سایت های شرط بندی و مجازات آن
یکی از مهمترین مسائل حقوقی که امروزه در جامعه مطرح می باشد، سایت های شرط بندی و مجازات آن است. افراد زیادی در گروه های سنی مختلف، به دلیل تبلیغات جذاب و وسوسه کننده، در سایت های قمار و شرط بندی عضو می شوند و با هدف کسب سودهای بزرگ و رویای یک شبه ثروتمند شدن، تمام دارایی خود را در این راه از دست می دهند. با وجود افزایش سایت های شرط بندی که جنبه قمار دارند و باعث از بین رفتن دارایی های اشخاص خواهند شد، قانونگذار در این خصوص مجازاتی را مقرر نکرده است چرا که عنوان مجرمانه ای در خصوص این تخلفات در نظر گرفته نشده است. با تمام این تفاسیر قانونگذار شرط بندی را با جرم قمار یکسان در نظر گرفته و با متخلف بر همین اساس برخورد خواهد کرد. در ادامه به دایر کردن سایت های شرط بندی و مجازات آن اشاره می کنیم و نتیجه فعالیت در اینگونه از سایت ها را شرح می دهیم.
سایت های شرط بندی و مجازات آن (2)
شرط بندی در حکم قمار
همانطور که در فوق نیز اشاره شد، شرط بندی مانند جرم قمار است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات مشخصی وجود دارد. در این خصوص می توان به ماده 705 قانون مجازات اشاره کرد. در این ماده قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع می باشد و چنانچه شخصی اقدام به قمار بازی کند، به مجازات یک تا شش ماه حبس محکوم شده و یا محکوم به 74 ضربه شلاق خواهد شد. در حالتی که شخص مذکور اقدام به تجاهر نماید نیز به هر دو مجازات مقرر شده در قانون محکوم خواهد شد. تجاهر به معنای تظاهر به انجام عمل قمار و یا اصرار به انجام مجدد جرم می باشد. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد، انگیزه مجرمانه برای برد و باخت می باشد که در صورت وجود عنصر روانی جرم، عمل مرتکب جرم خواهد بود.
اساس سایت های شرط بندی و مجازات آن
سایت های شرط بندی و قمار در شرع نیز حرام هستند و قبح این موارد به اندازه ای زیاد است که در قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است. مطابق ماده 654 از قانون مدنی قمار باطل خواهد بود و چنانچه در این خصوص طرح دعوایی صورت بگیرد، مسموع نمی باشد چرا که این دعوا فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. در چندین ماده از قانون مجازات اسلامی نیز به قمار و احداث قمارخانه اشاره شده است. با توجه به اینکه قمار و سایت های شرط بندی ماهیت یکسانی خواهند داشت، تمام مواد قانونی که در ادامه ذکر خواهد شد می تواند در مورد سایت های شرط بندی و مجازات آن نیز مصداق پیدا کند. برای مثال در ماده 708 از قانون به احداث قمارخانه اشاره شده است که در مورد مجازات دایر کردن سایت های شرط بندی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در این ماده مجرم به تحمل شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد و یا به جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می شود.
در این موارد علاوه بر مجازات مجرمین، سایت های شرط بندی بسته خواهد شد. چندی پیش کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، اقدامات قمارخانه های مجازی را با جرایم رایانه ای مرتبط دانست و این موضوع را در چهل و هشتمین جلسه خود تصویب کرد. با توجه به دین اسلام شرط بندی فقط در خصوص ورزش هایی مانند شنا، سوارکاری و تیراندازی صحیح می باشد که با توجه به افزایش استفاده مردم از ماشین به جای اسب، زمزمه هایی از صحیح بودن شرط بندی در مسابقات رانندگی نیز گوش می رسد.
سایت های شرط بندی و مجازات آن (1)
مواد قانونی مرتبط
در ماده های 706 تا 711 قانون، به مسائل دیگری در خصوص قمار اشاره شده است که در ذیل آنها را شرح می دهیم . در ماده 706 قانون مجازات اسلامی اینگونه مقرر شده است که چنانچه شخصی وسایل قماربازی را خریداری نماید و یا اقدام به حمل و نگهداری آنها نماید، به یک تا سه ماه حبس و یا از پانصد هزار ریال تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ماده 709 قانون نیز به معاونت در اینگونه جرایم اشاره کرده است. در این ماده اینگونه مقرر شده است که تمام وسایل مربوط به قمار به عنوان جریمه ضبط خواهند شد و یا معدوم می شوند که این موضوع در حکم بستن سایت های شرط بندی خواهد بود. افرادی که در اماکن مربوط به قمار به ارائه خدمت می پردارند و یا برای دایر کردن این اماکن همکاری کرده و یاری می رسانند، معاون جرم محسوب خواهند شد ولی مجازات آنها، مجازات مباشر جرم خواهد شد. در این خصوص دادگاه می تواند با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال موجود و در نظر گرفتن تاثیر عمل معاون در جرم، مجازات وی را تخفیف دهد.
در ماده 711 نیز به مجازات ضابطان دادگستری اشاره شده است. در این ماده اینگونه ذکر شده است که چنانچه یکی از ضابطان دادگستری با وجود اطلاع از وجود قمارخانه و به مراتب آن سایت های شرط بندی مراتب مذکور را به مراجع مربوطه اطلاع ندهد و یا گزارش برخلاف واقعیت نماید، به سه تا شش ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و این در حالتی است که موجب قانون دیگری، مجازات شدیدتری برای مرتکب در نظر گرفته نشده باشد.
کلام آخر
پلیس فتا تا به امروز چندین بار در خصوص سایت های شرط بندی اخطار داده است و از مردم تقاضا کرده است که فریب اینگونه اشخاص و سایت های جعلی را نخورند. در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که چنانچه شخصی با ورود به سایت های شرط بندی اقدام به انجام قمار و شرط بندی نماید، با احراز هویت از طریق حساب های بانکی مورد تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و راه فراری از دست قانون نخواهد داشت. در هر حال حاضر با توجه به طرحی که به کمیسیون قضایی مجلس ارائه شده است، می توان در انتظار تعریف دقیقی از سایت های شرط بندی آنلاین بود که مجازات مشخصی نیز برای آنها در نظر گرفته شده باشد. با توجه به آخرین اخباری که در این زمینه وجود دارد، به زودی این طرح در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد و کاستی های موجود در این زمینه را جبران خواهد کرد.
