تجمیع احکام
تجمیع احکام در قانون:
قبل از اینکه به موضوع تجمیع احکام بپردازیم ابتدا باید معنای لغوی آن را بررسی کنیم. تجمیع و ادغام نمودن به معنای مخلوط کردن می باشد. محکوم هم شخصی است که توسط حکم مدنی و یا کیفری و یا اداری محکوم شده باشد.
تجمیع احکام و یا ادغام نمودن محکومیت ها:
تجمیع احکام بر اساس ماده 184 می باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. زمانی که مشخص شود فرد محکوم، دارای محکومیت های قطعی دیگری نیز هست که آنها هم شامل مقررات تعدد جرائم می شوند. بنابراین در میزان مجازاتی که برای فرد در نظر گرفته شده است مؤثر می باشند، در اینجا از تجمیع احکام استفاده می شود.
تعدد جرائم چیست:
در قانون مجازات اسلامی، ماده های 46 و 47 در مورد تعدد مادی و معنوی جرم توضیح داده اند. در تعدد معنوی، جرائم دارای عناوین متعددی می باشند. به این ترتیب فردی که مرتکب این جرائم است به اشد مجازات محکوم می گردد.
تعدد واقعی جرم هم زمانی اتفاق می افتد که کلیه ی جرائمی که فرد متهم انجام داده است، از یک نوع بوده باشند. به این ترتیب دادگاه نیز تجمیع مجازات انجام داده و فقط یک مجازات را برای تمامی اعمال ارتکابی در نظر می گیرد. اما این موضوع می تواند مجازات فرد را تشدید کند.
اگر جرائم فرد مختلف باشد، در این صورت برای یک یک آنها مجازات تعیین می شود و در نهایت مجموع آنها برای فرد متهم به اجرا گذاشته خواهد شد.
در صورتی که امکان تجمیع مجازات وجود نداشته باشد و فرد به جرائم بیشتری مثل حبس ابد و اعدام محکوم شده باشد. در این موارد قطعا مجازاتی که مهمتر است اجرا خواهد شد. همین طور درباره مواردی که به حق الله و حق الناس مرتبط باشد، اولویت با مجازاتی می باشد که به حق الناس مربوط است.
مفاد مواد فوق فقط ناظر به تجمیع احکام در جرائمی هستند که از یک نوع باشند. با توجه به پذیرش سیستم تجمیع احکام در مورد جرائم مختلف، دیگر نیازی به رعایت کردن اصول و قواعد تعدد جرائم وجود ندارد. بنابراین عدم رعایت آن در میزان مجازات هایی که قابلیت اجرا دارند مؤثر می باشد. به این ترتیب تجمیع احکام را با در نظر داشتن دادگاهی که رای را صادر کرده است تقسیم بندی می کنند.
اگر بعد از صدور حکم مشخص گردد که فرد متهم محکومیت های قطعی دیگری نیز داشته است. اما محکومیت اخیر وی به جرمی که پس از صدور و اجرایی شدن احکام قطعی قبلی واقع شده است مربوط باشد، دیگر شامل تجمیع احکام نمی باشد. به این دلیل که شامل مقررات تکرار جرم است و به همین علت شامل این ماده نمی شود.
چنانچه احکام محکومیت های قبلی در دادگاه تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند. اینجا دادگاهی که آخرین حکم را صادر می کند، می تواند همه آنها را نقض نماید و حکم واحدی را صادر نماید. اما اگر حکم محکومیت قبلی در زمان خودش به صورت قطعی و غیر قابل تجدیدنظر صادر شده باشد. یا اینکه بعد از صدور حکم و به شکل همزمان با مشخص شدن محکومیت های قبلی، درخواست تجدیدنظر از حکم اخیر واصل شود. در این موارد خاص دادگاه بدوی باید همه حکم ها را جمع آوری نماید، همچنین هر چه سریع تر نسبت به تجمیع احکام و صدور حکم واحد اقدام کند.
تجمیع احکام در دادگاه تجدیدنظر:
تجمیع احکام در دادگاه تجدیدنظر بر طبق بند ب ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می پذیرد. با توجه به این بند به ذکر مواردی که وظایف دادگاه تجدیدنظر در صدور احکام است می پردازیم.
اولین مورد تجمیع مجازات در زمانی است که مشخص گردد پس از صدور حکم بدوی، متهم محکومیت های دیگری نیز دارد. این محکومیت ها نیز به وسیله دادگاه تجدیدنظر انشاء گردیده است. مورد دوم زمانی است که پس از صادر شدن حکم به وسیله دادگاه تجدیدنظر می باشد. اینجا اگر معلوم بشود که فرد متهم، محکومیت های قبلی دیگری نیز داشته است. این محکومیت ها از لحاظ قطعیت در زمان صادر شدن آن رای، یا عدم تجدیدنظر خواهی، در دادگاه تجدیدنظر سابقه طرح نداشته اند. مورد سوم هم این است که پس از صادر شدن حکم به وسیله دادگاه بدوی، معلوم شود که فرد متهم محکومیت های قابل تجدیدنظر دیگری هم داشته است، که با مطرح شدنشان در دادگاه تجدیدنظر حکم های محکومیت تایید شده اند.
تجمیع احکام در دیوان عالی کشور:
تجمیع احکام در دیوان عالی کشور به این شکل است. هر یک از حکم هایی که به وسیله دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته شده باشد، مرجعی که مسئول صدور یک حکم واحد است، حق نقض کردن هیچ کدام از این حکم ها را ندارد. حتی اگر آن حکم ها را خودش صادر نموده باشد. به این ترتیب تا وقتی که حکم های قبلی به وسیله دیوان عالی کشور نقض نشود، صادر شدن حکم واحد ممکن نیست.
حال سؤال پیش می آید که آیا شعبه ای که حکم واحد را صادر کرده است، اگر پرونده دیگری نیز وجود داشته باشد، باز هم می تواند به تجمیع احکام بپردازد؟ آیا می تواند نسبت به صدور حکم واحد اقدامی انجام دهد؟ چیزی که مورد نظر قانونگذار بوده این است که، اگر شخصی ارتکاب به جرائم متعددی نماید و با هم یکنواخت باشد، در اینجا تجمیع مجازات به اجرا در نمی آید. بنابراین مجازات واحد برای هرکدام تعیین می شود. در این مورد تعدد جرم از علل تشدید کننده است. لذا قانونگذار در مورد تجمیع احکام بیشتر از یک بار هیچ گونه منع قانونی نداشته و باید بر طبق مقررات قانونی عمل نماید.
احکام غیابی چگونه ادغام می شوند؟
در خصوص تجمیع احکام غیابی هم باید گفت اگر فردی بر اساس حکم های غیابی متعددی که در جرائم مشابه داشته، به مجازات های مختلفی محکوم شده باشد، تمامی پرونده هایش به شکل قانونی باید به آخرین دادگاهی که حکم غیابی برایش صادر کرده است برود، تا در آنجا تجمیع مجازات صورت پذیرد و در نهایت حکم واحد صادر و ارسال شود.
رای ادغامی هم حکم جدیدی می باشد که بر اساس مقررات تجدیدنظر خواهی، قابل تجدیدنظر است. البته از لحاظ امکان استفاده فرد محکوم از این رای، ضروری است که رای ادغامی حتما به او ابلاغ شود.
