شکایت همزمان حقوقی و کیفری
شکایت همزمان حقوقی و کیفری در عمل
شکایت همزمان حقوقی و کیفری چگونه ممکن است؟ شرایط شکایت همزمان حقوقی و کیفری چیست؟ چگونه می توان نسبت به شکایت همزمان حقوقی و کیفری اقدام کرد؟ نکات مهم شکایت همزمان حقوقی و کیفری چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص شکایت همزمان حقوقی و کیفری چیست؟ چه زمانی امکان شکایت همزمان حقوقی و کیفری وجود دارد؟ آیا همیشه می توان نسبت به شکایت همزمان حقوقی و کیفری اقدام کرد؟ شکایت همزمان حقوقی و کیفری در خصوص یک فرد چگونه امکان دارد؟ شرایط قانونی در خصوص شکایت همزمان حقوقی و کیفری چیست؟
شکایت همزمان حقوقی و کیفری بدین معنی است که شما یک دعوی را از دو مسیر حقوقی و کیفری پیگیری نمایید. از نظر قانون این دو مسیر از یکدیگر جدا هستند و دعاوی آن ها به یکدیگر مربوط نمی شود. بنابراین اگر دعوی وجود داشته باشد که جهات قانونی آن در مسیر حقوقی و کیفری قابل بررسی باشد از نظر قانون امکان شکایت همزمان حقوقی و کیفری ایجاد می شود. به طور مثال در خصوص دعاوی مربوط به چک شما می توانید از طریق مسیر حقوقی نسبت به توقیف اموال یا ممنوع الخروجی صادر کننده چک اقدام و به علت صدور چک بی محل به عنوان یک جرم از وی در مسیر کیفری شکایت کنید.
حال در ادامه می خواهیم بدانیم که شکایت همزمان حقوقی و کیفری چگونه است؟ آیا برای تمامی دعاوی این امکان وجود دارد که بتوانیم از طریق مسیر کیفری و حقوقی به صورت همزمان اقدام کنیم؟ روی دیگر این سوال این است که آیا در دعاوی کیفری که خسارت به بزه دیده وارد شده لازم است که وی از طریق مسیر حقوقی برای بازپس گیری حقوق خود اقدام کند یا خیر؟ چرا که این تصور وجود دارد در مسیر کیفری فرد تنها مجازات جرم انجام داده را متحمل خواهد شد و وصول خسارت بر عهده دادگاه حقوقی است. در ادامه بیشتر از این موضوع خواهیم گفت. با ما همراه باشید.
شکایت همزمان حقوقی و کیفری، شناخت مسیر حقوقی
شکایت همزمان حقوقی و کیفری را زمانی می توانیم به درستی درک کنیم که مسیر حقوقی و کیفری را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. به طور کلی هر چیزی که در قانون ایران وجود دارد به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم بندی می شود. بنابراین ما در قانون دعوی یا مفهومی غیر از این دو نخواهیم داشت.
قانون در بخش حقوقی به حقوق هر فرد در جامعه می پردازد. در کلام ساده تر در این بخش از قانون مشخص می شود که هر فرد از نظر قانون چه کارکردی باید در جامعه داشته باشد و برای رسیدن به اهداف خود از چه حقوقی می تواند بهره مند باشد. همچنین در این بخش از قانون سعی شده است روابط به شکل درست و منطقی تعریف شود.
در قانون حقوقی همه چیز بر اساس مفهوم قرارداد تدوین شده است. قرارداد تعیین کننده چارچوب و ضوابط یک رابطه است. حال در برخی از روابط این قرارداد کاملا مشهود و عینی است و در برخی دیگر این قرارداد تنها از دیدگاه قانون قابل رویت است. مسئله ای که در خصوص دعاوی حقوقی وجود دارد این است که در این دعاوی جرمی وجود ندارد. تنها فرد به عنوان متضرر و خواهان، خواستار احقاق حقوق خودش است. این حقوق می تواند مالی یا غیر مالی باشد.
به طور مثال ممکن است تعرضی به ملک وی صورت گرفته باشد که از نظر قانون کیفری جرم تلقی نشود، اما از نظر قانون حقوقی این رفتار به معنی نادیده گرفتن حقوق شهروندی است. بنابراین دادگاه با بررسی دعوی دستور و حکم لازم را صادر می کند. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید.
شکایت همزمان حقوقی و کیفری، شناخت مسیر کیفری
شکایت همزمان حقوقی و کیفری را با شناخت قوانین کیفری ادامه می دهیم. قانون در بخش کیفری به مفهوم بسیار مهم جرم می پردازد. در واقع قانون در این بخش مشخص می کند که چه فعلی جرم است، چه مجازاتی باید برای آن در نظر گرفت و این جرم به چه نحوی باید اجرایی شود.
اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم یک وکیل کیفری به خوبی می داند که در این مسیر سه کارکرد اصلی باید داشته باشد. اول این که باید نسبت به اثبات یا رد جرم اقدام کند. دوم این که باید در خصوص تعیین مجازات تاثیرگذار باشد. سوم این که در خصوص اجرای مجازات و رعایت تشریفات قانونی دقت کند.
این سخن بدین معنی است که قانون در بخش کیفری تنها به مفهوم جرم و مجازات می پردازد. بنابراین تنها دعاوی در این مسیر قابل بررسی است که جرمی در آن اتفاق افتاده باشد. از این رو دعاوی کیفری پیش از آن که وارد مسیر دادگاه کیفری شوند از فیلتری تحت عنوان دادسرا عبور می کنند. دادسرا موظف است با بررسی دعوی نسبت به اثبات یا رد جرم اقدام کند. اگر جرمی اتفاق افتاده باشد دادسرا با تهیه کیفرخواستی دعوی را به دادگاه مربوطه ارجاع می دهد. بنابراین عملا نمی توان دعاوی حقوقی که قانون برای آن جرمی تعریف نکرده است را وارد مسیر کیفری کرد.
شکایت همزمان حقوقی و کیفری و شرایط آن
همانطور که گفتیم شکایت همزمان حقوقی و کیفری تنها زمانی امکان پذیر است که دعوی جهات حقوقی و کیفری تعریف شده ای داشته باشد. همانطور که گفتیم در خصوص چک این امکان وجود دارد.
اما سوالی که وجود دارد این است که آیا در خصوص دعاوی مالی که بعد کیفری دارد، لازم است علاوه بر مسیر کیفری از طریق حقوقی نیز اقدام کرد؟ به طور مثال در خصوص چک، اگر فرد از طریق کیفری اقدام کند آیا باید از طریق حقوقی نیز برای وصول چک کاری انجام دهد؟ گرچه قانون امکان شکایت همزمان حقوقی و کیفری را در این خصوص فراهم کرده است، اما از نظر عملی نیازی به این کار نیست. چرا که در مسیر کیفری در صورت خسارت بزه دیده قانونگذار شرایطی را برای تامین خسارت بزه دیده در نظر گرفته است.
بنابراین در خصوص دعاوی مالی که بعد کیفری دارد مانند کلاهبرداری، دزدی و یا حتی عدم پرداخت نفقه بدون دلیل استفاده از مسیر کیفری کافی است و برای تامین خسارت نیازی به شکایت همزمان حقوقی و کیفری وجود ندارد. این نکته ای است که هر وکیل حقوقی و کیفری به آن آگاه است.
