نظریه مشورتی معامله صوری

نظریه مشورتی معامله صوری

نظریه مشورتی معامله صوری

نظریه مشورتی معامله صوری چیست؟ کارکرد نظریه مشورتی معامله صوری چه می تواند باشد؟ آیا از نظریه مشورتی معامله صوری می توان در دادگاه استفاده کرد؟

به طور کلی نظریه مشورتی معامله صوری به دادگاه در خصوص برخی ابهامات و سوالات ایجاد شده در خصوص معامله صوری و شرایط قانونی آن توضیح می دهد. در واقع برای درک نظریه مشورتی معامله صوری باید ابتدا بدانیم که نظریه مشورتی چیست و در کل چه کارکردی در قانون ایران دارد. این مسئله می تواند نکات بسیاری را در خصوص نظریه مشورتی معامله صوری برای مشخص کند.

نظریه مشورتی همانطور که از نامش پیداست یک نوع مشاوره و مشورت قانونی و قضایی محسوب می شود. در واقع قوه قضاییه دارای اداره کلی تحت عنوان اداره کل حقوقی قضایی است. این اداره کل متشکل از تعدادی قاضی با تجربه است. کار اصلی این اداره کل بررسی قانون و پاسخ به ابهامات موجود در آن است. این مسئله عمدتا در خصوص قوانین حقوقی وجود دارد. در واقع ضرورت وجود چنین مجمعی را زمانی می توان درک کرد که بدانیم قانون در بهترین حالت خودش هم همچنان نمی تواند تمامی شرایط و موارد مختلف را پیش بینی کند. در واقع همواره ممکن است شرایطی ایجاد شود که قانون به طور دقیق در خصوص آن نمی تواند نظری بدهد. این وظیفه اداره کل حقوقی است که به این ابهامات در این شرایط رسیدگی کند و پاسخی درخور برای آن پیدا کند. اما نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که هیچ دادگاهی و هیچ قاضی مکلف به اجرای این نظریات ندارد. این نظریه ها تنها می تواند به عنوان یک راهنما و یک مشاوره عمل کند و هیچ کارکرد دیگری ندارد. بنابراین شما نمی توانید در دادگاه از نظریه مشورتی معامله صوری به عنوان ماده قانون استفاده کنید و یا انتظار داشته باشید که قاضی باید بر اساس آن دست به اقدام بزند. این نوع تصور کاملا اشتباه است. این نظریات تنها جنبه راهنمایی دارد. اما مسئله ای که در واقعیت وجود دارد این است که در بسیاری از موارد قضات و دادگاه ها بر اساس این نظریات پیش می روند. بنابراین نگاه به برخی از مهمترین نظریه مشورتی معامله صوری می تواند راهگشا باشد.

نظریه مشورتی معامله صوری و مفهوم معامله صوری

نظریه مشورتی معامله صوری همانطور که مشخص است در خصوص معامله صوری است. بنابراین برای درک بهتر مفهوم نظریه مشورتی معامله صوری باید نیم نگاهی هم به معامله صوری داشته باشیم.

به طور کلی می توانیم اینگونه بیان کنیم که معامله صوری به معامله ای گفته می شود که قصدی غیر از هدف بیان شده در قرارداد وجود داشته باشد. به طور مثال هدف از معامله یک ملک، انتقال آن بین خریدار و فروشنده است. یعنی مالک با فروش ملک خود، سند ملک را به نام خریدار منتقل می کند. خریدار نیز بعد از آن اختیار تام در خصوص ملک دارد. اما اگر هدفی جز این از این معامله وجود داشته باشد چه؟ در واقع اثبات هدف اصلی معامله و اثبات صوری بودن معامله خود از مهمترین موارد نظریه مشورتی معامله صوری محسوب می شود.

فرض کنیم یک زوج قصد جدایی از یک دیگر را دارند. مرد می داند که برای این که مهریه را ندهد و بخواهد از پرداخت آن فرار کند نباید مالی داشته باشد. در واقع برای اثبات عدم توانایی پرداخت نباید مالی وجود داشته باشد. در صورتی که مال به هر شکل آن از جمله ملک وجود داشته باشد، دادگاه رای به مصادره و فروش آن می دهد. در این حالت طرف مرد برای این که این چنین اتفاقی رخ ندهد پیش از شروع دعوی این ملک را به نام فرد دیگری مانند برادر خود منتقل می کند. بنابراین از دید قانون مالک این ملک برادر این فرد شناخته می شود. این موضوع باعث می شود که قانون نتواند اموال او را مصادره کند. حال فرد بعد از اتمام دعوی می تواند از برادر خود بخواهد که ملک را به نام او بازگرداند. بنابراین هدف اصلی از این معامله فرار از دین بوده است.

نکته مهمی که در نظریه مشورتی معامله صوری نیز تاثیرگذار است این است که در صورت اثبات صوری بودن معامله، دادگاه دستور به ابطال آن می دهد. یعنی در مثال زده شده اگر زن بتواند صوری بودن معامله را صادر کند معامله ابطال می شود. حتی اگر بر اساس این معامله سندی هم صادر شده باشد این سند باطل اعلام می شود. همچنین اگر فرد به خاطر فرار از دین این کار را کرده باشد امکان اقامه دعوی کیفری از او نیز ایجاد می شود.

نظریه مشورتی معامله صوری و بررسی چند نمونه

نظریه مشورتی معامله صوری سعی می کند که ابهامات موجود در این قانون و یا سوالات ایجاد شده را پاسخ دهد. تک تک این نظریات دارای شماره و تاریخ ثبت شده است. یک نظریه مشورتی معامله صوری که در سال 77 ثبت شده در خصوص این است که در چه شرایطی امکان فسخ یک معامله یا ابطال سند وجود دارد؟  نظریه مشورتی معامله صوری در این خصوص پاسخ داده است که اگر سه شرط وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از دین در دادگاه اثبات شود، بر اساس ماده 218 اصلاحی قانون مدنی این معامله نافذ نیست و باطل می شود.

سوال بعدی که در خصوص معامله صوری از اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرسیده شده است که اگر چکی به صورت صوری از سمت بدهکار برای تضییع حقوق طلبکاران صادر شده است و بر اساس این چک معامله ای نیز انجام شده، آیا امکان فسخ آن وجود دارد؟ پاسخ این است که اگر منشا چک صوری بوده و یا با هدف فرار از دین صادر شده باشد بر اساس همان ماده 218 قانون مدنی معامله و چک هر دو باطل محسوب می شود.

هر دو این نظریه مشورتی معامله صوری نشان می دهد که صوری بودن معامله به نوعی ارتباط مستقیمی به فرار از دین دارد. در واقع یکی از مهمترین راه های صوری بودن معامله همان فرار از دین است. در صورتی که فرار از دین اثبات شود می توان صوری بودن معامله را نیز ثابت کرد و بر اساس ماده 218 قانون مدنی اقدام به فسخ معامله و ابطال سند رسمی صادر شده بر اساس آن کرد.