وکیل دادسرای کارکنان دولت

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل دادسرای کارکنان دولت

وکیل دادگاه کارکنان دولت

در مورد وکیل دادسرای کارکنان دولت چه میدانید؟ به نظر شما وظیفه ی وکیل دادسرای کارکنان دولت چه می باشد چگونه وظایف خود را ایفا می کند؟ آیا برای شما هم تاکنون پیش آمده است که به وکیل دادگاه کارکنان دولت نیاز داشته باشید؟

در کشور ما وکیل دادسرای کارکنان دولت، نقش اساسی و بسیار مهمی را در جامعه ایفا می کند. حقیقت آن است که در تمامی جوامع، امکان رخ دادن تخلفات و جرائم مختلف از جانب کارکنان دولت وجود دارد و این موضوع چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشید.

از آنجایی که هرگونه خطا و جرمی که در دستگاه های دولتی اتفاق می افتد دارای اثرات بسیار گسترده ای در جامعه می باشد، قانونگذار کشور ما، مجازات های نسبتا سنگینی را برای مرتکبان این جرائم در نظر گرفته است و مراجع قانونی مختلفی مانند دادسراها و دادگاه هایی ویژه را مختص رسیدگی به این جرائم قرار داده است. همین موضوع باعث شده است تا وظایف وکیل دادسرای کارکنان دولت در مقایسه با دیگر وکلا بیشتر باشد.

وکیل دادسرای کارکنان دولت بهتر از هر شخص دیگری با جرائم مختلفی که در دستگاه های دولتی صورت میگیرد، آشنایی دارد و میتواند به ارائه خدمات حقوقی به دیگران بپردازد. از آنجایی که مرتکبان جرایم دولتی معمولا از میزان مجازاتی در آینده در انتظار انان است، اطلاع ندارند بهتر است برای کسب اطلاعات کافی در این زمینه حتما از یک فرد متخصص کمک بگیرند.

وکیل دادسرای کارکنان دولت علاوه بر آنکه تمامی تخلفات اداری و جرایم دولتی را می شناسد، دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حل چنین پرونده هایی می باشد. در صورتی که احساس می کنید شما نیز دچار مشکلات قانونی در زمینه موضوعات حقوقی شده اید، بهتر است هرچه سریعتر از خدمات وکیل دادگاه کارکنان دولت استفاده کنید.

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل دادسرای کارکنان دولت

همه ما به خوبی می دانیم که هر حرفه و کاری دارای متخصصانی می باشد که به صورت حرفه ای در این زمینه فعالیت می کنند، پرونده های مختلف حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای حل آنان بهتر است به افرادی که در آن زمینه دارای تجربه می باشند، مراجعه کرد. در رابطه با پرونده های مربوط به تخلفات اداری و جرایم کارکنان دولتی نیز بهتر است به وکلای حرفه ای و خبره در این زمینه مراجعه کرد. وکیل دادسرای کارکنان دولت علاوه بر آنکه میتواند وکالت پرونده های مختلف در این زمینه را بر عهده گیرد به ارائه مشاوره حقوقی به موکلان خود نیز می پردازد.

از آنجایی که دادسراها و دادگاه های تخصصی در زمینه جرایم دولتی و تخلفات اداری دارای روند دادرسی خاصی در پرونده ها می باشند، افراد معمولی و کسانی که دارای تجربه در این زمینه نمی باشند، اطلاعات حقوقی کافی در مورد این پرونده ها را ندارند و نمی توانند از ادله اثبات و اسناد قانونی مستدلی برای دفاع از خود یا اغاز یک پرونده حقوقی استفاده کنند. وکیل دادسرای کارکنان دولت می تواند وظیفه ی انجام تمامی این کارها را بر عهده گیرد.

از آنجایی که پرونده های متخلفین کارکنان دولتی دارای پیچیدگی های قانونی نسبتا خاصی می باشند، نباید چنین پرونده هایی را ساده فرض کرد و روند دادرسی قانونی آنان را بی اهمیت دانست. مجازات هایی که معمولا برای چنین متخلفانی در نظر گرفته می شود بسیار سخت است و گاهی پیامد های آنان تا آخر عمر افراد باقی می مانند. به همین علت نیز وکیل دادگاه کارکنان دولت با در نظر گرفتن چنین چالش های اساسی اقدام به رسیدگی به پرونده ها و پذیرفتن وکالت آنان می کنند.

وکیل دادسرای کارکنان دولت به خوبی از محیط های قضایی دولتی مانند دادسراها و دادگاه ها اشنایی دارند و می داننند که چگونه باید مدارک و ادله کافی را جمع آوری کنند.

هنگامی که در مورد مشاوره حقوقی با وکیل دادسرای کارکنان دولت صحبت می کنیم، ممکن است بسیاری از افراد با خود تصور کنند که تنها کارکنان دولتی می توانند از این خدمات حقوقی استفاده کننند و مردم عادی نمی توانند به سراغ وکیل دادسرای کارکنان دولت بروند؛ اما این تصور کاملا اشتباه است.

عموم مردم می تواننند از مشاوره حقوقیی با وکیل دادسرای کارکنان دولت استفاده کننند و هیچ گونه محدودیتی در این زمینه برای انانن وجود ندارد. فرقی ندارد که شما خواهان پرونده های مربوط به تخلفات اداری و جرائم کارکنان دولت باشید و یا انکه خوانده چنین پرونده هایی محسوب شوید، در هر صورت وکیل دادسرای کارکنان دولت آماده ارائه خدمات حقوقی به شما می باشد.

وکیل دادسرای کارکنان دولت و مسئله ای به نام جرم

برای این که بتوانیم کارایی وکیل دادسرای کارکنان دولت را بهتر متوجه شویم باید با مسئله جرائم کارکنان دولت آشنا شویم. در واقع در این جا با دو مفهوم کاملا متفاوت به نام جرم و تخلف را مورد بررسی قرار دهیم.

غالب مردم عموما جرم و تخلف را به جای یکدیگر استفاده می کنند و برای آنها فرقی میان این دو مفهوم وجود ندارد. اما از نظر قانونی جرم و تخلف تفاوت های بسیاری با یک دیگر دارد. یکی از فاکتورهای مشخص کنند مراجع ذی صلاح همان تفاوت جرم و تخلف است.

تخلف به عملی اطلاق می شود که در برابر قوانین تعیین شده در یک مجموعه صورت بگیرد. اما جرم عملی است که قوانین عمومی و کلی تری را زیر پا گذاشته باشد.

به بیان بهتر جرم گسترده تر از تخلف است و لزوما تخلف جرم محسوب نمی شود. به طور مثال فرض کنید شما در یک اداره مشغول به کار هستید قوانین این مجموعه شما را ملزم می کند که در ساعات مشخصی سر کار حاضر شوید.

اگر شما این ساعات را نادیده بگیرید و بر خلاف آن رفتار کنید، عملا مرتکب یک تخلف شده اید و قوانین مجموعه خودتان را نادیده گرفته اید. در حالی که این تخلف از دید قانون گذار و جامعه جرم محسوب نمی شود. به عبارت ساده تر هیچ قانون عمومی و کلی مبنی بر جرم بودن رفتار شما وجود ندارد. شما در این جا از قوانین اداره خود تخلف کرده اید. در این حالت مراجع ذیصلاح هیات رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود. معمولا هر اداره یا سازمان هیئت خاصی برای بررسی تخلفات کارکنان خود دارد. این هیئت می تواند بر اساس نوع تخلف، رای توبیخ بدون درج درپرونده تا انفصال دائم از خدمات دولتی را صادر کند.

اما وکیل دادسرای کارکنان دولت زمانی وارد عمل می شود که جرمی اتفاق افتاده باشد. در حالتی که تخلفی صورت گرفته عملا دادگاهی نیز تشکیل نمی شود و نیازی هم به وکیل دادگاه کارکنان وجود ندارد.

تعریف جرم در دادسرای کارکنان دولت

تا به این جا متوجه شدیم که هر بین جرم و تخلف تفاوت های بسیاری وجود دارد. اگر دقت کرده باشید می توانید تفاوت این دو مفهوم را در بخش های مختلف جامعه از جمله مسائل راهنمایی و رانندگی مشاهده کنید.

اما مسئله ای که وجود دارد این است که کدام دسته از جرایمی به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داده می شود؟ به عبارت بهتر حیطه وکیل دادسرای کارکنان دولت شامل چه جرایمی می شود؟

به طور کلی اگر بخواهیم بر اساس تعریف قانونی پیش برویم می توانیم اینگونه بیان کنیم که بررسی آن دسته از جرائم مرتبط با مشاغل دولتی از جمله اختلاس، رشوه و … در صلاحیت دادسرای کارکنان دولت است. جرائم عمومی و کلی که هر انسانی ممکن است مرتکب آن شود در این حیطه قرار نمی گیرد.

به طور مثال اگر یک کارمند دولت یا رئیس اداره به هر دلیل فردی را در اداره یا خارج از محیط کاری به قتل برساند، دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی به این پرونده است و این جرم به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داده نمی شود. به بیان بهتر دادسرای کارکنان دولت آن دسته از جرائم خاصی را بررسی می کند که تنها بر اساس آن شغل یا آن موقعیت اداری امکان آن وجود دارد.

به طور مثال یک رئیس اداره از بودجه دولتی برای کارهای شخصی خود استفاده کند. در این حالت دادسرای کارکنان دولتی این پرونده را بررسی می کند. زیرا این جرم تنها در صورتی رخ داده است که آن فرد به واسطه موقعیت شغلی خود امکان انجام آن را داشته است. بنابراین تمامی جرائمی که به صورت مستقیم به موقعیت شغلی فرد مربوط می شود در حیطه بررسی قضات و وکیل دادسرای کارکنان دولت است.

چه کسانی به وکیل دادسرای کارکنان دولت نیاز دارند؟

اما سوال دیگر این است که دادسرای کارکنان دولت برای کدام گروه از کارکنان تشکیل می شود؟ به طور کلی اگر بخواهیم بگوییم، تمامی کسانی که به واسطه شغل خودشان به منابع دولتی به هر نحوی دسترسی دارند در این دسته قرار می گیرند.

بر این اساس رئیس جمهور، وزرای دولت، دیگر روسای قوا، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، روسای ادارات دولتی، تمامی کارمندان دولت بدون در نظر گرفتن رتبه و پایه آن ها، تمامی کارمندان دولت بدون در نظر گرفتن نوع استخدامی آنها، کارمندان دانشگاه ها و روسای آن ها، کارمندان اداری بیمارستان ها و روسای آن ها و … تماما در حیطه تخصصی دادسرای کارکنان دولت است.

به عبارت ساده تر وکیل دادسرای کارکنان دولت ( یا همان وکیل دادگاه کارکنان دولت ) می تواند وکیل تمامی کارمندان دولت از بالاترین تا پایین ترین رتبه شغلی آن ها محسوب شود. بنابراین این دادگاه قادر است از بالاترین شخص دولت یعنی رئیس جمهور تا پایین ترین رده آن را محکوم کند.

توجه داشته باشید که در این دادگاه لزومی به داشتن شاکی خصوصی نیست. یعنی لزوما قرار نیست یک ارباب رجوع یا یک مدیر یا یک کارمند اقدام به طرح شکایت کرده باشد تا این دادگاه تشکیل شود. دادستان کل نیز می تواند بر اساس مدارک و شواهد به عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی در دادسرای کارکنان دولت کند.

به طور مثال بازرسان دولتی طی بازرسی های خودشان متوجه شده اند که یک رئیس بانک اقدام به اختلاس چند میلیاردی کرده است. دادستان کل کشور با بررسی این گزارش و با در اختیار داشتن مدارک لازم میتواند اقدام به طرح دعوی علیه این رئیس بانک کند.

از طرف دیگر هر کدام از طرف دعوی، چه کارکنان دولت به عنوان متهم و چه طرف شاکی لزوما باید از یک وکیل در طی این دادرسی ها استفاده کنند. استفاده از وکیل دادسرای کارکنان دولت می تواند مراحل دادرسی را ساده تر و راحت تر کند.

لزوم استفاده از وکیل دادسرای کارکنان دولت

اما سوال مهم دیگر این است که چرا باید از وکیل دادسرای کارکنان دولت در طی این دادرسی ها استفاده کنیم؟ مسئله ای که وجود دارد این است که جرایم مورد بررسی در دادسرای کارکنان دولت یک سری جرائم تخصصی و مرتبط با موقعیت های شغلی آن هاست. از این رو یک مرجع تخصصی برای آنها انتخاب شده است.

به عبارت ساده تر اگر قرار بود این جرائم به صورت عادی و عمومی مورد بررسی قرار بگیرد، بنابراین همان دادگاه های حقوقی و کیفری عمومی مسئول رسیدگی به این جرائم معرفی می شدند. اما انتخاب یک مرجع تخصصی تحت عنوان دادسرای کارکنان دولت نشان دهنده این موضوع است که جرائم مورد بحث تخصصی است و نیاز است که به صورت تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.

از این رو سعی شده است در این دادگاه ها بسته به موقعیت های مختلف از قضات تخصصی استفاده شود. در این بین طرفین دعوی می توانند بر اساس نیاز خود از انواع وکلای پایه یک دادگستری استفاده کنند. به عبارت ساده تر قانون هیچ منعی برای استفاده طرفین از یک نوع وکیل خاص ندارد. یعنی شما می توانید از یک وکیل خانواده در این دعوی استفاده کنید. اما به نظر شما یک وکیل خانواده می تواند دفاع خوبی از شما در این دادگاه تخصصی داشته باشد؟ مسلما خیر!

وکیل دادسرای کارکنان دولت باید تخصص لازم در بررسی و شناسایی جرم داشته باشد و بتواند انواع قوانین مربوط به آن را درک کند. به عبارت ساده یک وکیل دادسرای کارکنان دولت باید این جرائم را به طور کامل بشناسد و انواع مواد قانونی مربوط به هر کدام از آن ها را به طور دقیق بداند. از طرف دیگر هر کدام از این جرائم می تواند یک جنبه عمومی داشته باشد. به طور مثال یک اختلاس چند میلیاردی مسلما در نهایت به کل جامعه آسیب زده است. بنابراین از وکیل دادگاه کارکنان دولت انتظار می رود علاوه بر جنبه تخصصی بتواند جنبه عمومی جرم را نیز مدیریت کند و دفاع خوبی از موکل خود در این موضوع داشته باشد.

تکالیف عمومی مستخدمین و کارکنان دولتی

قبل از آنکه بخواهیم در مورد انواع تخلفات و جرائم کارکنان دولت صحبت کنیم و نقش وکیل دادسرای کارکنان دولت را در چنین پرونده هایی مورد بررسی قرار دهیم، بهتر است رد قدم اول با تمامی تکالیف عمومی که قانون بر عهده مستخدمین و کارکنان دولتی قرار داده است، آشنا شویم.

وقتی شما تکالیف عمومی مستخدمین و کارکنان دولتی را بدانید، به راحتی می توانید متوجه شوید که هرگونه رفتار و عملی که برخلاف این تکالیف عمومی باشد و قانون مربوط به آنها را نقض کند، تخلف و جرم محسوب می شود و دارای مجازات و تنبیه خواهد بود. بر اساس ماده 54 الی 60 قانون اداری و استخدامی کشور به تکالیف عمومی مستخدمین و کارکنان دولتی اشاره می کنیم تا با انها اشنا شوید:

مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نماید. اگر مستخدم حکم یا‌امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتی‌که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادر خواهد بود.

مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور ممنوع است.

قبول القاب و نشان‌های دول بیگانه که به مستخدم دولت داده می‌شود موکول به اجازه دولت است.

خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت دولت خواهد بود.

رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است.

تشخیص تقصیر و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

‌

شناسایی جزییات پرونده های تخلفات اداری توسط وکیل دادسرای کارکنان دولت

یکی از مزایای مراجعه به وکیل دادسرای کارکنان دولت آن می باشد که می توان انواع مجازات ها را شناسایی کرد. وکیل دادسرای کارکنان دولت با انواع مجازات ها و تخلفات اداری آشنایی دارد و به خوبی می تواند پرونده های مربوط به این حیطه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. در حالت کلی می توان انواع مجازات های اداری را به موارد زیر تقسیم کرد:

‌الف – توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت.

ب – کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه.

پ – کسر حقوق و فوق‌العاده‌های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه.

ت – انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.

ث – تنزیل تا دو پایه یا یک گروه.

ج – انفصال دائم از خدمت دولت.

رؤسای ادارات و مقامات بالاتر آنان می‌توانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری کتباً با ذکر دلیل مجازات بند الف این ماده‌را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

رؤسای ادارات و مقامات بالاتر با تأیید مقام مافوق خود و همچنین وزراء می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه اداری کتباً با ذکر دلیل‌مجازات را در مورد مستخدم متخلف ادارات تابعه خود معمول دارند.

وظایف و حدود صلاحیت دادگاه های اداری ایران

برای انکه بخواهیم با نقش اساسی وکیل دادگاه کارکنان دولت آشنا شویم، باید در ابتدا با وظایف و حدود صلاحیت دادگاه های اداری ایران آشنا شویم. در حالت کلی وکیل دادگاه کارکنان دولت وظیفه دارد که پرونده های مربوط به دادگاه های اداری ایران را بر عهده گیرد و وکالت آن ها را به بهترین نحو انجام دهد.

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوهی قضاییه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای 32 شعبه که در هر شعبه یک نفر رئیس یا دادرس و دو مستشار مشغول خدمت بوده و آراء صادره از شعبه دیوان قطعی و لازم الاجراست. به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها. تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها.

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیات های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون ماده 65 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

توجه داشته باشید که تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاصی که مرتکب جرم شده اند پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است. در رابطه با این موارد، وکیل دادگاه کارکنان دولت می تواند نقش مهمی را ایفا کند.

رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

تعیین حدود وظایف و اختیارات دادسراهای اداری ایران

وکیل دادسرای کارکنان دولت وکالت تمامی پرونده هایی که در دادسراهای اداری ایران مطرح می گردند را می تواند بر عهده گیرد. شما باید این موضوع را بدانید که اتهامات و پرونده هایی که وارد دادسراهای اداری ایران می گردند دارای حساسیت های بسیار زیادی می باشند؛ چرا که موضوع این پرونده ها معمولا به اتهاماتی مرتبط می باشد که به کارکنان دولتی وارد شده است. بنابراین حضور وکیل دادسرای کارکنان دولت در جریان چنین پرونده هایی می تواند باعث تسریع روند دادرسی شود. از آنجایی که وکیل دادسرای کارکنان دولت دارای تخصص و مهارت بسیار زیادی می باشد؛ برای کشف جرم یا ارائه دفاعیه به نفع موکل خود میتواند بهترین عملکرد را داشته باشد.

وکیل دادسرای کارکنان دولت می تواند در رابطه با تمامی پرونده هایی که قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده دادسراهای اداری گذاشته است، فعالیت کند. بر اساس ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏ گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان ها، شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران موسسه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

اختیارات قانونی بازپرس ویژه کارکنان دولت

هنگامی که وکیل دادسرای کارکنان دولت، وکالت پرونده را بر عهده می گیرد بر این موضوع آگاهی دارد که بازپرس پرونده مربوطه برای کشف حقیقت در پرونده دارای اختیارات قانونی گسترده ای می باشد. پس کاملا طبیعی است که در صورتی که وکیل دادسرای کارکنان دولت دارای تجربه و تخصص کافی باشد، می تواند مدارک قابل استنادی را برای احقاق حقوق خود ضمیمه پرونده کند.

اگر بخواهیم وظایف بازپرس پرونده را به طور کلی مورد بررسی قرار دهیم، می توانیم به ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کنیم. بر اساس این ماده قانونی، بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضائی کنترل کند.

تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏ خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف می کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید می شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شود.

توجه داشته باشید:

موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله ماموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و پس از تایید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می شود. در صورت عدم تایید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد.

مقامات و ماموران وزارتخانه‏ ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مراجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

تبصره- در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه می تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.

هرگاه بازپرس راسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی راضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند.

قانون دیوان کیفر کارکنان دولت

وکیل دادسرای کارکنان دولت به خوبی با قانون دیوان کیفر کارکنان دولت اشنایی دارد و می تواند تمامی نکات مهم مربوط به آن را نیز به مراجعان خود انتقال دهد. براساس این قانون، دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:

کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزیر و مدیران کل نخست‌وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت‌و سفراء و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و‌فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و روسا و مدیران اعضاء هیئت مدیره و هیات عامل شرکتها و مؤسسات و‌سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و روسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌کفیل یا قائم‌مقام هر یک از مقامات مذکور و روسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌های قضایی که به سبب شغل و وظیفه‌مرتکب شوند.

2. جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرایم اداری قانون مجازات عمومی به سبب شغل و‌وظیفه سایر کارکنان سازمانها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها.

حضور وکیل دادگاه کارکنان دولت روند دادرسی در دیوان کیفر

فراموش نکنید که وکیل دادگاه کارکنان دولت می تواند در روند دادرسی دیوان کیفر، نقش اساسی و بسیار مهمی را ایفا کند. قرار توقیف و اخذ هر تأمین دیگری از متهم و قرار تأمین خواسته که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر یا قاضی دیگری که از طرف آنان‌مأموریت تحقیق دارد ، صادر می‌شود از جهت نوع و میزان تأمین و ترتیب و موعد شکایت از قرار و جهات دیگر

همچنین قرارهای منع یا موقوفی‌تعقیب که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر صادر می‌شود از جهت ترتیب و موعد و موارد شکایت تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است ولی‌تخفیف یا تشدید تامین به تقاضای دادستان دیوان کیفر به عمل خواهد آمد و متهم در صورت تشدید تامین حق شکایت خواهد داشت.

‌مرجع شکایت از قرارهای مذکور دادگاه دیوان کیفر می‌باشد و رأی دادگاه در این مورد قطعی است. بنابراین وکیل دادگاه کارکنان دولت برای ارائه شکایت موکل خود در رابطه با یک کارمند دولتی می تواند به این مرجع قضایی مراجعه کند. وکیل دادگاه کارکنان دولت، متن شکواییه را به بهترین نحو ممکن تنظیم می کند.

ترتیب تشکیل جلسه مقدماتی و محاکمه حضوری و غیابی و رسیدگی و صدور حکم به نحوی است که برای محاکمات جنایی مقرر گردیده‌است و احکام و قرارهای دادگاههای دیوان کیفر از جهت قابلیت فرجام و ترتیب و موعد شکایت نیز تابع مقررات احکام دادگاه جنایی خواهد بود.

دادگاه دیوان کیفر می‌تواند در صورتی که لازم تشخیص دهد دادستان دیوان کیفر و یا نماینده سازمان یا موسسه مربوط را اعم از این که‌مطالبه ضرر و زیان کرده یا نکرده باشد برای اخذ توضیح در جلسه مقدماتی دعوت و متهم یا وکیل او را نیز احضار نماید.

فاصله بین اعلام رای و صدور حکم (‌رأی با مقدمه) حداکثر پنج روز است و ضمن اعلام رای به متهمین حاضر تفهیم می‌شود که حکم دادگاه‌ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهمانی که در زندان باشند برای قرائت حکم احضار می‌شوند. مهلت تقاضای فرجام‌متهم از احکام حضوری دیوان کیفر پانزده روز از تاریخ اعلام رأی می‌باشد ولی ترتیب ابلاغ احکام غیابی و موعد شکایت از آن همان است که برای‌احکام غیابی دادگاه جنایی مقرر گردیده است. مهلت تقاضای فرجام مدعی خصوصی نسبت به حکم ضرر و زیان ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.

بررسی مجازات های کارکنان دولت

هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون به دلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف‌می‌شود والا بر اساس قانون، مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا‌تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف می‌گردد.

هر یک از کارکنان دولتی که وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا‌سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری‌برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

‌در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس‌جنایی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوم می‌شود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیر‌محکوم خواهد شد.

مجازات شروع به اختلاس در مواردی که جنحه محسوب می‌شود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است. هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه می‌تواند او را از جزای نقدی معاف‌کند.

هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز‌قرار داد بدون آنکه قصد تملک آن را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

در صورتی که وجوه یا اموال را به نفع خود یا دیگری مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد‌مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس جنایی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوم‌می‌گردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.

در موردی که وجوه یا اموال عامداً به مصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای این منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب‌مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای‌موردی که وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا موسسه مصرف شده باشد.

*در صورتی که وجوه و اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردی که وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی‌مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد.

در مورد دیگر مجازات های کارکنان دولت باید گفت:

متعهد نمودن سازمان یا موسسه به نحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر‌در ماده فوق محکوم می‌شود مگر آن که عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تأمین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب‌مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیأت وزیران از تعقیب کیفری معاف‌می‌شوند ولی هرگاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.

در تمام مواردی که تصرف غیر قانون موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم می‌تواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و‌زیان خود را مطالبه نماید. هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.

مقالات حقوقی: