اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و آثار آن

 اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست؟ معنای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست؟ آیا اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی جرم است؟ مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست؟ چگونه می توان اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را اثبات کرد؟ شرایط تحقق جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست؟ چرا اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی جرم انگاری شده است؟ مهمترین نکاتی که در خصوص اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی وجود دارد چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست؟ شرایط اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست؟

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی یکی از اتفاقاتی است که ممکن است در دستگاه های دولتی، اجرایی یا قضایی رخ دهد. بر اساس این مسئله ممکن است فردی که دارای قدرت و نفوذ در دستگاه های فوق الذکر باشد اختلالی در روند دعوی ایجاد کند و یا در نتیجه نهایی دعوی تاثیرگذار باشد. همچنین در صورتی که فرد بر اساس قدرت و توان نفوذ خود رفتاری غیر قانونی و بر خلاف مقررات انجام دهد، تحت عنوان این جرم مورد بررسی قرار می گیرد.

ما در این مقاله می خواهیم به چندین سوال مهم در این خصوص پاسخ دهیم. اول این که می خواهیم بدانیم شرایط اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی چیست و چگونه می توان آن را اثبات کرد؟ دوم این که قانونگذار چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟ سوال مهم دیگر این است که اگر فرد به صورت مستقیم در دستگاه های دولتی یا حکومتی قدرتی نداشته باشد و با فردی آشنا باشد که این قدرت را دارد، در صورت اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی امکان اعلام جرم علیه وی وجود دارد؟ این ها مهمترین سوالات و شرایطی است که در این خصوص وجود دارد. در ادامه با ما همراه باشید.

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی بر اساس مفاهیم

اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در قانون کیفری ایران به عنوان یک جرم شناخته شده است. بر اساس قانون مصوب سال 1315 هر فردی که دارای قدرت و نفوذ در دستگاه های اجرایی و دولتی یا حکومتی باشد و به واسطه این قدرت و نفوذ رفتاری خلاف قانون داشته باشد و یا بخواهد در روند یک دعوی یا یک اتفاق اختلالی ایجاد کند مجرم محسوب می شود. اما سوال پایه ای و مهمی که باید به آن پاسخ دهیم این است که چرا اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی جرم شناخته می شود؟

هر وکیل کیفری به خوبی می داند که برای جرم دانستن یک فعل لازم است که سه رکن مادی، معنوی و قانونی به صورت همزمان برای فعل اثبات شود. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که این ارکان باید به صورت همزمان اثبات شود و نقض یکی از آن ها مانع از اثبات جرم می شود.

در رکن مادی به آثار منفی و قابل اثبات جرم می پردازند. این رکن زمانی اثبات می شود که ثابت شود فعل دارای آثار منفی و آسیب زننده در بعد فردی یا اجتماعی است. اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را می تواند آثار منفی بر علیه فرد یا جامعه داشته باشد. از این رو می توان رکن مادی را برای آن اثبات شده در نظر گرفت.

در رکن معنوی به نیات و هدف فاعل توجه می شود. در صورتی که فعل صورت گرفته بدون هدف و به صورت سهوی انجام شده باشد عملا نمی توان فاعل را مجرم دانست. در خصوص اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورتی امکان تحقق این جرم از این نظر وجود دارد که متهم به وجود پروژه، دعوی یا موضوع مورد نظر نزد مامور دولت یا حاکمیت دارای قدرت علم و آگاهی داشته باشد.

در رکن قانونی نیز به مصادیق و تعاریف قانون از فعل صورت گرفته به عنوان یک جرم توجه می شود. همانطور که گفته شد قانونی تحت عنوان ” اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ” در سال 1315 تدوین و تصویب شده است. از این رو می توان گفت که بر اساس این ارکان می توان این فعل را جرم در نظر گرفت.

آثار اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

هر وکیل کیفری تهران یا شهرستان بر اساس ارکان گفته شده در بالا سعی می کند از موکل خود چه در مقام متهم و چه در مقام شاکی دفاع کند. بر این اساس می توان کمی شرایط اثبات و تحقق جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی را به شکل دقیق تری عنوان کرد.

اگر خود فرد به عنوان مامور دولت یا حکومتی و یا دارای رابطه خاص و خصوص با مامور دولت باشد و نسبت به وجود دعوی یا پروژه اطلاع پیدا کند می توان او را به عنوان مجرم در نظر گرفت. همچنین از شرایط تحقق این جرم این است که مجرم مال، ثروت یا فایده ای از این اعمال نفوذ داشته باشد.

مسئله بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد این است که اعمال نفوذ زمانی غیر قانونی و جرم تلقی می شود که بر خلاف حق و مقررات قانونی باشد. بنابراین غیر قانونی بودن عمل یا بر خلاف حق بودن آن باید اثبات شود تا بتوان بر اساس آن نسبت به اثبات جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی اقدام کرد.

از جمله مهمترین آثار اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می توان به حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی است. با توجه به این که قانون مصوب مربوط به سال 1315 بوده مسلما جزای نقدی بر اساس وضعیت اقتصاد کنونی معادل سازی خواهد شد. همچنین مامور دولت یا حکومتی ممکن است از خدمات دولتی منفصل شود. این موارد را می توان از جمله مهمترین آثار اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی دانست.

اما مسئله ای که وجود دارد این است که اثبات این مسئله در عمل کار چندان ساده ای نیست. از این رو بهتر است در این مسیر از یک وکیل مجرب و با تجربه استفاده کرد. دانستن مسیرهای عملی برای اثبات این جرم و یا رد اتهام وارد شده می تواند کمک بزرگی در خصوص این دعاوی محسوب شود.