دادخواست مطالبه وجه التزام

دادخواست مطالبه وجه التزام

وجه التزام مبلغی توافقی است که طرفین یک قرارداد به عنوان خسارت ناشی از نقض احتمالی قرارداد تعیین می کنند. در صورت تعیین وجه التزام، هرگاه یکی از طرفین، قرارداد را نقض کرده یا در انجام تعهدات خود تاخیر کند، طرف دیگر(متعهدله) می تواند به مرجع قضایی صالح مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام، خسارات ناشی از نقض قرارداد را دریافت کند. وجه التزام یک نهاد مشترک در تمام نظام های حقوقی است. مبنا و ریشه وجه التزام را باید در حقوق مسیحی و رم جستجو کرد. پوتیه در کتاب حقوق تعهدات خود، وجه التزام را به «جبران خسارت متعهدله از بابت عدم انجام تعهد» تعریف می کند. به همین دلیل ماهیت آن را قابل تغییر می داند. ولیکن قانون نویسان فرانسه برخلاف نظر پوتیه، وجه التزام را غیر قابل تغییر اعلام کردند. قانون گذار ایران نیز به تقلید از قانون مدنی فرانسه در ماده 230 قانون مدنی وجه التزام را غیر قابل تغییر اعلام کرده است.

از قدیم طرفین قرارداد معمولاً مبلغ هنگفتی را به عنوان وجه التزام تعیین می کنند. یکی از دلایل این کار این است که در شرایط دگرگون اقتصادی، عمل کردن به قرارداد برای هر کدام از طرفین، ممکن است از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. به طوری که ممکن است نقض تعهدات قراردادی توسط طرف مقابل به شکست مالی آن ها منجر شود. در نتیجه طرفین وجه التزام را به عنوان مبلغی برای ارعاب و ترمیم تعیین می کنند. تا هم به عنوان یک عامل ترساننده، طرفین را ترغیب به حفظ معامله و انجام تعهدات خود نماید. و هم در صورت نقض قرارداد توسط هر یک از طرفین، همه خسارات طرف دیگر جبران شود.

شرایط تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام

متعهدله وقتی می تواند دادخواست مطالبه وجه التزام را به دادگاه تقدیم کند که پیش از آن همه شرایط اثبات کننده وجه التزام مطابق با ماده 230 قانون مدنی تحقق یافته باشد. این شرایط از قرار زیر است:

 جهت تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام پیش از هر چیز باید قرارداد صحیح و لازم الاجرایی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر حیات وجه التزام منوط به وجود عقد است. در نتیجه اگر قراردادی که میان طرفین وجود داشته باطل باشد، تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام نیز ممکن نخواهد بود.

مطابق با قانون مدنی وجه التزام باید مقطوع و تغییرناپذیر باشد. یعنی دادگاه نمی تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آنچه به موجب وجه التزام ملزم شده است محکوم کند.

دادخواست مطالبه وجه التزام تنها در مورد عقود لازم قابل اعمال است. به عبارت دیگر وجه التزام باید به عنوان یک شرط ضمن قرارداد لازمی تعیین گردد. وجه التزام در عقود جایز راه ندارد. چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین هر لحظه که خواست می تواند عقد را بر هم بزند بدون آن که تخلفی مرتکب شده باشد.

متعهد له تنها در صورتی حق تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام را دارد که مهلت انجام تعهد برای متعهد به پایان رسیده باشد. بنابراین در صورتی که به موجب قرارداد، متعهد هنوز فرصت داشته باشد تا تعهدات خود را انجام دهد، متعهدله نمی تواند وجه التزام را مطالبه کند. در واقع تاوقتی مهلت انجام تعهد انقضا نیافته باشد، تعهدی از سوی متعهد نقض نشده است که با استناد به آن وجه التزام مطالبه گردد.

نکات دادخواست مطالبه وجه التزام

 اگر متعهد اثبات نماید که عدم انجام تعهد مستند به قوه قاهره بوده است، از پرداخت وجه التزام معاف خواهد شد. زیرا بنابر ماده 230 قانون مدنی، وجه التزام نوعی برآوردِ توافقی خسارت است و طبق مواد 227 و 229 قانون مدنی، در فرض وقوع حوادث قهری، متعهد از پرداخت خسارت معاف است. بنابراین مثلاً اگر فروشنده به دلیل وقوع سیل نتواند مال مورد معامله را به محل تحویل برساند، وجه التزام اثبات نمی شود. چرا که نقض قرارداد ناشی از قوه قاهره بوده است، نه تخلف متعهد.

اگر تعهد قابل تجزیه بوده و متعهد بخشی از تعهد را اجرا کرده باشد، وجه التزام نیز باید تجزیه شده و به نسبت بخش اجرا شده، تقلیل یابد.

 وجه التزام به عنوان یک تعهد فرعی شناخته می شود که با تحقق تخلف، جایگزین تعهد اصلی می شود. در نتیجه برخلاف قواعد عمومی مسئولیت مدنی که جهت مطالبه جبران خسارت، نخست باید وقوع خسارت اثبات گردد. در مسئولیت قراردادی صرف ارتکاب تخلف جهت اثبات وجه التزام بر ذمه متخلف کفایت می کند و نیازی به اثبات وقوع خسارت جهت تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام نیست.

  وجه التزام وقتی ثابت می شود که «تخلف» صورت بگیرد. منظور این است که متعهد، تعهد قراردادی که برای آن وجه التزام تعیین شده است را اصلاً انجام نداده و یا به موقع انجام نداده باشد.

چنانچه وجه التزام، غیر عقلایی باشد، قاضی نباید به آن ترتیب اثر دهد؛ در واقع عدم اختیار قاضی در تعیین خسارتی غیر از خسارت تعیین شده، ناظر به فرضی است که توافق راجع به تعیین خسارت، معتبر باشد. درحالی که توافق غیر عقلایی اساساً معتبر و الزام آور نیست.

شباهت و تفاوت با شرط تحدید مسئولیت

یکی از نهادهای حقوقی شبیه به وجه التزام، شرط تحدید مسئولیت است. شباهت اصلی وجه التزام و شرط تحدید مسئولیت در این است که در هیچ کدام، قاضی اصولاً نمی تواند بیش از مبلغ تعیین شده به خسارت حکم نماید. در ادامه به بیان تفاوت های میان این دو نهاد حقوقی می پردازیم:

در شرط تحدید مسئولیت، در صورتی که میزان خسارت واقعی کمتر از مبلغ مشروط در قرارداد باشد، متخلف تنها ملزم به جبران همان خسارت واقعی است. ولی اگر میزان خسارت واقعی بیشتر از مبلغ مشروط (حداکثر مسئولیت) باشد، متخلف اصولاً نسبت به مبلغ اضافی هیچ مسئولیتی ندارد.

در شرط تحدید مسئولیت، جهت مطالبه خسارت، بر خلاف وجه التزام، باید ورود ضرر ثابت شود. در صورتی که همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، برای دادخواست مطالبه وجه التزام نیازی به اثبات خسارت نیست و اثبات تخلف کفایت می کند.