لایحه جرم تخریب

لایحه جرم تخریب

تخریب به اقداماتى گفته مي شود كه باعث نابود كردن يا خسارت وارد كردن به اموال ديگران شود. لایحه جرم تخریب مواردى بايد مورد توجه قرار گيرند. به همين منظور در ادامه توضيحاتى ارائه خواهد شد.

احراق مال

از جمله اقداماتى كه موجب تخریب اموال ديگران مى شود، احراق يا آتش زدن است. قانون گذار مى گويد؛ هر كس به عمد، خانه يا بنا يا هواپيما يا كشتى يا انبار يا كارخانه و كلاً هر مكانى كه براى سكونت يا هر نوع محصول كشاورزى و زراعی يا درختان شخص ديگرى را آتش بزند مجرم است. مجازات تعيين شده در قانون براى اين جرم، از دو تا پنج سال است. (ماده ٦٧٥ قانون مجازات اسلامى)

ماده مذكور چه از جهت نوع مال چه از جهت نحوه تخریب ، به آتش زدن محدود شده است. مواردى كه در اين ماده مصداق قرار گرفته جمع بوده، وليكن مفهوم كلي آن عمل ارتكابي است. اگر جرم نسبت به يك باغ يا يك درخت يا يك محصول از مزرعه واقع شود كافى است.

آتش زدن يكى از روش هاى تخریب است. اما قانونگذار مجازات آن را تشديد كرده است. از نظر مقنن، آتش زدن از افعال مثبت است و امكان انجام آن با ترك فعل وجود ندارد.

آتش زدن مال توسط شريك اگر به قصد وارد كردن ضرر يا بدست آوردن منفعتى غير مجاز و با سوء نيت باشد جرم است. در كل تخریب مال بايد باعث خسارت مادي شود. لذا تخريبي كه خسارتى ايجاد نكند در حكم جرم تخریب نيست.

آتش زدن هر مالي مجازات احراق مال را دارد ؟

در جاى ديگرى قانون‌گذار اضافاتى آورده كه ميزان مجازات آن كمتر است. ((هر كس ساير اشياء منقول متعلق به ديگرى را آتش بزند، به حبس از ٦ ماه تا ٣ سال محكوم خواهد شد.)) (ماده ٦٧٦ قانون مجازات اسلامى)

با ورود اين ماده از قانون مجازات اسلامى متوجه مى شويم؛ هر مالي مشمول مجازات دو تا پنج سال نيست. كليه اموالي كه خارج از شمول ماده ٦٧٥ باشد مشمول ماده اخير هستند. صراحت اين ماده در اموال منقول است وليكن عمل ارتكابي همان آتش زدن است.

آنطور كه مقنن در اين ماده تعيين كرده، اموال منقول مشمول مجازات كمترى هستند. پس از آنجايي كه محصول زراعى برداشت شده يا درختان قطع شده جزء اموال منقول هستند، مشمول مجازات ماده ٦٧٥ نمى شوند. از طرفى مطابق ماده ١٠٤ قانون مجازات، جرم تخریب اموال از جرائم قابل گذشت است.

نكته ديگرى كه در لایحه جرم تخریب بايد مورد توجه قرار گيرد تخريب به مفهوم عام است.

تخریب مال منقول و غير منقول ديگران به عمد

تخریب با مواد منفجره

تخریب درختان جنگلها و مراتع

تخریب آثار فرهنگى و تاريخى

تخریبمال منقول و غير منقول ديگران به عمد

جرم تخریب عبارت مى شود از خسارت وارد كردن يا نابود كردن مال ديگرى. در تخریب يا از بين بردن يا خسارت وارد كردن، ترك فعل هم جرم است. چرا كه باغبانى با آب ندادن عمدى باعث از بين رفتن درختان و گياهان مى شود. نابود كردن به مفهوم از بين بردن كامل و خسارت وارد كردن به مفهوم آسيب جزئى است. وليكن در اين بخش مشمول اموال منقول و غيرمنقول است. ضمن اينكه تخریب در مال مشاع نيز مشمول اين دسته خواهد بود.

تخریب با مواد منفجره

چنانچه عمل ارتكابي در ماده ٦٧٦، ٦٧٧ با استفاده از مواد منفجره باشد باعث تشديد مجازات مى شود. مجازات آن به دو تا پنج سال افزايش مى يابد. شايد علت عمده اين تشديد مجازات تخریب بيشتر، ايجاد ترس و هراس و… باشد.

برخلاف موارد تعيين شده در مواد ٦٧٦ و ٦٧٧، جرم تخریب به وسيله مواد منفجره از جرائم قابل گذشت نيست.

تخریبدرختان جنگل ها و مراتع

ريختن مواد شيميايي و… كه موجب از بين رفتن درختان شود از جمله  اين موارد است. در اين بخش از قانون مثمر بودن يا غير مثمر بودن درختان تعيين نشده است. از آنجايي كه عدم آبيارى درختان موجب از بين رفتن آنها می‌شود، در اين ماده ترك فعل نيز جرم است .

در تنظيم لایحه جرم تخریب درختان جنگل ها و مراتع بايد توجه كرد كه صراحت از بين بردن در اين ماده آمده است. بنابراين بريدن شاخ و برگ درختان مشمول اين جرم نيست.

تخریب آثار فرهنگى و تاريخى

عنصر مادى در اين جرم، تخریب است كه عبارت است از؛ شكستن، از بين بردن يا كندن

از آنجايي كه اين اموال از جمله آثار ميراث فرهنگى مي باشند؛ قيد مال ديگرى در اين اموال نيامده است. جرم تخریب ولو از طرف مالك آن مال، قابل پيگيرى و مجازات مي باشد. در لایحه جرم تخریب نسبت به آثار فرهنگى بايد توجه داشت اگر قصد مجرم، نابودى و تباه كردن اثر نباشد از شمول اين ماده خارج است.

در تخریب آثار فرهنگى و تاريخى و به طور كل ميراث فرهنگى بايد به يك نكته توجه كرد. اگر قصد مرتكب اخلال در امنيت و نظم عمومى باشد يا به قصد مقابله با حكومت مرتكب اين فعل شود، مشمول مجازات محارب است. اما اگر به قصد اين موارد نباشد مجازات آن از ٣ سال تا ١٠ سال حبس است.

در اين اموال مالكيت دولت شرط نيست. مهم اين است كه اموال براى استفاده عموم باشد. خواه در مالكيت شخص باشد، خواه در مالكيت بخش خصوصى و يا با سرمايه گذاري مشترك بخش خصوصى و دولت اداره شود.

نكته ديگرى در لایحه جرم تخریب بايد مورد توجه باشد. در تخریب تاسيسات عمومى شرط ايجاد يا نصب شدن آمده است. لذا اموالي مانند تجهيزات كارخانه توليد برق يا تجهيزات مورد نياز خطوط انتقال نفت و گاز و آب كه در انبار باشند، مشمول اين ماده نيستند.

به طور كلي تخریب تجهيزات و تاسيسات عمومى توليد داخل كه در انبار باشد يا توليد خارج كه در گمرك باشد، مشمول مجازات تخريب ساده است. از طرفى اگر اين تجهيزات نصب شده باشند وليكن مورد استفاده قرار نگرفته باشند هم مشمول تشديد مجازات هستند.

تخریباسناد و دفاتر دولتى

در ماده ٦٨١ اشاره به تخریب اسناد و دفاتر دولتى شده است. لذا در تنظيم لایحه جرم تخریب بايد به اين نكته توجه داشت كه منظور اسناد يا دفاتر متعلق به دولت است. اسناد صادر شده از طرف دولت كه در اختيار اشخاص است مانند سند ملك و سند خودرو از شمول اين ماده خارج است.

نكته ديگر در اين ماده از بين بردن سند است. مثلاً پاره كردن و دو نيم كردن يك سند هميشه مصداق از بين بردن نيست. مجازات اين جرم حبس دو تا ١٠ سال است.

در تخریب اسناد غير دولتى كه موجب وارد آمدن ضرر و خسارت به افراد مى شود، قانون‌گذار مجازات ٣ ماه تا دو سال را تعيين كرده است.

در پايان لازم است توجه داشته باشيم تخریب تعاريف و اندازه هاى بسيار متفاوتى دارد. مهم است در تنظيم لایحه جرم تخریب دقت كنيم فعل ارتكابي مشمول كدام ماده و مجازات آن چه ميزان است.