مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی

مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی

بررسی مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی

وجود مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی از آنجایی پذیرفته می شود که نوشیدن مشروبات الکلی خود جرم محسوب شده و در دین اسلام حرام است. به عبارت دیگر به دلیل حرام بودن و جرم محسوب شدن نوشیدن مشروبات الکلی در دین اسلام، حمل و نگهداری آن نیز به طریق اولی حرام و جرم محسوب شده و دارای مجازات است.

حرام بودن مشروبات الکلی مسئله ای است که هم علل عقلی و هم علل شرعی دارد. علت شرعی آن منع دین اسلام از انجام این عمل و علت عقلی آن نظرات دانشمندان در بررسی آثار مصرف مشروبات الکلی است. نتایج بررسی های دانشمندان در این خصوص نشان داده است از آنجایی که مصرف مشروبات الکلی در عمر و اخلاق افراد اثر سوئی داشته و همینطور دارای آثار زیانبار اجتماعی است عقل حکم بر عدم مصرف آن می کند که این موضوع مورد تایید شرع نیز می باشد.

• 

مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی ایران

همانطور که می دانید قانون مجازات اسلامی ایران برگرفته از فقه بوده و هر آنچه که دین اسلام حرام بداند را حرام و جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. پیش از بررسی مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی بهتر است ببینید که قانون مجازات اسلامی ایران در مورد فرد مصرف کننده مشروبات الکلی چه حکمی دارد.

مطابق ماده 264 و 265 قانون مجازات اسلامی بر هر فردی که مشروب بخورد حدی معادل با 80 ضربه شلاق جاری می شود. به صورت دقیق تر ماده 264 بیان می کند، بر هر کس که مشروب خورده باشد حد جاری می شود و ماده 265 قانون 80 ضربه شلاق را در بر دارد.

در این قانون مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی نیز در ماده 702 آورده شده است. عین ماده 702 قانون مجازات اسلامی به صورت زیر است:

” هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.”

• 

آیا امکان تخفیف در مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی وجود دارد؟

برای درک بهتر این موضوع بهتر است با دو مفهوم مجازات های حدی و تعزیری آشنا شوید. همانطور که در بالا نیز بدان اشاره شد نوشیدن مشروبات الکی جزو جرایمی است که برای آن مجازات حدی در نظر گرفته شده؛ مجازات های حدی مجازات هایی هستند که نوع، میزان و کیفیت آنها از نظر شرعی معین می باشند. به عبارتی نوع و میزان مجازات نوشیدن مشروبات الکلی به ترتیب شلاق و 80 ضربه مشخص و در ماده های 264 و 265 آورده شده اند.

در کنار جرایم حدی جرایم دیگری نیز وجود دارند که جرایم تعزیری نامیده می شوند. نگهداری مشروبات الکلی جزو جرایم تعزیری است؛ در این نوع جرایم نوع و مقدار عقوبت جرم در شرع معین نشده و تعیین آن به حاکم واگذار می شود. ماده 702 قانون مجازات اسلامی (علاوه بر ماده 702 در ماده 703 این قانون نیز به ذکر برخی نکات و جزئیات در این باره پرداخته شده است) مقدار این جرم را تعیین کرده است.

در اینجا برای بررسی امکان تخفیف در مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی نظر شما را به چند ماده قانونی دیگر جلب می کنیم.

عین ماده 219 قانون مجازات اسلامی:

” دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.”

پس در مورد کسی که به جرم شرب خمر بایستی مجازات شود به دلیل حدی بودن نوع مجازات نمی توان تخفیف را شامل حال او دانست، مگر به شرط توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون.

اما از آنجایی که مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی ایران از جمله جرایم حدی محسوب نشده و تعزیری است امکان تخفیفات وسیع تری در مورد آن وجود دارد. درباره تخفیف در مجازات احکام تعزیری به عین ماده 37 قانون مجازات اسلامی توجه نمایید.

عین ماده 37 قانون مجازات اسلامی:

” در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب – تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ – تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت – تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر”

مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی برای کارمندان دولتی

علاوه بر مجازات های درنظرگرفته شده که در بالا بدان پرداختیم در صورتی که شخص حامل یا نگهدارنده مشروبات الکلی از کارمندان دولتی باشد مجازاتی افزون بر او آنچه گفته شد برای او در نظر گرفته می شود. در تبصره 2 ماده 703 آورده شده است که:

عین تبصره 2 ماده 703 قانون مجازات اسلامی:

” هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.”

• 

آیا مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی قابل تعلیق است یا خیر؟

هرچند که در تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی غیر قابل تعلیق عنوان شده اما این تبصره در سال 1392 بر مبنای ماده های 47 و 728 قانون مجازات اسلامی نسخ شده لذا مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی (به شرطی که مصداق قاچاق عمده مشروبات الکلی نباشد) قابل تعلیق می باشد.

در این مورد در سال 1398 رای وحدت رویه ای به شماره 778 در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به تصویب رسیده است که در صورت تمایل می توانید درباره آن در منابع مربوطه مطالعه نمایید.