وکیل اخلال در نظام اقتصادی
وکیل اخلال در نظام اقتصادی
وکیل اخلال در نظام اقتصادی کیست؟ وکیل اخلال در نظام اقتصادی چه کارکردی دارد؟ بهترین وکیل اخلال در نظام اقتصادی کیست؟ چگونه می توانیم بهترین وکیل اخلال در نظام اقتصادی را پیدا کنیم؟ حیطه کاری وکیل اخلال در نظام اقتصادی چیست؟ بهترین وکیل اخلال در نظام اقتصادی چه ویژگی هایی دارد؟ چه انتظاراتی می توانیم از یک وکیل اخلال در نظام اقتصادی داشته باشیم؟
وکیل اخلال در نظام اقتصادی کسی است که در حوزه قوانین تجاری و اقتصادی عمل می کند. به نوعی این وکیل به جرایمی در حوزه تجارت و اقتصاد می پردازد. بنابراین برای شناخت کارکرد وکیل اخلال در نظام اقتصادی باید با این دسته از جرایم آشنا شویم. با شناخت این جرایم و مجازات های مربوط به آن ها می توانیم با کارکرد های مختلف وکیل اخلال در نظام اقتصادی آشنا شویم.
اما مسئله ای که وجود دارد این است که این دسته از جرایم و به طور کلی مفاهیم موجود در این مبحث متشکل از یک سری مفاهیم قانونی است. بنابراین برای درک کارکرد وکیل اخلال در نظام اقتصادی و مفاهیم وابسته به آن قبل از آن که بخواهیم به بررسی جرایم بپردازیم باید با زبان قانون آشنا شویم. به نوعی ما باید یاد بگیریم که با زبان قانون صحبت کنیم. از این رو ما در ادامه سعی می کنیم با برخی از مفاهیم ابتدایی قانون و الفبای مورد نیاز قانون آشنا شویم. آن چیزی که مشخص است این است که در این مقاله فرصت و توان بررسی تمامی الفباهای مورد نیاز وجود ندارد. از این رو تنها به جنبه ای از مفاهیم می پردازیم که به صورت مستقیم با کارکرد وکیل اخلال در نظام اقتصادی در ارتباط است. توصیه ما این است که این مطالب را به طور دقیق مطالعه کنید. چرا که بدون آشنایی با این دسته از مفاهیم امکان فهم کامل کارکرد و اهمیت وکیل اخلال در نظام اقتصادی وجود ندارد.
وکیل اخلال در نظام اقتصادی به عنوان وکیل کیفری چه میکند؟
وکیل اخلال در نظام اقتصادی را می توان یک وکیل در حوزه کیفری دانست. در واقع وکیل اخلال در نظام اقتصادی کسی است که با مفاهیم قانون کیفری سروکار دارد. از این رو در اولین گام برای فهم کارکرد وکیل اخلال در نظام اقتصادی باید بستر اصلی کاری او یعنی قوانین کیفری را مورد بررسی قرار دهیم و بدانیم که قانون در بخش کیفری چگونه صحبت کرده است.
به طور کلی قانون ایران از دو بخش مهم حقوقی و کیفری تشکیل شده است. هر کدام از این بخش ها به جنبه های مختلفی از قانون اشاره می کنند. اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم هر چیزی که در قانون می بینیم و یا می شنویم زیر مجموعه ای از یکی از دو بخش حقوقی و کیفری است. به زبان بهتر قانونگذار یا در بستر حقوقی و یا در بستر کیفری قوانین را تدوین و بیان کرده است.
حقوقی آن بخش از قوانین است که در آن قانونگذار به حقوق هر فرد در جامعه می پردازد. به عبارت بهتر قانون گذار در این بخش سعی کرده است که چارچوب هایی را برای افراد جامعه مشخص کند که بر اساس این چارچوب ها افراد جامعه بدانند در هر موقعیتی چه رفتارهایی باید از خود نشان دهند. به نوعی می توانیم اینگونه بیان کنیم که قانون در این بخش سعی می کند روابط انسان با سایر مفاهیم اجتماعی را در ابعاد مختلف و موقعیت های مختلف مشخص کند و وکیل حقوقی هم در همین حوزه فعالیت می کند. هر فرد در جامعه باید بر اساس این چارچوب ها در موقعیت های مختلف رفتار کند. به نوعی می توانیم بگوییم که ذات و روح اصلی قانون در این بخش متجلی شده است.
اما در بخش کیفری که کارکرد و بستر اصلی کاری وکیل اخلال در نظام اقتصادی به عنوان وکیل کیفری در آن است مسئله به نحوی دیگر رقم می خورد. در واقع این گونه می توانیم بیان کنیم که قانون در بخش کیفری مفهوم جرم را بیان می کند. یعنی مشخص می کند که چه کارهایی جرم است و چه مجازات هایی باید برای آن وجود داشته باشد. بنابراین قانون در این بخش سعی کرده است جرایم و مجازات ها و شرایط مربوط به این مفاهیم را مشخص کند. آن چیزی که باعث شده است بخش کیفری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد و این اهمیت در کارکرد وکیل اخلال در نظام اقتصادی نیز مشخص باشد این است که در بخش کیفری برای جان و مال افراد تصمیم گیری می شود. این مهم ترین نکته است که باید به آن توجه داشت.
وکیل اخلال در نظام اقتصادی و مفهوم جرم
وکیل اخلال در نظام اقتصادی یک وکیل کیفری است که با مفهوم جرم سر و کار دارد. در واقع زمانی یک وکیل در حوزه کیفری فعالیت می کند بدین معنی است که این وکیل با مفهوم جرم و مجازات نیز سر و کار دارد. از دید یک فرد عادی عموما جرم به معنی هر کار خلاف قانون است. اما همانطور که میدانید قانون در بخش حقوقی مفهوم جرم را درک نمی کند. یعنی شما در بخش حقوقی اگر کاری خلاف قانون انجام داده باشید به عنوان متخلف شناخته می شوید و نه مجرم. از این رو بهتر است تعریف دقیق تری از جرم داشته باشیم. این تعریف می تواند کارکرد وکیل اخلال در نظام اقتصادی و ابزارهای مورد استفاده او را برای ما مشخص تر کند.
جرم در قانون بر اساس سه رکن مادی، معنوی و قانونی تعریف می شود. به بیان ساده تر اگر این سه رکن به صورت همزمان اثبات شود می توان گفت که فعل مذکور جرم بوده و فاعل مجرم است. نکته مهم در خصوص کارکرد وکیل اخلال در نظام اقتصادی این است که این وکیل بر اساس این ارکان می تواند ثابت کند که جرمی اتفاق افتاده و یا مانع از اثبات یک جرم شود.
رکن مادی به اثرات فعل نگاه می کند. در واقع در رکن مادی به این نکته توجه می شود که آیا فعل صورت گرفته اثرات منفی داشته است؟ یا این اثرات منفی قابل رویت و یا قابل اثبات است؟ چه کسانی بر اساس این فعل ( انجام یا ترک فعل ) آسیب دیده اند؟ این سوالاتی است که در رکن مادی بررسی می شود. اگر اثرات یک فعل مخرب و قابل اثبات باشد رکن مادی جرم نیز اثبات می شود.
در رکن معنوی قانون به دنبال این است که بداند آیا فاعل به صورت عمد و با دانش قبلی این کار را کرده است یا خیر. در صورتی که ثابت شود عمدی در کار بوده و فاعل نسبت به مجرمانه بودن فعل آگاهی داشته رکن معنوی جرم اثبات می شود. در صورت سهوی بودن فعل داستان به نحوی دیگر جلو می رود. در رکن قانونی نیز دستگاه قضایی و وکلایی مانند وکیل اخلال در نظام اقتصادی به دنبال این هستند که بدانند آیا مصداقی در قانون برای این فعل ذکر شده است یا خیر. اگر قانون در خصوص فعلی سکوت کرده باشد نمی توان آن فعل را جرم دانست. بر اساس همین نکته است که می توان مجازات متناسب با جرم را تعیین کرد، وکیل جرایم اقتصادی متخصص ترین کسی است که در حوزه بررسی پرونده های چنین مجازات هایی مهارت دارد.
وکیل اخلال در نظام اقتصادی و انواع مجازات
وکیل اخلال در نظام اقتصادی در کنار جرم، با مفهوم مجازات نیز سر و کار دارد. در واقع می توانیم اینگونه بیان کنیم که بخش مهمی از کارکرد وکیل اخلال در نظام اقتصادی بعد از اثبات جرم، تعیین مجازات آن است. وکیل اخلال در نظام اقتصادی در تعیین مجازات، تخفیف در مجازات و نحوه اعمال مجازات می تواند کارایی های مهمی داشته باشد. اما برای درک درست این کارکرد بهتر است به یک سوال بسیار مهم پاسخ دهیم. چند نوع مجازات در قانون کیفری ایران پیش بینی شده است؟
برای بسیاری از ما مجازات یک مفهوم یکتا است و هیچ مثال دیگری ندارد. اما واقعیت چیز دیگری است. به طور کلی در قانون ایران دو نوع مجازات وجود دارد. مجازات حدی و مجازات تعزیری دو نوعی هستند که به عنوان مجازات در قانون کیفری ایران مورد استفاده قرار می گیرد. از آن جایی که قانون ایران عمدتا بر اساس اسلام و شرع تدوین شده کاملا طبیعی است که برخی از جرایم و مجازات های مربوطه توسط فقه و اسلام مشخص شده باشد. این دسته از مجازات ها را مجازات های حدی می دانیم.
یک وکیل اخلال در نظام اقتصادی به خوبی می داند که مهمترین ویژگی مجازات حدی این است که در صورت وجود شرایط باید بدون کم و کاستی اجرا شود. به بیان ساده تر نه قاضی و نه هیچ مرجع قانونی دیگر امکان تغییر این مجازات را ندارد. به طور مثال زمانی که گفته می شود مجازات شرب خمر 80 ضربه شلاق حدی است بدین معنی است که به این مجازات نه ضربه ای اضافه می شود و نه ضربه ای از آن کمی می شود. برخی از مجازات های مربوط به جرایم اقتصادی در حوزه مجازات های حدی است که این کار وکیل اخلال در نظام اقتصادی را سخت تر می کند. وکیل اختلاس نیز دارای تخصص و مهرات در زمینه یکی از مباحث مهم اختلال اقصادی به نام اختلاس است.
اما در بخش مجازات تعزیری مسئله به شکل دیگری بیان می شود. به طور کلی می توانیم اینگونه بیان کنیم که در دسته مجازات تعزیری این قانونگذار است که همه چیز را تعیین می کند. قانونگذار بر اساس شرایط جرم، کیفیت و شدت جرم، شرایط اجتماعی، افکار عمومی و ده ها فاکتور دیگر مجازاتی را برای جرم تعیین می کند. در اینگونه مجازات هاست که امکان تقلیل یا تخفیف مجازات ایجاد می شود. برخی از مجازات های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی در این حوزه است که می تواند کمی کارکرد وکیل اخلال در نظام اقتصادی را جذاب تر کند.
وکیل اخلال در نظام اقتصادی به طور کلی با سیستمی به نام سیسم اقتصاد سروکار دارد. به نوعی می توانیم اینگونه بیان کنیم که وکیل اخلال در نظام اقتصادی برای این که بتواند کارکرد موثرتری داشته باشد باید سیستم اقتصادی را بشناسد و بداند که این سیستم چه کاربردهایی در جامعه دارد. از این رو در ادامه سعی می کنیم از دید یک وکیل اخلال در نظام اقتصادی به اقتصاد نگاه کنیم.
برای این که بتوانیم کارکرد وکیل اخلال در نظام اقتصادی را بهتر درک کنیم باید بدانیم که اساسا یک سیستم اقتصادی چگونه تعریف می شود. برای هر کدام از ما اقتصاد یک معنای متفاوت دارد. بسیاری از ما اقتصاد را در توان خرید می دانیم و بسیاری دیگر آن را بر اساس تورم معنی می کنند. اما حاکمیت و جامعه سیستم اقتصادی را به نحوی دیگر برای خود تعریف می کند. در واقع برای تعریف اقتصاد دو دیدگاه فردی و اجتماعی وجود دارد.
از دیدگاه فردی و قانونی اقتصاد در نهایت چیزی جز یک خرید و فروش معنی نمی شود. در واقع اگر شما در پس تمام فرمول ها و اصطلاحات و … اقتصادی نگاه کنید متوجه می شوید که در اصل اقتصاد چیزی جز یک خرید و فروش نیست. خرید و فروش بدین معنی است که شما بر اساس توافقی که با فرد مقابل می کنید، خدمات یا محصولاتی را از او خریداری می کنید و در قابل آن هزینه ای پرداخت می کنید. آن چیزی که باعث می شود اقتصاد به علمی بزرگ و نسبتا پیچیده تبدیل شود قابل تغییر بودن سه مفهوم ” محصول”، ” نوع خرید ” و ” نوع پرداخت ” است. در واقع بر اساس این که خرید و فروش برای چه محصول یا خدماتی صورت می گیرد و این خرید و فروش در چه سطحی انجام می شود ( منظور ما اینجا از نظر حجم خرید و فروش و نوع آن است ) همچنین نوع پرداخت در این خرید و فروش به چه شکلی باید صورت بگیرد. زمانی که شما این فاکتورها را با جایگزین های مختلفی پاسخ می دهید متوجه می شوید که عملا اقتصاد علمی بسیار پیچیده و گسترده ای است. بنابراین می توان اینگونه گفت که وکیل اخلال در نظام اقتصادی از دیدگاه فردی باید بر اساس این سه فاکتور عمل کند و کارکرد خودش را نشان دهد.
وکیل اخلال در نظام اقتصادی و جریان قانون از دید حاکمیت
وکیل اخلال در نظام اقتصادی کسی است که به صورت کاملا مستقیم با انواع مفاهیم اقتصاد سروکار دارد. دانستیم که اقتصاد از دیدگاه فردی به چه معنی است و یک وکیل اخلال در نظام اقتصادی باید بر اساس سه فاکتور ” محصول ” ، ” نوع یا سطح خرید ” و همچنین ” نوع پرداخت ” عملکرد خودش را نشان دهد. اما وکیل اخلال در نظام اقتصادی از دیدگاه کلان نیز بسیار اثر گذار است. برای این که این اثر بخشی را بهتر متوجه شویم باید یک مدل کلی از اقتصاد کلان برای شما ترسیم کنیم.
تصور کنید که اقتصاد شبیه به یک ماشین بسیار بزرگ است که از چرخ دنده های ریز و درشت تشکیل شده است. هر چرخ دنده نماد یک بنگاه اقتصادی است. هر قدر این بنگاه گردش مالی بزرگ تری داشته باشد نماد چرخ دنده آن نیز بزرگتر خواهد بود. به طور مثال یک سوپر مارکت محلی چرخ دنده ای ریز و یک کارخانه خودروسازی چرخ دنده ای بسیار بزرگ در این مدل اقتصادی خواهد بود. حال فرض کنیم که شما به عنوان خریدار به یک سوپرمارکت می روید. خرید خودتان را انجام می دهید. با خرید شما سرمایه وارد این چرخ دنده می شود. این چرخ دنده شروع به چرخیدن می کند. حال این سوپر مارکت برای تهیه جنس مورد نظر باید وارد معامله با یک کارخانه یا عمده فروش شود.
بنابراین پولی که شما با آن خرید کردید بعد از کسر درصدی سود به کارخانه محصول می رسد. به زبان ساده تر می خواهیم اینگونه بیان کنیم که در نظام اقتصادی چرخ دنده های به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به یک دیگر متصل هستند. این چرخ دنده ها زمانی شروع به چرخیدن می کنند که سرمایه در دل آن ها جریان داشته باشد. به این نکته نیز توجه داشته باشید که یک سوپر مارکت با خرید شما شروع به چرخیدن میکند اما یک کارخانه به سرمایه بسیار زیادی برای چرخیدن نیاز دارد. از این رو می توان گفت که هر چرخ دنده بر اساس بزرگی که دارد به میزان سرمایه مشخص برای چرخش و ایجاد گردش مالی نیاز دارد.
وکیل اخلال در نظام اقتصادی و کارکرد آن در اقتصاد کلان
وکیل اخلال در نظام اقتصادی در یک سیستم بزرگ از چرخ دنده های اقتصادی فعالیت می کند. در واقع یک وکیل اخلال در نظام اقتصادی به خوبی می داند که برای ورود به یک دعوی اقتصادی باید بداند که بنگاه اقتصادی مورد نظر در کجای دستگاه اقتصادی است و از چه حجمی برخوردار است. با توجه به این سیستم است که می تواند کارکرد خوبی از خودش نشان دهد.
بگذارید کمی ساده تر توضیح دهیم. در همان مدل اقتصادی که در بالا توضیح دادیم مهمترین عنصر سرمایه است. در واقع در یک سیستم اقتصادی درست باید بخشی از سرمایه ای که شما وارد سیستم کرده اید به خودتان بازگردد. در واقع شما هم به نوعی به یکی از این چرخ دنده ها در سیستم اقتصادی وابسته هستید. حال شما با خرید یک محصول از سوپرمارکت چرخ دنده های مختلف شروع به حرکت می کند. در یک سیستم اقتصادی درست این گردش مالی به نحوی صورت می گیرد که خود شما از خرید خودتان سود می برید.
کارکرد اصلی دولت به عنوان متولی اجتماعی در خصوص اقتصاد مدیریت سرمایه در دل این سیستم است. در واقع این دولت است که می تواند با جا به جایی چرخ دنده ها و با ابزارهای مختلف سرمایه را مدیریت کند و به آن جهت بدهد. در واقع دولت باید با مدیریت سرمایه کاری کند که سرمایه مورد نیاز برای چرخ دنده های بزرگ و اساسی کشور مانند صنایع خودروسازی و … فراهم شود. چرا که این چرخ دنده ها خود به عنوان یک مولد و تقسیم کننده سرمایه محسوب می شود.
نکته بسیار مهمی که می تواند در خصوص کارکرد وکیل اخلال در نظام اقتصادی تاثیر مستقیم داشته باشد این است که هر دولتی که بر سر کار می آید سعی می کند بر اساس اهدافی که دنبال میکند سیاست های اقتصادی خودش را پیاده کند. در واقع هر دولت شروع به تغییر دادن چرخ دنده های اقتصاد می کند تا بتواند مدیریت بهتری در این سیستم داشته باشد. بنابراین یک وکیل اخلال در نظام اقتصادی اگر بخواهد از دید کلان به این موضوع نگاه کند باید به اندازه ای حرفه ای باشد که بتواند این تغییرات را به درستی درک کند و بر اساس آن ها پیش برود. مثلا اگر دولت قوانین مربوط به امور گمرک را تغییر می دهد و یا دستور به ممنوعیت واردات می دهد همه و همه به این موضوع باز می گردد.
وکیل اخلال در نظام اقتصادی و شروع یک اختلال مالی در جامعه
وکیل اخلال در نظام اقتصادی با مفهوم اخلال اقتصادی سر و کار دارد. اما به واقع اخلال اقتصادی چیست؟ زمانی که عنوان اخلال اقتصادی را در اینترنت جست و جو کنید با لیستی از جرایم تعریف شده در قانون رو به رو می شوید. جرایمی مانند کم فروشی، صادرات یا واردات غیر قانونی و ده ها مورد دیگر. اما تاکنون فکر کرده اید که اخلال اقتصادی چیست و قانون بر اساس چه معیاری این قوانین را تدوین کرده است؟
یک بار دیگر به سیستم اقتصادی تعریف شده در دو بند قبلی نگاه کنید. اخلال اقتصادی بدین معنی است که اتفاقی در این سیستم رخ بدهد که مانع از حرکت آن شود. به طور مثال یکی از چرخ دنده ها به درستی کار نکند و یا باعث شود که سایر چرخ دنده ها از کار بیفتد. در این صورت است که اخلال اقتصادی رخ می دهد و وکیل اخلال در نظام اقتصادی می تواند کارایی خودش را نشان دهد. برای مثال وکیل رشوه نیز در حوزه یکی از مباحث مهمی که باعث ایجاد در اقتصاد کشور می شود فعالیت دارد اما حوزه کاری تخصص او پرونده های رشوه است.
در واقع ما می توانیم بر اساس این مدل تمامی اخلال های اقتصادی را تشریح کنیم. فرض کنیم که یک کارخانه در سیستم اقتصادی به جای این که بخواهد سرمایه در گردش خود را به سیستم اقتصادی باز گرداند آن را در مسیر دیگری قرار می دهد. مثلا با تبدیل این سرمایه به دلار سعی می کند سود بیشتری به دست بیاورد. این مسئله به معنی حذف یک جریان سرمایه از سیستم اقتصادی محسوب می شود. بنابراین حاکمیت و جامعه نسبت به این عمل اعلام جرم می کند و این رفتار را مصداق اخلال در سیستم اقتصادی می داند. بنابراین اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم، اینگونه باید بگوییم که اساسا یک وکیل اخلال در نظام اقتصادی با جرایمی سر و کار دارد که باعث می شود کلیت سیستم اقتصادی کشور زیر سوال برود. در واقع هر عاملی که باعث شود این سیستم با کندی رو به شود و یا در آن مشکلی پیش بیاید به عنوان یک جرم در حیطه اخلال در نظام اقتصادی به آن نگاه می شود. این مسئله از دید قانون بسیار مهم است و برای این دسته از جرایم مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته است.
وکیل اخلال در نظام اقتصادی چه اهمیتی دارد؟
وکیل اخلال در نظام اقتصادی از دیدگاه اقتصاد کلان عمدتا مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع اخلال در نظام اقتصادی زمانی معنی پیدا می کند که یک عامل اقتصادی یا یک بنگاه اقتصادی سعی کند به صورت عمدی یا سهوی سیستم اقتصادی را با مشکل مواجه کند. اما می خواهیم بدانیم کارکرد وکیل اخلال در نظام اقتصادی از دید اجتماعی چه اهمیتی دارد؟ در واقع یک وکیل اخلال در نظام اقتصادی چه کمکی به زندگی بهتر ما در جامعه می کند؟
پاسخ این سوال بسیار ساده است. اقتصاد مهمترین عنصر در هر جامعه محسوب می شود. در واقع اولین و مهمترین دلیل تشکیل هر جامعه ای جنبه اقتصادی آن جامعه است. گروهی از انسان ها سعی می کنند در کنار یکدیگر هدفی را دنبال کنند که این هدف معمولا دارای منفعت اقتصادی است. جوامعی که هدف اقتصادی را اولویت قرار نداده باشند معمولا از بین می روند و یا ضعیف باقی می مانند. بنابراین می توان اینگونه گفت که اقتصاد در سیستم اجتماعی حکم آب حیات را دارد. بدون اقتصاد درست و منظم نمی توان امیدوار بود که جامعه بتواند به اهداف خود برسد.
بنابراین یک وکیل اخلال در نظام اقتصادی به نوعی در گروه نجات دهندگان جامعه هستند. به نوعی می توان اینگونه گفت که یک وکیل اخلال در نظام اقتصادی علاوه بر این که موظف است از حقوق موکل خود در جریان قضایی دفاع کند باید سعی نماید که مانع از فروپاشی سیستم کلان اقتصادی شود. در واقع وکیل اخلال در نظام اقتصادی باید در کنار دولت و حکومت قرار بگیرد و به کمک آن ها سیستم اقتصادی را جراحی کند و عوامل مخل این سیستم را درمان نماید. یکی از مهمترین دلایلی که امروز باعث شده ایران نتواند سیستم اقتصادی درستی داشته باشد و در گوشه و کنار سیستم اقتصادی آن انواع امراض مختلف پدید بیاید این است که به وکیل اخلال در نظام اقتصادی این اجازه داده نشده است که در سیستم اقتصادی کشور دخیل باشد. در واقع وکیل رابطه میان قانون و اجتماع است. وقتی این عنصر مهم از این سیستم کنار گذاشته می شود مسلم است که اشتباهات و مشکلات بسیار دیر دیده می شود. بسیار دیرتر از آن که امکان درمان سریع آن وجود داشته باشد.
وکیل اخلال در نظام اقتصادی و قانون اخلالگران در نظام حقوقی
وکیل اخلال در نظام اقتصادی به خوبی می داند که مسئله اخلال در نظام اقتصادی به اندازه ای مهم و غیر قابل گذشت است که یک عنوان قانونی مجزا به آن اختصاص داده شده است. پیش از این که بخواهیم به این قانون بپردازیم باید به این نکته توجه داشته باشید که اولا اخلال در نظام اقتصادی یک جرم غیر قابل گذشت است. یعنی حتی بدون حضور شاکی خصوصی یا با گذشت شاکی خصوصی این جرم قابل پیگیری است و دادگاه می تواند آن را مورد پیگرد قرار دهد. نکته مهم دوم این است که با وجود این که مجازات اخلال در نظام اقتصادی یک مجازات تعزیری محسوب می شود اما بر اساس قانون مجازات تعزیری این دسته از مجازات ها به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مورد تخفیف قرار نمی گیرد. یعنی اگر جنبه های تخفیف برای این جرم وجود داشته باشد همچنان نمی توان به آن تخفیف داد. این نکته بسیار مهمی است که معمولا وکیل اخلال در نظام اقتصادی آن را گوشزد می کند.
قانون اخلالگران در نظام اقتصادی در دو ماده عنوان شده است. در ماده اول این قانون اخلال در نظام اقتصادی تعریف و مصداق های آن عنوان شده است. بر اساس این ماده قانونی اخلال در نظام پولی و ارزی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، اقدام جهت خروج میراث فرهنگی از کشور، تشکیل باند با هدف ایجاد اخلال در نظام اقتصادی، وصول وجوه کلان به عنوان سپرده اشخاص از جمله مصادیقی است که در بند اول قانون اخلالگران اقتصادی بیان شده است.
همچنین در ماده دو همین قانون مجازات تعیین شده برای این جرایم بیان شده است. در واقع بر اساس این ماده اگر اثبات شود که این اخلال با هدف ضربه زدن به جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، فرد به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم می شود. اما در غیر این صورت مجرم به پنج تا بیست سال حبس محکوم می شود. در هر دو صورت قانون به عنوان جزای مادی دستور به ضبط اموال مجرم می کند. همچنین در کنار این مجازات ها دادگاه این اجازه را دارد که در صورت نیاز فرد را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. این ها مهمترین نکات قانونی است که باید وکیل اخلال در نظام اقتصادی به آن ها واقف باشد.
وکیل اخلال در نظام اقتصادی چه تخصصی باید داشته باشد؟
به طور کلی وکیل اخلال در نظام اقتصادی باید بر چند عنوان اشرافیت داشته باشد. اولا این که باید این فرد با قوانین تجاری و اقتصادی موجود در ایران آشنا باشد. در واقع برای این که وکیل اخلال در نظام اقتصادی بتواند دفاع خوبی از موکل خود داشته باشد به جز قانون اخلالگران در نظام اقتصادی باید با سایر قوانین مرتبط با اقتصاد و تجارت آشنا باشد. در کنار این انتظار می رود که این فرد بتواند نظام اقتصادی را به درستی درک کند و بر اساس آن بتواند از موکل خود دفاع کند. در واقع اخلال در نظام اقتصادی یک مفهوم مربوط به اقتصاد کلان است. از این رو لازم است که وکیل اخلال در نظام اقتصادی نسبت به این دسته از مفاهیم آگاهی کامل داشته باشد و به نوعی اقتصاد کلان را به درستی بشناسد. این ها مهمترین مواردی است که یک وکیل اخلال در نظام اقتصادی باید به آن ها اشرافیت داشته باشد و در آن ها تخصص کامل و کافی داشته باشد.
وکیل اخلال در نظام اقتصادی و جلسات کمیسیون اقتصاد در کشور
وکیل اخلال در نظام اقتصادی به عنوان کارشناس حقوقی در جلسات کمیسیون اقتصاد کشور حضور دارد و در این جلسه معمولا تمامی مسائل و چالشهای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار می گیرد. جلسات كميسيون شوراي اقتصاد (كه منبعد در اين آيين نامه كميسيون ناميده مي شود) متشكل از معاونان و يا مقامات همطراز معرفي شده از سوي اعضاء شوراي اقتصاد، به منظور بررسي كارشناسي درخواستهاي واصله دستگاه ها و انعكاس تصميم گيري خود به شوراي اقتصاد (كه منبعد در اين آيين نامه شورا ناميده مي شود)، به دعوت دبيرخانه شوراي اقتصاد (كه منبعد در اين آيين نامه دبيرخانه ناميده مي شود)، با رعايت موارد زير در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل مي گردد:
هر يك از اعضاء شورا حداكثر دو نفر از معاونان يا مقامات همطراز را به عنوان عضو اصلي و جانشين وي، كتباً به دبيرخانه معرفي تا در جلسات كميسيون شركت نمايند. هر دستگاه اجرايي فقط داراي يك حق راي بوده كه به هيچ عنوان، قابل تفويض به نماينده دستگاه ديگر نخواهد بود. چنانچه امكان شركت هر يك از اعضاء در جلسه وجود نداشته باشد، دستگاه ذيربط مي تواند با اعزام نماینده (بدون حق رأي) جهت حضور در جلسه و انعكاس نتايج به مسئولان دستگاه مربوط اقدام نمايد.
اعضاء داراي حق راي كميسيون عبارتند از: معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاون وزارت بازرگاني، معاون وزارت تعاون، معاون وزارت كار و امور اجتماعي، معاون وزارت جهاد كشاورزي، معاون وزارت صنايع و معادن، معاون وزارت نفت، معاون وزارت كشور (معاون وزير منتخب رئيس جمهور)، معاون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده رياست جمهوري.
معاون وزارت اطلاعات و رئيس (يا معاون) سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بدون حق راي در جلسات كميسيون شركت مي نمايند. نمايندگان ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي اقتصاد مي توانند در جلسات كميسيون شركت نمايند. رياست كميسيون بر عهده معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد كه در صورت غيبت و يا ترك جلسه، يكي از اعضاء داراي حق راي كميسيون به انتخاب ساير اعضاء، وظايف رياست جلسه را بر عهده خواهد گرفت. وظايف رئيس كميسيون، طرح موضوعات دستور كار، هدايت مسير و تقسيم بندي زمان مباحث، جمع بندي نهايي و انجام راي گيري و نظارت بر انعكاس نتايج در صورتجلسات كميسيون مي باشد. مديركل دبيرخانه به عنوان دبير كميسيون در جلسات حضور مي يابد.
دیگر نکاتی که باید در مورد وکیل اخلال در نظام اقتصادی و کمیسیون اقتصاد کشور بدانید:
دبيرخانه موظف است پس از آماده شدن گزارش هاي بررسي شده توسط دفاتر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مدارك مربوط و دستور جلسه بعدي كميسيون را تنظيم و به اعضاء كميسيون ارائه نمايد. مدارك و درخواستهاي واصله همزمان براي دفاتر و معاونت هاي ذيربط در سازمان و اعضاي كميسيون ارسال خواهد شد. نظرات دستگاههاي اجرايي حداكثر ظرف مدت 10 روز مستقيماً به واحد ذيربط ارائه مي شود. همچنين دبير كميسيون موظف است از ساير مديريتها، دفاتر، سازمانها و ارگانهاي مرتبط با موضوعات دستور كار، جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آورد.
جلسات عادي كميسيون، بطور معمول هر هفته يك بار در محل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برگزار مي شود. در صورت ضرورت، بنا بر تصميم اعضاء داراي حق راي كميسيون، علاوه بر جلسات هفتگي، جلسه و يا جلسات فوق العاده نيز مي تواند در طول هفته برگزار گردد.
جلسات كميسيون با حضور اكثريت نسبي اعضاء داراي حق رأي كميسيون (حداقل 6 نفر) رسميت خواهد يافت. دبيرخانه، هر سه ماه يكبار وضعيت حضور و غیاب اعضاء كميسيون را طي گزارشي به اطلاع شورا مي رساند. در صورت 2 بار غيبت متوالي يا سه بار غيبت متناوب هر يك از اعضاء كميسيون، دبيرخانه موضوع را طي نامه اي به اطلاع مسئول دستگاه ذيربط خواهد رساند.
ابتدا دستگاه درخواست كننده شرح مختصري پيرامون موضوع مورد درخواست ارائه نموده و نماينده دفتر بررسي كننده پيشنهاد در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نظرات خود را به اطلاع اعضاء كميسيون مي رساند. اعضاء كميسيون نظرات موافق و يا مخالف خود را در خصوص موضوع بيان داشته و نكات ابهام و سوالات خود را مطرح مي نمايند كه دستگاه درخواست كننده و نماينده دفتر بررسي كننده درخواست، موظف به پاسخگويي به سوالات مطروحه مي باشند. پس از جمع بندي مباحث توسط رئيس كميسيون و ارائه پيشنهادها، بدون حضور نمايندگان مدعو دستگاه ذيربط، راي گيري در زمينه موضوع و پيشنهادها بعمل آمده و در صورتجلسه مربوط منعكس مي گردد. تقسيم زمان براي بحث پيرامون هر موضوع، با توجه به مدت زمان اختصاص يافته در دستور جلسه، بر عهده رئيس كميسيون مي باشد.
در مورد شورای اقتصاد کشور و وظایف سازمان مدیریت و برنامه توجه داشته داشته باشید:
چنانچه در مصوبات شوراي اقتصاد، الزام دستگاه اجرايي به ارائه گزارش عملكرد در مقاطع زماني قيد شده باشد در صورت خودداري دستگاه اجرايي از ارائه گزارش دبيرخانه شوراي اقتصاد، موضوع را با قيد تعيين مهلت يك بار پيگيري نموده و چنانچه دستگاه اجرايي در مهلت مذكور گزارش مربوطه را ارائه نکند، دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است از قرار دادن موضوع در دستور كار كميسيون شوراي اقتصاد خودداري نمايد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در صورت تكميل و ارائه اطلاعات لازم از سوي دستگاه ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست نسبت به تهيه گزارش به منظور طرح در كميسيون اقدام نمايد. درخواست طرح موضوع و يا حذف موضوع از دستور كار شوراي اقتصاد با امضاي وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ممكن خواهد بود. برای انکه در مورد مسائل و جزییات مربوط به این حوزه اطلاعات بیشتری بدست آورید به شما توصیه می کنیم از وکیل اخلال در نظام اقتصادی کمک بگیرید.
تصويب پيشنهادات منوط به كسب راي اكثريت نسبي أعضاء حق رأي حاضر در جلسه (نصف بعلاوه يك) مي باشد و در هر صورت تعداد آراء لازم براي تصويب پيشنهادها حداقل 5 رأي خواهد بود. تعداد آراي موافق و مخالف با موضوع پيشنهادي در صورتجلسه ذكر خواهد. صورتجلسه، حاصل جمع بندي نظرات اكثريت اعضاء كميسيون است و لذا هرگونه پي نوشت هامش امضاء توسط اعضاء مجاز نمي باشد. تصميمات در مورد هر يك از موضوعات مندرج در دستور كار كميسيون بلافاصله طي صورتجلسه اي تدوين و پس از امضاء اعضاء داراي حق راي حاضر در جلسه كميسيون براي اتخاذ تصميم به اطلاع اعضاء محترم شورا خواهد رسيد. نمايندگان دستگاههاي اجرايي عضو كميسيون موظفند كليه مدارك، مستندات و صورتجلسات كميسيون را به اطلاع مسئول دستگاه اجرايي ذيربط رسانیده تا با اطلاع كافي در جلسه شورا شركت نمايند.
