گذشت جرم حد و قصاص
در حقوق و قانون کشور ما جرایم دارای دو جنبه جرم عمومی و جرم خصوصی می باشد. این تقسیم بندی از بابت آسیبی است که جرم به منافع فرد و یا به منافع جامعه وارد می نماید است. در موضوع حقوقی گذشت جرم حد و قصاص لازم است ابتدا به مسائلی پرداخته شود تا کاملا مفهوم گذشت یا رضایت در این جرایم تفهیم شود. همچنین لازم است تا درآمدی بر مفهوم جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت داشته باشیم. تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
گذشت در جرم به چه معنا است؟
آیا می دانید گذشت در جرم به چه معنا است؟ قانون گذار همواره قوانینی را تنظیم کرده است که چنانچه جنبه خصوصی جرم بیشتر از جنبه عمومی جرم باشد از جرایم قابل گذشت می باشند. جرایم خصوصی جرایمی است که شاکی فرد بخصوص است که از کسی که حق او را پایمال کرده است شکایت می کند مانند دعاوی موجر و مستأجر و اما دعاوی عمومی دعاوی است که جنبه حقوقی عموم مردم مد نظر است مانند شکایت فرد از شهرداری به علت تصرف ملک او و یا امثالهم. در حالت کلی جرم قابل گذشت جرمی است که شاکی با مطرح کردن دعوا در دادگاه رسیدگی به آن شروع شده باشد. پس شروع دعوا و تعقیب و پیگیری جرم و اجرای حکم منوط به شکایت شاکی خصوصی باشد. شاکی یا مدعی خصوصی کسی است که مستقیم از جرم ارتکابی متضرر شده باشد و تعقیب کیفری مجرم را از دادگاه کیفری خواستار شود و خواستار جبران خسارت شود. اما کسی که جرم ارتکابی وی جنبه عمومی بیشتری داشته باشد به طبع مرتکب جرم غیر قابل گذشت شده است. و هر جرمی که در تعریف فوق جای نگیرد جرم غیر قابل گذشت خواهد بود مانند کسی که قصد حمله انتحاری به ورزشگاه داشته باشد و قبل از موفق به انجام عمل مجرمانه دستگیر شده باشد بدهی است که جرم او غیر قابل بخشش خواهد بود چون حق الله و حق الناس را پایمال کرده است.
مفهوم گذشت در اصطلاح گذشت جرم حد و قصاص
گذشت به مفهوم بخشیدن و عفو است در مسائل حقوقی گذشت به معنی چشم پوشی کردن شاکی خصوصی از تعقیب و یا اجرای مجازات محکوم علیه است. پس منظور از گذشت جرم حد و قصاص همان توقف تعقیب و توقف مجازات محکوم علیه است اما چنانچه شاکی خصوصی از حق و حقوق خود کامل صرف نظر کند اصطلاح عفو و رضایت به کار برده می شود. حال که با مفهوم گذشت جرم آشنا شدیم بهتر است به موضوع گذشت جرم حد و قصاص بپردازیم.
گذشت جرم حد و قصاص چگونه است؟
منظور از گذشت جرم حد و قصاص گذشت شاکی خصوصی در جرایمی است که مستوجب حد و قصاص باشد البته با شرایط خاصی که به آن خواهیم پرداخت. پس گذشت شاکی خصوصی در این جرایم موجب تخفیف در مجازات و یا تعویق در صدور حکم دادگاه، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی و جایگزین کردن حبس و تعلیق اجرای مجازات می شود. در متن زیر به گذشت جرم حد و قصاص به طور جداگانه خواهیم پرداخت.
گذشت جرم حد
جرم حد از جمله جرایمی است که موجب مجازات حدی باشد در واقع به جرم های که مقدار و نوع و حکم آن در فقه و شرع اسلامی مشخص شده باشد و بر طبق آن قوانین کشور نیز اقدام به مجازات این جرم خواهد کرد. هدف و سیاست تعیین مجازات های حدی است است که جامعه را از ارتکاب این جرایم باز دارد. قاضی حق کم کردن یا حذف مجازات های حدی را نخواهد داشت. حال جرمی که موجب مجازات حد باشد و قابل گذشت نیز باشد سرقت حدی خواهد بود. طبق قانون زمانی که برخی از شرایطی که در قوانین مجازات اسلامی بیان شده است جرم سرقت جرمی حدی خواهد بود و مجازات آن نیز حدی است. سرقت حدی با سرقت تعزیری تفاوت دارد متفاوت آنها در مجازات های آن است.
گذشت در جرایمی که مستوجب حد می باشد فاقد اثر و اعمال است مگر در شرایطی که حد قذف باشد. منظور از حد قذف حق الناسی است که اجرای مجازات و تعقیب مجازات منوط به شکایت و خواسته مقذوف است و در صورتی که شخص متضرر گذشت نماید رسیدگی و تعقیب و اجرای مجازات متوقف خواهد شد حتی در صورت فوت مقذوف نیز وراث و بازماندگان آن نیز در صورت گذشت اجرای حکم و رسیدگی متوقف خواهد شد. همانطور که ابتدای متن بیان شد جرم قابل گذشت جرمی است که شاکی خصوصی داشته باشد و زمانی شرایط سرقت ایجاد حد می شود که شاکی خصوصی شکایت کند و قبل از اثبات جرم سرقت سارق را نبخشیده و در مجازات وی گذشت نکند. پس در این جرم قبل از اینکه به مراجع قضایی رجوع شود قابل گذشت می باشد و اگر هر یک از شرایط آن محقق نشود بر حسب مورد مجازات سرقت حدی مشمول سرقت تعزیری خواهد بود.
گذشت جرم قصاص
جرم موجب قصاص جرمی است که زمانی جانی مرتکب قتل عمد و یا قطع عضوی می شود قانون وی را به حکم قصاص محکوم خواهد کرد. قصاص شامل قصاص نفس و قصاص قطع عضو می باشد و یکی از چهار مجازاتی است که در قانون مجازات کشور وجود دارد و قابل اعمال خواهد بود. حکم قصاص یکی از احکامی است که شاکی خصوصی داشته و در صورت گذشت مجنی علیه یا اولیای دم مجازات خصوصی بخشوده خواهد شد. طبق ماده ۳۴۷ قانون در مجازات قصاص و در صورت گذشت فرد مجنی علیه و یا اولیای دم او در هر مرحله از تعقیب یا رسیدگی و حتی در مرحله اجرای حکم متوقف خواهد شد. یا این افراد می توانند با تبدیل مجازات مثلا پرداخت جریمه در اجرای قصاص گذشت نمایند و یکی از شرایط گذشت، گذشت همگی اولیای دم است البته در صورتی که شاکی اولیای دم باشند. چنانچه علاوه بر شاکی خصوصی مدعی العموم یا دادستان نیز شاکی مجرم باشند در این صورت گذشت شاکی خصوصی موثر نخواهد بود زیرا زمانی که مدعی العموم شاکی فردی یا افرادی باشد به این معنی خواهد بود که شخص نظم عمومی یا امنیت جامعه را بر هم زده است و یا به خطر انداخته است و در این حالت است که حق عموم بر حق یک شخص خاص ارجحیت دارد.
