دادخواست منع اشتغال به کار زوجه

دادخواست منع اشتغال به کار زوجه

دادخواست منع اشتغال به کار زوجه یکی از خواسته ها و دعواهای حقوقی است که در دادگاه های خانواده به وفور با آن روبرو خواهیم شد. این خواسته از سوی مرد تنظیم شده و طی آن خواستار منع زن به کار در دادگاه می شود. هر چند در طول سال های اخیر به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی که گریبان گیر طیف وسیعی از مردم جامعه شده است اشتغال به کار زوجه امری طبیعی تلقی شده و حتی در بسیاری مواقع مردان مشوق زنان برای انجام فعالیت اقتصادی در بیرون از محیط خانه بوده اند. با این وجود بازهم مردان بسیاری وجود دارند که تحت هر شرایطی با اشتغال به کار زوجه موافق نبوده و به دلیل مخالفت های شدید کار به طلاق و جدایی میان زوجین کشیده شده است.

 دادخواست منع به اشتغال به کار زوجین چیست؟

دادخواست منع اشتغال به کار زوجه یک خواسته حقوقی است که قانون آن را برای استفاده مردانی که از اشتغال به کار همسر خود ناراضی هستند وضع نموده است تا به وسیله آن بتوانند زن را از کار کردن منع کرده و جلوی فعالیت او را بگیرند. منع زنان از انجام فعالیت های اقتصادی توسط مردان سبب ایجاد کشمکش هایی میان زن و مرد خواهد شد که گاهی به جدایی و طلاق خواهد کشید. هر چند در ماده ۲۸ قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که هر فردی چه زن و چه مرد حق دارند هر شغلی را که دوست دارد انتخاب کنند و به آن مشغول شوند اما در همین ماده قانونی به صراحت بیان شده است که اشتغال به کار زنان تنها با اجازه مرد و همسر او امکان پذیر خواهد بود.

شرایط تنظیم دادخواست منع اشتغال به کار زوجه

طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می تواند از فعالیت اقتصادی زن جلوگیری کند. البته به شرطی که حرفه و شغل زن با حیثیت و مصالح خانواده در تضاد باشد. مسئله مهمی که در رابطه با اشتغال به کار زوجه وجود دارد این است که اگر زن قبل از ازدواج دارای حرفه و کار بوده باشد و مرد نیز با علم به این موضوع به خواستگاری زن رفته باشد و با موضوع کار کردن او مشکل نداشته باشد. بعد ها و طی زندگی مشترک نمی تواند زن را وادار به ترک حرفه خود کند و در صورتی که دادخواست مربوطه را تنظیم نماید از طرف دادگاه رد خواهد شد. قبول نکردن موضوع کار زن توسط مرد باید قبل از عقد و ازدواج صورت بگیرد در غیر این صورت هرگونه اقدام بعد از ازدواج از سوی مرد برای جلوگیری از اشتغال زوجه کارساز نخواهد بود. یکی دیگر از شرایطی که در رابطه با تنظیم دادخواست منع اشتغال به کار زوجه باید در نظر گرفت این است که اگر زن کار کردن خود را یکی از شرایط ضمن عقد قرار دهد و مرد نیز آن را قبول نماید بعد ها قادر نخواهد بود زن را از اشتغال منع کند. زیرا در  این شرایط زن با استناد به قانون می تواند تقاضای طلاق نماید.

نکته: چنان که قبلا شرح داده شد اگر شغل و حرفه زن مغایر با شئونات اسلامی نباشد و لطمه ای به حیثیت او و همچنین بنیاد خانواده وارد ننماید مرد نمی تواند زن را انجام فعالیت اقتصادی خود باز دارد. حال تشخیص این مطلب بر عهده دادگاه می باشد. بعد از تنظیم دادخواست منع اشتغال به کار زوجه که از طرف مرد به دادگاه ارجاع داده خواهد شد. دادگاه طی تحقیقات و بررسی هایی که انجام خواهد داد اگر اشتغال زن با صلاحیت خانواده مغایر نباشد دادخواست مربوطه از طرف دادگاه رد خواهد شد و در صورتی که فعالیت زن مغایر با حیثیت و صلاحیت خانواده باشد دادگاه رای به عدم اشتغال به کار زوجه را صادر خواهد کرد و این حکم به او ابلاغ خواهد شد. اگر بعد از ابلاغ حکم به زن، او از فعالیت و کار خود خودداری نکند، حکم عدم تمکین او نسبت به مرد از سوی دادگاه صادر خواهد شد. در این حالت تبعات منفی زیادی برای زن در پی خواهد داشت.

رابطه میان اشتغال به کار زوجه با تمکین همسر

شاید کمی دور از ذهن باشد اما اغلب اوقات دادخواستی که در رابطه با منع به اشتغال زوجه از طرف مرد تنظیم خواهد شد به دلیل عدم تمکین زوجه می باشد. مرد طی خواسته ای که تقدیم دادگاه خواهد کرد دلیل اصلی این کار را خودداری زن از انجام وظایف زناشویی بیان می کند. زمانی که دادخواست منع اشتغال به کار زوجه در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت. مرد طی اظهارات خود بیان می کند که کار زوجه به گونه ای است که مدت زمان طولانی در بیرون از منزل به سر می برد و فرصتی برای ایفای وظایف زناشویی نخواهد داشت. در این حالت اگر ادعای مرد برای دادگاه محرز شود زن به نشوز محکوم شده و بنا به خواسته مرد، زن باید از ادامه کار و فعالیت خود خودداری نماید.

ماده قانونی در رابطه با منع اشتغال به کار زوجه

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد به عنوان رئیس و تصمیم گیرنده خانه و خانواده حق دخالت در تمامی امور را دارا می باشد حتی در مورد اشتغال به کار زوجه. بنابراین طبق همین ماده قانونی مرد می تواند تحت شرایط خاص مانع کار کردن همسر خود شود. وجود این ماده قانونی سبب شده است تا بسیاری از مردانی که مخالف کار و فعالیت همسر خود می باشند دادخواست یاد شده را تنظیم و روانه دادگاه نمایند. این در حالی است که این ماده قانونی با  تبصره ها و استثناهایی همراه است که افراد قبل از هر گونه اقدام باید نسبت به آن ها آگاهی لازم را کسب نمایند. بر اساس این تبصره ها و استثناها حوزه اختیارات مرد تا حدودی کاهش پیدا کرد.‌ لازم به ذکر است که قانون یاد شده در سال های اخیر اصلاح گردید و بر اساس آن حق جلوگیری از اشتغال همسر برای زن و مرد به طور یکسان در نظر گرفته شد تا طرفین در این زمینه از حقوق یکسانی برخوردار شوند. البته با این شرط که هر کدام از طرفین برای طرح و تنظیم خواسته باید دلایل و مدارک قوی و محکمه پسندی به دادگاه ارایه نمایند.