اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال
اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال
اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال چیست؟ اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال به چه معنی است؟ اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال بر اساس کدام ماده قانونی صورت می گیرد؟ مهمترین نکات اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال چیست؟ کارکرد وکیل پایه یک دادگستری نسبت به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال چیست؟ اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در کدام مرجع قضایی مورد بررسی قرار می گیرد؟ اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال چه شرایطی دارد؟
اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال یکی از مفاهیم مهم قانون حقوقی محسوب می شود که در خصوص رفع مال توقیف شده کارکرد دارد. در واقع اگر بر اساس حکم دادگاه مالی توقیف شده باشد که این مال پیش از تاریخ صدور حکم به فرد دیگری منتقل شده باشد، مالک جدید می تواند نسبت به رفع توقیف مال اقدام نماید.
بگذارید کمی این موضوع را ساده تر بیان کنیم. به طور کلی می توان اینگونه بیان کرد که در هر دعوی دو طرف وجود دارد. به این طرفین خوانده و خواهان گفته می شود. قانون و دادگاه بر اساس شرایط و مدارک موجود در خصوص روابط این طرفین و دعوی آن ها تصمیم گیری می کند. حکم صادر شده ممکن است به جز طرفین دعوی، فرد ثالثی را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع عنوان ثالث به فردی اطلاق می شود که خارج از دعوی بوده و تنها از حکم یا رای دادگاه متاثر می شود. حال بیایید در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال اینگونه تصور کنیم که دعوی به دادگاه ارجاع شده است که بر اساس آن دادگاه رای به توقیف ملک داده است. این در صورتی است که خوانده پیش از رای دادگاه، ملک را به فرد دیگری فروخته یا منتقل کرده است. حال این فرد (شخص ثالث ) می تواند با اثبات مالکیت خود پیش از صدور رای توقیف ملک، نسبت به رفع توقیف اقدام کند. اینجاست که اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال و مواد قانونی مربوط به آن می تواند کارساز باشد.
اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در قانون
اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مورد بررسی قرار گرفته است. به طور خلاصه اگر بخواهیم این ماده قانونی را توضیح دهیم می توانیم اینگونه بگوییم که عملا مالک مال می تواند با ارائه سند رسمی یا غیر رسمی که تاریخ انعقاد آن زودتر از تاریخ صدور حکم توقیف مال بوده، نسبت به رفع توقیف مال اقدام کند. بر اساس این ماده قانونی اگر شخص ثالث دارای سند رسمی باشد این اتفاق به سرعت و خارج از نوبت انجام می شود. به نوعی شخص ثالث به کمک یک وکیل حقوقی می تواند به واسطه اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال نسبت به منع اجرای حکم و رفع توقیف مال خود اقدام کند. اما اگر سند شخص ثالث از نوع غیر رسمی یا ساده باشد عملا این کار کمی سخت و طولانی خواهد بود.
بگذارید برای درک این موضوع کمی مفهوم سند و انواع آن در قانون را بشناسیم. به طور کلی می توانیم اینگونه بیان کنیم که اسناد در قانون ایران به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم شده است. یک وکیل جعل اسناد به خوبی می داند که سند رسمی به سندی گفته می شود که در حضور نماینده قانون ( مشخص شده توسط قانون ) تدوین و ثبت شود. سند ملکی تک برگ یا شناسنامه از جمله این اسناد است. یک سند رسمی اعتبار بسیار بالایی در قانون دارد و فرد می تواند به واسطه این سند موارد بسیاری را پشت سر بگذارد. در کلام ساده تر اعتبار سند رسمی باعث می شود که فرد قدرت عمل بیشتری در قانون و مسیرهای دولتی داشته باشد. اما یک سند ساده فاقد چنین ویژگی هایی است. در واقع با وجود این که سند غیر رسمی مانند مبایعه نامه یا یک سند خطی دارای اعتبار قانونی است اما قدرت یک سند رسمی را ندارد. این موضوع در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال نیز صادق است. در واقع همانطور که می بینید در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال اگر شخص ثالث دارای سند ملکی به تاریخ انتقال پیش از تاریخ صدور حکم داشته باشد، می تواند به سرعت نسبت به توقف اجرای حکم و رفع توقیف ملک خود اقدام کند. اما اگر فرد بخواهد از سند غیر رسمی در این مسیر استفاده کند داستان کمی پیچیده تر خواهد شد.
اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال و چند نکته مهم
اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال با وجود ساده بودن، می تواند نکات پیچیده خاصی داشته باشد. اولین نکته در خصوص اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال این است که فرد ثالث نمی تواند در همان دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی با ارائه لایحه یا درخواست نسبت به رفع توقیف مال خود اقدام کند. این فرد باید دادخواستی جدید همراه با مدارک مربوطه ثبت کرده باشد.
نکته دیگر این است که اگر فرد بخواهد به واسطه ای سندی غیر رسمی نسبت به رفع توقیف مال اقدام کند، بهتر است همزمان با آن نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی نیز اقدام کند. این کار می تواند کار را کمی سریع تر و ساده تر کند. مسئله مهم دیگر این است که اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال زمانی کارایی دارد که حکم قطعی از طرف دادگاه صادر شده باشد. بنابراین شخص ثالث نمی تواند نسبت به قرار توقیف اعتراضی داشته باشد. همچنین همانطور که می دانید هر دعوی از دو طرف خواهان و خوانده تشکیل شده است. این موضوع نیز در دادخواست اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال باید رعایت شود. خوانده های این دادخواست، طرفین دعوی ( خواهان و خوانده ) اصلی خواهد بود.
در نهایت اگر بخواهیم به صورت خلاصه مسئله اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال را بیان کنیم می توانیم اینگونه بگوییم که اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در صورتی امکان پذیر است که سه شرط اصلی مالک بودن شخص ثالث، وارد شدن خلل به منافع مالک و همچنین حکم بودن رای صادر شده دادگاه به صورت همزمان وجود داشته باشد. در صورت اثبات این سه شرط شخص ثالث می تواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نماید.
