عقد مزارعه

عقد مزارعه

عقد مزارعه همچون سایر عقود دارای  اهمیت می باشد . بنابراین قانون گذار در قانون مدنی به این عقد پرداخته است .

مطابق ماده ۵۱۸ قانون مدنی مزارعه یکی از عقود معین می باشد  که در آن یکی از طرفین عقد ( مالک یا مزارع) زمینی را برای مدت معینی در اختیار طرف دیگر (عامل یا زارع) قرار می دهد با این هدف که در محصول به دست آمده با هم شریک شوند.

در عقد مزارعه محصولی که برای زراعت به کار برده می شود باید توجه داشته باشیم که معین باشد؛ اگر زارع غیر از زراعتی که طرفین در رابطه با آن توافق کردند باشد عقد باطل است. در مواقعی می تواند طبق عرف بلد باشد مثلا اگر در نواحی آن زمین قابلیت کشت برنج و جو وجود دارد عرف بلد در این مواقع کافی می باشد و عامل مختار هست تمام یا هرکدام را که تمایل دارد بکارد . گاهی اوقات مالک اختیار تام به عامل می دهد که هر نوع محصول که می خواهد بکارد، در این مورد عده ای معتقدند زارع می تواند هر نوع زرعی که بخواهد بکارد حتی ضرر آن بیش تر از هر زرع دیگر باشد!

 همان طور که از تعریف عقد مزارعه مشخص است در عقد مزارعه باید مدتی برای عامل، جهت زراعت معین شود در غیر این صورت عقد صحیح نمی باشد.  مدت معین شده عرفا نباید جهت کسب محصول مورد نظر کم تر باشد.

در رابطه با مخارج امور زراعت طرفین ملزم می باشند اموری که نیازمند کشاورزی هست از جمله هزینه برای کود و تهیه محصول و آبیاری و… به طور دقیق مشخص نمایند در غیر این صورت عقد باطل است.

• 

بررسی ارکان عقد مزارعه:

ارکان عقد مزارعه از جمله این موارد می باشد:

ایجاب و قبول

یکی از ارکان عقد مزارعه، ایجاب و قبول است . طرفین باید با ایجاب و قبول، عقد را منعقد بکنند . به جهت آن که قصد طرفین مهم می باشد بنابراین به هر گونه ای که دلالت داشته باشد بر معنای آن، صحیح می باشد . قصدی که مزارع ابراز می‌کند، ایجاب و پذیرفتن زارع، قبول محسوب می‌شود.

شرایط متعاملین( مالک و عامل)

۱-عقل: در صورتی که متعاملین مجنون باشند عقد باطل است.

۲-بلوغ

۳-عدم حجر : منظور از  عدم حجر این می باشد که طرفین عقد، سفیه یا دچار ورشکستگی نشوند چرا که محجورین حق تصرف در امور مالی و دارایی خود را ندارند. در صورتی که کشاورزی، ورشکسته بشود مشکلی در  عقد مزارعه رخ نمی دهد زیرا زراعت تصرف مالی محسوب نمی شود.

۴-مالکیت تصرف: زارع باید خودش به طور مستقل عمل زراعت خود را به عهده گرفته و انجام دهد. در این رابطه در مدت زمان عقد، اجیر دیگری باشد می توان گفت مالک عمل خود نبوده بنابراین  عقد مزارعه صحیح نیست. مالک هم باید بتواند به طور آزادانه در ملک خود تصرف بکند در اصل بهتر است بگوییم زمین در رهن فرد دیگری نباید باشد . 

۵-اختیار: برای انعقاد عقد مزارعه طرفین اجبار و اکراهی نباید داشته باشند.

۳) متعلق معامله( زمین)

زمین باید از طرف مزارع داده شود. رابطه مالک با زمین را میتوان به چند دسته تقسیم کرد :

۱- شخص مالک زمین است.

۲- شخص، مالک منفعت زمین است، یعنی زمین را اجاره کرده است. در این صورت نیز عقد مزارعه اشکالی ندارد.

۳- شخص مالک حق انتفاع می باشد. کسی که مالک حق انتفاع است، می تواند زمین را به مزارع بدهد. عامل فقط میتواند از منافع بهره برداری بکند و این دارنده حق انتفاع است که میتواند حق امتیاز استفاده از منافع را طبق عقد مزارعه به عامل واگذار نماید؛ ولی از آن جایی که اجاره تملیک منفعت به عوض و مدت معین می باشد نمیتوان مورد انتفاع را به دیگری اجاره داد.

۶- شخص دارای حق تحجیر باشد. میتوان زمین تحجیر شده را به مزارعه داد. زمانی که عامل زمین را آباد بکند، این آباد کردن برای صاحب، حق تحجیر می باشد.

در عقد مزارعه  حدود زمین باید مشخص باشد. زمین مورد مزارعه، از نظر مکان، حدود و مقدار باید معلوم(مبهم نباشد)و معین باشد(مردد نباشد) در غیر این صورت، مزارعه باطل است.

زمین مزارعه باید قابل کشت باشد درغیر این صورت باطل است؛ مگر این که مشکل آن به روشی معقول حل شدنی باشد به این معنی که گاهی زمین استعداد کشت دارد، اما نیاز به برخی عملیات و فعالیت مقدماتی دارد تا قابل کشت شود. باتوجه به گفته قانون گذار در ماده ۵۲۳  اگر عامل جاهل به این امر باشد حق فسخ دارد.

شایان توجه است که اراضی مَوات نمی‌توانند مورد عقد مزارعه قرار بگیرند.

• 

نکته دیگر در رابطه با زمینی که برای مزارعه اختصاص داده می شود این می باشد که میتواند زمین مفروز یا مشاع باشد. در زمین مشاع اگر یکی از شرکاء زمین را به مزارعه بدهد، عقد مزارعه نسبت به شرکاء غیر نافذ است ولی نسبت به خودش نافذ است. اگر شرکاء اجازه را ندادند عقد نسبت به سهم مزارع صحیح و نسبت به حصه شركاء باطل است و عامل حق فسخ دارد، مبنای فسخ خیار تبعض صفقه است.

 نکته ای که قابل توجه می باشد این است که، قانون مدنی در حالتی که یکی از شرکا سهم خودش را از زمین مشاعی به مزارعه بدهد، صحبتی نکرده است؛ ولی به اعتقاد حقوقدانان از ماده ۴۷۵ قانون مدنی می توان وحدت ملاک گرفت که انجام این کار مشکلی ندارد ولی باید از سایر شرکا به جهت تسلیم زمین به عامل اجازه بگیرد در غیر این صورت عامل به استناد خیار تعذر تسلیم میتواند قرارداد را فسخ بکند.  

 بانک ها برای حمایت از کشاورزان می توانند عقد مزارعه  منعقد بکنند. بانک ‌ها به ‌عنوان مزارع طبق عقد مزارعه زمین هایی که مالک یا به طور قانونی در آن حق تصرف دارند را به کشاورزانی که زمین ندارند، واگذار می‌کنند. بعد  از  برداشت محصول، سهم بانک تحویل داده می شود در این صورت عقد مزارعه خاتمه پیدا می‌کند. اگر بانک تمایل داشته باشد محصول توسط کشاورز به فروش برسد باید این موضوع در قرارداد قید شود.

در صورتی که قصد انعقاد عقد مزارعه را دارید توصیه می شود حتما  با ارکان ، شرایط و احکام خاص این عقد در قانون مدنی آشنا شوید؛ بدین جهت بهتر است با یک متخصص امور حقوقی مشاوره داشته باشید؛ تا  قبل از هر اقدامی بدین طریق از حقوق و تکالیف قانونی خود مطلع شوید.