لایحه دفاعی ماده ۴۷۷
بر اساس قانون لایحه دفاعیه ۴۷۷ که در سال ۱۳۹۲ مصوب گشت. اگر رئیس قوه قضائیه رای صادر شده از سوی دادگاه و با هر مرجع قضایی را بر خلاف شرع مقدس اسلام بداند می تواند نسبت به ابطال و لغو آن اقدام نماید. اقدام او به این صورت است که پرونده مورد نظر را به دیوان عالی کشور برای رسیدگی و تحقیقات بیشتر ارجاع خواهد داد.
نحوه استفاده از لایحه دفاعیه ۴۷۷
زمانی که رئیس قوه قضائیه از اختیارات خود مطابق با لایحه دفاعیه ۴۷۷ استفاده کند پرونده ای که رای صادر شده در مورد آن را قبول ننماید به دیوان عالی کشور ارسال خواهد کرد. سپس شعبه های ویژه ای از سوی خود رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به آن انتخاب خواهند شد. روسای این شعبه ها در اولین اقدام رای صادر شده قبلی را لغو کرده و دستور به رسیدگی و بررسی جامع و کامل تری از پرونده را صادر خواهند کرد. بعد از طی مراحل تعیین شده و با در نظر گرفتن تحقیقات و بررسی های دقیقی که انجام گرفته شده اند رای نهایی صادر خواهد شد. این رای غیر قابل برگشت و لازم الاجرا می باشد.
لایحه دفاعی ماده ۴۷۷ (1)
مراجع قضایی که صلاحیت اجرای لایحه دفاعیه ماده۴۷۷ را دارند
بر اساس تبصره ۱ لایحه دفاعیه ماده۴۷۷ این قانون مراجع قضایی شامل تمامی مراجع حل اختلاف و دادگاه هایی می شوند که زیر نظر دادگستری کل کشور به حل اختلافات و مناقشه های افراد می پردازند. اگر به طور کامل این مراجع را نام ببریم شامل موارد زیر می باشند:
۱: همه دادگاه ها از جمله دادگاه های بدوی، عمومی، کیفری و ویژه.
۲: شورا های حل اختلاف.
۳: سازمان قضایی نیروهای مسلح.
۴: دادسراهای کل کشور اعم از دادسرای عمومی و انقلاب.
چه افرادی طبق لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷حق اعاده دادرسی را خواهند داشت
همان گونه که قبلا شرح داده شد رئیس قوه قضائیه اولین و مهم ترین شخصی است که طبق قانون می تواند از این لایحه برای اعاده دادرسی استفاده نماید اما در تبصره ۳ این ماده قانونی چنین آمده است که افراد دیگری حق استفاده از این لایحه را خواهند داشت. نحوه استفاده آن ها از این لایحه این گونه است که اگر در هنگام انجام وظایف خود با حکمی قطعی مواجه شوند که آن را مغایر با شرع و قانون اساسی کشور بدانند می توانند آن را به اطلاع رئیس محترم قوه قضائیه برسانند. این افراد می توانند با ارائه مدارک و شواهد کافی و محکمه پسند رئیس قوه قضائیه را از مغایرت حکمی که صادر شده با شرع و قانون آگاه کنند و از ایشان بخواهند تا دستور به اعاده دادرسی را صادر نمایند. این افراد و مقامات قضایی عبارتند از:
۱: روسای کل دادگستری های استان ها.
۲: رئیس دیوان عالی کشور.
۳: رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح.
۴: دادستان کل کشور.
نکته: مفادی که در این تبصره ذکر شده اند تنها برای یک بار قابل اجرا خواهند بود و تنها در صورتی می توان آن ها را دوباره اجرا نمود که خلاف شرع آن به شکلی دیگر صورت بپذیرد.
لایحه دفاعی ماده ۴۷۷ (2)
نحوه اجرای لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷
نحوه و دستورالعمل اجرایی لایحه دفاعیه ماده ۴۷۷ در سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس قوه قضایی وقت که در آن زمان آقای رئیسی بود تصویب و ابلاغ گردید. مراحل اجرای این لایحه دارای ۱۱ ماده و ۲ تبصره می باشد. ۱۱ ماده قابل اجرا در این لایحه به شرح ذیل می باشند.
۱: بررسی رای قطعی و همچنین تشخیص مغایر بودن آن با شرع اسلام و جلوگیری از اجرای حکم صادره جزء اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
۲: روسای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور اگر در حین انجام وظایف خود با چنین حکمی روبه رو شدند وظیفه دارند تا آن را به اطلاع رئیس قوه قضایی کشور برسانند.
۳: قضاتی که چنین رای هایی را صادر خواهند کرد و همچنین سایر قضاتی که در جریان پرونده قرار دارند و قاضی که رئیس اجرای حکم هستند موظفند اگر با چنین احکام و رای هایی مواجه شدند آن را به اطلاع دادستان کل کشور و یا رئیس قوه قضائیه برسانند.
۴: رئیس کل دادگستری استان بعد از دریافت گزارش مربوطه باید حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز بعد از گرفتن نظر مشورتی که حداقل از دو قاضی با تجربه و با سابقه به عمل آمده آن را به صورت مستندات کامل و با ذکر نام قضات صادر کننده رای و همچنین مشخصات و کلاسه پرونده و شماره دادنامه و ضمیمه کردن رای قطعی آن را به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند. در صورتی که عدم مغایرت رای با شرع اثبات شد پرونده بایگانی خواهد شد.
۵: همه دستگاه های اجرایی و تمامی افراد حقیقی و حقوقی که دلایلی محکم بر مغایر داشتن رای صادره با شرع را در دست دارند می توانند درخواست خود را به دفاتر دادستان کل استان مربوطه و یا رئیس سازمان نیروهای مسلح ارسال نمایند.
۶: در صورتی که پرونده به مشاورین و یا حوزه معاونت قضایی ارجاع داده شود مراجع مربوطه موظف اند که تمامی برگه های پرونده را به صورت اصل و نه کپی ارسال نمایند.
۷: مشاورین و حوزه معاونت قضایی موظفند به محض دریافت پرونده گزارشی دقیق و مستند از آن تهیه نموده و در کم ترین زمان ممکن آن را به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.
۸: اگر رئیس قوه قضایی در زمان تجدید نظر و بازنگری خود دستور لغو اجرای حکم را صادر نماید. بعد از رد نمودن اعاده دادرسی کیفری معاون قضایی لغو توقف اجرای حکم را به اطلاع مرجع قضایی خواهند رساند.
۹: اگر رئیس قوه قضایی با درخواست اعاده دادرسی موافقت نماید. پرونده مورد نظر با نظریه کارشناسان و قضات به وسیله معاونت قضایی به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.
۱۰: زمانی که پرونده به دیوان عالی کشور رسید رئیس این دیوان یا معاون ایشان پرونده را به یکی از شعب خاص ارسال خواهند نمود. این شعبه ها موظفند تا رای اولیه را لغو و تحقیقات و بررسی های جامع تری را در خصوص پرونده از سر بگیرند.
تبصره ۱: با دستور رئیس قوه قضایی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم صادر شده تا پایان تحقیقات متوقف خواهد شد.
تبصره ۲: دیوان عالی کشور بعد از صادر نمودن رای باید یک نسخه از رای صادر شده توسط دیوان را به معاونت قضایی قوه قضاییه برای درج در سابقه نظارتی ارسال نماید.
