فرق نزول و سود بانکی
فرق نزول و سود بانکی بر اساس قانون
فرق نزول و سود بانکی چیست؟ آیا فرق نزول و سود بانکی وجود دارد؟ شباهت و فرق نزول و سود بانکی چیست؟ فرق نزول و سود بانکی از نظر قانون چیست؟ فرق نزول و سود بانکی در عمل چیست؟ فرق نزول و سود بانکی از نظر شرعی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص فرق نزول و سود بانکی چیست؟ مهمترین نکته در خصوص فرق نزول و سود بانکی چیست؟ فرق نزول و سود بانکی از نظر اقتصادی چیست؟
فرق نزول و سود بانکی از دید بسیاری از افراد جامعه چیز خاصی نیست. در واقع بسیاری سود بانکی را همان نزول می دانند. این مسئله باعث شده است که پای فقها به این میان باز شود و نظرات مختلفی در این خصوص داده شود. در واقع مهمترین چالشی که قانون در این خصوص دارد این است که اگر سود حاصل از قرض سرمایه را نزول می داند، چرا سود بانکی را به عنوان نزول در نظر نگرفته است؟
برای پاسخ به این سوال لازم است که فرق نزول و سود بانکی را از چند جنبه مورد بررسی قرار دهیم. در وهله اول باید بدانیم که فرق نزول و سود بانکی از نظر اقتصادی چیست. در واقع آیا از نظر اقتصادی می توان فرقی بین این دو مفهوم پیدا کرد یا خیر. در بخش دیگر باید بتوانیم بر تفاوت میان این دو را از نظر قانونی و شرعی مورد بررسی قرار دهیم. در مجموع این دو بخش است که می توانیم بدانیم آیا فرق نزول و سود بانکی از نظر عملی وجود دارد یا خیر. با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.
فرق نزول و سود بانکی از نظر مدل اقتصادی
فرق نزول و سود بانکی را اگر بخواهیم از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم باید ساعت ها به گفت و گو بپردازیم. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که همه چیز به نوع اقتصاد کشور بستگی دارد. در تمامی کشورهای جهان از یکی از دو مدل اقتصادی تورمی و مالیاتی استفاده می شود.
در مدل مالیاتی دولت به عنوان مدیر اقتصاد تنها چرخش پول را مدیریت می کند و بر اساس این چرخش پول درآمد خود را از مالیات اصناف به دست می آورد. در چنین کشورهایی مالیات عمدتا به شکل منعطف طراحی می شود تا نقدینگی در کنترل دولت باقی بماند. نتیجه حاصل از این نوع اقتصاد این است که بانک ها به عنوان عاملی برای تقویت درآمد دولت محسوب نمی شود. از این رو بانک با رویکرد اصلی کاری خود یعنی تامین نقدینگی در جامعه فعالیت می کند. از این روست که بسیاری از بانک ها در این کشورها با درصد سود بسیار کمی اقدام به اعطای وام و قرض می کنند. چرا که چرخش پول و دادن سرمایه در اختیار جامعه به منزله مالیات بیشتر و درآمد بالاتر برای دولت است.
اما در سیستم های تورمی مانند ایران، دولت به عنوان فروشنده و عرضه کننده در اقتصاد فعالیت می کند. از این رو بانک ها به عنوان نماینده رسمی دولت در امور مالی با اعطای سرمایه نسبت به درآمد زایی اقدام کنند که این درآمدزایی تنها بر اساس سود وام های اعطایی انجام می شود.
اما در مسئله ربا و نزول یک فرد یا نهادی خارج از سیستم اقتصادی سعی می کند با فروش پول یا سرمایه اقدام به کسب سود کند. این جریان سرمایه با توجه به این که به هیچ بنگاه اقتصادی بزرگ یا کوچک دیگر متصل نیست می تواند سیستم اقتصادی را با مشکلات عدیده ای مواجه کند. از این روست که از نظر اقتصادی می توان گفت که در عمل میان نزول و سود بانکی تفاوت بنیادی وجود دارد. حتی از نظر آثار اقتصادی نیز نمی توان این دو را مانند یک دیگر دانست.
فرق نزول و سود بانکی از نظر قانون و شرع
اما یک وکیل حقوقی به خوبی می داند که اگر بخواهیم فرق نزول و سود بانکی را از نظر شرعی و قانونی مورد بررسی قرار دهیم بحث به شکل دیگری پیش می رود. در واقع از دید اسلام و به تبع آن از دید قانون به دست آوردن سود از طریق قرض و اعطای وام جرم محسوب می شود. در کلام ساده تر اگر پول یا سرمایه به عنوان کالا معامله شود مشکل شرعی و قانونی دارد. بر این اساس می توان گفت از نظر شرعی و قانونی نباید میان نزول و سود بانکی فرقی وجود داشته باشد. حال سوال اینجاست که چگونه قانونگذار و مجریان قانون این اجازه را داده اند که بانک ها نسبت به دریافت سود اقدام کنند.
آن چیزی که قانونگذار بر اساس آن فرق نزول و سود بانکی را ایجاد کرده این است که معتقد است بانک با ارائه وام در هدف وام گیرنده شریک می شود. به طور مثال بانک با ارائه وام برای خرید یک خانه در واقع در این خانه شریک محسوب می شود. بنابراین فرد با شراکت بانک اقدام به خرید خانه می کند.
حال بانک به صورت اقساطی سهم خود را به مالک می فروشد. در اینجا بانک در حال پس گرفتن قرض خود نیست، بلکه به عنوان یک فروشنده محسوب می شود. حال در این جریان بانک حق دارد با هر قیمتی که به توافق می رسند سهم خود را به مالک بفروشد. بنابراین سود حاصل از این وام نه به عنوان سود سرمایه قرض داده شده، بلکه به عنوان سود فروش سهم بانک در نظر گرفته شده است. این توجیهی است که قانون برای سود بانکی ارائه داده است. بر این اساس است که در هنگام دریافت وام، بانک اقدام به گرفتن اطلاعاتی در خصوص هدف وام و دریافت اسناد مالکیتی می کند.
اما مسئله ای که در ذهن هر کسی حتی هر وکیل حقوقی تهران یا شهرستان وجود دارد این است که آیا این نوع تعریف از نظر شرعی و اسلامی نیز قابل قبول است؟ به نظر می رسد که قانون گذار با تغییر تعاریف و استفاده از مسیری دیگر سعی داشته است بر اساس نیاز اقتصادی و تعریف مدل اقتصادی دریافت سود را قانونی و شرعی جلوه دهد. این مسئله ای است که همیشه مورد بحث و جدل بوده است.
