دادخواست ابطال سند رسمی
اعتراض به عدم انجام صحیح روند ثبت سند رسمی از سوی یکی از طرفین معامله، منجر به تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی می گردد. همانطور که می دانیم، انواع معاملات بین اشخاص حقیقی یا حقوقی در دفترخانه تنظیم و بعد از امضای طرفین، سند مربوطه رسمیت پیدا می کند. اما چنانچه یکی از طرفین معامله نسبت انجام مراحل و تشریفات تنظیم سند اعتراضی داشته باشد، می تواند با مدارک و شواهد متقن، دعوی ابطال سند را به دادگاه ببرد. بنابراین وجود تشکیک و امکان غبن باعث می شود تا طرف مغبون شده، دادخواست ابطال سند رسمی را به دادگاه ارائه دهد.
شرایط وقوع ابطال سند رسمی
هر یک از طرفین معامله چنانچه، مدعی عدم احراز شرایط در تنظیم سند رسمی شوند، می توانند با دادخواست ابطال سند رسمی از دادگاه تقاضای رسیدگی نمایند. اما چنین ادعایی نمی تواند به سادگی مطرح شود و قطعا باید شرایط لازم برای طرح چنین دعوایی برای فرد معترض وجود داشته باشد. در ادامه به انواع شرایط وقوع دادخواست ابطال سند رسمی، اشاره می کنیم.
1- وقتی اسناد، غیر واقعی و به صورت صوری تنظیم شده است. چنین اسنادی زمانی اتفاق می افتد که دو نفر با یکدیگر سندی را برای رسیدن به هدفی خاص تنظیم و امضاء می کنند. در واقع معامله و یا موردی که در سند مطرح شده، موضوعیت خارجی ندارد و اصطلاحا صوری است. بنابراین هرگاه موضوعیت سند یاد شده از میان برود، هر یک از طرفین می توانند دادخواست ابطال سند رسمی را تنظیم و به دادگاه نمایند.
2- وقتی اسناد حالت جعلی داشته باشد. این حالت زمانی رخ می دهد که اشخاصی با سوء استفاده از مدارک رسمی دولتی و یا هر نهاد و سازمان خصوصی دیگر، اقدام به جعل مهر و نشان و سربرگ نهادهای دولتی و خصوصی می کنند تا با آن دست به انجام یک معامله بزنند. هرگاه طرف مقابل متوجه این جعل گردید، می تواند نسبت به تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی اقدام نماید. نمونه های بارز چنین جعلیاتی را می توان در تهیه گذرنامه، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت و گواهینامه رانندگی دانست. البته نمونه مهمتری که مشمول بحث ما می شود، جعل مدارک برای فروش مثلا خودروی سرقتی و یا فروش مال غیر به دیگران، است. وقتی برای چنین مواردی سندی تنظیم می گردد، قطعا آن سند با طرح شکایت مالباخته و یا فرد مغبون، با رای دادگاه ابطال خواهد گشت.
3- طرح دادخواست ابطال سند رسمی به واسطه کلاهبرداری. چنانچه اسناد رسمی مبادله شده بین طرفین معامله، از طریق کلاهبرداری صادر شده باشد، این سند نیز با رای دادگاه ابطال می گردد. افرادی که با این موضوع در دام کلاهبرداران قرار می گیرند، علاوه بر تنظیم دادخواست برای باطل نمودن سند، می توانند به واسطه وجود جرم کلاهبرداری نیز به دادگاه کیفری طرح دعوی نمایند. مراحل ابطال سند رسمی در دادگاه حقوقی کمی دیرتر و با رعایت تشریفات خاص خود انجام می گیرد. اما دادگاه کیفری و جزایی این حق را دارند که به محض دریافت شکایت افراد، رای به ابطال سند رسمی مورد ادعای شاکی بدهد. گاهی حتی مواردی وجود دارد که در اصل سند تشکیکی وجود ندارد و اسناد خودرو یا ملکی عده ای به جهت ضمانت دریافت وام، در رهن اشخاص متمول دیگر باشد. چنانچه بعد از پرداخت دین دریافتی، وام دهنده از عودت اسناد وام گیرنده خودداری نمایند، وام گیرنده می تواند با تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی، درخواست ابطال سند خود را داشته باشد.
4- تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی در مواردی که سند مالکیت، حالت معارض داشته باشد. گاهی ممکن است برای همه یا قسمتی از متراژ یک ملک، دو سند جداگانه صادر شده باشد. در چنین حالتی سند مالکیت صادر شده اولیه معارض با سند مالکیت ثانویه است و چنین موردی را اسناد مالکیت معارض می نامند. چنین اسنادی تا زمان صدور رای دادگاه برای رفع مشکل، به عنوان اسناد مالکیت معارض باقی می مانند. بنابراین؛ پس از طرح دعوی از سوی مالکین چنین اسنادی، دادگاه بعد از احراز صحت سند مقدم، سند معارض با آن را ابطال خواهد کرد.
5- تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی در مواردی که سند به طور اشتباه صادر شده است. گاهی ممکن است بر اثر اشتباه سهوی، متن داخل سند رسمی دارای غلط املایی باشد. گاهی نیز ممکن اشتباها در قسمت نام مالک، نام شخصی دیگر نوشته شده باشد. در هر دو مورد می توان با تنظیم دادخواست، سند اشتباهی را ابطال نمود. دادگاه در این خصوص، سازمان ثبت اسناد و املاک را مکلف به باطل نمودن سند قدیم و صدور سند جدید برای مالک می کند.
6- ارائه دادخواست ابطال سند رسمی در زمانی که سند صادر شده مغایر با قوانین ثبتی و مدنی باشد. به عبارتی دیگر سندی که از لحاظ ماهوی دارای شرایط لازم ثبتی نباشد، می تواند با طرح دعوی از سوی فرد معترض به این سند و با رای دادگاه، ابطال گردد.
نکاتی در خصوص اسناد رسمی و مسائل مربوط به آن
قبل از تنظیم و ارائه دادخواست ابطال سند رسمی، باید به نکات زیر توجه داشت.
اسناد به دو نوع تقسیم می شوند. اول سندهای رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تحت نظارت قوه قضاییه تنظیم می شوند. دوم اسناد عادی که دارای اعتبار محکم و قانونی اسناد رسمی نیستند و ممکن است در برخی موارد برای احقاق حق، این اسناد قابلیت اجرایی نداشته باشند.
گاهی برخی از اسناد از ماهیت قراردادی خارج می شوند و ممکن است مثلا ماهیت یک اقرارنامه یا تعهدنامه را داشته باشند. بنابراین فقط اسنادی قابلیت پیگیری قضایی دارند که نوعی معامله قطعی و یا بیع نامه در آن وجود داشته و دارای سند رسمی مربوط به آن باشد.
اسناد عادی را می توان از اساس انکار کرده و مدعی جعل آن شد، اما در مورد اسناد رسمی فقط می توان مدعی جعلی بودن آن شد ولی کسی نمی تواند وجود سند رسمی را انکار نماید.
دادخواست ابطال سند رسمی، یک دعوی غیر مالی است و ارزش ملک در سند موجب پرداخت هزینه دادرسی نمی شود. اما هنگامی که طرح دعوی به صورت باطل نمودن معامله باشد، این دعوی، ماهیت مالی پیدا کرده و مشمول پرداخت هزینه دادرسی می شود. هزینه دادرسی نیز بر اساس ارزش ریالی معامله انجام شده تعلق می گیرد.
