انتقال به غیر با وجود سلب حق انتقال
بررسی انتقال به غیر با وجود سلب حق انتقال
انتقال به غیر با وجود سلب حق انتقال به چه معنا می باشد؟ انتقال به غیر با وجود سلب حق انتقال چگونه انجام می شود؟ مجازات انتقال به غیر با وجود سلب حق انتقال چیست؟ جرم انتقال مال غیر یکی از جرایم مهمی است که در دسته جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد. در بررسی این جرم می توان گفت که مرتکب با وجود آگاهی از اینکه مال مذکور متعلق به غیر می باشد، موجبات انتقال آن را فراهم می نماید. در این حالت تفاوتی بین منفعت و یا عین مال وجود نخواهد داشت.
با این تفاسیر چنانچه شخص مرتکب، حقوق قراردادی و یا حق قانونی برای خود قائل شده و یا به اشتباه یا سهوا مال منتقل شده را متعلق به خود بداند، مجرم شناخته نشده و جرم انتقال مال غیر محقق نخواهد شد. علاوه بر این بر خلاف تصور عرفی و نادرست، انتقال مال غیر فقط از طریق عقد بیع انجام نمی شود. بنابراین به وسیله سایر عقود تملیکی نیز امکان ارتکاب جرم وجود خواهد داشت. امروزه این موضوع در روابط موجر و مستاجر نیز به نحو دیگری وجود دارد که در قانون روابط موجر و مستاجر مورد بررسی قرار گرفته است.
انتقال مال غیر چه تفاوتی با انجام معامله فضولی دارد؟
انتقال مال غیر با معامله فضولی متفاوت است. چرا که شخص مرتکب جرم انتقال مال غیر خود را به عنوان صاحب مال معرفی نموده و اقدام به معامله می نماید. این در حالی است که در انجام معامله فضولی، فضول خود را صاحب مال معرفی نمی کند. بلکه مال دیگری را بدون اطلاع صاحب آن به فروش می رساند. با این تفاسیر در انتقال مال غیر، معامله باطل خواهد بود و این در حالی است که در انجام معاملات فضولی، عدم نفوذ معامله مورد بررسی قرار می گیرد و معامله غیر نافذ می باشد.
جرم انتقال مال غیر چگونه محقق می شود؟
برای بررسی جرم انتقال مال غیر باید سه رکن مهم عنصر مادی، عنصر معنوی و عنصر قانونی را مد نظر قرار داد. در بیان عنصر قانونی این جرم می توان گفت که بر اساس یکی از آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، مرتکب جرم بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می شود. علاوه بر این با بررسی عنصر مادی جرم انتقال مال غیر می توان متوجه شد که موضوع این جرم در خصوص اموال است. با این تفاسیر تمام اشیا و و وسایلی که فاقد ارزش اقتصادی بوده و مالیت نداشته باشند، موضوع این جرم قرار نخواهند گرفت.
به علاوه مال مذکور باید متعلق به غیر بوده و به عنوان مال مشاع نیز مورد معامله قرار نگیرد. با این تفاسیر چنانچه یکی از شرکا مال خود را مورد معامله قرار دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر نخواهد شد. با این وجود در شرایطی که شخص مذکور سهم خود را در کنار سهم یکی دیگر از شرکا و بدون اطلاع وی، مورد معامله قرار داده و به فروش برساند، مرتکب جرم شده و مشمول مجازات خواهد شد. در کنار عنصر قانونی و عنصر مادی جرم، نباید از بررسی عنصر معنوی غافل شد. از نظر دیدگاه حقوقی می توان گفت که وجود سوء نیت و عمد به عنوان عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر شناخته شده است. با این تفاسیر وجود قصد و آگاهی، رکن اساسی تحقق این جرم به شمار می رود.
برای تحقق انتقال مال غیر باید چه شرایطی وجود داشته باشد؟
برای تحقق جرم انتقال مال غیر، باید سه شرط اساسی وجود داشته باشد. این سه شرط عبارتند از:
وجود تقلب: بدین معنا که معامله کننده عین یا منفعت را مورد معامله قرار می دهد و خود را به عنوان مالک مال معرفی می نماید.
رضایت نداشتن صاحب مال: در صورتی که صاحب مال از انجام معامله مذکور رضایت داشته باشد، جرم انتقال مال غیر محقق نمی شود. بنابراین یکی از شرایط مهم برای تحقق این جرم، عدم رضایت صاحب مال از معامله می باشد که موجب تضرر وی شده است.
عدم وجود مجوز قانونی: چنانچه شخص معامله کننده در حین انجام معامله دارای مجوز قانونی انتقال مال باشد، معامله مذکور و معامله کننده از شمول موضوع این جرم خارج خواهند شد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر کدام دادگاه است؟
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر دادسرای عمومی و انقلاب می باشد. علاوه بر این لازم به ذکر است که چنانچه عین مال و عمل انتقال مال در دو حوزه قضایی متفاوت باشند، دادگاه همان حوزه ای صالح به رسیدگی خواهد بود که عمل انتقال مال در آن صورت گرفته باشد.
انتقال مال غیر چه مجازاتی دارد؟
قانونگذار جرم انتقال مال غیر را هم راستا با جرم کلاهبرداری قرار داده است. به همین دلیل مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته است مانند مجازات جرم کلاهبرداری می باشد. بر این اساس مرتکب جرم به یک الی هفت سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم خواهد شد. میزان جزای نقدی معادل با میزان مالی تعیین خواهد شد که مرتکب به دست آورده است. این در حالی است که بر اساس ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری، چنانچه ارزش مال صد میلیون تومان یا کمتر از این میزان باشد، مجازات مرتکب به نصف میزان مقرر شده کاهش پیدا می کند.
با این تفاسیر در جرایمی مانند انتقال به غیر با وجود سلب حق انتقال، مجازات حبس وی درجه 5 محسوب می شود و به شش ماه تا سه و نیم سال کاهش پیدا می کند. این در حالی است که اگر خریدار مال نیز از وجود سوء نیت اطلاع داشته باشد، به عنوان معاون جرم مجازات خواهد شد. با این تفاسیر مجازات معاون نیز یک الی دو درجه پایین تر از مباشر جرم تعیین خواهد شد.
بررسی شرایط انتقال به غیر با شرط عدم حق انتقال
انتقال به غیر با وجود سلب حق انتقال موضوعی است که در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس چنانچه مستاجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد اما برخلاف شرایط مقرر شده عمل کند، باید عین مستاجره را تخلیه نماید. بر این اساس موجر نیز می تواند درخواست تخلیه کند. در مواردی که شرایط مذکور مقرر نشده باشد، تشخیص با دادگاه صالح خواهد بود.
