رضایت در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
در قانون مجازات اسلامی جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم شده اند. عوامل متعددی در تشخیص نوع جرم تاثیرگذار خواهند بود که با تشخیص این امر مجازات و آثار آنها نیز مشخص خواهد شد. اثر رضایت در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت متفاوت است لذا در ادامه مطلب به تفاوت رضایت در این دو دسته بندی اشاره می کنیم و آثار آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
رضایت در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت (1)
تعریف جرایم قابل گذشت
در تبصره 1 از ماده 100 قانون مجازات اسلامی، به تعریف جرایم قابل گذشت اشاره شده است. جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع تعقیب، ادامه و رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی خواهد بود و دادستان نمی تواند موضوع را پیگیری کند. در حالتی که شاکی گذشت خود را اعلام کند، پیش از صادر شدن حکم توسط دادگاه قرار موقوفی تعقیب و پس از صادر شدن حکم دادگاه، قرار موقوفی اجرای حکم صادر می شود. به بیانی دیگر می توان گفت که رضایت در جرایم قابل گذشت باعث پایان بخشیدن به شکایت خواهد شد چرا که جنبه خصوصی جرم را از بین خواهد برد.
تعریف جرایم غیر قابل گذشت
به جرایمی که در آنها تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی خصوصی نداشته باشد، جرایم غیر قابل گذشت گفته می شود. در این جرایم رضایت شاکی فقط در جنبه خصوصی جرم تاثیر خواهد داشت و جنبه عمومی جرم به قوت خود باقی خواهد ماند. به عنوان مثال در جرم افترا با گذشت شاکی نیز جنبه عمومی باقی می ماند. رضایت در جرایم غیر قابل گذشت نمی تواند تعقیب، محاکمه و اجرای حکم دادگاه را متوقف کند. جرایمی مانند کلاهبرداری و یا سرقت در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار می گیرند که رضایت شاکی تنها باعث تخفیف در مجازات آنها خواهد شد و مجرم را به طور کامل از تحمل مجازات نجات نخواهند داد.
شرایط گذشت در جرایم قابل گذشت
گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، باید دارای شرایطی باشد که در ذیل به آنها اشاره می کنیم. اولین موردی که در گذشت شاکی باید رعایت شود، روشن و صریح بودن گذشت می باشد. استفاده کردن از افعال مربوط به گذشته و یا جملاتی مانند دیگر شکایتی نخواهم داشت، صحیح نمی باشد لذا در این مواقع از جملاتی مانند رضایت می دهم استفاده می شود که بر زمان حال دلالت داشته باشد. رضایت در جرایم نباید به صورت مشروط باشد. به بیانی ساده تر باید گفت که چنانچه شاکی تحقق رضایت خود را منوط به تحقق شرط مشخصی نماید، رضایت مذکور صحیح نخواهد بود. به عنوان مثال چنانچه شخصی اینگونه قید نماید که اگر ماشین خود را به نام من بزنی رضایت می دهم، صحیح نمی باشد. گذشت شاکی به دو صورت کتبی و شفاهی می تواند صورت پذیرد. در حالتی که گذشت به صورت شفاهی باشد، نوشته شده و به امضای شخص مذکور خواهد رسید. گذشت کتبی نیز دارای دو نوع رسمی و غیر رسمی خواهد بود که در چنانچه در دفتر اسناد رسمی و یا مراجع صلاحیت دار تنظیم شود، با این نام شناخته خواهد شد. در نهایت باید گفت که چنانچه تعداد شاکی های پرونده، بیش از یک نفر باشد که یکی از آنها رضایت داده ولی دیگری از این کار امتناع کند، گذشت اتفاق نمی افتد. در حالتی که چندین نفر متضرر جرم باشند، با شکایت هر یک از آنها تعقیب متهم آغاز خواهد شد اما در مورد رضایت موضوع متفاوت خواهد بود. موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات، منوط به رضایت و گذشت همگی خواهد بود.
ماده قانونی رضایت در جرایم
در ماده 23 از قانون مجازات اسلامی به مسئله گذشت اشاره شده است. در این ماده چنین مقرر شده است که با گذشت شاکی، پرونده در هر مرحله ای که باشد موقوف خواهد شد. نکته مهمی که در این ماده قانونی مقرر شده است عدول از گذشت می باشد که مسموع نخواهد بود. به عبارتی دیگر چنانچه شخصی گذشت خود را نسبت به متشاکی اعلام کند و پس از گذشت مدتی، قصد پس گرفتن رضایت خود را داشته باشد، نمی تواند این کار را انجام دهد. رضایت در هر زمانی صحیح می باشد و حتی پیش از اعلام شکایت نیز می تواند صورت پذیرد. مورد دیگری که در خصوص گذشت و رضایت در جرایم وجود دارد این است که چنانچه شاکی پیش از گذشت فوت نماید، وراث او می توانند گذشت خود را اعلام نمایند و البته زمانی به این گذشت ترتیب اثر داده خواهد شد که تمام ورثه گذشت خود را اعلام کنند. در قانون کاهش حبس تعزیری به جرایمی مانند تخریب، احتراق، تهدید و… اشاره شده است که همگی جرایم قابل گذشت می باشند.
رضایت در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت (2)
شرایط گذشت در جرایم غیر قابل گذشت
در قانون مجازات اسلامی، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم خواهد بود مگر در حالتی که قانون ترتیب دیگری را مشخص کرده باشد که در این صورت جرایم نام برده شده در دسته جرایم قابل گذشت قرار خواهند گرفت. در ماده 103 اینگونه مقرر شده است که اگر قابل گذشت بودن یک جرم در قانون مشخص نشده باشد، غیر قابل گذشت می باشد به جز حالتی که جرم مذکور حق الناس بوده و از نظر شرع قابل گذشت باشد. تنها مزیتی که در مورد رضایت در جرایم غیر قابل گذشت وجود دارد، تخفیف و کاهش مجازات مجرم می باشد که تاثیر مثبت را در مرحله صدور و اجرای حکم خواهد داشت. تبصره 3 ماده 100 نیز گذشت شاکی را بررسی کرده است. در خصوص مجازات های قصاص عضو و قصاص نفس، حد سرقت و حد قذف در کتاب دوم حد و کتاب سوم قصاص اشاره شده است و گذشت و رضایت شاکی در بقیه حدود، هیچ تاثیری در تخفیف و سقوط مجازات نخواهد داشت. در جرایم قذف و سرقت اگر کسی شکایتی طرح ننماید، پرونده ای تشکیل نخواهد شد اما در بقیه ی جرایم حدی جنبه عمومی جرم باقی خواهد ماند. در خصوص قصاص نفس و قصاص عضو نیز، در صورتی که شاکی هیچ شکایتی را در مراجع قضایی طرح نکند، دادستان موضوع را پیگیری خواهد کرد. در مورد جرایم مستلزم پرداخت دیه نیز باید گفت که چنانچه جرم غیر عمدی باشد، با رضایت شاکی پرونده مختومه خواهد شد و در غیر این صورت دادستان پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.
