شرایط ابطال مزایده دادگاه
شرایط انجام مزایده به موجب رای دادگاه
از نظر قانون اجرای احکام مدنی، در مواردی از قبیل محکومیت به تادیه دین، تقسیم ارث و … ممکن است دادگاه حقوقی، حکم به انجام مزایده صادر نماید. مزایده اصطلاحاً به معنای فروش به بالاترین قیمت است. پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر فروش اموال منقول و غیر منقول به نحو مزایده، مراتب باید در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلّی آگهی شود. در آگهی مذکور مشخصات دقیق مالی که مورد مزایده قرار می گیرد، روز، ساعت و محل انجام مزایده و قیمت پایه ذکر می شود. زمان تعیین شده برای انجام مزایده، باید به گونه ای باشد که از زمان انتشار آگهی تا روز مزایده حداقل سی روز زمان باقی باشد. در محل هایی که روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی مزایده وجود نداشته باشد، آگهی مزایده به تشخیص مدیر اجراء به تعداد کافی در معابر محل، الصاق می گردد. علاوه بر انتشار در روزنامه، آگهی مزایده باید در محل فروش نیز الصاق گردد.
مزایده با حضور دادورز یا مامور اجرا و نماینده دادستان به عمل می آید. صورتمجلس فروش باید به امضای اشخاص مذکور برسد. به موجب ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی در روز مزایده، شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد می دهد می بایست 10 درصد مبلغ را در مجلس مزایده پرداخت کند. مطابق با ماده مذکور الباقی مبلغ مزایده باید ظرف مدت یک ماه پرداخت شود. چنانچه ظرف مهلت معین خریدار تمام مبلغ مزایده را پرداخت نکند، باید از عهده تمام هزینه های مزایده از قبیل هزینه های انتشار آگهی برآید. نکته شایان توجه در این خصوص این است که تحویل مال مورد مزایده به خریدار، منوط به پرداخت تمام مبلغ است.
موارد و شرایط ابطال مزایده دادگاه
انجام مزایده به حکم دادگاه، منوط به رعایت مقررات خاصی است که به موجب قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه های مربوط به آن تعیین گردیده است. در صورت وجود شرایط قانونی، ظرف یک هفته از زمان انجام مزایده، می توان نسبت به انجام مزایده اعتراض کرد. در صورت وصول اعتراض، تحویل مال به خریدار تا تعیین تکلیف در خصوص اعتراض به تعویق می افتد. طبق ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی در صورت وجود شرایط زیر می توان در مورد ابطال مزایده دادگاه اعتراض کرد:
چنانچه مزایده در غیر از روز و ساعت مشخص یا در محلی غیر از محل اعلام شده در آگهی، انجام پذیرفته باشد.
هرگاه بدون جهت قانونی از خرید توسط کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است، خودداری شود.
چنانچه مزایده بدون حضور نماینده دادستان صورت پذیرفته باشد.
چنانچه خریدار قانوناً از شرکت در مزایده ممنوع باشد.
چنانچه مباشرین فروش از جمله دادورز و نماینده دادستان در به عنوان خریدار، در فرایند مزایده شرکت کرده باشند.
در صورتی که بستگان مباشرین فروش، تا درجه سوم از طبقه سوم در مزایده به عنوان خریدار شرکت کرده باشند.
ضمانت اجرای شرایط ابطال مزایده دادگاه
همانطور که اشاره شد در صورت وجود شرایط ابطال مزایده دادگاه، محکوم علیه یا هر ذینفع می تواند ظرف یک هفته در خصوص مزایده اعتراض کند. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مزبور، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است که مزایده تحت نظر آن اجراء می شود. در صورت وجود شرایط ابطال مزایده دادگاه، دادگاه حکم ابطال مزایده را صادر می کند. با صدور رای مبنی بر ابطال مزایده، اصولاً مزایده باید تجدید شود. بنابراین همه مراحل انجام مزایده از قبیل ارزیابی، انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و تعیین زمان مزایده باید از آغاز اجراء شود.
همچنین شایان توجه است که چنانچه به حکم دادگاه، مزایده به علت حضور مباشرین فروش به عنوان خریدار ابطال شده باشد، مباشرین از نظر انتظامی مورد پیگرد قرار می گیرند و ممکن است در مورد آنها مجازات انتظامی توبیخ یا انفصال از خدمت جاری شود.
در صورتی که توسط دولت یا شهرداری محل خاصی برای انجام مزایده تعیین شده باشد، مزایده در آن محل انجام می شود. در غیر این صورت طبق ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی مزایده و فروش در محلی انجام می گیرد که برای محکوم علیه ترجیح داشته باشد. تشخیص این موضوع با مدیر اجراء است. محل انجام مزایده باید ظرفیت حضور افراد متقاضی برای شرکت در مزایده را داشته باشد. در مورد مزایده اموال غیر منقول ممکن است مزایده در محل وقوع ملک، به عمل آید.
محل انجام مزایده
نکات حقوقی در خصوص شرایط ابطال مزایده دادگاه
با تتبّع در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرایی اسناد رسمی، در خصوص شرایط ابطال مزایده دادگاه، نکات حقوقی زیر قابل توجه است:
بر اساس ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه نیز می تواند در مزایده شرکت کند. لیکن افراد مباشر مزایده مثل دادستان، نماینده دادستان و دادورز نمی توانند به عنوان خریدار در مزایده شرکت نمایند. بنابراین در صورتی که هر کدام از افراد مذکور به عنوان خریدار در مزایده شرکت کنند، مورد از شرایط ابطال مزایده دادگاه به شمار می رود.
قیمت پایه یا حداقل قیمت پیشنهادی برای آغاز مزایده، توسط قسمت اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی تعیین می گردد. در روز مزایده حداقل قیمت مطابق با قیمت پایه اعلام شده و مال متعلق به کسی خواهد بود، که بالاترین قیمت را قبول کند. قیمتی که توسط قیمت اجرا ارزیابی می شود، بلافاصله باید به محکوم علیه و محکوم له اعلام گردد.
به موجب ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق الزحمه ارزیاب با محکوم علیه است. هرگاه در این خصوص محکوم علیه اعتراضی داشته باشد، دادگاه صادرکننده حکم در این خصوص تعیین تکلیف می نماید. چنانچه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب خودداری کند، محکوم له می تواند آن را پرداخت نماید. در این صورت مبلغ حق الزحمه و سایر هزینه ها از مبلغ مزایده کسر می شود.
اصولاً اموال منقولی که مورد مزایده قرار می گیرد، می بایست در همان جایی که هستند حفظ شود، مگر این که انتقال آن اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد.
در مورد اموال غیر منقول توقیف شده، مطابق با ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی باید مشخصات ملک از قبیل شماره و پلاک ثبتی به اداره ثبت محل وقوع ملک مورد مزایده اعلام گردد.
