اجاره سند برای زندانی

اجاره سند برای زندانی

اجاره سند برای وثیقه

اجاره سند برای زندانی

اجاره سند برای زندانی چیست؟ تحت چه شرایطی می توانیم از اجاره سند برای زندانی استفاده کنیم؟ چگونه می توانیم اقدام به اجاره سند برای زندانی کنیم؟ از کجا می توانیم اجاره سند برای زندانی با وثیقه اجاره ای را پیدا کنیم؟ اجاره سند برای زندانی چه تبعات قانونی دارد؟ آیا اجاره سند برای زندانی قانونی است؟ اجاره سند برای زندانی دارای چه کاربردی است؟ چه کسانی می توانند از مزایای اجاره سند یا وثیقه فوری برای زندانی استفاده کنند؟

اجاره سند برای زندانی با وثیقه اجاره ای یکی از جدید ترین مفاهیمی است در جامعه رواج پیدا کرده است. در واقع بر اساس قانون این امکان وجود دارد که متهم یا مجرم در شرایطی که قرار زندان برای آنها صادر شده باشد از وثیقه برای آزادی یا مرخصی خود استفاده کند. در واقع اجاره سند برای وثیقه بدین معنی است که قانون و دادگاه مطمئن شود که زندانی اقدام به فرار نمی کند. چرا که در صورت عدم بازگشت به بازداشتگاه و زندان قانون حق دارد این وثیقه را استفاده کند تا ضرر و زیان احتمالی را جبران کند.

میزان وثیقه بر اساس نظر دادگاه تعیین می شود. این میزان معمولا بر اساس نوع جرم و خسارت احتمالی تعیین می شود. یکی از وثیقه های معتبر و قابل قبول دادگاه سند رسمی اموال مانند ملک است. در واقع متهم یا مجرم خودش یا شخص ثالث می تواند با گرو قرار دادن سند امکان آزادی متهم یا مجرم را فراهم بیاورد. اما سند چیزی نیست که در اختیار همه باشد و یا امروز نمی توان انتظار داشت که همه دارای مالی به اندازه وثیقه مورد نیاز دادگاه باشد. از این رو مسئله ای به نام اجاره سند برای وثیقه در جامعه رواج پیدا کرده است. به بیان ساده تر بر اساس اجاره سند برای زندانی عده ای که دارای سند لازم برای وثیقه هستند در قابل دریافت هزینه ای آن را در اختیار افرادی قرار می دهند که برای وثیقه به آن نیاز دارند.

اجاره سند برای زندانی و مشاوره حقوقی با بهترین وکلای پایه یک دادگستری

اجاره سند برای زندانی با وثیقه اجاره ای یکی از اساسی ترین و مهمترین مباحثی است که بسیاری از افراد در مورد آن هیچ اطلاعی ندارند و نمی دانند که اصلا چگونه می توان از اجاره سند برای زندانی برای بهبود شرایط زندانی استفاده کرد. در چنین مواردی لازم است تا یک فرد متخصص و حرفهای تمامی این اطلاعات را با بیانی ساده و گویا به آنها توضیح دهید و تمامی اطلاعات لازم را در اختیارشان بگذارد. امروزه ریه بسیاری از مشکلات را می توان در مبحث نا آگاهی عمومی جستجو کرد.

 از آنجایی که اجاره سند برای زندانی یکی از امتیازات عمومی و بسیار مفیدی است که توسط قانونگذار برای افراد مختلف در نر گرفته شده است به همین دلیل به افراد توصیه می کنیم که اطلاعات خود را در این حوزه گسترش دهند و از وکلای متخصص کمک بگیرند. وکلای با تجربه و متخصص که در این زمینه دارای تجربه هستند بهتر از هرکس دیگری می توانند تمامی این موارد را برای افراد توصیف کنند و در مورد راه حل های حقوقی آن توضیحات لازم را ارائه دهند.

وثیقه فوری زندانی و اجاره سند برای وثیقه یکی از مهمترین مباحثی است که امروزه تعداد زیادی از موسسات نامعتبر و نامطمئن با استفاده از آن، حقوق زندانیان و خانواده آنها را مورد تضییع قرار می دهند. اگر شما جز کسانی هستید که میخواهید با کمک یک فرد متخصص و حرفه ای چنین مسائل حقوقی را به راحتی و با خیال راحت پشت سر بگذارید به شما توصیه می کنیم که به سراغ یک موسسه حقوقی معتبر و متخصص بروید و در ابتدا از مشاوره حقوقی با بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران استفاده کنید.

موسسه حقوقی پارسا یکی از بهترین گروه های حقوقی است که در سال های اخیر توانسته است به مشکلات مردم پاسخ دهد و آنها را در زمینه وثیقه فوری برای زندانی راهنمایی کند. گروه متخصص وکلای پارسا از بهترین وکلای پایه یک دادگستری در تهرا تشکیل شده است که با در نظر گرفتن نیاز مردم می توانند مشاوره حقوقی در زمینه اجاره سند برای زندانی را به عموم مردم ارائه دهند.

اجاره سند برای زندانی یک مفهوم حقوقی یا کیفری؟

اجاره سند برای زندانی با وثیقه فوری زندانی را هم می توان یک مفهوم حقوقی و هم یک مفهوم کیفری دانست. در واقع با شناخت کیفری و حقوقی بودن اجاره سند برای زندانی می توانیم بستر کلی این مفهوم را پیدا کنیم.

به طور کلی قانون از دو بخش عمده حقوقی و کیفری ساخته شده است. به واقع شما هر چیزی که در قانون می بینید و یا از قانون می شنوید تحت یکی از قوانین حقوقی و یا کیفری تعریف می شود. به عبارتی می توان اینگونه بیان کرد که هر چیزی که قانون گذار تدوین کرده است یا باید کیفری باشد و یا حقوقی. اجاره سند برای وثیقه نیز بر اساس همین مفاهیم مورد بررسی قرار می گیرد.

حقوق بخشی از قانون است که در آن قانون گذار سعی کرده است برای افراد جامعه چارچوب های مختلفی تعیین کند. به عبارتی می توان اینگونه بیان کرد که در این بخش از قانون حقوق هر فرد و نحوه رسیدن به آن در موقعیت های مختلف بیان شده است. به طور مثال اگر کسی می خواهد ازدواج کند بر اساس قانون خانواده و ازدواج که در بخش حقوقی بیان شده است می تواند بداند که باید چگونه عمل کند و چگونه ازدواج او بر اساس قانون اعتبار پیدا می کند.

اما در موضوع پرونده های کیفری مسائل دیگری وجود دارد که کمی جریان پرونده ها و دعاوی را پیچیده تر کرده است. آن چیزی که ما در قانون کیفری می بینیم عمدتا تحت مفهوم جرم است. به بیان ساده تر در بخش کیفری قانونگذار به دنبال تعریف و اثبات جرم است. بر اساس این جرم است که مفاهیمی مانند مجرم و متهم و … بیان می شود. بنابراین قانون گذار در این بخش از قانون جرم را تعریف می کند و متناسب با آن مجازات هایی را تعیین کرده است.

اجاره سند برای زندانی با وثیقه اجاره ای مفهومی است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری قابل بررسی است. در واقع اجاره سند برای زندانی از نظر حقوقی از مفاهیمی مانند سند و قرارداد بهره برده است و از نظر کیفری می توان کاربرد آن را مورد بررسی قرار داد. به بیان ساده تر اجاره سند برای زندانی از نظر کیفری برای کسانی کارایی دارد که درگیر مسیر کیفری شده اند. این دو بستر متفاوت اما مهم برای کارکرد اجاره سند برای زندانی محسوب می شود.

اجاره سند برای زندانی و انواع سند

اجاره سند برای زندانی ارتباط مستقیمی با مفهوم سند دارد. از این رو در ادامه می خواهیم با انواع سند و مفهوم آن ها آشنا شویم. در واقع می خواهیم بدانیم چه نوع اسنادی از دید قانون قابلیت وثیقه قرار دادن را دارد. این نکته مهمی است که پیشنهاد می کنیم آن را تا آن انتها مطالعه نمایید.

در قانون ایران دو نوع سند وجود دارد. این اسناد عبارتند از اسناد رسمی و غیر رسمی. سند رسمی سندی است که توسط نمایندگان قانونی که لیستی از آن توسط قانون گذار اعلام شده است، تدوین و ثبت شود. به نوعی می توان گفت که سند رسمی سندی است که توسط خود قانون تایید میشود. از این رو اعتبار بسیار بالایی دارد. این سند در موارد مختلفی از جمله وثیقه مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین زمانی که از اجاره سند برای زندانی صحبت می شود. منظور ما از سند همان سند رسمی است.

اما در مقابل سند رسمی، سند غیر رسمی قرار دارد. در واقع سند غیر رسمی یا ساده سندی است که توسط نماینده قانونی ثبت و تدوین نشده باشد. انواع اسناد دست خط و یا سندهایی مانند قولنامه و … به عنوان سند غیر رسمی و ساده شناخته میشود. مسئله ای که وجود دارد این است که اساسا سند غیر رسمی نیز از اعتبار قانونی برخوردار است. اما در تقابل با یک سند رسمی، این سند رسمی است که نشان می دهد اعتبار بالاتری از نظر قانونی دارد. همین مسئله کافی است که نشان دهد مسئله ای مانند اجاره سند برای زندانی تا چه اندازه می تواند مهم باشد.

در واقع قانون در خصوص اسناد رسمی سخت گیری های بسیاری دارد. از این روست که در خصوص اجاره سند برای زندانی کمی باید احتیاط کرد. زیرا قانون دوست ندارد این اسناد به سادگی زیر سوال برود. بنابراین پیشنهاد می شود در خصوص اجاره سند برای وثیقه یا زندانی حتما با یک وکیل یا یک مشاوره حقوقی مشورت کنید. این کار می تواند شما را از تبعات قانونی این کار دور نگه دارد. این نکته بسیار مهمی است که باید در مورد وثیقه فوری زندانی به آن توجه داشته باشید.

اجاره سند برای زندانی و مفهوم قرارداد

اجاره سند برای زندانی بدین معنی است که فردی که نیاز به سند دارد با انعقاد قرارداد با طرفی که سند در اختیار دارد این سند را برای مدتی اجاره می کند. بنابراین در این بین مفهوم مهم قرارداد وجود دارد. از این رو برای این که بتوانیم از دید حقوقی نگاه دقیق تری به اجاره سند برای زندانی داشته باشیم باید با مفهوم قرارداد آشنا شویم. این کار می تواند فهم ما را از کارکرد اجاره سند برای زندانی و تبعات قانونی آن دقیق تر کند.

به طور کلی می توان اینگونه گفت که اجاره سند برای زندانی بر اساس یک قرارداد انجام می شود. قرارداد بدین معنی است که طرفین نسبت به انجام یک سری کارها تعهد می کنند. به بیان ساده تر طرفین بر اساس قرارداد تعهداتی را نسبت به یک دیگر قبول می کنند. با امضای این قرارداد تعهدات لازم الاجرا محسوب می شود. حال هر کدام از طرفین که به تعهدات خود بی توجه باشد و یا به درستی آن ها را اجرا نکند اساسا این امکان را به طرف مقابل می دهد که نسبت به فسخ قرارداد و گرفتن خسارت خود اقدام کند.

نکته ای که در خصوص قراردادها وجود دارد این است که این مفهوم خود به عنوان یک سند در دادگاه قابل پیگیری است. از این رو خود قرارداد به عنوان یک مدرک و یک شاخص از دید قانون است. بنابراین در صورت بروز هر نوع تعارضی این قرارداد و تعهدات بیان شده در آن است که به عنوان شاخص در دادگاه مطرح می شود. دادگاه بر اساس این تعهدات و بند های ذکر شده در آن تصمیم می گیرد که حق با کدام طرف است و چگونه باید این طرف به حق خود برسد.

در مسئله اجاره سند برای زندانی، این قرارداد به این نحو است که یکی از طرفین در قبال دریافت سند برای مدت زمان مشخص باید هزینه ای پرداخت کند. همچنین ممکن است که فرد مقابل برای تضمین بازگشت سند سفته یا ضمانتی دریافت کند. بنابراین او نیز تعهد می کند که در صورت بازگشت سند این ضمانت را بازگرداند.

مسئله ای که در خصوص قراردادها به صورت عمومی وجود دارد، اهلیت داشتن طرفین است. یعنی طرفین باید در شرایط سلامت عقلانی و بلوغ ذهنی و با اختیار اقدام به چنین کاری کرده باشند. در واقع می خواهیم این را بیان کنیم که در صورت نقض شرایط صحت قرارداد، اجاره سند برای زندانی می تواند باطل شود. بنابراین یکی از دعواهای مطرح در دادگاه های مربوط به اجاره سند برای زندانی در خصوص همین قرارداد و مفاهیم مربوط به آن است.

اجاره سند برای زندانی یا اجاره وثیقه برای متهم و مجرم؟

اجاره سند برای زندانی با وثیقه اجاره ای مفهوم کیفری هم دارد. از این رو بهتر است کمی هم از الفبای کیفری صحبت کنیم. به طور کلی مهمترین مفهومی که در دنیای کیفری بیان می شود مفهوم جرم است. بر اساس آن است که مفاهیمی مانند مجرم و متهم عنوان می شود. همانطور که گفتیم اجاره سند برای زندانی برای هر دو مفهوم مجرم و متهم کارایی دارد. از این رو بهتر است کمی هم با این دو مفهوم آشنا شویم. به طور کلی متهم کسی است که جرم برای او اثبات نشده است اما ممکن است که این اتفاق بیافتد. مجرم نیز کسی است که جرم برای او اثبات شده و این فرد باید مجازات شود. بنابراین این دو تعریف به مفهوم اثبات و تعریف جرم متصل هستند.

به نظر شما جرم چیست و چگونه اثبات می شود؟ از دید بسیاری جرم به معنی هر کار خلاف قانون است. اما همانطور که بیان کردیم در بخش حقوقی جرم معنی ندارد. بنابراین این تعریف نمی تواند درست باشد. در قانون جرم بر اساس سه رکن مادی، معنوی و قانونی تعریف و اثبات می شود. در رکن معنوی به این سوال پاسخ داده می شود که آیا فعل دارای آثار منفی و قابل اثباتی است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، رکن مادی فعل اثبات می شود. در واقع در این رکن به فعل و اثر آن نگاه می شود. در خصوص جرایم مختلف رکن مادی به شکل های مختلفی اثبات می شود.

در رکن معنوی قانون به این سوال می پردازد که آیا فاعل بر اساس دانش و آگاهی قبلی این کار را کرده است؟ آیا عمدی در کار بوده و یا این که این اتفاق به صورت سهوی رخ داده است؟ اگر ثابت شود که این کار به صورت عمدی اتفاق افتاده رکن معنوی اثبات می شود. اما اگر این اتفاق غیر عمد بود و سهوا باشد اساسا متهم، تبرئه می شود.

در رکن قانونی نیز به این موضوع نگاه می شود که آیا مصادیق قانونی در خصوص فعل وجود دارد یا خیر. اگر در خصوص فعل قانون سکوت کرده باشد بر اساس ماده دو قانون مجازات اسلامی نمی توان آن را جرم دانست. اما در غیر این صورت جرم قابل اثبات است.

مجرم کسی است که این سه رکن به صورت همزمان برای او اثبات شود. اما متهم کسی است که در طی این مراحل قرار دارد. یعنی مادامی که این سه رکن برای فرد اثبات یا رد نشده باشد او را متهم می نامیم. این موضوع می تواند به ما در فهم بهتر اجاره سند برای زندانی کمک کند.

اجاره سند برای زندانی و اهمیت آن

یکی از مهمترین کارکرد های اجاره سند برای زندانی را می توان برای متهم دانست. در واقع متهم کسی است که مراحل اثبات جرم برای او در حال انجام است. به نوعی می توان اینگونه گفت که هنوز برای دادگاه مشخص نشده است که متهم مجرم است یا خیر. اما نکته ای که وجود دارد این است که همیشه روند اثبات یا رد جرم سریع و ساده نیست. گاهی اثبات یکی از این ارکان می تواند تا مدت ها طول بکشد. به خصوص در مورد رکن معنوی این اتفاق رخ می دهد.

از این رو طی این مدت فرد به عنوان متهم شناخته می شود. اما سوال اینجاست زمانی که در یک دادگاه نمی توان مشخص کرد که فرد مجرم است یا خیر، متهم چه سرنوشتی پیدا می کند؟ به عبارت بهتر چگونه می توان مطمئن شد که متهم در جلسات بعدی دادگاه حاضر خواهد شد؟ از طرف دیگر هنوز جرم متهم ثابت نشده است بنابراین نمی توان برای او مجازاتی در نظر گرفت. در این شرایط معمولا دادگاه قرار زندان و بازداشت متهم را صادر می کند تا در طول مدت اثبات جرم فرد تحت نظر باشد. اجاره سند برای زندانی این جا اهمیت خودش را نشان می دهد. در واقع دادگاه برای حفظ رعایت متهم و البته اطمینان از بازگشت وی به جلسات دادگاه برای وی وثیقه نیز تعیین می کند. بنابراین متهم دو راه دارد. یا باید وثیقه را پرداخت کند و یا این که به زندان برود.

بنابراین اجاره سند برای زندانی می تواند حکم آزادی را داشته باشد. دادگاه بر اساس جرم و شرایط دادگاه مقدار وثیقه خاصی را مشخص می کند. متهم می تواند همان میزان را به صورت نقدی یا مانند آن را مثل ملک، زمین و… را که هم ارزش وثیقه تعیین شده است به دادگاه ارائه دهد. این کار باعث می شود که متهم بتواند طی جلسات دادگاه آزاد باشد و همچنین دادگاه نیز از بازگشت متهم به نوعی مطمئن می شود. زیرا در صورت عدم بازگشت متهم وثیقه تعیین شده به کار می افتد تا دادگاه به واسطه آن امکان جبران خسارت را داشته باشد. این موضوع می تواند اهمیت اجاره سند برای زندانی را به خوبی نشان دهد.

موارد مورد استفاده اجاره سند برای زندانی و وثیقه اجاره ای

در چه موقعیت هایی می توان از اجاره سند برای زندانی استفاده کرد؟ در واقع روی بهتر سوال این است که بپرسیم در چه شرایطی نیاز به گذاشتن وثیقه وجود دارد؟ به طور کلی می توان در 5 حال این موارد را بیان کرد.

اولین حالت زمانی است که زندانی بخواهد پیش از اتمام حبس خود آزاد شود. در واقع دادگاه با استفاده از مواد قانونی در خصوص جرایم تعزیری این امکان را دارد که به ازای روزهای باقی مانده از حبس وثیقه ای تعیین کند. بدین ترتیب فرد با گذاشتن این وثیقه می تواند زودتر از موعد آزاد شود. یکی از کارکردهای مهم اجاره سند برای زندانی همین جاست. دومین حالت در خصوص مجرمین زمانی رخ می دهد که فرد بخواهد به مرخصی برود. در واقع در خصوص برخی از جرایمی که امکان مرخصی برای مجرم وجود داشته باشد در صورتی فرد امکان گرفتن مرخصی دارد که وثیقه ای معتبر و به میزان تعیین شده تودیع شده باشد. این موضوع نیز یکی از پرکاربردترین کارکردهای اجاره سند برای زندانی محسوب می شود.

حالت سوم که در نوع خود بسیار مهم است این است که اگر فردی بخواهد از کشور خارج شود به نحوی ممنوع الخروج شده است، در صورت رضایت دادگاه و قانون می تواند با تودیع وثیقه امکان خروج از کشور را فراهم بیاورد. البته این وثیقه تا زمانی که وی به کشور بازگردد در گرو دستگاه قضایی خواهد بود. از این رو مسلما هزینه و سختی اجاره سند در این خصوص می تواند بیشتر باشد.

حالت بعدی زمانی است که اشخاص از سمت تعزیرات محکوم شده باشند. در این صورت نیز می توان از تودیع وثیقه و اجاره سند استفاده کرد. همچنین حالت آخر همان موردی بود که در خصوص متهمین وجود دارد. در واقع اگر متهمی به موجب طی زمان برای تکمیل پرونده باید در بازداشت قرار بگیرد می تواند از اجاره سند برای زندانی استفاده کند. در واقع قانون گذار این اجازه را به دادگاه داده است که بتواند بر اساس موقعیت ایجاد شده به متهم اجازه دهد به ازای سپردن وثیقه تعیین شده اقدام آزاد باشد. این ها مهمترین حالت های ممکن در خصوص سپردن وثیقه بود که بیان کردیم.

اجاره سند برای زندانی و مراحل تودیع وثیقه

اجاره سند برای زندانی در نهایت با هدف سپردن وثیقه به دستگاه قضایی صورت می گیرد. از این رو لازم است کمی هم از مراحل این کار صحبت کنیم. در واقع می خواهیم بدانیم یک سند ( چه به صورت اجاره سند برای زندانی و چه در حالت های دیگر ) چگونه به عنوان وثیقه به دستگاه قضایی معرفی می شود.

مرحله اول این است که دادگاه بر اساس شرایط مختلف این اجازه را می دهد که وثیقه یا ضمانتی در ازای آزادی افراد یا خروج آنها از کشور داده شود. معمولا دادگاه بر اساس شرایط ایجاد شده میزان وثیقه را تعیین می کند. فرض کنیم در این مرحله دادگاه تعیین کرده است که حدود صد میلیون تومان به عنوان وثیقه برای آزادی یک زندانی باید داده شود. بعد از آن نوبت به این می رسد که شما ملک خودتان را معرفی کنید. در واقع در این مرحله شما باید از یک کارشناس رسمی دادگستری بخواهید که ملک مورد نظر شما را ارزش گذاری کند. در واقع شما باید مرحله ای جدا برای دعوت از کارشناس بگذرانید. این مرحله خود مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی است. بعد از آن که کارشناس به محل معرفی شما بیاید و ملک را ارزش گذاری می کند. کارشناس بعد از آن نامه ای رسمی به دادگاه می نویسد و در آن ارزش واقعی ملک را بیان می کند. در نظر داشته باشید که شما در هر زمان و هر موقعیتی که باشید می توانید از این کارشناسان استفاده کنید و ارزش واقعی ملک خودتان را به صورت رسمی و قانونی به دست بیاورید.حال فرض کنیم در این مرحله مشخص شد که ارزش ملک شما حداقل 300 میلیون تومان است. بنابراین شما این امکان را دارید که سند خودتان را به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی کنید.

حال نوبت به دستگاه قضایی می رسد. دستگاه قضایی با بررسی نامه کارشناس دستور بازداشت سند را به اداره ثبت اسناد صادر می کند. شما با استفاده از این دستور به اداره مذکور مراجعه می کنید. این تمام مراحلی است که شما برای سپردن سند به عنوان وثیقه باید طی کنید. این مراحل در خصوص اجاره سند برای زندانی نیز صادق است. حال ممکن است در اجاره سند برای زندانی صاحب سند از قبل ملک را توسط کارشناس قضایی ارزش گذاری کرده باشد. در این حالت ممکن است کمی اجاره سند برای زندانی برای شما گران تر شود. اما اگر این سند کارشناسی شده باشد اساسا کار شما بسیار سریع تر پیش خواهد رفت.

اجاره سند برای زندانی قانونی است؟

اجاره سند برای زندانی را می توان یک مفهوم قانونی دانست. در واقع سوال اصلی این است که آیا اجاره سند برای زندانی می تواند جرم باشد؟ با توجه به ماده دو قانون مجازات اسلامی هر فعلی که قانون نسبت به آن سکوت کرده باشد، جرم نیست. بنابراین با توجه به سکوت قانون در خصوص اجاره سند برای زندانی، عملا نمی توان این مسئله را خلاف قانون دانست.

اما با این وجود چند نکته مهم حقوقی و قانونی در خصوص اجاره سند برای زندانی وجود دارد. با وجود این که اجاره سند برای زندانی یک عمل خلاف قانون محسوب نمی شود اما چالش های قانونی بسیاری دارد. مهمترین چالش قانونی این مسئله نوع قراردادی است که میان صاحب سند و طرف مقابل منعقد می شود. در واقع در ظاهر به نظر می رسد که اجاره سند برای زندانی تحت عنوان یک قرارداد اجاره ای اتفاق می افتد اما از نظر قانون اینگونه نیست. در واقع نمی توان اجاره سند برای زندانی را از نظر قانونی یک قرارداد اجاره ای دانست. از این رو قوانین مربوط به اجاره سند در این جا جاری نیست. با این وجود از نظر قانونی همچنان اجاره سند برای زندانی یک قرارداد محسوب می شود. بنابراین بر اساس قوانین کلی قراردادها با آن برخورد می شود.

حال چالش اصلی که ایجاد می شود این است که اگر در این قرارداد تعارضی ایجاد شود و یا یکی از طرفین تعهد خودش را انجام ندهد. مثلا اگر زندانی بنا بر این سند دست به فرار بزند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ در این گونه می تواند طرفین می توانند به دادگاه مراجعه کرده و بر اساس قوانین مربوط به قرارداد ها، این قرارداد را پیگیری کنند و حق خودشان را مطالبه کنند. از آن جهت که قرارداد اجاره سند برای زندانی غیر قانونی محسوب نمی شود، این قرارداد باطل نیست و تعهدات آن پابرجا خواهد بود.

نکته مهم دیگر این است که در خصوص مسیری که برای سپردن سند به عنوان وثیقه لازم است خود مالک سند نیز حضور داشته باشد. در واقع این مالک سند است که می تواند در این مسیر اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین در خصوص اجاره سند برای زندانی باید گفت که در کنار این قرارداد، شما باید وکالت نامه ای نیز تنظیم کنید که امکان پیگیری در این مسیر برای شما فراهم شده باشد. در واقع شما به واسطه این وکالت نامه از مالک سند است که اجازه پیدا می کنید که مسیر سپردن وثیقه را سپری کنید. این نکته مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

اجاره سند برای زندانی و جوانب قانونی آن

اجاره سند برای زندانی گرچه به صورت مستقیم در قانون آورده نشده، اما با استفاده از مواد قانونی دیگر می توان در خصوص آن نظراتی داد. یکی از مهمترین این مواد قانون، ماده 265 قانون مدنی است. در این ماده قانونی اینگونه بیان شده است که اگر فردی مالی را به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین در هر زمانی که بخواهد در صورتی که به آن فرد مقروض نباش می تواند این مال را استرداد کند.

روی ساده تر این ماده قانونی این مسئله را می خواهد بیان کند که دادن مال به دیگری در حکم هبه کردن یا بخشیدن آن نیست. از این رو می تواند این مال را استرداد کند. به عقیده بسیاری از حقوقدان ها حکم قانونی اجاره سند برای زندانی چیزی شبیه به همین ماده قانونی است. بنابراین ماده قانون می توان اینگونه گفت که دادن سند به دیگری در حکم بخشیدن ملک به آن فرد نیست و صاحب سند می تواند در هر زمانی که می خواهد نسبت به بازگرداندن سند و ملک خود اقدام کند.

نکته مهم قانونی که در خصوص اجاره سند برای زندانی وجود دارد این است که اگر زندانی بر اساس این سند فرار کند، کار صاحب سند به دادگاه کشیده می شود. زیرا این احتمال مطرح می شود که هدف از وثیقه گذاشتن فراری دادن زندانی بوده است. بنابراین علیه صاحب سند اعلام جرم می شود. این مسئله عملا حساسیت های بسیاری را ایجاد کرده است و به نوعی سختی کار اجاره سند برای زندانی را افزایش داده است. در واقع همین موضوع باعث شده است که موسسات و افراد مختلف در اجاره سند برای زندانی اقدام به گرفتن ضمانت های نسبتا سنگین کنند. این ضمانت ها معمولا به صورت چک یا سفته گرفته می شود تا در صورت بروز هر نوع مشکلی امکان جبران زیان وجود داشته باشد. از طرف دیگر این ضمانت ها حکم بازدارندگی را دارد تا طرف دیگر قرارداد فکری غیر از هدف بیان شده نداشته باشد.

 اما برای این که بتوانیم بهتر با مفهوم اجاره سند برای زندانی آشنا شویم باید کمی با مفاهیم قانونی آشنا شویم. در واقع ابتدا باید کمی با زبان قانون آشنا شویم و بدانیم که قانون بر اساس چه الفبایی صحبت می کند. مسلما ما در این جا نمی توانیم به صورت کامل تمامی الفبای قانونی را بیان کنیم. از این رو تنها به چند مفهومی که در خصوص اجاره سند برای زندانی مورد نیاز است پرداختیم. توجه به این مفاهیم می تواند باعث شود که خود به خود پاسخ بسیاری از سوال های مطرح شده را پیدا کنیم.

اجاره سند برای زندانی و تایید قانون

اجاره سند برای زندانی یک کار قانونی محسوب می شود. زیرا قانون نسبت به این کار سکوت کرده و برای آن محدودیت یا جرمی مشخص نکرده است. اما آیا این سکوت قانونی می تواند مفید باشد؟ مسلما خیر. در واقع وظیفه اصلی قانون ایجاد چارچوب در روابط و تنظیم آن هاست. در واقع این قانون است که باید به هر چیزی سر و شکل بدهد و اجازه ندهد که چیزی از مسیر اصلی خودش خارج شود.

در خصوص اجاره سند برای زندانی نیز همین موضوع وجود دارد. در واقع در مسئله اجاره سند برای زندانی ابهامات و چالش های قانونی بسیاری وجود دارد. همانطورکه در بالا به یکی از این چالش ها اشاره کردیم که اگر زندانی بر اساس سند سپرده شده فرار کند این صاحب سند است که باید پاسخگو باشد و ممکن است به عنوان معاونت در فرار زندانی مجرم شناخته شود. همین موضوع باعث شده است که ضمانت های سنگینی در خصوص اجاره سند برای زندانی وجود داشته باشد. همین ضمانت ها خود به خود باعث می شود که تعارضات قانونی مختلفی ایجاد شود.

اینجاست که گفته می شود نیاز به یک قانون برای سر و شکل دادن به این موضوع وجود دارد. در واقع اجاره سند برای زندانی با هدف و نیت بسیار خوبی شکل گرفته است اما نیاز به یک شر و شکل قانونی دارد. به طور مثال قانون می تواند به واسطه وکلایی این مسئله را مدیریت کند. در واقع یک وکیل می تواند در این بین به عنوان امین حضور داشته باشد و مانع از بروز تعارضات شود. به هر حال این تعارضات گاهی خود می تواند سختی کار را بیشتر کند. از این روست که نیاز است قانون وارد کار شود و سعی کند چارچوب های مناسبی را برای این موضوع فراهم بیاورد. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشیم.

اهمیت اجاره سند برای زندانی در جامعه

اما اجاره سند برای زندانی در جامعه از چند جنبه مورد توجه قرار گرفته است. اولا این که قیمت املاک و زمین ها به اندازه ای بالا رفته است که نمی توان انتظار داشت که بسیاری از مردم دارایی این چنینی داشته باشند. در واقع امروز کمتر کسی پیدا می شود که سند ملکی داشته باشد و یا این سند در رهن بانک نباشد و ده ها اگر دیگر.

از این رو به واقع به نظر می رسد اجاره سند برای زندانی یک نیاز واقعی در جامعه امروز محسوب می شود که باعث می شود خلع مهمی تا  حدودی ترمیم شود. در واقع اجاره سند برای زندانی این اجازه را می دهد که افراد کمتر برخوردار جامعه نیز از حقوق یکسان قانونی در جامعه برخوردار شوند و این نکته بسیار مهمی است که می تواند اهمیت اجاره سند برای زندانی را در جامعه به ما نشان دهد.

جنبه مهم دیگر این موضوع را می توان در اهمیت زمان دانست. در واقع اجاره سند برای زندانی این امکان را به شما می دهد که بتوانید در زمان کمتر سند مورد نیاز برای وثیقه را تهیه و تسلیم دادگاه کنید. بنابراین شما در زمان کم می توانید به هدف خود برسید و یک زندانی را آزاد کنید و یا مانع از زندانی شدن کسی شوید. این ها مهمترین اهمیت هایی است که باعث شده است اجاره سند برای زندانی یک نیاز واقعی در جامعه شناخته شود.

چه کسانی به اجاره سند برای زندانی نیاز دارند؟

اجاره سند برای زندانی در اکثر مواقع شامل مجازات های مربوط به حبس می گردد. بنابراین مجازات هایی که شال حبس می شوند را می توان با اجاره سند برای زندانی بررسی کرد و مورد تحلیل قرار داد. بر اساس قانون مجازات اسلامی اجاره سند برای زندانی را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

 مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود.

کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.

هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

اجاره سند برای زندانی و بررسی ریشه حقوقی آن در نظام نیمه آزادی

اجاره سند برای زندانی معمولا ریشه عمیقی در نظام نیمه آزادی قانونی دارد. شاید اکنون برایتان این سوال ایجاد شود که اصلا نظام نیمه آزادی چیست و اجاره سند برای زندانی چه نقشی در آن دارد؟ در پاسخ به این سوال به قانون مجازات استناد می کنیم. بر اساس این قانون باید بگوییم:

 نظام نیمه آزادی، شیوه‌ ای است که بر اساس آن محکوم می‌ تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌ های حرفه‌ ای، آموزشی، حرفه‌ آموزشی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ ها زیر نظر مراکز نیمه‌ آزادی است که در سازمان زندان‌ ها و اقدامات تامینی و تربیتی تأسیس می‌ شود.

در حبس‌ های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌ تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ ای، آموزشی، حرفه‌ آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌ دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌ آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌ تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

در مورد محکومیت به حبس ‌تعزیری، دادگاه صادر‌کننده حکم می‌ تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌ سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌ شود. به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

اجاره سند برای زندانی در پرونده های مربوط به مجازات های جایگزین

اجاره سند برای زندانی در بسیاری از موارد کاربرد دارد و حتی برخی از افراد از کاربرد اجاره سند برای زندانی هیچ اطلاعی ندارند. یکی از اساسی ترین و مهمترین کاربرد های اجاره سند برای زندانی در پرونده های مربوط به مجازات های جایگزین است. در مفاد قانونی 65 الی 78 به طور کامل به این موارد اشاره شده است.برای آشنایی بیشتر با کاربرد اجاره سند برای زندانی به این موارد دقت کنید:

مجازات‌ های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌ دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌ شود.

دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌ کند. دادگاه نمی‌ تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌ های جایگزین حکم دهد. مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: مرتکبان جرایم غیر عمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

در مورد اجاره سند برای زندانی و تهیه وثیقه اجاره ای فوری دقت کنید:

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌ شود، لکن دادگاه می‌ تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌ تواند کمتر از یک‌ سال و بیشتر از پنج‌ سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک‌ سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌ است. اجاره سند برای زندانی در این موارد کاربرد زیادی دارد.

دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌ کند.

مرتکبان جرایمی‌ که نوع یا میزان تعزیر آن‌ ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌ گردند. دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می ‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

اعمال مجازات‌ های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.  تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک ‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک ‌سال، دادگاه نمی ‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید. همراه بودن سایر مجازات‌ ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این‌ صورت دادگاه می‌ تواند به مجازات‌ های مذکور همزمان با مجازات‌ جایگزین حبس حکم دهد.