بررسی حقوقی جرم اخاذی
رکن قانونی جرم اخاذی چیست؟
جرم اخاذی یکی از انواع جرایم خشونت آمیز می باشد که به موجب ماده 669 قانون مجازات اسلامی، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. اخاذی اصطلاحاً به معنای زورگیری یا خفت گیری می باشد. مطابق با ماده مذکور چنانچه کسی دیگری را به هر صورت تهدید به قتل، آسیب های جسمی، حیثیتی یا مالی و یا به افشای رازی نسبت به خود یا بستگان او کند به اتهام جرم اخاذی مورد تعقیب قرار می گیرد. نکته شایان توجه این است که برای تحقق جرم اخاذی نیازی نیست وجه یا مالی مطالبه شده باشد یا خیر. در نتیجه خواه مرتکب از بزه دیده مال یا وجهی اخذ کرده باشد یا خیر، جرم اخاذی موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی محقق خواهد شد. در ادامه نوشتار پیش رو شرایط تحقق جرم اخاذی و مجازات این جرم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
شرایط تحقق جرم اخاذی چیست؟
برای این که جرم اخاذی محقق گردد، وجود شرایط زیر ضروری است:
تهدید؛ شرط اصلی برای تحقق جرم اخاذی، تهدید می باشد. تهدید ممکن است بر علیه جان و تمامیت جسمانی بزه دیده ارتکاب یابد. همچنین ممکن است موضوعاتی از قبیل مال، شرافت و حیثیت بزه دیده به عنوان موضوع تهدید به شمار روند. تهدید در صورتی موجب تحقق جرم اخاذی می شود، که بر خلاف قانون باشد. بنابراین چنانچه یک نفر به دیگری بگوید اگر مبلغ چک را پرداخت نکنی، از تو شکایت می کنم و تو را به زندان می اندازم، جرم تهدید محقق نمی شود. چرا که شکایت کردن از صادرکننده چک بی محل عمل غیر قانونی نیست که رفتار مرتکب به عنوان تهدید به شمار رود.
مطالبه وجه یا مال؛ همانطور که اشاره شد به تصریح ماده 669 قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرم تهدید مطالبه مال یا وجه توسط مرتکب ضروری نیست. در نتیجه حتی اگر مرتکب هیچ مطالبه ای از بزه دیده نداشته باشد، در صورت وجود شرایط قانونی جرم اخاذی محقق است.
موثر واقع شدن تهدید؛ هدف اصلی مرتکب از تهدید بزه دیده، ایجاد ترس و دلهره در وجود او است. حال چنانچه به دلایلی مثل غیر قابل اجرا بودن تهدید یا ناتوان بودن متهم از اجرای تهدید، هیچ ترس و نگرانی در وجود شاکی ایجاد نشده باشد، جرم اخاذی تحقق پیدا نخواهد کرد.
مجازات جرم اخاذی چیست؟
در صورتی که شرایط مقرر در ماده 669 قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرم اخاذی وجود داشته باشد، مرتکب به شلاق تا 74 ضربه و یا زندان تعزیری از 2 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. مجازات تعیین شده برای این جرم مجازات تعزیری درجه 6 می باشد. در نتیجه دادگاه می تواند به استناد ماده 40 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را برای مدت معینی به تعویق اندازد:
وجود جهات تخفیف
پیش بینی اصلاح مرتکب
جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
فقدان سابقه کیفری موثر
تعویق صدور حکم ممکن است به صورت ساده یا مراقبتی باشد. در تعویق ساده متهم متعهد می شود، در طول مدت تعویق مرتکب جرم نشود. در تعویق مراقبتی علاوه بر تعهد مذکور، متهم ممکن است ملزم به رعایت برخی از دستورات یا تدابیر دادگاه شود. دستوراتی که ممکن است متهم جرم اخاذی در طول تعویق به انجام آن ملزم شود، عبارت از موارد زیر است:
حرفه آموزشی یا اشتغال به حرفه ای خاص
اقامت یا عدم اقامت در محل معین
درمان بیماری یا ترک اعتیاد
پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتور
خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی، یا استفاده از وسایل موثر در آن
سپری کردن دوره یا دوره های آموزشی خاص و یادگیری مهارت های اساسی زندگی
در خصوص تعویق و تعلیق صدور حکم در مورد جرم اخاذی باید در نظر داشت که اگر جرم اخاذی با استفاده از چاقو یا سلاح دیگری با توسل به زور ارتکاب یافته باشد، مطابق با ماده 47 قانون مجازات اسلامی اعمال مقررات مربوط به تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ممکن نیست.
نکات حقوقی در خصوص اخاذی
جرم اخاذی به استناد ماده 104 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل گذشت به شمار می رود. منظور از جرایم قابل گذشت جرایمی می باشد که تعقیب و مجازات مرتکب در مورد این جرایم بدون شکایت شاکی خصوصی ممکن نیست. همچنین در صورت گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دادرسی، تعقیب کیفری متوقف می باشد. در این صورت چنانچه متهم یا محکوم علیه در زندان باشد به دستور دادگاه اجراء کننده حکم فوراً از زندان آزاد می شود.
با توجه به این که مجازات جرم اخاذی تعزیر درجه 6 است، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 محل وقوع جرم می باشد. پیش از طرح پرونده در دادگاه کیفری 2، دادسرای عمومی و انقلاب تحقیقات مقدماتی را در خصوص وقوع جرم و انتساب آن به متهم انجام می دهد. در صورتی که مقامات دادسرا ارتکاب جرم اخاذی توسط متهم را احراز نمایند ضمن تنظیم کیفرخواست، قرار جلب به دادرسی در مورد متهم صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال می گردد.
دادگاه کیفری 2 با حضور یک قاضی مرد تشکیل می شود. پس از بررسی اولیه موضوع و احراز تکمیل بودن پرونده، قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می نماید. سپس مدیر دفتر دادگاه وقت دادرسی را تعیین کرده و آن را در ضمن ارسال احضاریه به آگاهی شاکی و متهم می رساند. پس از تشکیل وقت رسیدگی دادگاه مدارک و مستندات طرفین را بررسی کرده و در صورت احراز مجرمیت متهم، به درخواست شاکی حسب مورد حکم 2 ماه تا 2 سال زندان و یا پرداخت جزای نقدی صادر می شود.
جرایم مرتبط با اخاذی
جرم اخاذی موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی از جرایم تعزیری به شمار می رود. در میان قوانین کیفری جرایم حدی مرتبط با اخاذی پیش بینی شده است، که مجازات های سنگینی مانند اعدام مرتکب را در پی دارند. برای مثال می توان به جرم راهزنی اشاره کرد که به موجب ماده 182 قانون مجازات اسلامی در صورتی که مرتکب سلب امنیت از مردم و راه ها گردد، مرتکب به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
