنظیم لایحه ماده ۴۷۷ کار دشوار و البته تخصصی می باشد که برای انجام آن باید از وکلا و کارشناسان خبره استفاده کرد. زیرا نحوه نگارش و مطالب درج شده در آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و می توانند تا حد زیادی در پیشبرد روند پرونده تاثیر گذار باشند. مهم ترین موردی که باید در این رابطه مد نظر قرار گیرد داشتن اطلاعات و علم حقوقی می باشد زیرا کسانی که کار تنظیم را بر عهده خواهند گرفت از میزان سختی و پیچیدگی پرونده مطلع می باشند بنابراین تصمیمات بجا و سودمندی را اتخاذ خواهند کرد. از دیگر موارد مهم به کار گیری و ذکر دلایل و مستندات کافی در مورد ادعای شخص خواهان می باشد که باید با زبان قانون و در جملاتی کوتاه و تاثیر گذار تحریر شوند.
تنظیم لایحه ماده ۴۷۷ دارای چه شرایطی می باشد؟
تنظیم این لایحه دارای شرایط خاص و ویژه ای می باشد که اشخاص متقاضی این دادخواست باید آنها را مورد ارزیابی و توجه قرار دهند. این شرایط به قرار زیر می باشند.
۱: مهم ترین شرط تنظیم این لایحه این است که شخص متقاضی نباید مستقیما به دیوان عالی کشور مراجعه نماید. اگر حکم صادر شده از طرف قاضی نظامی صادر شده باشد باید از طریق رئیس تشکیلات نظامی نیروهای مسلح برای طرح این لایحه اقدام شود.
۲: اگر رای صادر شده از طرف قاضی استان اجرا شده است باید از طریق رئیس کل استان محل سکونت خود اقدام کنند.
نکته: براساس قانون رای که از طرف حاکم دادگاه صادر شود و دستور به اجرای آن داده شود. هیچ شخصی نمی تواند آن را تغییر داده و یا نسبت به اجرای آن اهمال نماید.
لایحه ماده ۴۷۷ (2)
فرایند اجرای لایحه ماده ۴۷۷
فرایند اجرای لایحه ماده 477 بسی طولانی و پیچیده می باشد. اگر پرونده مورد نظر کیفری باشد باید در دادسرا مورد رسیدگی قرار بگیرد و در مرحله بعدی پرونده با اجرای آرای جزایی به دادگاه مورد نظر مرجوع خواهد شد. البته این نکته را نباید فراموش کرد که حکمی که مطارق با جرم و جزا در نظر گرفته خواهد شد قابل اعتراض و تجدید نظر می باشد. در صورتی که رای غیابی صادر شده باشد باز هم فرد محکوم شده قادر خواهد بود درباره آن شکایت کرده و خواستار تجدید نظر دوباره گردد.
حال اگر پرونده حقوقی باشد بعد از اعلام شکایت دادگاه اولیه تشکیل خواهد شد و کار خود را با بررسی و پیگیری های اولیه آغاز خواهد کرد. در نهایت هم رای که صادر خواهد شد قابل تجدید نظر می باشد اما بعد از صدور رای و قبول آن هیچ گونه درخواستی مبنی بر تغییر و بررسی دوباره آن قابل قبول نخواهد بود. البته بجز در موارد استثنایی که یکی از این موارد لایحه مذکور می باشد.
نکته: قبل از تنظیم لایحه یاد شده باید تمامی جوانب حقوقی و قضائی پرونده را مورد بررسی دقیق قرار داد و از تمامی جوانب آن را سنجید. زیرا در صورتی که دادخواست و لایحه را مطرح نموده و مورد قبول واقع نشود. مطرح کردن دوباره آن امکان پذیر نخواهد بود. در این جا است که حضور همیشگی و مداوم یک وکیل با تجربه در کنار فرد متقاضی تنظیم این پرونده بیش از پیش احساس خواهد شد.
افرادی که در رابطه با لایحه ماده ۴۷۷ حق دادرسی دارند
مطابق با قوانین و مقرراتی که درباره تنظیم و همچنین بررسی این لایحه وجود دارد.
ریاست دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، ریاست کل دادگستری استان و ریاست دستگاه قضایی مربوط به نیروهای مسلح در صورتی که رای صادر شده را خلاف موازین اسلامی بدانند و معتقد باشند خلاف شرع بین می باشد می توانند نسبت به لغو آن و همچنین پیگیری مجدد پرونده اقدام نمایند.
