لایحه در خصوص اعلام گذشت
جرم به معنای عملی می باشد که انجام آن به موجب قانون قابل مجازات است و ارتکاب آن، نظم اجتماعی را بر هم می زند. به طور کلی جرایم به دو نوع قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می گردند. جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود که قانونگذار از نظر رعایت مصالح خانوادگی یا اجتماعی، جنبه خصوصی آن جرایم را بر جنبه عمومی آن ها برتری می دهد و تعقیب آن ها به شکایت شاکی بستگی دارد. ناگفته نماند که در این موارد، شاکی می تواند از تعقیب مجرم صرف نظر نماید. بنابراین با اعلام گذشت شاکی، تعقیب مجرم متوقف می شود.
برخلاف جرایم قابل گذشت، در جرایم غیر قابل گذشت، دادستان یا نماینده جامعه، به محض اطلاع، مکلف خواهد بود به تعقیب متهم بپردازد. لازم به ذکر است که در جرایم غیر قابل گذشت، رضایت شاکی در اتخاذ تصمیم نهایی دادگاه در خصوص مجرم، با رعایت شرایط خاصی مؤثر می باشد.
در این نوشتار، لایحه در خصوص اعلام گذشت را بررسی می نماییم. با ما همراه باشید.
لایحه در خصوص اعلام گذشت
در حقیقت لایحه در خصوص اعلام گذشت از طرف شاکی، باید فاقد هرگونه قید و شرط و کاملا واضح باشد. به همین دلیل گذشت شناور و منوط در مراجع قضایی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. به طور مثال اگر فرد شاکی در برگه اعلام گذشت خود قید نماید؛ در صورتی که فرد ناسزاگو متعهد شود که دیگر سخنان توهین آمیز بر زبان جاری نمی کند، حاضر به گذشت خواهد بود. چرا که گذشت شاکی باید بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد. در این صورت است که گذشت فرد معترض باید واضح و به شیوه درست باشد و نشان دهنده قصد او بر رضایت از هتاک و گذشت از جرم باشد.
لایحه در خصوص اعلام گذشت و شرایط اعلام گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
پیشتر تا حدودی لایحه در خصوص اعلام گذشت را توضیح دادیم. در حقیقت برای این که لایحه در خصوص اعلام گذشت در دادسرا پذیرفته شود و حکم آن ثبت گردد، باید شرایطی را در برگیرد. این شرایط به شرح ذیل می باشد:
کتبی و شفاهی باشد
اعلام گذشت می تواند شفاهی یا کتبی باشد. به این صورت که گذشت شفاهی صورت جلسه می شود و به صورت مکتوب در می آید. آن گاه گذشت کننده آن را امضا می کند. این در حالی است که گذشت کتبی معمولا در کلانتری و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. لازم به ذکر است که گذشت کتبی به دو نوع رسمی و غیر رسمی تقسیم می شود.
نباید مشروط باشد
یکی از شروط مربوط به لایحه در خصوص اعلام گذشت این است که بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد. در حقیقت شخصی که گذشت می کند نباید رضایتی همراه با قید و شرط داشته باشد. به عنوان مثال، شاکی نمی تواند برای همسر خود شرط بگذارد؛ در صورتی از شکایت خود صرف نظر می کنم که خانه را به نام من بزنی.
واضح باشد
در جرایمی که شخص در آن خسارتی متحمل شده و از شکایت خود صرف نظر می کند، در حقیقت این شکایتی که از آن صرف نظر شده، باید واضح، مبرهن و آشکار باشد. هم چنین در آن هیچ گونه قید و شرطی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال امکان به کار بردن عباراتی همچون شکایتی ندارم، گذشت نمودم و … وجود ندارد. زیرا این عباراتی که نشان دهنده گذشت شاکی است باید مربوط به زمان حال باشد و از عباراتی که مربوط به زمان گذشته است نمی توان استفاده کرد. در حقیقت باید بگوید رضایت می دهم.
تمام شکایت کننده ها، گذشت نمایند
یکی دیگر از شرایط لایحه در خصوص اعلام گذشت مربوط به گذشت شکایت کننده ها می باشد. به این صورت که اگر تعداد معترضین چند نفر باشند. اگر تمامی آن ها رضایت نداده و گذشت نکنند و تنها تعدادی از آن ها رضایت به گذشت بدهند، گذشتی اتفاق نخواهد افتاد.
تأثیر اعلام گذشت شاکی بر روال پیگیری پرونده
در واقع دو مسئله در زمان اعلام گذشت باید مورد توجه قرار بگیرد:
نخستین مسئله این است که ببینیم جرم مورد نظر از جمله جرایم دیه ای یا قصاصی و حدی یا تعزیری است.
جرایم حدی یا تعزیری
در این خصوص می توان گفت اگر جرم از جمله جرایم ذکر شده باشد، بند 3 ماده 100 قانون مجازات، مسئله را شفاف سازی خواهد کرد. قوانین و ضوابط در خصوص گذشت معترض درباره مجازات های حد قذف، سرقت، نفس و عضو و قصاص یکی می باشد. رضایت معترض و یا گذشت او هیچ گونه تأثیری در کم نمودن و یا فروپاشی مجازات ندارد. نکته قابل توجه این است که در مورد جرایم حدی تنها در خصوص دو جرم سرقت و قذف، در صورتی که معترض شکایتی نکند، برای این جرایم هیچ گونه پرونده ای تشکیل نمی شود. به این ترتیب حتی در صورت شکایت کردن و پس از اعلام گذشت، پرونده بسته خواهد شد. اما در خصوص دیگر جرایم حدی، رضایت یا عدم رضایت معترض و شکایت کردن یا نکردن او، بر روی روال پیگیری پرونده هیچ گونه تأثیری نمی گذارد.
جرایم دیه ای یا قصاص
در مورد جرایمی هم چون قصاص عضو و قصاص نفس، حتی اگر شاکی هیچ شکایتی نداشته باشد، این جرایم توسط قضات پیگیری خواهند شد. بنابراین اعلام گذشت معترض فقط موجب بسته شدن پرونده از جنبه خصوصی جرم می شود و تبهکار باید از جنبه عمومی، مجازات خود را طی کند. هم چنین در خصوص جرایم دیه ای، در صورتی که غیر عمد باشد همه چیز به معترض بستگی دارد. به این معنا که اگر معترض شکایت کند، برای متهم پرونده تشکیل خواهد شد و در صورت رضایت شاکی، پرونده مختومه اعلام می شود. هم چنین در صورتی که هیچ شکایتی صورت نگیرد، پرونده ای تشکیل نخواهد شد. در خصوص جرایم عمد می توان گفت که اگر شاکی هیچ شکایتی نداشته باشد، قاضی پرونده را پیگیری خواهد کرد. اما در صورت شکایت شاکی و اعلام رضایت او، تنها جنبه شخصی پرونده بسته خواهد شد و تبهکار باید از جنبه عمومی به مجازات خود برسد.
مسئله بعدی این است که ببینیم آن جرم از جمله جرایم قابل گذشت می باشد و یا جرایم غیر قابل گذشت.
در این خصوص، انتخاب بر عهده شخص خسارت دیده می باشد که شکایت خود را مطرح نماید یا خیر؟ اگر شکایتی طرح نکند، پرونده ای تشکیل نخواهد شد و اگر شکایت خود را مطرح نماید، هنگام بازبینی پرونده می تواند اعلام گذشت کند و پرونده بسته می شود. اما در صورتی که جرم از جمله جرایم غیر قابل گذشت باشد و معترض شکایتی در این خصوص نداشته باشد، قاضی وارد مسئله می شود و تشکیل پرونده خواهد داد. در این صورت فرد معترض تأثیری بر روی روال پرونده نخواهد داشت. هم چنین در صورتی که شخص زیان دیده شکایت کند، پرونده تشکیل شده و رضایت او موجب بسته شدن پرونده نخواهد شد. چرا که هر جرمی دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می باشد و رضایت معترض تنها موجب بسته شدن جنبه خصوصی پرونده می شود. جنبه عمومی جرم مربوط به تمام جامعه بوده و مجرم باید تقاص عملی را که مرتکب شده پس دهد.
