رهن دین و منفعت
رهن دین و منفعت و شرایط قاونی آن
رهن دین و منفعت چیست؟ رهن دین و منفعت چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به رهن دین و منفعت چیست؟ آیا برای رهن دین و منفعت شرایط خاصی در نظر گرفته شده است؟ آیا رهن دین و منفعت صحیح است؟ شرایط صحت رهن دین و منفعت چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص رهن دین و منفعت جیست؟ آیا رهن دین و منفعت از اقسام رهن است؟ نظر قانون در خصوص رهن دین و منفعت چیست؟ کدام مرجع قضایی در خصوص رهن دین و منفعت نظر می دهد؟ آثار رهن دین و منفعت چیست؟
رهن دین و منفعت را به واقع نمی توان یکی از انواع رهن بر اساس قانون دانست. در واقع نکته ای که وجود دارد این است که بر اساس ماده 774 قانون مدنی، تنها عین مال قابلیت رهن را دارد. بنابراین نمی توان آن دین یا منفعت را به عنوان وثیقه در عقد رهن معرفی کرد. بنابراین عملا عقد رهنی که بر اساس دین یا منفعت صورت بگیرد، عملا باطل است.
به طور مثال فرض کنید، فردی صد میلیون تومان از شخص الف قرض می گیرد. در برابر این قرض وی طلبی 150 میلیون تومانی از فرد ب را به عنوان وثیقه ارائه می دهد. این عقد به عنوان یک عقد رهن مورد قبول واقع نیست. چرا که عین مال تنها قابلیت رهن دارد و طلب راهن از شخص دیگری به عنوان دین نمی تواند رهن محسوب شود. توجه داشته باشید که حتی اگر فرد راهن، چک بانکی شخص ب را به عنوان دین خود ارائه دهد، این عقد از نظر قانون عقد رهن محسوب نخواهد شد.
مثال دیگر این است که اگر فردی خانه ای را اجاره کند، حق استفاده از منفعت آن را دارد. اما نمی تواند این منفعت را به عنوان رهن در اختیار دیگری قرار دهد. از این رو در همین ابتدای کار می توان گفت که رهن دین و منفعت از منظر قانونی باطل است.
رهن دین و منفعت و شناخت چارچوب ها
رهن دین و منفعت را عملا نمی توان از اقسام رهن دانست. همانطور که گفتیم بر اساس ماده 774 قانون مدنی، رهن تنها برای عین مال امکان پذیر است. اما برای فهم چرایی آن بهتر است با چارچوب ها و نکات مربوط به آن عقد رهن آشنا شویم. از این طریق می توانیم چرایی این مسئله را بهتر درک کنیم.
رهن از جمله عقود مهم در قانون مدنی ایران شناخته می شود. اگر بخواهیم ساده تر این عقد را توضیح دهیم می توانیم بگوییم بر اساس ماده 771 قانون مدنی بر اساس عقد رهن، مالی تحت عنوان وثیقه از طرف مدیون به داین ارائه می شود. یعنی فردی که قرض می گیرد به عنوان وثیقه بازگشت مال یا سرمایه قرض گرفته شده، مالی را بنا بر عقد رهن به قبض مرتهن ( طلبکار ) در می آورد.
هر وکیل حقوقی به خوبی می داند که مواد قانونی 771 الی 792 به این مسئله به طور کامل پرداخته است. به نوعی می توان گفت که مطالعه این مواد قانونی می تواند چارچوب اصلی مربوط به عقد رهن را به شما بشناساند. در این بین برخی از مفاهیم بسیار مهم جلوه می کند.
به جز ماده 774 قانون مدنی، در این مواد قانونی به این نکات اشاره شده است که مال باید قابل معامله باشد. در واقع اگر مال دارای مشکل یا شرایطی است که قانون اجازه انتقال برای آن را صادر نمی کند، عملا امکان استفاده از این مال برای رهن وجود ندارد. از طرف دیگر از شرایط صحت عقد رهن این است که مال توسط مرتهن قبض شود. اما نیازی به تداوم قبض برای صحیح بودن عقد وجود ندارد.
نکته دیگری که می تواند بسیار مهم باشد این است که عقد رهن یک قرارداد با ماهیت دوگانه است. یعنی این عقد برای رهن دهنده ( راهن ) لازم و برای مرتهن جایز محسوب می شود. بنابراین مرتهن می تواند بدون در نظر گرفتن هیچ گونه شرایط قانونی و کسب رضایت طرف مقابل، عقد را منحل کند. اگر در این خصوص نیاز به راهنمایی بیشتری داشته باشید می توانید از یک وکیل حقوقی تهران یا شهرستان کمک بگیرید.
چرایی ابطال رهن دین و منفعت
در بالا به چارچوب کلی مسئله عقد رهن پرداختیم. همانطور که بارها اشاره شد، در ماده 774 قانون مدنی صراحتا عنوان شده است که تنها عین مال قابل رهن است. بنابراین رهن منفعت و یا رهن دین عملا امکان پذیر نیست. اما اگر بدون توجه به این ماده قانون بخواهیم مسئله رهن دین و منفعت را مورد بررسی کنیم، به چرایی این ماده قانون خواهیم رسید. در واقع می خواهیم بدانیم که چرا قانونگذار رهن دین و منفعت را باطل می داند.
در واقع اصلی ترین مسئله ای که در این عقد وجود دارد، حفظ حقوق مرتهن است. در واقع مرتهن با گرفتن وثیقه به عنوان رهن، سرمایه یا مال خود را در اختیار راهن قرار می دهد. بنابراین عملا این وثیقه باید قابلیت جبران خسارت مرتهن در زمان مورد نیاز را داشته باشد.
حال مالی در غالب منفعت، مانند محصولات یک باغ و یا استفاده از یک منزل اجاره ای و یا … چنین نیازی را نمی تواند پاسخ دهد. به دو دلیل، اولا این که در برخی از موارد این منافع و اموال غیر قابل منتقل محسوب می شود. بنا بر قانون مدنی، امکان رهن اموالی که غیر قابل انتقال هستند وجود ندارد. نکته دوم این است که حتی با انتقال منفعت مال، مسئله اصلی ارزش گذاری منفعت است. در واقع شما نمی توانید محصولاتی که هنوز رشد نکرده را قیمت گذاری کنید. در این صورت عملا احتمال زیان مرتهن وجود دارد.
همین موضوعی به نحوی در مسئله دین نیز وجود دارد. در واقع دین مادامی که وصول نشده باشد، منوط به پرداخت از سمت بدهکار است. به نوعی ممکن است شما چکی از دوست خود در اختیار داشته باشید. این چک غیر قابل رهن است چرا که قانون مطمئن نیست این دین قابل به صورت صد درصدی قابل وصول باشد و در زمان نیاز امکان استفاده از آن وجود دارد. همه این موارد در کنار یک دیگر و همچنین توجه به مواد قانونی مربوطه می تواند چرایی ابطال رهن دین و منفعت را به خوبی نشان دهد.
