نسخ قانون

نسخ قانون

منظور از نسخ قانون عملی است که قانونگذار به طور ضمنی یا صریح قانونی را سلب می کند. به زبان ساده تر با وضع قوانین جدید قوانین قدیمی نسخ می شود. در اصطلاح قانون قدیم منسوخ و قانون جدید ناسخ می باشد. گاهی بنا بر مصلحت اندیشی یا تبیین قانونی عادلانه تر برخی از قوانین قدیم لغو یا نسخ می شوند و قوانین جدیدی را جایگزین آن خواهند کرد. منظور از نسخ قانون ابطال آن نیست و این دو عنوان را نباید اشتباه گرفت. ابطال قانون به معنی لغو قانون و آثار آن در گذشته و آینده است. مثلا با سقوط حکومتی در کشور و تشکیل حکومت جدید و ایجاد مجلس قانون گذار جدید قوانین حکومت قبلی را کلا یا بعضا ابطال کرده و قوانین جدید تبیین می شود و آثار این قانون و تاثیر آن بر گذشته را نیز باطل میکنند پس در ابطال قوانین منظور از آثار آن در آینده و گذشته است.

اما در نسخ قانون قوانین جدید جایگزین قوانین گذشته خواهد شد زیرا قانونگذار قانون جدید را بهتر و کاملتر از قانون منسوخ شده می داند و به آثار قانون منسوخ شده در گذشته کاری ندارد و هدف تاثیر قانون جدید بر تصمیمات آینده است و اثر آن نسبت به آینده از بین خواهد رفت اما اثر آن بر گذشته این قانون همچنان محفوظ است. پس منظور از نسخ قانون عدم اعتبار و حاکمیت قانون لغو شده است. اما قانون گذار برای نسخ قوانین انواع مختلفی از نسخ قانون را در نظر گرفته است. نسخ ضمنی و صریح دو نوع اصلی انواع نسخ قوانین است. اما در قانون انواع نسخ های دیگری نیز وجود دارد که در قوانین کشور اعمال شده است و لازم است تا در مورد آنها بحث شود. در متن زیر به انواع نسخ های قانون پرداخته ایم.

انواع نسخ قانون

انواع نسخ قانون عبارتند از نسخ ضمنی، نسخ صریح، نسخ تبعی، نسخ نسبی، نسخ کلی و نسخ جزئی می باشد.ماهیت نسخ در قانون این است که این یا آن قانون نسخ شده است و صراحتا اعلام می شود پس قانونگذار بایستی به صراحت اعلام نسخ قوانین را انجام دهد. در متن زیر هر یک از نسخ های قانون شرح داده شده است؛

نسخ ضمنی

در نسخ ضمنی قانون گذار بدون منسوخ کردن قانون قدیم قانون جدید را وضع کرده است که با قوانین قدیمی مغایرت دارد و اعلام نسخ قانون نکرده باشد. پس در حالی که دو قانون مغایر یکدیگر باشند طبیعتا قابل اجماع نیستند پس در نتیجه نماینده قانون یعنی قضات بر یکی از این دو قانون احکام خود را صادر می کنند. همیشه اراده و توجه به قانون اخیر یا جدید است پس احکام بر طبق قوانین جدید صادر می شوند پس خود به خود قانون گذشته بی اثر می شود. چون قاضی می داند ناسخ شدن قانون جدید نشان از منسوخ شدن قانون قدیم است. در قانون مرجع صالح برای نسخ قانون قدیم فقط مرجعی است که آن قانون را وضع کرده است یعنی قانون گذار، البته مرجع بالاتر و عالی تر یا دارای صلاحیت بیشتر نیز می تواند قوانین وضع شده از سوی قانون گذار را منسوخ کند. قوانین عادی زیر مجموعه قوانین اساسی است پس قانون عادی نمی تواند قانون اساسی را نسخ کند. پس قانون اساسی و قانون عادی قوانین عام و خاص است که حالت هایی را برای نسخ ضمنی در نظر می گیرد؛

الف) چنانچه قانون جدید و قدیم از نوع قانون خاص باشند قانون جدید قانون قدیم را نسخ می کند.

ب) اگر قانون جدید و قانون قدیم هر دو‌ قانون عام باشند قانون جدید قانون قدیم را نسخ نمی کند.

ج) قانون قدیم عام و قانون جدید خاص باشد قانون خاص قانون عام را نسخ جزئی خواهد کرد.

د) چنانچه قانون قدیم خاص و قانون جدید عام باشد قانون عام جدید قانون خاص قدیم را نسخ ضمنی نخواهد کرد مگر اینکه به صراحت اعلام بشود.

نسخ صریح

منظور از نسخ صریح این است که قانون گذار صریح اعلام می کند که فلان قوانین از اعتبار افتاده و منسوخ شده اند.

نسخ تبعی

منظور از نسخ قانون تبعی همانطور که از عنوان مشخص است این می باشد که با نسخ قانونی خود به خود قانون متصل به آن نسخ خواهد شد. یا اینکه چنانچه اصل قانونی نسخ شد تمامی مواد و تبصره های آن نیز به تبع نسخ خواهند شد.

نسخ نسبی

منظور از نسخ نسبی و تخصیص قوانین در واقع در مقابل نسخ مطلق است. گاهی قانونگذار یا مرجع عالی قوانینی را نسبت به برخی از موضوعات و افراد نسخ می کنند که در آن مشخص می شود فلان قانون برای این افراد یا  این موضوعات منسوخ است. ولی در برابر موضوعات دیگر به قوت خود باقی است و حاکمیت این قانون در برخی موارد کاسته شده است. نمونه بارز این نوع از نسخ قانون نسبی ماده ۳۰۸ قانون کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ می باشد. دادگاه های عمومی و دادگاه انقلاب طبق این قانون و بعد از تصویب آن حاکمیت مربوطه را در خصوص این موضوع  در احکام خود اعمال کرده اند و ماده قانونی ۱۲۹۰ و تمامی الحاقات آن کاملا نسخ شده اند.

نسخ کلی

مثالی برای نسخ کلی قانون مجازات اسلامی به ماده ۷۲۹ در سال ۱۳۷۷ به طور کلی نسخ شد. منظور از نسخ کلی این است که یک قانون که در گذشته با ماده ها و تبصره های آن به تصویب مجلس رسیده است یا ماده قانونی در زمانی تبیین شده است اما در طی سالها ماده و الحاقیه ها به آن اضافه شده است به صورت کلی، یکجا و در یک زمان همه قوانین نسخ شوند. ممکن است یک قانون صد ها ماده و تبصره داشته باشد که در نسخ کلی همه آنها از اعتبار قانونی خواهند افتاد. 

نسخ جزئی

همانطور که از عنوان مشخص است قانونگذار جزئی از قانون را نسخ خواهد کرد. منظور از نسخ جزئی؛ نسخ بخشی از آن قانون است نه همه آن، پس نسخ برخی از مواد یک قانون دلیل بر بی اعتبار شدن کل قانون نیست بلکه ماده یا بخشی از قانون که نسخ شده است بنا بر مصلحت و تایید قانون گذار لغو خواهد شد. مثلا ماده دو یک قانون نسخ خواهد شد در حالی که خود قانون اصلی کماکان حاکمیت دارد.