دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟ دادخواست اعتراض ثالث اجرایی در چه صورت و تحت چه شرایطی به دادگاه تقدیم می گردد؟ آثار تقدیم دادخواست اعتراض ثالث چگونه است؟ آیا اعتراض ثالث اجرایی همان اعتراض شخص ثالث به رای حقوقی، موضوع ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری است؟ در این مقاله به ارائه تعریفی از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام خواهیم پرداخت. 

مقدمه

معمولاً در یک دعوای حقوقی دو طرف خواهان و خوانده حضور دارند. اصل نسبی بودن دعوای حقوقی هم بیانگر همین مطلب است، که آرای حقوقی تنها در مورد خواهان و خوانده جاری خواهد بود. به عبارت دیگر یک دعوای حقوقی میان دو نفر، اصولاً در مورد شخص ثالث تاثیری نخواهد داشت. امّا گاه قانون به شخص ثالث حق داده تا در دعوای حقوقی میان خواهان و خوانده دخالت کند و آثاری را ایجاد نماید. یکی از این موارد حالتی است که در فرایند رسیدگی به دعوای حقوقی، مال منقول یا غیرمنقولی توقیف گردد. در این حالت شخص ثالثی که از اهالی دعوا نبوده و ادعای حقی از قبیل مالکیت بر مال توقیف شده را دارد، می تواند تحت شرایط خاصی، با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، از مال توقیف شده رفع توقیف کند.

شایان ذکر است که اعتراض ثالث اجرایی، اعتراض به رای نیست و نباید آن را با اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه گرفت. اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض به رای دادگاه است. امّا اعتراض ثالث اجرایی، اعتراض به توقیف مال است. بنابراین دادخواست اعتراض ثالث اجرایی ممکن است در اثنای رسیدگی و پیش از صدور رای دادگاه هم مطرح شود.

شرایط دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

منظور از اعتراض ثالث اجرایی مراجعه شخص ثالث برای رفع توقیف از مالی است که ادعای حقی بر آن را دارد. در واقع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، یک روش فوق العاده برای رفع توقیف از مال توقیف شده در اثنای رسیدگی به دعوای حقوقی است. در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد، شخص ثالث می تواند عملیات اجرایی را متوقف کند و از مال توقیف شده ای ثالث که بر آن ادعای حقی دارد رفع توقیف خواهد شد:

شخص ثالث، ادعای حقی بر مال توقیف شده بنماید و ادعای او مستند به حکم قطعی و یا سند رسمی باشد.

تاریخ حکم قطعی یا سند رسمی که مستند ادعای ثالث است، مقدم بر توقیف مال باشد.

در صورتی که شرایط فوق محرز نگردد، عملیات اجرایی در مورد مال توقیف شده کماکان ادامه پیدا خواهد کرد. در این صورت شخص ثالث میتواند به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم کند. در این صورت مطابق با ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه دلایل و مستندات ثالث را مورد بررسی قرار می دهد. اگر دادگاه پس از بررسی، دلایل و مستندات ثالث را قوی تشخیص دهد، از مال توقیف شده رفع توقیف می کند. و در نتیجه عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.  

همچنین اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، چنانچه دادگاه دلایل و مستندات شخص ثالث را قوی تشخیص داد، می تواند با اخذ تامین مناسب از شخص ثالث، مال مورد اعتراض را تا تعیین تکلیف نهایی به او تحویل دهد.

نحوه تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام در اعتراض ثالث اجرایی نیازی به پرداخت هزینه دادرسی و سایر تشریفات دادرسی مدنی نیست. امّا تقدیم دادخواست ضروری است. روشن است که دادخواست حقوقی تابع شرایط خاصی است و موارد معینی باید در آن درج گردد. در ادامه مسائل مرتبط با نحوه تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را مورد اشاره قرار خواهیم داد:

 باید موضوع دادخواست «اعتراض ثالث اجرایی» باشد.

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی باید به طرفیت خواهان و خوانده دعوای اصلی مطرح گردد. به عبارت دیگر، خواهان در دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، شخص ثالثی است که نسبت به مال توقیف شده ادعای حقی دارد. و خواندگان نیز عبارت از اهالی دعوای اصلی یا همان خواهان و خوانده دعوای اصلی هستند.

دادگاه صالح رسیدگی کننده به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی یا دادگاه صادر کننده دستور توقیف مال است و یا دادگاهی که اجراییه را اجرا می کند.

دادخواست اعتراض ثالث اجرایی ممکن است پیش از صدور حکم قطعی و در جریان رسیدگی به دعوای حقوقی نیز به دادگاه صالح تقدیم گردد.

به موجب قانون، مال توقیف شده ممکن است مال منقول، مال غیر منقول و یا وجه نقد باشد. بنابراین اعتراض ثالث اجرایی در مورد سایر حقوق مالی که توقیف می شود قابل اجرا نیست.

قانونگذار در تبصره ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شرایط دیگری را نیز، برای رفع توقیف از مال توقیف شده پیش بینی کرده است. مطابق با این تبصره، محکوم له می تواند با معرفی مال دیگری از محکوم علیه و توقیف آن، به جای مال مورد اعتراض، موجب رفع توقیف از مال مورد اعتراض شود. رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نیز در این صورت موقوف می شود.

نکات پایانی

اگر در فرایند رسیدگی به دعوای حقوقی، مالی توقیف شود که شخص ثالث بر آن ادعای حقی دارد، او می تواند با تقدیم دادخواست اعتراض شخص ثالث به طرفیت خواهان و خوانده دعوای اصلی، از مال توقیف شده رفع توقیف کرده و آن را به تصرف خود درآورد. اعتراض شخص ثالث یک حق استثنایی برای کسی است که در دعوای حقوقی اصلی به عنوان یکی از طرفین حضور قانونی ندارد. اما به موجب قانون اجرای احکام مدنی حتی پیش از مراجعه به دادگاه صالح و تقدیم دادخواست نیز می تواند با ارائه حکم قطعی یا سند رسمی عملیات اجرایی را متوقف کرده و از مال مورد ادعا رفع توقیف کند. از لحاظ آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث اجرایی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دادرسی مدنی نیست. امّا تقدیم دادخواست ضروری است.

رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی ممکن است پیش از آن باشد که دادگاه در مورد دعوای اصلی رای نهایی صادر کرده باشد. چرا که همانطور که مورد اشاره قرار گرفت اعتراض ثالث اجرایی اعتراض به رای نیست. بلکه اعتراض به توقیف شدن مال است.