معامله اموال مسروقه
معامله اموال مسروقه در قانون
معامله اموال مسروقه چیست؟ آیا معامله اموال مسروقه جرم است؟ شرایط اثبات جرم معامله اموال مسروقه چیست؟ مجازات جرم معامله اموال مسروقه چیست؟ معامله اموال مسروقه چگونه اثبات می شود؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص معامله اموال مسروقه چیست؟ مهمترین نکات معامله اموال مسروقه چیست؟ معامله اموال مسروقه تحت کدام قانون بیان می شود؟ ارکان اثبات جرم معامله اموال مسروقه چیست؟ شرایط معامله اموال مسروقه چیست؟ چگونه می توان از جرم معامله اموال مسروقه تبرئه شد؟
معامله اموال مسروقه از جمله افعالی است که در قانون کیفری ایران جرم شناخته شده است. اگر بخواهیم این مسئله را توضیح دهیم می توانیم اینگونه بیان کنیم که هر فردی که نسبت به مسروقه بودن مال اطلاع داشته باشد و یا حتی نسبت به مسروقه بودن مال شک داشته باشد، اقدام به خرید آن کند مجرم شناخته می شود. بنابراین اثبات علم به مسروقه بودن مال از شرایط اصلی اثبات جرم معامله اموال مسروقه محسوب می شود.
به طور کلی ما در این مقاله به دنبال این هستیم که بدانیم برای اثبات جرم معامله اموال مسروقه چه شرایطی لازم است؟ دانستن علل جرم انگاری این فعل می تواند ما را در مسیر درست قرار دهد. در واقع ما باید بدانیم که چرا قانون معامله اموال مسروقه را جرم دانسته است. همچنین مجازات تعیین شده برای این جرم حبس و شلاق تعزیری است. این مجازات به خوبی نشان می دهد که این جرم از نظر قانونگذار اهمیت خاصی دارد و نسبت به آن حساسیت خاصی به خرج داده است. در ادامه سعی می کنیم جنبه های مختلفی از این جرم را مورد بررسی قرار دهیم و با زوایای مختلف آن آشنا شویم. در ادامه با ما همراه بمانید.
معامله اموال مسروقه و جرم انگاری آن
معامله اموال مسروقه از منظر قانون تحت قالب جرم شناخته شده است. حال سوال مهمی که در این بین وجود دارد این است که چرا معامله یک مال مسروقه از دید قانون جرم انگاری شده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به چارچوب کلی قانون کیفری نگاه کنیم. در واقع باید به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه قانون یک فعل را جرم انگاری می کند و چه شرایطی در این خصوص دخیل خواهد بود؟
به طور کلی هر وکیل کیفری به خوبی می داند یک فعل زمانی از دید قانون و دادگاه جرم شناخته می شود که سه رکن مادی، معنوی و قانونی به صورت همزمان برای آن اثبات شود. رکن مادی به اثرات مادی یا معنوی مضر و قابل اثبات فعل توجه می کند. در واقع این رکن زمانی اثبات می شود که فعل دارای اثرات منفی و قابل اثبات باشد. این اثرات می تواند مادی ( قابل رویت و فیزیکی ) یا معنوی باشد.
در رکن معنوی به نیات فاعل توجه می شود. در کلام ساده تر هدف فاعل و آگاهی او در خصوص فعل و اثرات آن در این رکن مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از مهمترین کارکردهای وکیل کیفری تهران یا شهرستان غالبا در این رکن محسوب می شود. در واقع اگر وکیل بتواند ثابت کند که موکل وی به صورت سهمی مرتکب این فعل شده و یا نسبت به آثار آن آگاهی نداشته عملا می تواند موکل خود را تبرئه کند.
همچنین در رکن قانونی به مصادیق ارائه شده در قانون در خصوص فعل توجه می شود. در خاطر داشته باشید که در ماده دو قانون مجازات اسلامی عنوان شده است در صورتی که قانون نسبت به یک فعل سکوت کرده باشد نمی توان آن فعل را جرم تلقی کرد. در این رکن است که مجازات مربوط به فعل ( جرم ) نیز تعیین می شود. به طور مثال در ماده 622 قانون مجازات اسلامی شرایط جرم معامله اموال مسروقه تعریف و مجازات مربوط به آن بیان شده است. حال بر این اساس می خواهیم در ادامه بدانیم که معامله اموال مسروقه چه جرمی است و قانون گذار چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته است.
مجازات معامله اموال مسروقه
به طور کلی بر اساس رکن اول یا همان رکن مادی اثبات جرم می توان چرایی جرم انگاری معامله اموال مسروقه را توضیح داد. بر اساس رکن مادی هر فعلی که دارای اثرات مادی و یا معنوی منفی باشد می تواند به عنوان جرم در جامعه شناخته شود. زمانی که فردی اقدام به خرید یک مال مسروقه می کند، عملا باعث می شود که سارق به هدف اصلی خود یعنی کسب ثروت و سود برسد.
در واقع خرید مال مسروقه باعث می شود سارق به مزد سرقت خود برسد. این بدین معنی است که دلیل کافی برای سارق ایجاد می شود تا به سرقت خود ادامه دهد. از طرف دیگر با خرید مال مسروقه عملا روند بازپس گیری مال و کشف آن توسط دستگاه های اجرایی و قضایی سخت تر می شود. به نوعی خرید و فروش مال مسروقه روند اجرای قانون را سخت و نسبتا پیچیده می کند.
بنابراین بر این اساس کاملا مشخص است که معامله اموال مسروقه باید به عنوان یک جرم در قانون شناخته شود. بر این اساس قانون مجازات اسلامی حبس از شش ماه تا سه سال به همراه شلاق تا 74 ضربه را به عنوان مجازات این جرم معین کرده است. سوالی که در این بین وجود دارد این است که اگر خریدار نداند که مال مسروقه بوده، آیا همچنان مجرم شناخته می شود؟
اگر متهم بتواند در دادگاه ثابت کند که نسبت به مسروقه بودن مال اطلاعی نداشته و نشان دهد که شرایط معامله کاملا عادی بوده، عملا می تواند مانع از اثبات رکن معنوی شود. بدین ترتیب امکان تبرئه شدن متهم از جرم معامله اموال مسروقه ایجاد می شود. اما در صورتی که فرد اطلاعی از مسروقه بودن مال نداشته باشد اما شرایط معامله به نحوی باشد که احتمال مسروقه بودن مال را افزایش می دهد، خریدار به عنوان مجرم در دادگاه شناخته می شود.
به طور مثال اگر فرد خریدار، مال را از محلی خریداری کند که عمدتا در آن اموال مسروقه معامله می شود و وی نسبت به این مسئله آگاهی داشته باشد، عملا نمی توان او را مجرم ندانست. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید. در نظر داشته باشید که در این خصوص شما می توانید از یک وکیل یا مشاور کیفری مجرب کمک بگیرید.
