مجازات بیماران روانی
نحوه ی مجازات بیماران روانی
در برخی از مواقع ارتکاب جرم توسط اشخاص عادی اتفاق نمی افتد. گاهی اوقات بیماران روانی دست به ارتکاب جرایمی خواهند زد که اگر در حالت عادی قرار داشتند، هیچ گاه این جرایم اتفاق نمی افتادند. از آنجایی که وضعیت روحی و روانی این مجرمین نسبت به مجرمین دیگر متفاوت است، در قانون نیز مجازات بیماران روانی به نحو دیگری مقرر شده است. در قانون مجازات اسلامی به مسئله جنون اشاره شده و تدابیر مختلفی برای اشخاص مجنون در نظر گرفته شده است. در ادامه به نحوه ی مجازات بیماران روانی اشاره می کنیم و شرایط آنها را در صورت ارتکاب جرایم توضیح می دهیم.
ساخت مراکز ویژه نگهداری
در ماده 149 از قانون مجازات اسلامی اینگونه ذکر شده است که هرگاه شخصی در زمان ارتکاب جرم به اختلال روانی دچار باشد، مجنون خواهد بود و از آنجایی که فاقد قوه ی تمییز و ادراک می باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت. با وجود اینکه در این ماده قانونی به عدم مسئولیت این اشخاص اشاره شده است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در صورت ارتکاب جرم توسط بیماران روانی برخی مجازات های منحصر به فرد و خاصی نیز وجود دارد که در مورد آنها قابل اعمال خواهد بود. در بیشتر مواقع، آزادی این افراد سلامت و امنیت جامعه را به خطر می اندازد و می تواند مخل نظم عمومی باشد. ساختن برخی از مراکز مخصوص و نگهداری از این افراد، می تواند خطرات احتمالی را به طرز چشمگیری کاهش دهد و آمار جرایمی که توسط بیماران روانی اتفاق می افتد را کمتر کند. در حال حاضر مراکزی برای نگهداری و مراقبت از بیماران روانی وجود دارد که رویکرد های جدید و متفاوتی را خواهند داشت. در این گونه مراکز، بیماران پس از طی کردن مدت زمان مقرر شده و بهبودی، می توانند به زندگی برگردند اما با تمام این تفاسیر باید به این نکته نیز اشاره کرد که تعداد بالایی از این افراد، هیچگاه بهبودی نخواهند یافت و مراقبت از آنها باید تا آخر عمرشان ادامه داشته باشد تا باعث بروز مشکل نشود.
مجازات بیماران روانی (2)
مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات بیماران روانی
در ماده 150 از قانون مجازات اسلامی به مسئله ارتکاب جرم توسط مجنون به طور کامل اشاره شده است. در این ماده مقرر شده است که هرگاه مرتکب جرم، در زمان ارتکاب مجنون باشد و یا در جرایم موجب تعزیر پس از ارتکاب جرم بیمار و مبتلا به جنون شود، از شخص متخصص جلب نظر خواهد شد. در صورتی که جنون وی در وضعیت حاد و خطرناک باشد و آزاد بودن فرد مجنون برهم زننده نظم و امنیت باشد، بنا به دستور دادستان تا برطرف شدن حالت خطرناک باید در محل مناسبی نگهداری شود. در این ماده امکان اعتراض برای شخص و خویشاوندان او نیز پیش بینی شده است به نحوی که در صورت اعتراض اشخاص نامبرده، دادگاه با حضور شخص معترض، مسئله را با توجه به نظر کارشناس مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد. چنانچه رفع حالت خطرناک مجنون محرز شود، دادگاه درباره اتمام اقدام تامینی مذکور حکم صادر خواهد کرد و در غیر اینصورت حکم دیگری در تایید حکم دادستان صادر خواهد شد. این حکم قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است اما در صورتی که مجنون و یا خویشاوندان او علائم بهبودی را مشاهده کنند می توانند اعتراض مجدد خود را نسبت به حکم اعلام کنند. علاوه بر موارد مذکور، چنانچه متخصص درمان بیماران روانی بهبودی بیمار را تشخیص دهد، مدیر محل نگهداری شخص مجنون نیز، می تواند پیشنهاد اتمام اقدام تامینی را بدهد که در این حالت دادستان دستور خاتمه این حکم را صادر خواهد نمود.
مجازات بیماران روانی (1)
مواد قانون آیین دادرسی کیفری
در قانون آیین دادرسی کیفری نیز، به مسئله مجازات بیماران روانی پرداخته شده است. در ماده 202 این قانون مقرر شده است که چنانچه بازپرس پرونده در حین انجام تحقیقات این احتمال را بدهد که متهم در حین ارتکاب جرم، مشکل روانی را داشته و مجنون بوده است، می تواند تحقیقات لازم را از افراد نزدیک او و یا سایر افراد مطلع به عمل آورد. علاوه بر این بازپرس می تواند نظریه پزشکی قانونی را بگیرد و چنانچه مجنون بودن شخص محرز گردد، پرونده را با صادر کردن قرار موقوفی تعقیب برای دادستان ارسال کند. در این حالت اگر دادستان با نظر بازپرس پرونده موافق باشد و جنون نیز ادامه داشته باشد مجنون با توجه به ضرورت موجود و با توجه به دستوری که توسط دادستان صادر شده است، به مراکز نگهداری سازمان بهزیستی کشور منتقل خواهد شد. این مراکز باید شخص را پذیرش کرده و به دستور دادستان عمل کنند و اگر خلاف امر مذکور را انجام دهند، با توجه به قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
در ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به مورد دیگری در خصوص جنون اشاره شده است. در این ماده اینگونه ذکر شده است که هرگاه محکوم علیه در خصوص جرایم تعزیری و پس از صادر شدن حکم قطعی توسط دادگاه، به عارضه جنون مبتلا شود تا زمان بهبودی، اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد. در مورد مجازات های مالی، این رویه اعمال نخواهد شد چرا که این گونه مجازات ها از اموال محکوم علیه قابل وصول خواهد بود. در مورد حالت دیگر نیز، چنانچه محکوم علیه به حبس محکوم شده باشد و یا در صورت محکومیت به مجازات های مالی و عدم پرداخت آن در حبس باشد و در این حالت به جنون مبتلا شود، به بهبودی وی در مراکز درمانی، بیمارستان و یا محل مناسب دیگری ترتیب اثر داده می شود و این ایام محاسبه شده و بخشی از مدت محکومیت وی خواهد بود. در نهایت می توان گفت که شیوه ی برخورد قانون مجازات اسلامی ایران در خصوص مقابله با بیماران روانی قابل قبول است چرا که در دیدگاه اول بیماران روانی را بخشی از جامعه می داند که نیاز به بهبود و مراقبت دارند و در دیدگاه دوم نیز پس از بهبودی بیماران روانی، با آغوش باز آنها را قبول کرده و طرد نخواهد کرد. به نظر می رسد که این شیوه قانونگذار، تا به امروز مثبت و تاثیرگذار بوده است و تا به حال آمار منفی در این زمینه منتشر نشده است.
