لایحه اثبات مالکیت
شخصی که مدعی مالکیت است قبل یا همزمان با تنظیم دادخواست مالکیت لازم است تا با لایحه اثبات مالکیت با هر مدرکی مالکیت نود را به اثبات برساند سپس از دادگاه درخواست رسیدگی را داشته باشد. معمولا دعاوی اینچنینی برای املاکی است که فاقد سند رسمی هستند. املاکی که فاقد سند رسمی باشند ممکن است میان افراد اختلاف در مالکیت به وجود آید. شخصی که مدعی مالک بودن را دارد با ارائه لایحه اثبات مالکیت تمامی مدارک مانند مبایعه نامه یا قولنامه و شهادت شهود و یا تصرف برای اثبات ضمیمه لایحه نماید. در ادامه این مقاله به تمامی نکات در خصوص لایحه مالکیت خواهیم پرداخت همچنین نمونه ای از لایحه مذکور را در متن مقاله در اختیار شما عزیزان خواهیم گذاشت.
نحوه تنظیم لایحه اثبات مالکیت
نحوه تنظیم و زمان تسلیم لایحه اثبات مالکیت امری مهم است. همانطور که گفته شد قبل یا در حین درخواست مالکیت و طرح دعوا لازم است تا فرد مدعی یا خواهان مالکیت خود را به اثبات دادگاه برساند. املاکی که در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت شده اند لزومی به طرح دعوای مالکیت وجود ندارد و مالک کسی است که سند رسمی ملک به نام اوست. پس لازم است تا مدعی قبل از تنظیم لایحه اثبات مالکیت از اداره ثبت اسناد استعلام وضعیت ملک را بخواهد در صورتی که ملک به ثبت نرسیده باشد لایحه قابل ارسال خواهید بود. چون چنانچه دادخواست یا لایحه ای در خصوص اثبات مالکیت به دادگاه ارسال شود و ملک در سند رسمی به نام شخص خاصی باشد دعوا یا درخواست رد خواهد شد.
ممکن است ملک در تصرف شخصی باشد و مالک نیز از بایت این موضوع اقدام به دادخواست خلع ید نماید همچنین مالک فاقد سند رسمی باشد. طبق قانون کسی که مالک رسمی ملکی است می تواند دعاوی مربوط به رفع تصرف را انجام دهد اما شخص همزمان با ارائه درخواست می تواند لایحه اثبات در مالکیت را به دادگاه تقدیم کند. نکات فوق الذکر تماما نکات لازمی بود مه فرد مالک یا مدعی باید در تنظیم لایحه مذکور به آن توجه داشته باشد. اما برای تنظیم لایحه باید مدارکی را ضمیمه متن لایحه نمودار مورد قبول دادگاه حقوقی قرار بگیرد. در متن زیر به این مهم خواهیم پرداخت.
مدارک لازم جهت تنظیم لایحه اثبات مالکیت
افرادی که قصد تنظیم لایحه اثبات مالکیت را خواهند داشت باید دقت داشته باشند که هر میزان مدارک قابل قبول تری را ارائه دهد استناد دادگاه به مدارک و صدور رای به نفع مدعی بیشتر خواهد بود. مدارک قابل ارائه به شرح ذیل است؛
مبایعه نامه یا قولنامه و یا سند عادی ملک برای اثبات ادعای مالکیت لازم و ضروری است البته گاهی عدم ارائه این مدارک غیرممکن است مثلا در نظر داشته باشید که ملک از طریق ارث به خواهان لایحه رسیده باشد پس بدیهی است مبایعه نامه ای در کار نخواهد بود. در این حالت متن وصیت نامت یا اثبات رابطه نسبیت با شخص متوفی لازم خواهد بود.
شهادت شهود گاهی بسیار موثر خواهد بود. مثلا شهودی که در زمان انجام معامله حضور داشته اند و یا در زمان پرداخت ثمن نیز حضور پیدا کرده اند.
اثبات تصرف شخص مدعی؛ منظور این است که شخص سال ها در خانه ای زندگی کرده که فاقد سند رسمی است و خانه متعلق به شخص است پس با اثبات و مدارک تصرف می تواند مالکیت خود را احراز نماید مثلا ارائه فیش های گاز و برق و غیره که به نام شخص است و یا شهادت اهل محل
سایر مدارک موجود
با لایحه اثبات مالکیت (1)
مرجع صالح برای تسلیم لایحه اثبات مالکیت
زمانی که لایحه اثبات مالکیت با رعایت تمامی نکات لازم نوشته شود حتما نتیجه مطلوبی را برای مدعی لایحه در پی خواهد داشت. لایحه فوق الذکر باید به مرجعی که دارای صلاحیت و ذی ربط باشد تسلیم شود در غیر این صورت دادگاهی که لایحه به دفاتر آن ارسال شده است قرار عدم صلاحیت خود را صادر خواهد کرد و روند رسیدگی و طی کردن مراحل کند خواهد شد. طبق قانون لایحه فوق چون در دعاوی ملکی قابل ارائه است پس مطابق قوانین حاکم لازم است تا این لایحه به دادگاه ارسال شود که در محل ملک واقع شده است. پس ماک باید در حوزه جغرافیایی دادگاه واقع شده باشد.
همانطور که در متن فوق عنوان شد لازم است تا متن لایحه کاملا قانونی و رسمی باشد تا مورد توجه دادگاه قرار بگیرد. نوشتن مواد قانونی در متن لایحه بسیار اثر گذار بوده و در جهت دادن به تصمیم قاضی بسیار موثر خواهد بود. تمامی مواد قانونی مربوط به لایحه فوق الذکر در متن زیر آورده شده است.
مواد قانونی مورد نیاز برای تهیه لایحه اثبات مالکیت
ماده ۳۵ قانون مدنی؛ تصرف ملک دلیل بر مالکیت شخص است مگر اینکه خلاف موضوع بر دادگاه ثابت شود.
مثلا تصرف از نوع عدوانی بوده یا تصرف از نوع اجاره ای بدون اجاره نامه بوده است.
ماده ۳۷ قانون مدنی؛ اگر شخص متصرف ملک اقرار کند که مالک قبلا در تصرف فرد خواهان یا مدعی بود است در ادامه دعوا برای رد مالکیت فرد مقابل خود نمی تواند از مدرک تصرف ملک استفاده کند.
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک؛ دولت فقط افرادی را مالک رسمی ملکی می دانند که سند رسمی به نام او باشد و در دفاتر ثبت اسناد به نام او ثبت شده باشد و یا در همسن دفاتر این ملک به وی منتقل شده باشد و یا ملکی که به شخص به ارث رسیده است از مالک رسمی باشد.
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک؛ اگر وزارت مربوطه مقتضی بداند باید اسنادی چون صلحنامه و هبه نامه یا اسناد شرکت و قولنامه باید به ثبت در دفاتر ثبت اسناد برسند و هر معامله ای در مورد منافع یا خود مال غیر منقول انجام می شود باید به ثبت برسند.
ماده ۱۲ قانون دادرسی مدنی؛ دعاوی که مربوط به اموال غیر منقول می باشد همچون دعوای اثبات مالکیت و یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا تصرف عدوانی و سایر حقوقی که در مورد ملک در دادگاهی مطرح می شود کا این مال در حوزه دادگاه واقع شده باشد حتی اگر خوانده در آن حوزه واقع نشده باشد.
