معاملات قیم برای محجورین

معاملات قیم برای محجورین

محجور و قیم به چه کسانی اطلاق می‌شود؟

پیش از آنکه به موضوع معاملات قیم برای محجورین بپردازیم، بهتر است شما عزیزان را با لفظ محجور و اینکه به چه کسی اطلاق می‌شود، آشنا کنیم. در مسائل حقوقی، با توجه به ماده‌ی 1218 قانون مدنی، محجور به کسی گفته می‌شود که دارای ولی نمی‌باشد! و یا اینکه صلاحیت لازم جهت اداره‌ی امور حقوقی و همچنین امور مالی خود را ندارند. براساس ماده‌ی 1207 قانون مدنی، افرادی که از نظر قانونی کودک محسوب می‌شوند(دختر زیر 9 سال و پسر زیر 15 سال)، اشخاص غیر رشید(سفیه) و همچنین افراد مجنون، جزء این گروه به حساب می‌آیند. از آنجایی که این افراد نمی‌توانند ضرر و منفعت خود را در بسیاری از امور تشخیص دهند، قانون اساسی اداره‌ی امور آنها را به ولی قهری و قیم آنها واگذار کرده است. البته با توجه به اینکه قیمِ این افراد از نظر قانونی مالک اموال یاد شده نیست، قانون در نحوه‌ی اداره امور محجورین به دست این افراد محدودیت‌های خاصی قرار داده است.

زمانی که برای محجور، یک ولی قهری یا قیم تعیین می‌شود، از آن به بعد وی را مولی علیه می‌نامند. برای تعیین صلاحیت ولی قهری نیز قانون اساسی شرایط و ویژگی‌های خاصی را در نظر گرفته است. اگر این قیم در خصوص اموال محجور، بر خلاف قوانین و مقررات تعیین شده عمل نماید، محجور می‌تواند برای دعوای ابطال معاملات قیم دادخواست دهد. از نظر دادگاه، ولی قهری می‌تواند پدر، جد پدری و یا شخصی خاص که با وصیت پدر یا جد پدری تعیین شده است(وصی)، باشد. کلمه‌ی قهری نیز به معنی اجباری است. زیرا که این افراد به حکم قانون انتخاب می‌شوند.

انواع ابطال معاملات قیم برای محجورین

همانگونه که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، براساس قانون اساسی در معاملات قیم برای محجورین، قوانین بسیاری وجود دارد تا عملکرد قیم کنترل شود. به عنوان مثال، در ماده‌ی 1235 قانون مدنی مواظبت از شخص مولی علیه(محجور) و نمایندگی قانونی او بر عهده‌ی ولی قهری است. قیم می‌تواند به تمامی امور محجور رسیدگی کند. اما توجه داشته باشید که قانون‌گذار جانبِ حمایت از محجور را نیز رعایت کرده است. وی در قوانینی دیگر، این صلاحیت رسیدگی را محدود و مورد نظارت قرار می‌دهد. از جمله معاملات قیم برای محجورین که می‌توانند سبب عزل قیم شوند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

معامله با خود: قیم نمی‌تواند به علت اختیارات قانونی از طرف محجور با خود معامله کند، اموال محجور را به خود منتقل کند(یا برعکس)، قرارداد اجاره با محجور تنظیم کند یا مالک منافع وی محسوب شود. زیرا که تنها وظیفه‌ی وی، نمایندگی محجور است نه اینکه خود نیز بخشی از معامله باشد.

عدم تصویب دادستان: اگر قیم قصد فروش اموال غیر منقول مولی علیه، تنظیم قرارداد رهنی و … را داشته باشد! می‌بایست موضوع مورد نظر را به دادسرای امور سرپرستی اطلاع دهد و تنها در صورت  تصویب دادستان، مجاز به انجام عمل مذکور است.

عدم رعایت غبطه مولی علیه: چنانچه قیم بدون رعایت مصلحت محجور، اموال منقول و ضایع شدنی وی را مورد معامله قرار داده و یا بفروشد، می‌توان وی را از صلاحیت ساقط کرد.

تعدی: عامل دیگری که سبب رد صلاحیت قیم می‌شود، تجاوز و تعدی وی از حدودی است که قانون اساسی برای وی تعیین کرده است.

تفریط: تفریط زمانی رخ می‌دهد که قیم وظیفه‌ی خود برای حفظ و نگهداری اموال مولی علیه ترک نماید.

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال معاملات قیم

بنابر قوانین مربوط به معاملات قیم برای محجورین، اگر هر یک از نزدیکان مولی علیه تشخیص دهد که قیم صلاحیت مواظبت و نگهداری از محجور و اموال وی را ندارد! یا حتی شخص محجور پس از رفع حجر(رسیدن به سن بلوغ یا از بین رفتن حالت جنون و ایجاد سلامت عقلانی) به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست ابطال صلاحیت قیم را تقدیم نماید! قیم اختیارات خود را از دست خواهد داد. در صورتی که قیم اموال غیرمنقول(مثل ملک) را معامله کند، نزدیک‌ترین دادگاه به محل ملک، به پرونده رسیدگی خواهد کرد. در غیر اینصورت، نزدیک‌ترین دادگاه به محل اقامت خوانده، این صلاحیت را دارد تا به دعوای ابطال معاملات قیم رسیدگی کند. نحوه‌ی ابطال معاملات قیم نیز به این گونه است که حکم به قیم اعلام می‌شود و دیگری نیازی به صدور حکم اجراییه ندارد.

توجه داشته باشید که در دادگاه‌های برپا شده جهت رسیدگی به تخلفات ناشی از معاملات قیم برای محجور، تنها صلاحیت مواظبت و نگهداری از محجور و اموال وی از قیم سلب نمی‌شود. در برخی از دادگاه‌ها مشاهده شده است که به سبب خساراتی که قیم برای محجور به وجود آورده است، دادگاه قیم را مجبور به پرداخت خسارت کرده است. اگر قیم در امانت داری اموال محجور خیانت کند! اموال را از بین ببرد یا ضرر دیگری وارد نماید، طبق ماده‌ی ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به ۶ ماه تا 3 سال حبس و حتی پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شود. بنابراین دقت نمایید که در صورت انتصاب به عنوان ولی قهری، جانب امانت را رعایت فرمایید.

مثال‌هایی از معاملات قیم برای محجورین که نیاز به تایید دادستان دارد

با توجه به آنچه که تاکنون اشاره کردیم، قیم می‌تواند در برخی از موارد، از طرف محجور معامله‌ای را انجام دهد. اما اینکه این معاملات شامل چه مواردی هستند و چگونه مورد تایید قانون قرار می‌گیرند، موضوع دیگریست که در این بخش به آنها خواهیم پرداخت.

براساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران، در موارد زیر، انجام معاملات قیم برای محجورین پس از تایید به واسطه‌ی دادستان قابل انجام خواهند بود:

با توجه به ماده‌ی ۱۲۴۱، قیم اجازه ندارد اموال غیرمنقول(اموالی که قابل جابجا شدن نیستند مانند خانه و زمین) محجور را بفروشد، رهن و یا موردِ معامله‌ای قرار دهد که در نهایت به محجور بدهکار شود! مگر آنکه مصلحت محجور را مراعات کند و دادستان این معامله را تایید نماید.

اگر مورد ضروری پیش نیاید، قیم نمی‌تواند از پول محجور برداشت کند. ضروری بودن موضوع پیش آمده نیز با صلاحیت دادستانی مورد بررسی قرار می‌گیرد(مانند بیمار شدن محجور و …).

براساس ‌ماده‌ی ۱۲۴۲، قیم اجازه ندارد دادخواست و دعواهای محجور را با میانجی‌گری‌های صلح‌آمیز خاتمه دهد. بلکه این دادخواست‌ها می‌بایست در دادگاه مورد بررسی قانونی قرار بگیرند.