مرور زمان در دعاوی کیفری
در قوانین ایران، مرور زمان در دو دسته ی کیفری و حقوقی تقسیم بندی خواهد شد. در مسائل کیفری مرور زمان به معنای طی شدن مدت زمانی است که پس از آن امکان ثبت شکایت و تعقیب متهم، صادر کردن حکم و اجرای آن وجود نخواهد داشت. بر همین اساس، مرور زمان در دعاوی کیفری به سه دسته مرور زمان تعقیب، شکایت و مجازات تقسیم بندی خواهد شد و در ادامه در مورد هر کدام توضیحات مختصری را ارائه خواهیم کرد. نکته مهم و قابل ذکر دیگری که وجود دارد این است که مرور زمان در مورد جرایم تعزیری می باشد و در مورد حد و قصاص قابل اعمال نخواهد بود.
مرور زمان در دعاوی کیفری (3)
انواع مرور زمان تعقیب
مرور زمان شکایت در مورد جرایم قابل گذشت می باشد، یعنی پس از گذشت شاکی، مرور زمان موقوف خواهد شد. مرور زمان تعقیب مربوط به حالتی است که پس از طی شدن مدت زمان های مشخص شده قانونی در جرایم قابل گذشت، امکان تعقیب وجود نداشته باشد. در مرور زمان تعقیب، مواعد متفاوتی در قانون ذکر شده است که به آنها اشاره می کنیم. مرور زمان در دعاوی کیفری بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود. در جرایم تعزیری درجه یک تا سه، مدت مرور زمان با گذشت پانزده سال می باشد. در جرایم تعزیری درجه چهار، با انقضای مدت ده سال مرور زمان صورت می گیرد. در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز به ترتیب با گذشت مواعد پنج و هفت سال امکان تعقیب از بین خواهد رفت و در نهایت در مورد جرایم تعزیری درجه هشت، مدت مشخص شده برای مرور زمان سه سال خواهد بود. هر زمان که شخص متضرر از وقوع جرم، تا یکسال پس از اطلاع از جرم شکایت نکند، حق شکایت را از خود ساقط کرده است مگر در حالتی که در سلطه متهم بوده و یا به دلایلی دیگر که از اراده وی خارج بوده است، قادر به ثبت شکایت نبوده باشد که در این حالت مهلت ذکر شده از تاریخ رفع آن دلیل محاسبه خواهد شد. چنانچه متضرر پیش از اتمام مهلت مشخص شده فوت کند و هیچ دلیلی مبنی بر صرف نظر وی از شکایت وجود نداشته باشد، وراث شخص متضرر از تاریخ فوت تا شش ماه پس از آن، حق شکایت خواهند داشت. در خصوص قرار اناطه نیز می توان گفت که مرور زمان از زمان قطعیت یافتن رای مرجعی خواهد بود که رسیدگی کیفری بر اساس آن آغاز خواهد شد.
تاریخ شروع مرور زمان صدور حکم
مرور زمان در دعاوی کیفری بر طبق قانون تعیین شده است و بر این اساس اعمال سلیقه ای در این خصوص وجود نخواهد داشت. چنانچه از اولین اقدام تعقیبی تا پایان مدت لازم برای مرور زمان، حکمی صادر نشود جرم مذکور شامل مرور زمان خواهد شد. مدت زمانی که به این منظور در قانون مشخص شده است، به این شرح می باشد که در مورد جرایم تعزیری درجه یک، دو و سه با اتمام مدت بیست سال، در مورد جرایم تعزیری درجه چهار با اتمام مدت پانزده سال، در مورد جرایم تعزیری درجه پنج با گذشت مدت ده سال، در جرایم درجه شش نیز با اتمام مدت زمان هفت سال و در نهایت در مورد جرایم درجه هفت و هشت با پایان یافتن مدت پنج سال، صدور حکم شامل مرور زمان خواهد شد. ذکر این نکته نیز مهم و الزامی است که در صورتی که اجرای حکم منوط به از بین رفتن یک مانع و یا پایان مدت زمانی خاص باشد، مرور زمان پس از رفع شدن مانع و یا گذشت مدت ذکر شده آغاز خواهد شد.
مرور زمان در دعاوی کیفری (1)
عدم مرور زمان در دعاوی کیفری خاص
همانطور که مرور زمان در برخی از جرایم وجود دارد، مرور زمان در دعاوی کیفری خاصی نیز وجود نخواهد داشت. در اینگونه جرایم حتی پس از سپری شدن چندین سال متوالی نیز، چشم پوشی صورت نخواهد گرفت و صحبت کردن در مورد مرور زمان فاقد جایگاه قانونی خواهد بود. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم مربوط به مواد مخدر و علاوه بر این جرایم اقتصادی نظیر کلاهبرداری نیز فاقد مرور زمان خواهند بود. در تبصره ی ماده 36 قانون مجازات اسلامی، جرایم و میزان مبلغ های متفاوتی مشخص شده است که بر این اساس مرور زمان صورت نخواهد گرفت.
مرور زمان در جرایم حدی
با توجه به اینکه قانونگذار در جرایم تعزیری اختیار این را خواهد داشت که مجازات را اعمال کند و یا از اعمال آن دست نگه دارد، مرور زمان در آن مصداق پیدا می کند اما در مورد جرایم حدی مانند قصاص و دیه مرور زمان وجود نخواهد داشت و قانونگذار در این خصوص فاقد اختیار می باشد. نکته قابل توجه دیگری که در مورد مواعد مرور زمان وجود دارد این است که چنانچه برای شخصی چندین حکم قطعی صادر شده باشد و اجرای یکی از محکومیت های مذکور آغاز شود، مرور زمان در مورد دیگر محکومیت ها قطع خواهد شد. در حالتی که اجرای مجازات به حالت تعلیق درآمده و پس از مدتی از این حالت خارج شود و یا اینکه شخص به صورت مشروط آزاد و پس از مدتی آزادی وی لغو شود، تاریخ شروع مرور زمان مساوی با تاریخ آزادی شخص خواهد بود.
مرور زمان برای شریک و معاون جرم
پایان یافتن مرور زمان در دعاوی کیفری مطلق می باشد و نسبت به تمام معاونین و یا شرکا یکسان خواهد بود. علاوه بر این می توان گفت که آغاز اجرای حکم درباره بعضی از افرادی که در جرم مشارکت داشته اند، قاطع مرور زمان می باشد. با تمام این تفاسیر باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که در صورت توقف در تعقیب و یا صدور حکم دادگاه و اجرای مجازات، برای مدعی خصوصی هیچ مانعی وجود نخواهد داشت تا ضرر و زیان و حقوق خود را در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار دهد. با توجه به اینکه مرور زمان در مورد جنبه عمومی جرم می باشد، جنبه خصوصی آن قابل پیگیری می باشد و مطابق با قوانین خواهد بود. در نهایت باید گفت که مبحث چهارم از قانون مجازات اسلامی به مرور زمان در دعاوی کیفری اشاره کرده است و در هشت ماده به شرح این موضوع پرداخته است.
