لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی
طبق قانون کسی که متهم به رابطه نامشروع پیامکی می شود برای دفاع از خود در صورت عدم قبول اتهام باید لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی را تنظیم نماید و به مرجع مربوطه ارسال نماید. در این لایحه افرادی که به عنوان متهم به دادگاه معرفی شده اند باید برای دفاع از خود اقدام به تنظیم لایحه مزبور نمایند.
در ادامه این مقاله به نکات حقوقی و قانونی به لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی خواهیم پرداخت.
منظور از لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی چیست؟
تنظیم لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی به چه منظوری صورت می گیرد؟ افراد چه زمانی اقدام به ارائه این لایحه خواهند کرد؟ رابطه پیامکی زن و مرد نامحرم به صورت رد و بدل کردن تصاویر و پیام های مستهجن جرم محسوب می شود و ارائه لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی در صورت بی گناه دانستن متهم لازم و ضروری است و فرد یا وکیل وی باید هر چه سریع تر اقدام به تهیه و ارسال لایحه نمایند.
در حالت کلی زن و مردی که عقد نکاحی میان آنها جاری نشده است و رابطه پیامکی نا متعارف و بر خلاف اصول اخلاقی و منافی عفت داشته باشند مطابق قانون مرتکب جرم شده اند. منظور از رابطه پیامکی نامشروع رد و بدل کردن مطالب و عکس و تصاویر مستهجنی است که بر علیه عفت عمومی باشد، جرم محسوب می شود. پس جرایمی که بر ضد عفت عمومی یا منافی عفت باشد مدعی العموم یا دادستان به نیابت از مردم و دفاع از عفت جامعه و عموم مردم به این جرم رسیدگی خواهد کرد. هر رابطه زن و مرد خارج از چارچوب عرف اسلامی حتی در قالب پیامک در قوانین جمهوری اسلامی جرم محسوب می شود.
بدهی است که رابطه پیامکی زن و مردی که در قالب کار و تبادل اطلاعات باشد و یا رابطه پیامکی زن و مردی که خارج از چارچوب نباشد و با اطلاع خانواده برای آشنایی بیشتر باشد هیچ ممانعتی قانونی و اسلامی ندارد. پس در چنین حالتی نمی توان به افراد اتهام رابطه نامشروع وارد کرد. در صورتی که اتهام رابطه نامشروع پیامکی به شخص داده شود، فرد با ارائه لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی می تواند از خود دفاع نماید و خود را از این اتهامات بری کند. یکی از نکات مهمی که باید به آن رسیدگی کرد نحوه نگارش و نحوه تنظیم این لایحه است که در متن زیر به این مهم می پردازیم.
لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی (1)
نحوه نگارش لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی چگونه است؟
سوالی که در این موضوع مطرح می شود نحوه نگارش لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی چگونه است؟ زمانی که فرد برای دفاع از خود لایحه مزبور را به دادگاه ارائه می دهد باید تابع قوانین تنظیم و نگارش لایحه بود. بایستی اطلاعات فرد مدعی به طور دقیق و کامل بیان شود همچنین ذکر ادله و دلایل برای رفع اتهام لازم و ضروری است. طبق ماده قانونی 637 قانون مجازات اسلامی یکی از راه های دفاع از خود در قبال این اتهام، اقرار متهم به بی گناهی است و همچنین ارائه مدارکی دال بر بی گناهی وی است. معمولا اقرار متهم به بی گناهی یا به مجرم بودن اصلی ترین ادله و مدرک برای احراز جرم است.
لزوم ارائه لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی چیست؟
لزوم و کاربرد لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی به منظور رفع اتهام جرم رابطه نامشروع پیامکی است. بر اساس قانون کشور زن و مردی نامحرم با تماس تلفنی یا پیام تلفنی و از طریق پیام رسان های اجتماعی با یکدیگر ارتباط غیر اخلاقی داشته باشند و در حالتی که هیچ محرمیتی بین این دو نفر وجود نداشته باشد در واقع باعث لکه دار شدن عفت عمومی می شود. در نتیجه این افراد به حکم قانون باید متحمل مجازاتی شوند چون مجرم محسوب می شوند. پس یکی از لزوم ارائه لایحه مزبور رفع اتهام و بری شدن از اتهامات است.
مجازات جرم رابطه نامشروع پیامکی چیست؟
یکی دیگر از کاربردهای ارائه لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی جلوگیری از اعمال مجازات خواهد بود. بر اساس ماده 637 قانون مجازات های اسلامی؛ هر زمان زن و مردی که میان آنها عقله زوجیت وجود نباشد اما مرتکب رابطه نامشروع و یا عملی بر علیه عفت انجام بدهند که این اعمال غیر از زنا و از قبیل رابطه مضاجعه و تقبیل باشد مجرم محکوم به تحمل نود و نه ضربه شلاق خواهد بود و اگر این عمل با اکراه و عنف طرفی باشد، فقط فرد اکراه کننده مجازات می شود. پس طبق این قانون تحمل نود و نه ضربه شلاق سخت است و افراد برای رفع اتهام و رفع مجازات جرم اقدام به ارائه لایحه خواهد کرد.
لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی (2)
نحوه رسیدگی به لایحه رابطه نامشروع پیامکی در دادگاه چگونه است؟
طبق قانون در رسیدگی به لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی به هیچ عنوان بررسی زوایای پنهان جرم در رابطه صورت نمی گیرد. یکی از نکات مهم در این خصوص نحوه رسیدگی دادگاه کیفری است. علاوه بر رفع اتهام در لایحه دفاعیه رابطه نامشروع پیامکی فرد به تکریم آبروی خود اقدام میکند لذا دادگاه و مامورین و ضابطین حق فاش کردن جرم را به واسطه تحقیق و پرس و جو ندارند. طبق ماده 241 قانون چنانچه فرد مدعی، راهی برای اثبات بی گناهی خود نداشته باشد مامورین دادگاه نمی توانند از طریق پرس و جو و سوال پرسیدن از افراد در خصوص وقوع جرم تحقیقات صورت بگیرد. در برخی از موارد مامورین تحقیقات نمی تواند در خصوص وقوع جرم برخی از تحقیقات مانند پرس و جو از افراد را انجام دهند و این قانون مربوط به حفظ آبروی افراد است و برای جلوگیری از آبروریزی و برای تکریم آبروی افراد از پرس و جو جلوگیری می شود مگر اینکه جرم در منظر عام صورت گرفته شده باشد و عموم مردم به وقوع جرم مزبور آگاه و مطلع باشند. در صورتی که مامورین تحقیقات در این خصوص تحقیقات خود را انجام دهند ممکن است افراد از وقوع جرم مطلع شوند و باعث فاش شدن جرم متهمین خواهد شد و در نتیجه دارای آثار و تبعاتی منفی برای آنان خواهد شد.
