ورشکستگی چیست؟
ورشکستگی چیست؟
ورشکستگی به چه معنی است؟ مهمترین نکات مربوط به ورشکستگی چیست؟ چه کسی ورشکستگی نامیده می شود؟ مهمترین شرایط اعلام ورشکستگی چیست؟ آیا ورشکستگی جرم است؟ مهمترین شرایط اثبات ورشکستگی چیست؟ آثار ورشکستگی چیست؟ آثار از ورشکستگی حمایت می شود؟ نتایج ورشکستگی شرکت تجاری چیست؟ چگونه می توان مانع از ورشکستگی شد؟ آیا ورشکستگی عمدی جرم تلقی می شود؟ شرایط اثبات ورشکستگی در دادگاه چیست؟ ورشکستگی توسط کدام نهاد اعلام می شود؟ بدهی های افراد در حالت ورشکستگی چگونه محاسبه می شود؟ ورشکستگی چه آثاری برای تاجر دارد؟ آیا ورشکستگی باعث حبس تاجر می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ورشکستگی چیست؟
ورشکستگی یکی از اتفاقاتی است که ممکن است برای شخص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان تاجر رخ دهد. در واقع زمانی که میزان بدهی تاجر یا شرکت تجاری بیش از میزان دارایی و اموال وی باشد، عملا ورشکسته محسوب می شود. یعنی این شرکت یا شخص نمی تواند از عهده پرداخت بدهی های خود بر بیاید. بر اساس دلیل ورشکسته شدن و شرایط مربوط به آن می توان سه حالت برای آن در نظر گرفت که عبارتند از حالت عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکسته شدن به تقلب. در ادامه هر کدام این موارد و آثار مربوط به آن ها را به شکل کامل توضیح خواهیم داد.
ما در این مقاله با چند مفهوم بسیار مهم روبرو خواهیم شد. اول این که می خواهیم بدانیم تاجر کیست و ورشکستگی چه آثاری برای وی دارد؟ همچنین سوال مهم این است که آیا یک فرد عادی (غیر تاجر) نیز به عنوان ورشکسته محسوب می شود؟ سوال دیگری که وجود دارد این است که قانون چه شرایطی برای اثبات ورشکسته شدن در نظر گرفته و هر کدام از انواع ورشکسته شدن گفته شده در بالا چه آثاری دارد؟ این ها مهمترین شرایط و مواردی است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.
ورشکستگی بر اساس مفاهیم
ورشکستگی را زمانی می توانیم بشناسیم و آن را مورد بررسی قرار دهیم که با برخی از مهمترین مفاهیم مربوط به آن آشنا شویم. در واقع ابتدا ما باید بدانیم که چه کسی مشمول ورشکستگی می شود و سپس آثار مربوط به آن را مورد بررسی قرار دهیم.
بر اساس قانون تنها شخصیت حقیقی تاجر و شخصیت حقوقی شرکت تجاری مشمول قوانین مربوط به ورشکستگی می شوند. هر وکیل حقوقی می داند که تاجر تعریف خاصی در قانون تجارت ایران دارد. بر اساس قانون تاجر کسی است که امرار معاش او بر اساس اعمال تجاری و اقتصادی صورت می گیرد. اما مسئله ای که وجود دارد این است که این تعریف کاملا کلی و تا حدودی مبهم است.
به طور مثال آیا فردی که کارمند دولت است اما بخش اعظمی از درآمدهای خود را از طریق سرمایه گذاری در بورس به دست آورده به عنوان تاجر شناخته می شود؟ مفسران مطرح قانون ایران نظرهای کاملا متفاوتی در این خصوص دارند. در واقع تشخیص این مسئله بر عهده دادگاه و بستگی به قدرت وکیل حقوقی دارد.
نکته مهم دیگری که باید در این جا به آن اشاره کنیم این است که در صورتی که یک شرکت تجاری میزان دیون بیش از دارایی داشته باشد به عنوان یک شرکت ورشکسته محسوب می شود. این شرکت به عنوان شخص حقوقی شناخته می شود. بنابراین صاحبان و شرکای این شرکت (حتی اگر در تعریف قانونی به عنوان تاجر شناخته شوند) مشمول قانون ورشکسته شدن نخواهند شد و تنها شرکت به عنوان یک شخص حقوقی مشمول این قانون است.
بر اساس قانون افراد غیر تاجر که میزان دیون آن ها بیش از درآمد یا دارایی ان ها باشد به عنوان معسر شناخته شده و دادگاه نسبت به اعمال اعسار و تقسیط بدهی اقدام می کند. اما در خصوص ورشکستگی قوانین کاملا متفاوتی وجود دارد. به طور مثال اموال تاجر ورشکسته توقیف شده و بر اساس دیون مصادره می شود. همچنین تا زمان پایان ورشکستگی و تسویه بدهی شخص تاجر از انجام هر معامله و انتقال مالی (چه به عنوان تجارت و چه به عنوان یک عمل شخصی) منع خواهد شد. به نوعی این شخص محجور شناخته می شود.
انواع و آثار ورشکستگی
همانطور که گفتیم بر اساس دلیل ورشکستگی و شرایط مربوط به آن می تواند سه حالت عادی، ورشکسته شدن به تقصیر و ورشکستگی به تقلب را پیش بینی کرد.
در حالت عادی شخص تاجر یا شرکت تجاری بدون این که به صورت مستقیم کاری کرده باشند از پرداخت دیون عاجز می شوند. به طور مثال شرایط اقتصادی، نوسانات قیمتی یا تحریم های اقتصادی مختلف باعث می شود که شخص تاجر از درآمدزایی بازبماند و میزان بدهی های او از میزان درآمد و دارایی که دارد بیشتر شود. در این حالت قانون حکم جلبی برای ورشکسته صادر نمی کند. دادگاه اشخاصی به غیر از بستگان و طلبکارن تحت عنوان ناظر و مدیر تسویه انتخاب کرده تا نسبت به پرداخت بدهی ها نظارت داشته باشد. در این حالت امکان استفاده ورشکسته از قوانین حمایتی مانند وام های خاص ایجاد می شود.
اما در صورتی که بر اساس قانون مشخص شود اعمالی که شخص تاجر انجام داده که باعث ورشکستگی شده باشد، مسئله ورشکستگی به تقصیر ایجاد می شود. به طور مثال ممکن است معامله ای نادرست تاجر این نتیجه را به همراه داشته باشد. در این صورت شخص علاوه بر پرداخت بدهی از اموال و تعیین ناظر و مدیر تسویه به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.
در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی برای فرار از پرداخت دیون و یا استفاده از شرایط حمایتی مانند وام های دولتی و … شرایطی را ایجاد کنند که به نظر ورشکسته بیاید، حالت ورشکستگی به تقلب رخ می دهد. در این حالت شخص به یک تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد.
در خصوص ورشکستگی شرایط موارد بسیار زیادی وجود دارد. به طور مثال اثبات تعریف تاجر در دادگاه و همچنین شرایط ورشکسته شدن از مواردی است که یک وکیل حقوقی تهران یا شهرستان با تجربه می تواند به درستی آن کار را انجام دهد. در نظر داشته باشید که حکم ورشکسته شدن تنها توسط دادگاه حقوقی صادر شده و جزو معدود احکامی است که پیش از قطعیت اجرایی می شد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که با صدور حکم ورشکستگی تمامی بدهی ها به حال محاسبه می شود. یعنی اگر تاجر برای یک سال دیگر چکی صادر کرده باشد این چک برای حال محاسبه خواهد شد.
